صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  موانع و راهبردهای ن...
آبان
۲۰
موانع و راهبردهای نفی خشونت خانگی در قانون اساسی
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

IMG_4429

 حسین رئیسی :  وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوقی

مقدمه
خشونت در ساختار اجتماعی ایران از چنان تنیده گی برخورد دار است که در لایه های مختلف زندگی  به سادگی قابل رویت است. واقعیت غیر قابل انکارخشونت ابتدا باید توجه  قانون گذاران و متولیان امور اجتماع را به خود جلب نماید تا برای جامعه سامانی مناسب بر نفی آن فراهم سازند.

خانواده بخش مهمی از اجتماع است که به سامان مناسب و نظم نیاز دارد، وظایف نهاهایی که می توانند در برقراری نظم در خانواده ها موثر باشند چیست؟

دخالت بیش از اندازه حاکمیت در زندگی شخصی و روزمره مردم فقط معطوف به اصول فراوری نظم و امنیت برای ساختار حاکم نیست، بلکه باید اصولی بدست دهد تا موانع رشد و شکوفایی فردی و اجتماعی به یکسان برای همه از سر راه برداشته شود.

عدالت در قانون گذاری و ایجاد سامان و ساختاراساسی برای فراهم آوری زندگی بهتر و عاری از خشونت ضروری است. این اتفاق بدون داشتن مقررات دقیق و حمایت های حقوقی – قضایی همه جانبه از قربانیان خشونت در خانه ها ممکن نخواهد شد. پذیرش اصول حقوق بشر، پیوستن به کنوانسیون بین المللی نفی اشکال خشونت علیه زنان، اجرای دقیق کنوانسیون حقوق کودک، ارائه ساختار دقیق حقوقی در نفی خشونت خانگی، راهی بسوی عدالت و ایجاد فرهنگ خشونت پرهیزی عمومی است.

قانون اساسی هر کشور نقشه راه حقوق وآزادی های فردی، اجتماعی و ساختار نهادهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. خانواده یکی از مهمترین و بنیادی ترین نهادهای اجتماعی است که قانون اساسی بر آن تاثیرات مهمی دارد، تاثیر این قانون منحصر به ساختار خانواده نیست بلکه بر اعضاء خانواده، نیروی انسانی تشکیل هنده و روابط آنها نیز تاثیر خواهد داشت.

چگو نگی تاثیر مستقیم ویا غیر مستقیم  قانون اساسی بر تولید و استمرار خشونت و راهبردهای حقوقی نیل به نفی آنها در خانواده اهمیت ویژه ای دارد، که در این نوشتار بدان خواهیم پرداخت.

 قانون اساسی و موانع رفع خشونت خانگی

معمولا مقدمه هر قانون اساسی ساختاری را طرح می کند که مبین اندیشه تدوین کنندگان آن است. مقدمه قانون اساسی ایران نیزچنین ساختاری را بدست می دهد، بخشی از این مقدمه تحت عنوان “زن درقانون اساسی” است. نگاه اولیه قانون اساسی به زن چنان آرمانی طرح می گردد، که در ابتداء تصور می شود جایگاه ویژه ای به او خواهد بخشید، در اینجا به نیروی انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بوده و هویت اصلی و حقوق انسانی خود را از دست داده اشاره می کند.

با دیدن این مقدمه تصور می شود جایگاهی انسانی با حفظ همه حقوق فراموش شده برای زن در این قانون فراهم خواهد گشت! همین مقدمه بلافاصله دچار سردرگمی می شود و تمامی نقش زن را در نقش جنسیتی او بعنوان مادر جمع می کند، اندک نگاهی لازم است تا آرمان گرایی تدوین کنندگان این قانون برای تامین همه جانبه حقوق زن و خانواده با یاس و نا امیدی همراه شود، همه آرمان گرایی و اشاراتی که به ارزش و کرامت والای انسانی برای زن دارد، و به هم رزمی فعال زنان در کنار مردان صرفا برای نقش های اجتماعی نیست بلکه در باز یابی نقش خود در خانه و تربیت فرزند است.
از این رو مقدمه قانون اساسی در بررسی خشونت های خانگی اهمیت دارد که ساختاری ارائه می کند، برای زن فقط نقش مادری قائل است، اگر چه این نقش بسیار ارزنده است اما منحصر کردن زن به این نقش منشاء  تبعیضات و خشونت های بیشماری علیه او خواهد شد.

