صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  طرح جامع جمعیت و تع...
آبان
۲۳
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده تبعیض آمیز و مغایرقانون اساسی
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

13-6-16-9525211

عکس: همشهری آنلاین

گزارش : مهرداد جغتایی

پیش نویس « طرح جامع جمعیت » در مرحله بررسی در مجلس قرار دارد و این بررسی در شرایطی است که تجربه ناموفق طرح «آتیه جوانان» نشان داد تصویب و حتی اعلام طرح های جمعیتی متضمن مشوق مالی بدون در نظر گرفتن همه جوانب ،باعث ایجاد توقع و بعد بی اعتمادی مردم می شود .

ماده ۳۶ فصل چهارم این طرح دولت را مکلف می کند پس از عقد نکاح دائم، به هر یک از زوجین یک عدد سکه بهار آزادی و به ازای هر یک از فرزندان سوم به بعد از آن، یک سکه بهار آزادی به مادرهدیه دهد» سوال می کند :

-آیا منبع تامین این سکه ها پیش بینی شده است؟

– حتی با فرض تامین منبع مالی آیا اعطا سکه نقشی در افزایش ازدواج و باروری دارد ؟

به اعتقاد وی بهتر است به جای آن بسته های تشویقی کامل در نظر گرفته شود.

در طرح «آتیه جوانان» با هدف تشویق باروری قرار بود که دولت با تولد هر نوزاد ۱۰میلیون ریال به نام نوزاد پس انداز کند.

این طرح با وجود بازتاب وسیع در نهایت به دلیل تامین نشدن بودجه و فقدان هم خوانی با سیاست های کنترل جمعیت وزارت بهداشت با شکست مواجه شد.

طرحی که اگر با انجام پیش بینی های لازم بودجه کافی برای آن در نظر گرفته می شد ، شاید قابلیت اجرا داشت و به عنوان طرحی که آینده فرزندان را تأمین می کرد مورد استقبال هم قرار می گرفت.

به دنبال تصریح مجموعه مسئولان و کارشناسان بر لزوم افزایش میزان باروری و تشویق جوانان به ازدواج جمعی از نمایندگان مجلس پیش نویس «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده » را در قالب ۵۰ ماده ارائه کردند که هم اکنون در کمیسیون فرهنگی مجلس در مرحله ارزیابی و تکمیل جهت ارائه به هیات رییسه مجلس قرار دارد.

با توجه به اهمیت تحلیل طرح هایی از این دست ، دراین جستار کندو کاو نقادانه یک متخصص جمعیت شناس برجسته کشور و نیز نظر و پاسخ یکی از طراحان «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» ارائه شده است :

یک استاد جمعیت شناس دانشگاه تهران اعتقاد دارد: برخی از مواد پیش نویس «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» حاوی برخورد تبعیض آمیز بوده و با روح قانون اساسی مغایرت دارد و برخی بخش های دیگر آن نیز حتما بایستی بازنگری شود.

دکتر«محمد جلال عباسی» نظرخود را به اصل سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بندهای ۳ ( موضوع آموزش و پرورش رایگان و تسهیل و تعمیم آموزش عالی ) ، بند ۸(موضوع مشارکت عامه مردم درتعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی) ، بند ۹(رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه ها) بند ۱۲( پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه) و بند ۱۴ ( تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مردم و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عمومی در برابر قانون ) مستند می کند.

وی با ذکر اینکه ماده ۳۶ فصل چهارم این طرح دولت را مکلف می کند پس از عقد نکاح دائم، به هر یک از زوجین یک عدد سکه بهار آزادی و به ازای هر یک از فرزندان سوم به بعد از آن، یک سکه بهار آزادی به مادرهدیه دهد» سوال می کند :

-آیا منبع تامین این سکه ها پیش بینی شده است؟

– حتی با فرض تامین منبع مالی آیا اعطا سکه نقشی در افزایش ازدواج و باروری دارد ؟

به اعتقاد وی بهتر است به جای آن بسته های تشویقی کامل در نظر گرفته شود.

وی در خصوص موضوع بهداشت و باروری این طرح می گوید : جایگاه تنظیم خانواده و حق افراد برای دستیابی به خدمات تنظیم خانواده در این قانون مشخص نشده است و این می تواند پیامدهای منفی بهداشتی برای جامعه داشته باشد.

