صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  خشونت خانگی و کارنام...
آذر
۱۰
۱۳۹۲
خشونت خانگی و کارنامه دولت ایران
آذر ۱۰ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

BW-10 #orangeurworld

مهری ملکوتی- وکیل و پژوهشگر

 سازمان ملل متحد در بیانیه اخیر خود به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی منع خشونت علیه زنان اعلام کرده ” نابرابری های قانونی یکی از اصلی ترین دلائل اعمال خشونت علیه زنان در سراسر جهان است.”

با این تاکید، بی تردید می توان کارنامه دولت ایران را که عضو سازمان ملل متحد و امضا کننده اسناد مهم حقوق بشری از جمله “میثاق حقوق سیاسی و مدنی” و “میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی” است، از سال ۱۳۵۴ شمسی که این دو میثاق را امضا کرده، بررسی کرد. دولت ایران از همان سال مکلف به اصلاح قوانین داخلی با هدف رفع تبعیض ها و نابرابری های جنسیتی بوده است. کارنامه دولت ایران از ۱۳۵۷ که انقلاب شد تا کنون به صورت آشکاری نشان می دهد که نه تنها قوانین داخلی ایران متناسب با مقتضیات اجتماعی و انقلابی و میثاق های امضا شده، با هدف رفع تبعیض های جنسیتی اصلاح نشده و بلکه  به صورت حیرت آوری بر قوانین مروج و مشوق خشونت علیه زنان افزوده شده و پاره ای اصلاحات مفید در قانونگذاری به نفع زنان را که پیش از انقلاب از تصویب گذشته بوده، بی اعتبار و ملغی کرده اند. در این کارنامه ۳۴ ساله اثری از تصویب قوانین خاص و بازدارنده خشونت خانگی مشاهده نمی شود و رواداری خشونت بر ضد زنان در خانه، در عرصه عمومی، در حوزه خصوصی، در اشتغال، در انتخاب رشته های دانشگاهی، در معاشرت های دانشگاهی و حرفه ای با مردان هم درس و همکار، و تلاش برای سلب آزادی های فردی و حقوق شهروندی امری عادی تلقی شده است . سوال اینجاست آیا می توان به تغییر این سیاست  امید بست؟

آبان ماه سال جاری ( ۱۳۹۲ ) اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران به عضویت “کمیته اجرایی تدوین قوانین و مقررات مقابله با خشونت علیه زنان” در سازمان ملل متحد پذیرفته شده است[۱]. طبیعی است که این عضویت بر تکالیف دولت ایران برای تدوین قوانین و مقررات مقابله با خشونت علیه زنان بیش از پیش می افزاید. چنانچه دولت ایران به عنوان و مفاد این کمیته احترام بگذارد و بخواهد در جامعه جهانی از منزلت بهتری از حیث مراعات تعهدات بین المللی برخوردار بشود، می توان به عضویت جدید دولت ایران خوش بینانه نگریست و به اثرات آن در آینده نزدیک امید بست.

موانع قانونی کنترل خشونت خانگی در ایران

در ایران با وجود آمار فزاینده خشونت خانگی بر ضد زنان، هنوز دولت و نهادهای قانونگذاری در ایران، قانع نشده اند که تدوین قوانین و مقررات مقابله با خشونت علیه زنان، یک ضرورت است. تنها ماده قانونی در بافت حقوقی ایران، ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی است که قضات دادگاه ها با سخت گیری بسیار نسبت به زنان، آن را به ندرت به نفع زنان اجرائی می کنند. بیشتر کشورهای با اکثریت مسلمان تاکنون به قانونگذاری در این باره به صورت خاص پرداخته اند. اما دولت ایران در برخورد با حجم بالای خشونت علیه زنان و دختر بچه ها در خانواده حساسیت لازم را نشان نداده و قوانینی با ماهیت کاهش خشونت بر علیه زنان از تصویب نمی گذراند.  در آخرین اقدام از این دست باید از قانون کودکان بی سرپرست و بد سرپرست نام برد که بکلی با موازین انسانی جهانی و کرامت انسانی دختر بچه ها در تعارض است و اجازه می دهد مردی که سرپرستی دختر بچه ای را به عهده گرفته، او را در هر سن و سالی که باشد، حتی زیر ۷ سالگی برای خودعقد کند.

هدف از قانونگذاری برای کنترل خشونت خانگی فقط این نیست که متخلف مجازات بشود. آن چه به تصویب قوانین کنترل خشونت خانگی ارزش و اعتبار می بخشد، این است که قانون بتواند قدرت “بازدارندگی” داشته باشد. به سخن دیگر امکاناتی در اختیار مجریان بگذارد که آنها قربانی را تا زمانی که در خطر است، از دسترس مرتکب خشونت دور نگاه داشته و موجبات امنیت قربانی را تا خطر رفع بشود فراهم سازند.  صدور مجوز قانونی برای تاسیس خانه های امن برای قربانیان و تامین هزینه های قربانیان ساکن در این خانه ها و درمان های جسمی و روحی قربانیان، البته به حمایت نهادهای حکومتی و اختصاص بودجه و پیگیری مستمر مددکاری نیازمند است. دولت ایران تا کنون از پذیرفتن مسئولیت هائی در خور آمار رو به افزایش خشونت خانگی، شانه خالی کرده است.