یکی از بنیادی ترین ارکان خشونت تبعیضات ناروا است، قانون اساسی در بندهای ۹ و ۱۴ از اصل سوم در وظایف دولت به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه و برابر برای همه، تامین حقوق همه جانبه زن و مرد و امنیت قضایی عادلانه برای عموم در برابر قانون اشاره صریح دارد.[۲ و۳] این دو بند از جمله موارد مثبت قانون اساسی شناخته می شوند که می توانند امکانات و بستر لازم را برای نفی خشونت های خانگی بخصوص نسبت به زنان و کودکان فراهم نماید.

 چنانچه اشاره شد، اصل سوم قانون اساسی و برخی اصول دیگر آن مانند اصول ۱۹ ، ۲۰ و ۲۱ اگر مورد توجه و اهتمام قرار گیرند  قادرخواهد بود تا امکانات حقوقی و بستر لازم را برای قانوگذاری مبتنی بر نفی انواع خشونت، ایجاد برابری، امنیت قضایی و رفع تبعیضات ناروا در محیط زندگی، اجتماع و خانواده فراهم نماید.اما برخی تعارضاتی که در قانون اساسی رخ نموده است از یک سو، و فاصله گرفتن متصدیان امور از مبانی برابری طلباانه و خشونت پرهیز در قانون اساسی از سویی دیگر، سبب عدم تحقق سیستمی منسجم با قوانین مناسب برای رفع خشونت از پیکر خانواده شده است.

و ایجاد برابری همگان در مقابل قانون بسیاری از مقررات قانون مدنی و قانون حمایت خانواده که به الزام زن به تمکین، حق انحصاری مرد در ولایت نسبت به فرزند، محدودیت زن در اشتغال و مسافرت ایجاد نمی شد، و نابرابری در حقوق ناشی از ارث، مدیریت در خانواده، طلاق و نظایر آن روی نمی داد، در نتیجه بسیاری از خشونت های خانگی که گستره بسیاری را شامل می شود، رخ نمی داد و یا اینکه با کاهش و کنترل قابل توجهی روبرو می شد.

تاکید قانون اساسی در اصل چهارم و درانتهای بسیاری از اصول بر قانونگذاری بر اساس موازین اسلامی مانند اصل ۲۰، یکی از موانع جدی برای قانونگذاری بر مبنای نیازهای امروزی اجتماع شده است. توسعه روز افزون خشونت در تمامی سطوح اجتماع برآیند حقوقی این سیستم  حاصله از این منشاء حقوقی ارزیابی می گردد.

بطور مثال با وجودیکه برابر مقررات فعلی در ایران مرد نمی تواند بدون مراجعه به دادگاه خانواده زن خود را طلاق دهد، اما بستری که قانون اساسی در اصل چهارم خود ایجاد نموده است، مانع شده تا ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران که می گوید:” مرد می تواند هر زمان بخواهد زن خود را طلاق دهد.”بدون اصلاح و تغییر کماکان در قانون مدنی باقی بماند”.

 اگر چه اعمال حق طلاق برای مردان از طریق دادگاه است اما هیچ دادگاهی در مقابل این درخواست از مرد دلیل برای طلاق مطالبه نمی کند و از زن بعنوان شریک چنین خانواده ای سوال نمی کند که آیا با طلاق موافق است یا نه. اگر مردی همه مهریه زن را بدهد و از نظر مالی با زن مشکلی نداشته باشد، می تواند به ساده گی از ازدواج خارج شود در حالیکه قانون برای زن مسیری بسیار سخت و دشوار برای دست یابی به این حق ایجاد کرده و مخالفت مرد حتی می تواند برای همیشه این حق را از زن سلب نماید.