این استاد دانشگاه فصل سوم این قانون که درخصوص ایجاد موانع برای کاهش طلاق است را مورد اشاره قرار می دهد می گوید : برای آنکه این قانون اجرا شود بایستی نخست به این سوالات پاسخ داده شود که تاثیر عوامل اقتصادی بر طلاق و اختلافات خانوادگی چقدر است ؟ تاثیرعواملی چون نارضایتی جنسی ناشی از ازدواج در افزایش طلاق ها چقدر است ؟

وی معتقد است که به هر حال باید حق طلاق در مواردی که زوجین به هر دلیلی تحت شرایط سختی هستند در نظر گرفته شود.

وی ماده ۹ از فصل دوم پیش نویس این طرح را که می گوید «پنج سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی و معلمین مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است ،تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد شرایط با تایید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود » مورد انتقاد قرار می دهد.

دکتر«عباسی» می گوید: این بند با روح قانون اساسی مغایرت دارد و بهتر است بجای تهدید از تشویق و تسهیل در امر ازدواج استفاده شود.

وی تاکید می کند: بایستی ممنوعیت استخدام بر مبنای تاهل حذف شود ولی تسهیلات خاصی برای ازدواج افرادی که در داشگاه ها هستند لحاظ شود، منطقی نیست که یک فرد متخصص به صرف تجرد حذف و یک فرد متاهل جذب و جایگزین شود.

وی در نقد بند دوم ماده یک این طرح که سن مناسب برای ازدواج آقایان ۲۵ – ۲۰ سال و برای خانم ها ۲۲ – ۱۸ سال محاسبه کرده اظهار می دارد : محدود کردن تشویق ها به این سنین مقایر با روح قانون اساسی است و منجر به ازدواج بیشتر دراین سنین نخواهد شد و قطعا با ارایه بسته های حمایتی مناسب خود بخود سن ازدواج تغییر خواهد کرد.

دکتر عباسی در خصوص بند نهم این ماده که بر تقویت و تعمیم میزان ژن نخبگی در فرآیند بین نسلی جمعیت کشور تاکید دارد ،می گوید : موضوع انتقال ژن نخبه در قرن ۱۹ مطرح و اوایل قرن بیستم بدان توجه گردید ولی با نقدهای زیادی روبرو شد و امروزه در قوانین دنیا بندرت از آن حمایت می شود.

وی تاکید می کند: این بند تبعیض آمیز و غیر اخلاقی باید حذف شود و هدف باید افزایش سرمایه اجتماعی کل کشور باشد.

وی به ماده ۳۱ از فصل چهارم که دولت را مکلف می کند سبد تغذیه رایگان پروتئین، لبنیات، برنج و حبوبات، ماهانه و درقالب کالا برگ به مادران باردار و دارای فرزند زیر۵ سال خانوارهای سه دهک جمعیت درآمدی پایین ونیازمندان اختصاص دهد اشاره می کند و می پرسد :

–          دولت براساس چه معیاری دهک های مختلف برای اعطای سبد تغذیه را شناسایی کند؟

–          -آیا مشکلات شناسایی خانوار در طرح هدفمندی یارانه ها چرا فراموش شده است؟.

–          آیا جنبه های اقتصادی حاصل اجرای این قانون توسط اقتصاد دانان بررسی شده است؟

–          کل بودجه لازم برای اجرای این قانون چقدر است ؟

–          هماهنگی برنامه های جمعیتی که بین بخشی است از چه طریقی امکان پذیر است؟

–          آیا امکان اجرای قانون با توجه به شرایط اقتصادی حاضر وجود دارد؟

دکتر «عباسی» زمان اجرای قانون و تدوین آیین نامه های اجرایی را خوشبینانه می داند وتاکید می کند: رمز موفقیت و اثر گذاری سیاست ها پایدار بودن ، استمرار و انعطاف پذیر بودن آن است و لزومی به استمرار سیاست های نامناسب نیست و این را باید دانست که سیاست های جامع و سنجیده بایستی زمان مناسبی برای اجرا داشته باشند.

وی با اشاره به طرح «آتیه» می گوید: از اجرای سیاست های شتابزده و تغییر آنها در کوتاه مدت باید پرهیز کنند.

