صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  بهمن کشاورز: زنان در...
آذر
۶
بهمن کشاورز: زنان در خانواده، محیط کار و کوچه و خیابان در معرض خشونت‌های گوناگونند
خشونت خانگی و حقوق
۰
image_pdfimage_print

13-11-25-2364632-165

عکس: خبر آنلاین

فهیمه حسن‌میری:  اگرچه در تقویم‌ ما خبری از آن نیست، اما امروز یعنی ۲۵ نوامبر روز جهانی حذف خشونت علیه زنان نام گرفته است.

 خشونت علیه زنان اقسام گوناگونی دارد؛ از شناخته‌شده‌ترین آنها که همان خشونت فیزیکی است، تا خشونت‌های دیگر کلامی، جنسی، روانی، مالی، اجتماعی و حتی شغلی، سیاسی و قانونی. اما نگاه مواد قانونی ما نسبت به خشونت‌هایی که علیه زنان صورت می‌گیرد چیست؟ این خشونت‌ها تا چه حدی در قانون تعریف شده، قابل پیگیری و مجازاتند؟

گفت‌وگوی ما با بهمن کشاورز، حقوقدان و رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران را در این زمینه بخوانید.

در بین راهکارهایی که برای حذف آزار و خشونت علیه زنان مطرح می‌شود، قوانین و مقررات نقش بسیار مهمی دارند. قوانین کشور ما به موضوع خشونت علیه زنان چه نگاهی دارند؟

با توجه به آنچه که در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان زن در قانون اساسی آمده، می‌توان نتیجه گرفت که این قانون در پی برقراری ارزش و کرامتی بالاتر و والاتر برای زنان است و مفاد دو اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی از یک سو تساوی حقوق زن و مرد و از دیگر سو وظیفه دولت را در خصوص تضمین حقوق زنان اعلام کرده است. به این ترتیب این مساله که زنان باید از هر نوع تعرض جسمی، روانی و اخلاقی مصون باشند امری کاملا بدیهی است و ظاهرا نباید نیاز به تصریح باشد اما در عمل می‌بینیم که چنین نیست و زنان چه در محیط خانواده، چه در محیط کار و چه در کوچه و خیابان در معرض تعرض‌ها و خشونت‌های گوناگونی قرار دارند.

قانونگذار در این خصوص آنگونه حساس است که در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته «هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» توجه شود که قانونگذار به تعیین مجازات حبس و شلاق، هردو با هم، توجه داشته است.

اداره حقوقی قوه قضاییه هم در نظریه شماره ۴۸۹۵/۷ که در تاریخ ۱۰/ ۸/ ۸۳ صادر شده اعلام کرده است «هرگاه مسلم شود که مردی به قصد مزاحمت زنی را تعقیب کرده با عدم به کار بردن لفظ یا الفاظ هم قابل مجازات است» این همان حکمی است که در آیین‌نامه امور خلافی مصوب ۱۳۲۴ شمسی تحت عنوان تعقیب مصرانه آمده بود و مجازات آن صرفا جزای نقدی یا حبس تکدیری بود. ملاحظه می‌شود قانونگذار برای همان جرم خلافی در ماده ۶۱۹، با توجه به نظریه‌ای که ذکر شد، حبس تا شش ماه و شلاق تعیین کرده است حتی اگر تعقیب مصرانه خانم‌ها توام با بیان الفاظی نباشد.

درباره خشونت‌هایی که در محیط خانوادگی صورت می‌گیرد چطور؟ چرا زنان درصد زیادی از این موارد را گزارش نمی‌کنند یا اگر هم شکایت کنند به نتیجه نمی‌رسند؟

درمورد جنبه قضایی و حقوقی خشونت علیه زنان مسائل قابل تاملی وجود دارد؛ درباره خشونتی که پشت درهای بسته از طرف شوهر نسبت به زن اعمال می‌شود درصورت شکایت زوجه مساله ادله اثبات مطرح می‌شود. واضح است که در دعوای زن و شوهر در داخل منزل معمولا شاهدی وجود ندارد، از این رو شکایت زنان در بسیاری از موارد به جایی نمی‌رسد. چاره کار استفاده مراجع قضایی از ادله علمی به عنوان مقدمه یا ابزار حصول علم قاضی است. ضمن این که در بعضی موارد شنیده‌ام که در تجاوز به عنف از شاکیه ارائه بینه شرعی یعنی چهار مرد عادل مطالبه شده است. اگر نقل قول درست باشد چنین برداشتی ناشی از اشتباهی واضح است زیرا در این مورد هم معمولا شاهدی وجود ندارد اما می‌توان از آثار ضرب و جرح موجود روی بدن قربانی و آزمایش دی‌.ان.ای چه بر البسه و پوشاک و چه در مورد اعضا و جوارح به حقیقت دست یافت و برای اثبات جرم به دی.ان.ای متوسل شد.