نفی حق طلاق چنانچه گفته شد، می تواند خانواده را به کانون خشونت و درگیری بین زن و مرد تبدیل نماید، چنانچه در پاره ای موارد خود سوزی زنان به دلیل اجبار به ماندن در شرایط سخت و غیر قابل تحمل از پیامدهای این تبعیض قانونی شناخته می شود. امروزه نیز خشونت های پنهان و آشکاری ناشی ازشرایط سخت زنان در ماندن درکنار مردان بدون رضایت واقعی یافت می گردد.

 تبعیضات مورد اشاره از یک طرف مغایر است با بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصول ۱۹ و ۲۱ قانون اساسی و از طرفی دیگر منطبق است با اصول ۴ و ۱۰ همین قانون.[۴] بدین مناسب در قانون اساسی  تعارض روشن موجود است. تعارضات مورد اشاره از یک طرف و تاکید بر اجرا کردن موازین اسلامی در روابط زنان و مردان در ازدواج مهمترین مانع قانونی رفع خشونت جامع از روابط زناشویی محسوب می گردد. چون مقررات شرعی به خودی خود حاوی حقوق نابرابر برای زنان و مردان است، و این نا برابری عامل عمده تسلط بر زنان و عامل فراهم کننده بستر خشونت محسوب می شود.

قانون اساسی و راهبردهای نفی خشونت خانگی

از نظر راهبردی قانون اساسی ایران با وجود اینکه موانع جدی در مسیر قانونگذاری برای نفی اشکال مختلف خشونت دارد، این بدان معنی نیست که سیستم حقوقی ایران و قانون اساسی فاقد هرنوع راهبرد برای نفی خشونت خانگی باشد.

یکی از مهمترین راهبردهای نفی خشونت رفع تبعیض نسبت به کودکان و زنان در خانه است، چنانچه در اصول سوم،بیستم، بیست ویکم، چهل وسوم، یک صد ودوازده و یک صدو پنجاه و شش بنگریم، امکان ایجاد تغییر مثبت و فراهم کردن ابزارهای حقوقی نفی  تبعیض و خشونت بدست خواهد آمد.

در اصل سوم قانون اساسی نفی تبعیض مورد تاکید قرارار گرفته است، اعمال برابری حقوقی مبتنی بر رعایت اصول اسلامی تنها مانع جدی رفع اشکال تبعیض محسوب می گردد، از زمان تغییر قانون اساسی و تغییر اصل ۱۱۲ آن و پیش بینی مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی ایران در سال ۱۳۶۸، لزوم رعایت اصل چهارم قانون اساسی و انطباق همه بخش های قوانین موضوعه جدید با مقررات اسلامی از بین رفته است.

چنانچه به سابقه قانون گذاری در این خصوص توجه نماییم، ماده واحده طلاق مصوب ۱۳۷۰ طلاق بدون حکم دادگاه را ممنوع نموده و اجرای صیغه طلاق را بدون پرداخت حقوق مالی زن ممنوع ساخته و این موضوع به دلیل مغایرت با شرع در این دو بخش به تصویب مجمع مذکور رسید. امکان تغییر در سایر مقررات وایجاد راهکارهای حقوقی استوار برای حمایت جدی از زنان، خانواده و کودکان  و ایجاد توازن و برابری در حقوق بر همین اساس وجود دارد.

اگر یکی از مشکلات خانواده ها مسئله عدم برابری زن و مرد و عدم حمایت لازم از کودک و سوء استفاده از آنها در موضوعات اقتصادی است، قانون اساسی مانعی برای تامین اجتماعی مناسب برای همگان فراهم نکرده است و در اصل ۴۳ به این موضوع برای همه توجه کرده و در اصل ۲۱ نیز به موضوع اهمیت بیمه در خانواده توجه نموده است.

