صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  خشونت خانگی و قانون ...
آبان
۲۸
خشونت خانگی و قانون مدنی ایران
خشونت خانگی و حقوق
۱

image_pdfimage_print

 New Pic

حسین رئیسی – وکیل دادگستری و پژوهشگر

مقدمه

 خانه امن: در نوشته های پیشین به تعریف خشونت و مقوله خشونت در ساختار حقوقی و قانون اساسی پرداختیم. از آنجایی که خشونت در همه ابعاد زندگی اجتماعی بشر تنیده شده است، و نظام حقوقی ایران نیز از این موضوع جدا نیست و از یک طرف توسعه لازم را حاصل نکرده است و از طرفی دیگر برخی از مقررات قانونی به شکل ساختاری سبب تعمیق و یا اشاعه خشونت در رفتارهای حقوقی و فردی  را فراهم ساخته است، مراتبی از این نوع خشونت را می توان در قانون مدنی به وفور بصورت روشن یا ضمنی یافت.

قانون مدنی یکی از قوانین بنیادی و یا به اصطلاح قوانین مادر در ساختار یک جامعه محسوب می گردد. تدوین آن کار دشواری است و تاثیرات آن نیز بر زندگی فردی و اجتماعی همه اعضاء جامعه بسیار زیاد است.

قرار داشتن مقرراتی نظیر قراردادها، تعهدات،ارث، تابعیت، احوال شخصیه، اهلیت، خانواده و ادله اثبات دعوی در این قانون، مسائل متعدد اجتماعی وحقوقی را فراهم می سازد که می تواند به نفی خشونت و یا به استقرار، توسعه و تداوم آن منجر شود.

پیشینه قانون مدنی و اقداماتی که منجر به تصویب آن شده ست به سال های ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۷ هجری شمسی باز می گردد. این قانون از جمله نخستین قوانینی است که در نظام حقوقی ایران بعد از انقلاب مشروطیت تصویب و سالیان متمادی است اجراء می گردد.

بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ از جمله قوانینی که تغییر زیادی در آن روی نداد قانون مدنی بود. در اولین اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۱ در این قانون صورت گرفت تنها ۱۳ ماده از آن تغییر یافت، این مواد عمدتا” در باره حقوق خانواده، سن قانونی و ادله اثبات دعوی بود.

خوانش قانون مدنی با توجه به مکانیسم های حقوقی مبارزه با اشکال مختلف خشونت به کارزار حقوقی خشونت پرهیزی در عرصه های مختلف کمک می کند. قدمت این قانون نیز ضرورت بازبینی در بخش هایی از آن که کارکرد خود را از دست داده، یا مغایر با منافع عمومی است و خشونت را نفی نمی کند، الزامی ساخته است.

ساختار قانون مدنی و مسئله خشونت

معمولا بین حقوق دانان مرسوم و مصطلح است که قانون گذار خطا نمی کند! یعنی اینکه اصل بر این است که قوانین با دقت لازم در احوال مردم و مقتضیات زمان تدوین و تصویب می شوند. گاهی آگاهانه در تدوین تصویب قوانین به موضوع خشونت توجه لازم و کافی نمی شود، این مطلب می تواند ریشه در دو موضوع داشته باشد، نخست اینکه منابع قانون گذاری چگونه مانع نیل قوانین به رفتار ناعادلانه می شوند؟ و دوم اینکه در تدوین این قانون از چه قواعد و اصولی تبعیت شده است و نقش نظارتی مردمی در آن چگونه اعمال خواهد شد؟

ساختار کلی قانون مدنی ایران بسیار قدرت مند است به نحوی که امکان تغییر در آن را به سادگی فراهم نمی سازد. این بدان معنی نیست که امکان تصویب قانونی جایگزین و یا اصلاح مواردی از آن با همان استواری وجود ندارد.

تجربه نشان می دهد که قانونگذاران علاقه چندانی به تغییر ساختار این قانون ندارند، بطور مثال در باره مقررات خانواده بخش مهمی از این قانون به ارائه ساختار حقوقی خانواده، خواستگاری، ازدواج و انحلال عقد ازدواج پرداخته است، در سال های ۱۳۴۶ ، ۱۳۵۳، ۱۳۶۱و ۱۳۹۱ در هر دوسیستم حقوقی قبل و بعد از انقلاب ۱۳۵۷ سعی شده بخش هایی از قوانین خانواده اصلاح گردد، و اصلاحاتی نیز صورت پذیرفته است، اما ساختار اساسی نظام حقوقی خانواده همان ساختاری است که قانون مدنی نزدیک ۱۰۰ سال قبل طراحی و بیان گرده است.

