صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  تمامی کودکان مستحق ز...
آبان
۲۹
تمامی کودکان مستحق زندگی عاری از خشونت هستند
خشونت خانگی و اجتماع
۰
,
image_pdfimage_print

Photo by pennstatenews

عکس: Pennstatenews

ویدا بالیخانی –  روزنامه نگار

یونیسف می گوید: در روز جهانی کودک خشونت و سوء استفاده پنهان از کودکان را باید زیر نور مستقیم نور افکن ها قرار دهیم.

روز جهانی کودک به عنوان سالگرد کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل شناخته می شود و ۵ نهاد تخصصی مستقل حقوق کودک سازمان ملل از دولت ها می خواهند که خشونت علیه کودکان را در اولویت دستور العمل توسعه خود تا سال ۲۰۱۵ قرار داده و تعهد مالی مناسبی را در این زمینه انجام دهند.

دستورالعملی که برای دستیابی به برنامه ضد فقر که یکی از اهداف توسعه هزاره سازمان ملل بوده است و از سال ۲۰۰۰ آغاز و در سال ۲۰۱۵ پایان می یابد.

در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان کودکان قربانیان خاموش خشونت هایی هستند که هرگز در مورد آنها گزارشی داده نمی شود و به رغم آن مورد بی توجهی قرار می گیرد.

ریاست یونیسف Anthony lake می گوید: “بسیاری از مواقع این خشونت ها در سایه رخ می دهد، کشف نمی شوند، گزارش نمی شوند و بدتر از آن اغلب پذیرفته می شوند.”

“همه ما مسئولیت داریم این خشونت های نامرئی را برای حکومت ها مرئی و قابل رویت کنیم تا در مورد آنها عکس العمل نشان دهند و قوانینی را در مورد رفتارهای خشونت آمیز علیه کودکان وضع کرده و به اجراء بگذارند، تا هرگاه  هرشهروندی شاهد و یا مشکوک به خشونت علیه کودکی است سکوت نکند.”

کودکان تحت اشکال زیادی از خشونت قرار دارند از جمله خشونت خانگی، خشونت جنسی و بکار بردن تمرینات انضباطی خشن در مورد آنها، که بسیاری مواقع در موقعیت های جنگی و تعارضات رخ می دهد تمامی اینها موجب صدمات جسمی و آسیب های روحی- روانی جبران ناپذیری برای کودکان می شوند.

خشونت علیه کودکان بسیار بیشتر از صدمه دیدن یک کودک به تنهایی است، تولیدات جامعه را کاهش داده ، تولیدات فکری را تحت تاثیر، شادی و موفقیت را تحت الشعاع قرار می دهد بنابر این هیچ اجتماعی نباید منکر خشونت علیه کودکان شود.

شاید اگر بخواهیم تنبیهاتی که در مورد کودکان، تحت عنوان ادب و تربیت کردن آنها بکار می رود را هم از انواع خشونت بدانیم بی شک می توانیم ادعا کنیم درصد بسیار کمی از کودکان تحت خشونت قرار نمی گیرند و بیشتر کودکان طعم تلخ خشونت را می چشند. که بسته به جامعه، محیط، خانواده، … که در آن زندگی می کنند اشکال متفاوتی دارد اما برای کودکان نتیجه یکی است از میان رفتن احساس ارزشمند بودن و اعتماد نسبت به دیگران و حتی اعضای خانواده خود.

نهاد حقوقی کودک سازمان ملل متحد  نیز مانند تمام جهان سعی بر آن دارد تا نیرومند تر از پیش خشونتی که بر میلیون ها کودک در نقاط مختلف جهان در جوامع مختلف و در طبقات اجتماعی متفاوت بکار می رود را نمایان سازد.

تاریخچه کنوانسیون حقوق کودک

این کنوانسیون در ۵۴ ماده در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ به اتقاق آرا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تصویب قرار گرفته و در سپتامبر ۱۹۹۰؛یک ماه پس ازآنکه بیست کشور کنوانسیون را مورد تصویب قرار داده وبه آن ملحق شدند؛لازم الاجرا گردید. در اجرای مفاده ۴۳ آن جهت حصول اطمینان از اجرای کنوانسیون مذکور، کمیته ای با عنوان ” کمیته حقوق کودکان “، متشکل از ۱۰ نفر از متخصصین صلاحیتدار از ۵ قاره جهان در سازمان ملل متحدد تشکیل  شده است. کمیته مزبور بعنوان نهاد ناظر کمیسیون محسوب می گردد که وظیفه بحث و گفتگو میان کشور های عضو در جهت ارتقاء حقوق کودک را به عهده دارد. دو پروتکل الحاقی این کنوانسیون  شامل: به کار گیری کودکان در درگیری های مسلحانه و نیز فروش، فحشاء و بهره برداری جنسی از کودکان  است که هر دو، مصوب ۲۵ می سال ۲۰۰۰ میلادی طبق قطعنامه مجمع عمومی می باشد.