وی در پایان اظهار امیدواری می کند: این پیش نویس توسط محققین و متخصصین جمعیتی ، اقتصادی ، فرهنگی و مدیریتی بازنگری و ارزیابی شود.

سید مرتضی حسینی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در خصوص شکست طرح «آتیه جوانان» می گوید : متاسفانه این طرح که مصوبه مجلس نیز نبود به علت تامین نشدن اعتبارات شکست خورد.

وی تاکید می کند که ˈطرح جامع جمعیت و تعالی خانواده ˈ در صورتی که در مجلس تصویب شود ، منابع آن نیز مشخص خواهد شد و حتی اگر دولت نیز اعلام کند که منابع مالی لازم را ندارد ، مجلس متناسب با اختیارات قانونی منابع آن را تامین می کند.

وی در خصوص انتقاد از ایجاد تبعض بین متاهلین و مجردین در استخدام ها در پیش نویس این قانون گفت: تاکید قانون بر این است که اگر یک فرد مجرد و یک فرد متاهل در شرایط کاملا یکسانی به لحاظ تخصصی برای گرفتن شغل مراجعه کنند ، اولویت با فرد متاهل است .

این عضو کمسیون فرهنگی تصریح کرد : قطعا زمانی که فرد مجرد از تخصص بالاتری برخوردار باشد اولویت نیز خواهد داشت.

حسینی در خصوص ارائه تشویق های ازدواج به آقایان ۲۵ – ۲۰ سال و خانم های ۲۲ – ۱۸ سال و اینکه آیا محدود کردن این تشویق ها به این سنین تاثیری در کاهش سن ازدواج دارد یا خیر ؟ گفت : اگر این تشویق ها درصدی هم در کاهش سن ازدواج تاثیر داشته باشد مقصود محقق شده است.

این نماینده مجلس در خصوص فصل سوم پیش نویس که در خصوص کاهش طلاق است می گوید : قصد مانع اندازی در موضوع طلاق ندارنداگر زوجین به طور قطع به این نتیجه که نمی توانند زندگی مشترک را ادامه بدهند رسیده باشند حق طلاق برای آنها محفوظ است .

وی در عین حال افزود: دراین طرح با ارائه تشویق هایی به قضات و وکلا سعی بر این شده در صورت نبود مشکل حاد در زندگی زوجین در خصوص راهنمایی و مشاوره درست که مانع از بروز طلاق شود تلاش بیشتر شود.

وی ارائه تشویق ها را برای افزایش نرخ باروری بصورت منطقه ای درست دانسته می گوید : مناطقی که از نرخ باروری بالایی برخوردار هستند نیاز به بسته های تشویقی ندارند و این تشویق ها مخصوص مناطقی است که نرخ باروری پایینی دارند.

وی در خصوص طرح سابق «تنظیم خانواده » و ارائه دارو برای کاهش باروری می گوید : قطعا امکانات و خدمات جلوگیری وجود دارد اما این خدمات دیگر رایگان نیست چرا که خط مشی تیم های بهداشتی براساس «بهداشت باروری» می باشد.

وی قبول می کند که موضوع های استثنایی مانند ازدواج در سنین پایین در برخی از شهرستان ها یا تولد ناخواسته کودکان وجود دارد اما تاکید می کند نمی توان قانون را معطل استثناها کرد.

وی گفت : بسته های حمایتی برای کودکان پیش بینی شده که اگر بصورت ناخواسته هم که باشند و شرایط اقتصادی خانواده مهیا نباشد توسط دولت حمایت شوند.

وی اضافه کرد:هدف قانونگذار بستن کوچکترین مجرای قانونی برای کسانی است که قصد دارند قانون را دور زده و موضوع افزایش نرخ باروری را تحت الشعاع قرار دهند.

وی موضوع تشخیص دهک ها برای ارائه بسته های حمایتی را منوط به کار دولت در تشخیص دهک ها در حوزه پرداخت یارانه ها عنوان کرد.

اما در خصوص آخرین وضعیت طرح جمعیت و تعالی خانواده:

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اول هفته جاری در گفت وگویی خبری از نهایی شدن طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد.

جمشید جعفرپور در عین حال اظهار داشت : کمیسیون به جلسه دیگری نیاز دارد تا آخرین پیشنهادات الحاقی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را در کمیسیون بررسی و آن را به صحن علنی مجلس ارائه کند.

منبع: http://goo.gl/AaG8at



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