 قوانین حمایت خانواده قبل و بعد از انقلاب تنها به تغییرات مختصری بدون نسخ صریح یا ضمنی مواد قانون  مدنی در مبحث حقوق  خانواده ایجاد کرده است. بعنوان نمونه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی طلاق را ایقاع می داند و برای اعمال آن فقط به اراده مرد بسنده می کند، و بیان می دارد:” مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.” در قوانین حمایت خانواده این حق مرد را محدود کرده اند اما اساس این حق و ایقاع بودن مسئله طلاق را استوار نگه داشته شده است.

بنابراین ساختار و بنیاد قانون مدنی بر گرایشات مذهبی و فقه شیعه استوار شده است و همین امر بین مردم نیز برای سالیان متمادی جریان داشته، به نحوی که امکان تغییرات اساسی در آن را دشوار ساخته است.

در عین حال باید توجه داشت که استوار ماندن بر ساختار سنتی قانون مدنی خشونت هایی را برای شهروندان به همراه داشته که در ادامه مواردی از آن را بررسی خواهیم کرد.

قانون مدنی در مصاف با خشونت

برای بررسی همه مواردی که قانون مدنی در نفی و یا در حمایت از خشونت قاعده ای در خود دارد، به تحقیقات وسیع تری نیاز است، اما در حد طرح موضوع  برخی  موارد مهم را تشریح می شود.

۱- یکی از مهمترین مواد قانون مدنی ایران که کاربرد بین المللی، حقوق بشری ومی تواند مورد استفاده حقوق دانان خشونت پرهیز قرار گیرد، ماده ۹ قانون مدنی است. به متن این ماده توجه بفرمایید:” مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.” این بدین معنی است که تمام موازین بین المللی که دولت ایران از طریق قانونی پذیرفته است، به منزله قانون داخلی است، و در نتیجه موجد حقوق داخلی برای شهروندان ایرانی است.

ماده ۹ قانون مدنی یک قانون ساده نیست، بلکه قانونی است که حاوی یک اصل مهم در عرصه قانون گذاری و سیاست گذاری کلان محسوب می گردد.

از جمله مهمترین کنوانسیون های بین المللی که ایران به آنها پیوسته است و تمامی مفاد آنها بر اساس حکم ماده ۹ یاد شده در زمره حقوق داخلی محسوب می گردد، کنوانسیون های حقوق مدنی سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچنین کنوانسیون حقوق کودک است.

کنوانسیون های یادشده اصولی را بدست می دهند که می تواند مانع قانون گذاری های ناعادلانه و سبب کنترل تبعیض و بی عدالتی بخصوص تبعیض نسبت به زنان و کودکان گردد. متاسفانه استفاد مطلوبی از این مقررات در عرصه حقوق داخلی صورت نمی گیرد و دولت و قوه قضاییه از جمله مهمترین ناقضان مفاد این کنوانسیون ها محسوب می شوند.در مقالات آینده به تفصیل این اسناد بررسی خواهیم نمود.

۲- ماده ده قانون مدنی نیز اصلی را بیان می کند که می تواند تا حدود زیادی روابط انسان ها را بر اساس تمایلات خود تنظیم و بهبود بخشد. این ماده می گوید:” قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.”

استفاده از اصلی که این قانون فراهم می کند، بسیار در حقوق ایران مصطلح است، چون این قانون مبین “اصل حاکمیت اراده” است. در قراردادهای خصوصی امکان توافق بین طرفین براساس اراده شخصی و تمایلات خود در جایی که خلاف صریح قوانین امری نباشد، امکان پذیر شده است.