درباره بحث مجاز بودن تادیب زوجه به وسیله زوج که گهگاه مطرح می‌شود باید بگویم که شگفت‌انگیز و بسیار باعث تاسف است که بعضی می‌گویند چنین اقدامی از ناحیه شوهر اگر در مقام تادیب باشد قابل مجازات نیست. صرف نظر از این که در مقام تشریح این اقدام که روزگاری شاید مجاز بوده گفته شده است که منظور از تادیب، تادیب با چوب مسواک است یعنی چوبی که در حدود دو تا سه سانتی‌متر طول دارد،‌ باید گفت با توجه به تحولات اجتماعی و تغییر موقعیت زنان و علاوه بر همه‌ اینها وضعیت اخلاقی و فکری حاکم بر بیشتر ایرانی‌ها این مقوله را باید کلا منتفی دانست.

 به نظر شما قوانینی که در این زمینه داریم برای پیشگیری از وقوع چنین جرم‌هایی کافی هستند؟

شاید سختگیری بیشتر در اینگونه موارد و احتساب خشونت‌های شوهران علیه همسرانشان به عنوان دلیل قطعی طلاق مفید باشد اما از طرفی با توجه به اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی نمی‌توان برای جرم مشابه در حالتی که قربانی مرد یا زن باشد مجازات‌های متفاوت قائل شد. شاید برقراری برخی مجازات‌های تبعی و تکمیلی در این مورد مفید باشد مثل منع یک مرد از نزدیک شدن به منزل خانمی تا فاصله معین یا پیش‌بینی امکان جدایی عملی فیزیکی در صورت بروز خشونت یا ایجاد پناهگاه‌های مجهزی همانند آنچه در خارج از ایران وجود دارد برای زنانی که مورد حمله و آزار قرار می‌گیرند تا مجبور نباشند به علت نداشتن سرپناه هر مصیبتی را تحمل کنند.

 شدیدتر شدن مجازات‌ مرتکبان انواع خشونت نمی‌تواند تعداد قربانیان این موضوع را کاهش دهد؟

مهمتر از هر چیزی این است که احترام به زنان و خودداری از خشونت نسبت به آنان را از کودکی به ما بیاموزند. در صورتی که با ذهنیت کج و معوج و معیوب رشد کنیم و بزرگ شویم دیگر کسی نمی‌تواند ما را تربیت کند و اعمال مجازات هم اثر بازدارنده طولانی‌مدت نخواهد داشت.

درباره خشونت‌های کلامی هم قانونی داریم؟

در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا به کار بردن الفاظ زشت و مستهجن در حضور یا نسبت به زنان به عنوان آزار جنسی قابل تعقیب و مجازات تلقی شده است. گمان می‌رود با توجه به اطلاق ماده ۶۱۹ که به آن اشاره کردم، می‌توان تعداد بسیاری از اعمال و حرکات و گفته‌ها را در صورتی که نسبت به خانم‌ها صورت می‌گیرد در محدوده این ماده تعقیب و مجازات کرد.

و خشونت‌هایی که فراتر از محیط خانوادگی یا کوچه و خیابان است چطور؟ مواردی از خشونت علیه زنان که ممکن است ناشی از سیاستگذاری‌های نادرست باشد؛ به عنوان مثال تبعیض‌های تحصیلی، شغلی یا حتی سیاسی.

به عقیده من تعبیر این موارد به خشونت درست نیست اما به هر حال اینها تبعیض است و با توجه به اصول ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی و مقدمه این قانون ممنوع است و ضمانت اجرای این ممنوعیت نیز ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی در باب تعزیرات است که محروم کردن افراد از آزادی یا حقوق مقرر در قانون اساسی را جرم شناخته و قابل مجازات اعلام کرده است.

منبع: http://khabaronline.ir/detail/324318/society/family



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