از طرفی در کل ساختار قانونی ایران، در قوانین مدنی و جزائی، خشونت خانگی بر ضد زنان به صورت مستقیم و غیر مستقیم تبلیغ و تشویق می شود. اصل تمکین موضوع مواد ۱۱۰۸ و ۱۱۱۴ قانون مدنی، و مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۰ که به موجب آن حق مطلق طلاق از آن شوهر و حق محدود طلاق برای زن در نظر گرفته شده، از جمله موادی است که تداوم خشونت جنسی و جسمی و روانی بر ضد زنان را تسهیل می بخشد. مثال ها فراوان است که فقط به چند نمونه اشاره شد. منظور آن که این قوانین که در سال های ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۳ شمسی از تصویب گذشته، با وجود تحولات اجتماعی وسیع از آن زمان تا کنون، مورد بازنگری قرار نگرفته و در مواردی هم که در سال های ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ پیش از انقلاب، اصلاحاتی به نفع زنان در قوانین ناظر بر خانواده صورت گرفته، پس از انقلاب یک باره بر آن خط بطلان کشیده اند.

قوانین جزائی ایران که در سال های پس از انقلاب کاملا تغییر کرده، خشونت بر ضد زنان را به صورت های گوناگون تثبیت کرده و به رسمیت شناخته است. در این قوانین سن ورود زنان به قلمرو مسئولیت کیفری ۹ سالگی به سال هجری قمری است. خون بهای آنان نصف خون بهای مردان است و حتی دیه ضرب و شتم زنان در صورتی که منجر به نقص عضو آنها بشود نصف دیه مرد در همان شرایط است. بنابراین قانونگذار ایرانی اگر زنی را از دو چشم کور کرده باشند، برای مرتکب پرداخت دیه ای را تعیین می کند که مساوی است با دیه یک چشم مرد. و بسیار نابرابری ها و تبعیض ها یی که اساسا” تجدید نظر در آنها در دستور کار دولت هائی که می آیند و می روند نیست . این درجه از به رسمیت شناختن خشونت قانونی بر ضد زنان که پایگاه فکری آن، باورهای مدیران کشور نسبت به فرو دستی زنان است، ایجاب می کند که محافل زنانه حقوقی، بیش از پیش به نقد قوانین از حیث تاثیری که بر ترویج خشونت بر ضد زنان در ایران دارد بپردازند.

کارنامه دولت ایران از حیث برخورد با خشونت خانگی و حمایت از کرامت انسانی زنان در زندگی خانوادگی، قابل قبول نیست. تلاش فعالان زن این است که نهادهای حکومتی را با اهمیت بازنگری در سیاست های کنونی در این زمینه با خود همراه کند و به این پیش داوری که اگر زنان حقوق برابر داشته باشند، آمار طلاق افزایش می یابد پایان دهند. در شرایط کنونی و با وجود این همه قوانین محدود کننده که به دست و پای زنان پیچیده است، آمار طلاق در ایران به سرعت سیر صعودی را طی می کند.

بنابراین با تداوم خشونت های قانونی بر ضد زنان، مردانی که باورهای پنهان خود را زیر پوشش اخلاق و ارزش های اسلامی مخفی کرده اند، باید متقاعد شده باشند که با افزایش محدودیت های قانونی برای زنان، نمی توانند آنها را وادار به تسلیم در برابر خشونت خانگی کنند. فرمان های مرد سالانه کهن و سنتی، از قبیل “بسوز و بساز” یا ” با لباس سفید برو خانه شوهر و با کفن آن خانه را ترک کن”، دیگر جواب نمی دهد.

[۱] رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس، از عضویت ایران در کمیته اجرایی تدوین مقررات مقابله با خشونت علیه زنان سازمان ملل خبر داد.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح حضور خود در یازدهمین دوره اجلاس مقابله با خشونت علیه زنان و دختران در کشور فیلیپین، گفت: خوشبختانه نماینده ایران در چند سال اخیر حضور فعالانه‌ای در اجلاس‌های سازمان ملل داشته است.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه چند سالی است که دفتری به‌نام دفتر مقابله با خشونت علیه زنان و دختران در سازمان ملل ایجاد شده است، گفت: این دفتر وظیفه بررسی وضعیت خشونت و قاچاق علیه زنان و دختران را بر عهده دارد و تاکنون به نتایج بسیار خوبی در این‌باره دست یافته است.



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»