زنان در بدو و حتی در خلال زندگی مشترک در خانواده ها با استفاده از این قانون می توانند برخی از حقوق خود را با طرف مقابل به تعادل نزدیک نمایند، مثلا در باره مدیریت خانواده موضوع ماده  ۱۱۰۵، حق حضانت فرزند، ماده ۱۱۶۹، حق اشتغال و تحصیل زن ماده۱۱۱۷ و بسیاری موارد دیگر از جمله در امور اقتصادی، تغییراتی مبتنی بر ایجاد تعادل حقوقی و در نتیجه کاهش خشونت ایجاد کنند و توافقات دیگری با میل خود داشته باشند.

۳-قانون مدنی در بخش قواعد عمومی قراردادها نیز مقرراتی را در خود دارد که با اعمال آنها می توان تغییراتی جدی در عقد ازدواج ازطریق شروط ضمن عقد ایجاد نمود. مواد ۲۳۲ لغایت ۲۴۶ قانون مدنی ذیل عنوان”بیان شرایطی که ضمن عقد می شود” شرایط و احکام حقوقی شروط ضمن عقد را مطرح کرده است. همه این شرایط به استثناء شرط خیار فسخ که به موجب ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی ممنوع شده است، سایر احکام شروط ضمن عقد در باره عقد ازدواج نیز جاری است.

از شروط ضمن عقد می توان بهره برداری کرد و تغییرات مثبتی را در روابط کسانی که قصد ازدواج دارند ایجاد نمود که این تغییرات می تواند از   کشمکش و درگیرها و خشونت های احتمالی آینده میان آنها بکاهد و یا بکلی ماده نزاع را از بین ببرد.

قانون مدنی در همراهی با خشونت

برخلاف مواردی که از ظرفیت های حقوقی قانون مدنی برای فراهم شدن امکان نفی خشونت خانگی مطرح است، مواردی از قانون مدنی وجود دارد که بصورت آشکار و یا در فحوای مواد خشونت خانگی ترویج و یا تشدید می نماید.

قانون مدنی در باره ارتباط والدین و کودک قائل به حد متعارفی از خشونت جسمی ” تنبیه بدنی” در ماده ۱۱۷۹ می شود، منشا این حق برای والدین مشخص نیست ازکجا آمده است! اما آنچه مسلم است اینگونه نگرش به حق کودک آسیب های جدی برای کودک بدنبال خواهد داشت. همین موضوع در موارد دیگری نیز تکرار شده و زمان اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی که اصلاح آن حاوی حقوق مثبت برای کودک است، چون این قانون امکان حقوق فراهم می کند تا به ولایت قهری پدر و حق حضانت والدینی که در حق کودک مرتکب خیانت و یا بد رفتاری می گردند، خاتمه داده شود، اما در بند انتهایی همین قانون جایی که کتک و ضرب و شتم کودک را از عواملی معرفی می کند که می تواند سبب زایل شدن حق حضانت باشد، “تکرار ضرب و جرح خارج ازحد متعارف” را بیان می کند. اشکال اساسی این است که حد متعارف ضرب و جرح کجاست؟

چنین شیوه قانونگذاری در قانون مدنی فراوان دیده می شود که به تدریج به یک اصل تبدیل شده و والدین صاحب یک حق بدون معارض تنبیه بدنی کودک شده اند.

مواد مربوط حقوق خانواده در قانون مدنی سرشار از این نوع بدعت های اساسی هستند، نظیر موضوع ماده ۱۰۴۳، و لزوم اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره ولو اینکه به سن بلوغ رسیده باشد، منوط به رضایت پدر و یا جد پدری است، بیان عبارت ولو اینکه به سن بلوغ رسیده باشد، در جایی که به ماده ۱۰۴۱ همین قانون نگاه می شود، ازدواج زیر سن بلوغ را نیز با شرایطی البته نه ساده امکان پذیر ساخته است. این موضوعات خود بستر مهمی از خشونت را فراهم می سازد و بطور جدی به مسئله خشونت خانگی دامن می زند.

در باره سن قانونی بعنوان یکی از مهمترین اتفاقات زندگی هر شخص نیز ایراد جدی و ساختاری وارد است؛ چون ماده۱۲۱۰ مقرر می دارد:”هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ بعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

.”  تبصره۱ – سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

چنانچه واضح است، این قانون حاوی تبعیض و نابرابری بین دختر و پسر و رفتاری غیر کارشناسی با تحولات سن مسئولیت افراد دارد.