این کنوانسیون مشتمل بر۵۴ ماده و دو پروتکل اختیاری و تا آگوست سال ۲۰۱۱ میلادی، ۱۹۴ کشور عضو این  کنوانسیون شده اند.

چهار اصول پایه‌ای این کنوانسیون شامل:

  • هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.
  • زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری می‌شود، باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد.
  • کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند.
  • کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد

و مفاد این کنوانسیون را در یک تقسیم بندی کلی به شش گروه کلی می توان تقسیم کرد :

الف- موادی که به مسائل کلی تعریف کودک،اصل عدم تبعیض و اصل مصلحت محوری در حقوق کودک می پردازد.

ب- موادی که حقوق مدنی و سیاسی کودک را در بردارد.

ج- موادی که به حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کودک می پردازد.

د- موادی که به امور خاص کودکان مانند نقش و جایگاه والدین در ارتباط با کودکان اختصاص داده شده و در مواد ۱-۴۱ کنوانسیون، مقرر شده است.

ه- موادی از کنوانسیون که به طور عمده به مسائل مربوط به کمیته حقوق کودک نظر کرده است.

و-   بخش پایانی این کنوانسیون موادی را به مسائل اداری مربوط به کنوانسیون مانند: الحاق و امضاء و اصلاح این سند بین المللی حقوق بشری اختصاص داده است. پیش از تصویب کنوانسیون مزبور- اعلامیه جهانی حقوق بشر در دو ماده ۲ و۲۵ ؛ به صورت مستقیم و غیر مستقیم حقوق کودک را اجمالاً، مورد بررسی قرار داده بود. ماده ۲۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛که یک سند الزام آور بین المللی است؛ با تفصیل بیشتری در سه بند به حقوق کودکان پرداخته و ضمن تاکید بر اصل عدم تبعیض در مورد کودکان؛ حق حمایت شدن کودک در سه حوزه خانواده، جامعه وکشور را مورد توجه قرار داده است.

بسیاری از اسناد جامعه بین الملل، در واقع از عدم کفایت نظام حقوقی کارا در حمایت از کودکان رنج می بردند. الزام آور نبودن اعلامیه ها و مجمل بودن میثاق بین المللی در پوشش تمامی ابعاد مورد نیاز در حمایت از حقوق کودک آشکار بود. از اینرو، تدوین کنندگان کنوانسیون حقوق کودک در دیباچه این کنوانسیون ضمن تاکید بر نقش اسناد پیشین؛ بر این نکته اذعان داشته اند که کنوانسیون ۱۹۸۹ در ادامه همان حرکت در حمایت از حقوق کودک است. کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک؛ اصلی ترین منبع بین المللی در حمایت از حقوق کودکان است. این کنوانسیون، کامل ترین سند مربوط به حقوق کودکان است که تا کنون تدوین شده و اولین سندی است که این حقوق را در عرصه بین المللی به صورتی لازم الاجرا مطرح کرده است. بیشتر کشورهای جهان به آن ملحق شده اند.

این کنوانسیون شامل ۵۴ ماده و دو پروتکل اختیاری بوده که چهار اصول پایه‌ای آنرا جهت می‌دهد:

  • هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.
  • زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری می‌شود، باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد.
  • کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند.
  • کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد

 ایران و کنوانسیون حقوق کودک

ایران نیز به موجب ماده واحده الحاق اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. برابر این ماده واحده، مشروط به آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. الحاق مزبوراز حیث حقوقی نادرست بوده و قابل پذیرش نیست و به لحاظ مبهم و کلی بودن، مغایرت با هدف و مقصود کنوانسیون و مخالفت با حقوق بین الملل؛خلاف مقتضای اهداف و اصول بین المللی و حقوق بشری مندرج در آن در ارتباط با حقوق کودک بوده و نیز به منزلۀ نقض اصل برتری حقوق بین الملل برحقوق داخلی محسوب گشته و با اعتراضات گسترده بین المللی نیزهمراه بوده است. علاوه بر مراتب مزبور، تعارضات فراوان موجود و مشهود در قوانین داخلی ایران نیز دراین ارتباط، از دیگر پیامدهای این ایراد است.

و مطابق با ماده ۴۴ پیمان‌نامه حقوق کودک، کشورهای عضو متعهد، شده‌اند از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد گزارشاتی در مورد اقداماتی که به منظور تحقق حقوق به رسمیت شناخته شده در پیمان‌نامه انجام داده‌اند و پیشرفت‌هایی که در برخورداری از این حقوق صورت گرفته را ابتدا ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن پیمان‌نامه برای کشور عضو مربوطه و سپس هرپنج سال یک بار ارائه دهد که ایران در ارائه گزارشات خود به این مرجع بین‌المللی کاستی‌هایی را داشته است.

 منابع: http://goo.gl/wsFwZc

 http://www.unicef.org/media/media_70976.html

http://www.unicef.org/iran/fa/media_4218.html

http://goo.gl/3dd8NT

http://goo.gl/Y5e9Y8



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