همین طور می تواند فهرست وار به عدم توجه قانون مدنی در بسیاری از موارد به “رضایت زن” در شروع ازدواج و استمرار آن توجه کرد.

۱-نقش پدر در ازدواج دخترش طبق مواد ۱۰۴۱ و ۱۰۴۳ قانون مدنی نقش سلطه جویانه و نفی کننده اراده آزاد و اختیار لازم برای زندگی احتماعی است. این حق پدردر عین حال مغایر است با مواد ۱۰۶۴ و ۱۰۷۰ همین قانون که شرایط عمومی صحت عقد ازدواج را شامل عقل، بلوغ، قصد و رضایت کرده است.

۲- قانون مدنی اگر چه رضایت اولیه برای عقد ازدواج را در هر دوطرف با محدودیت هایی که برای زن، به عنوان شرط اساسی صحت عقد  آورده است، و به رضایت هر دوطرف توجه می کند، اما به استمرار و لزوم تدوام “عنصر رضایت” در تمام ایام زندگی زناشویی توجه کافی نمی کند، و منحصرا رضایت مرد را برای استمرار رابطه زناشویی کافی فرض کرده است، به نحوی که کانون نزاع اساسی و خشونت های بسیاری را در درون خانواده ها فراهم ساخته است. برخی از این نابرابری ها شامل:

 – ایقاع دانستن طلاق و منحصر کردن آن به اراده مرد.

– لزوم و اجبار زن به سکونت در محلی که مرد تعیین می کند.

– حق ولایت انحصاری مرد و پدر مرد در باره فرزند.

– حق انحصاری مرد و بدون محدودیت برای حضانت فرزند.

– حق مرد در ازدواج دوم یا بیشتر.

– مدیریت انحصاری مرد بر خانواده.

– امکان منع زن توسط شوهر برای اشتغال و تحصیل.

نتیجه

با امعان توجه به اینکه قانون مدنی که از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می گردد، عناصر و اصولی که در تدوین آن باید مد نظر قرارگیرد و اصولی و قواعد و یا امارت قانونی که ارائه می دهد می بایست با دقت بسیار تدوین شوند. کارکرد این قانون در تضعیف حقوق زنان، و ایحاد برتری مردانه بجای ایحاد تعادل و برابری حقوقی در ارتباط میان آنان، منشا خشونت های بسیاری شده است، و این شرایط استمرار دارد. قواعد ناعادلانه ای که قانون مدنی ایجاد کرده است امروز گریبان نهاد خانواده را سخت گرفته   و زندگی اجتماعی، فرهنگی مردم را دچار اختلال جدی و عمیق نموده است.

همه آنچه گفته شد طرح بحثی است برای دوستداران به اینگونه مباحث تا با تحقیقات و نوشته های خود قانون گذار ایرانی را تشویق به بازبینی و اصلاح جدی همه مقررات ناعادلانه قانون مدنی نماید. اگر تغییرات مبتنی بر خشونت پرهیزی در قانون مدنی روی ندهد قانون گذار ایرانی در آینده ناگزیر به تغییر بنیادی این قانون خواهد شد.

برخی از مواد قانون مدنی مورد اشاره را در اینجا می بینید.

ماده۹- مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده۱۰- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

ماده۹۶۴- روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ماده۱۰۰۵- اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علی حده اختیار کرده می تواند اقامتگاه شخصی علی حده نیز داشته باشد.

ماده۱۰۳۴- هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود.

  ماده ۱۰۴۱- عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح .  مصوب ۲۷/۹/۱۳۷۹

ماده۱۰۴۳- نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

ماده۱۰۶۰- ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ماده۱۰۷۰- رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

ماده۱۱۰۵- در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است

ماده۱۱۱۷- شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

ماده۱۱۳۳- مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.

ماده۱۱۵۰- عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند.

ماده۱۱۶۹- برای نگاهداری طفل، مادر تا ۷ سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است.

ماده واحده- ماده(۱۱۷۳) قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد.

 ماده ۱۱۷۳- هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.

 موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :

اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار

اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء

ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند: فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق

تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

ماده۱۱۷۹- ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی باستناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.

ماده۱۱۸۰- طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود میباشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.

ماده۱۱۸۱- هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد ولایت دارند.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