در بند ۵ اصل ۱۵۶ نیز موضوع پیشگیری از وقوع جرم مورد توجه قانون اساسی قرار گرفته و این امر را از وظایف قوه قضاییه بر شمرده است، یکی از جرایم مهمی که در اغلب خانواده ها روی می دهد ، کودک آزاری و خشونت خانگی نسبت به زنان است، این دو اتفاق به هر شکل که روی دهد می تواند جرم تلقی گردد،-کما اینکه در صورتی که این خشونت فیزیکی باشد جرم محسوب می گردد- اما لازم است همه ابعاد جسمی و روانی خشونت دیده شود و برای جرم دانستن آنها مانعی دیده نمی شود.

 در کنار جرم انگاری فراهم کردن امکانات لازم برای حمایت از قربانیان خشونت ضروری است. یکی از ابزارهای پیشگیری از وقوع خشونت علاوه بر جرم انگاری انواع و اشکال خشونت، ارائه آموزش های لازم به خانواده ها برای تغییر در رفتارهای پر خطر است.

از ابزاهای کیفری نفی خشونت و پیشگیری کیفری از جرم  که بگذریم، استفاده از ابزارهای پیشگیری اجتماعی برای نفی خشونت خانگی است، این ابزارها می تواند از ریشه کنی فقر، ایجاد برابری، عدالت اجتماعی ، توسعه بیمه همگانی تا رفع بیکاری باشد. مبارزه با اعتیاد و فراهم کردن زمینه های لازم برای زدودن این موارد از دامان خانواده ها و ایجاد خانه هایی برای نگهداری کودکان و زنانی که بوسیله خانواده های در معرض خشونت واقع می شوند، می تواند موانع جدی برای کاهش خشونت خانگی را فراهم سازد.

توجه به انواع بیماران روانی و تدوین راهکارهایی مناسب برای،درمان این بیماران و نجات اعضاء خانواده های آنها، از خشونت های احتمالی آنها می تواند از جمله وظایف دولت و قوه قضاییه در پیشگیری جامع از وقوع جرایم توام با خشونت باشد. بسیار دیده شده که قربانیان خشونت های جنسی را دختران عقب افتاده ذهنی تشکیل می دهند، و در مواردی نیز همین افراد بوسیله اعضاء خانواده خود مورد تجاوز قرار می گیرند.

یکی از پرونده های که به عنوان وکیل تسخیری در سال های گذشته دفاع کردم دختر ۱۴ ساله عقب مانده ذهنی بود که بوسیله پدرش حامله شده بود، در دفاع از این پدر درخواست کردم تا وضعیت روانی او بررسی گردد، بعد از معاینات پزشکان متخصص مشخص شد که او نیز بیمار روانی است، اما در خانواده ای فقیر هیچگاه توجهی به او نشده و کسی به فکر درد و درمان او نبوده است!

راهبرد قانونی برای فراهم کردن همه آنچه یاد شد در قانون اساسی وجود دارد، اما به نظر می رسد در عمل اراده ای جدی برای قانونگذاری مناسب، بر اساس راهبردهای ساده ای که بیان گردید و راهبردهای دیگری که می توان با استفاده از ظرفیت های قانون اساسی بدانها دست یافت وجود ندارد.

نتیجه

آنچه امروز اهمیت دارد، زدودن اشکال اساسی خشونت و استفاده از ظرفیت های حقوقی در این راه است، اگر بطور نمونه به قانون جدید حمایت خانواده بنگریم، نکات مثبت و منفی در آن می بینیم. در این قانون از یک طرف  نکات مثبت در بهبود نسبی وضع مستمری زنان ازمحل مستمری بیمه در صورت فوت شوهر بدون محدودیت، یا پذیرش صلاحیت دادگاه محل اقامت زن برای دعاوی خانوادگی، تاسیس مرکز مشاوره و ضرورت انعکاس نظرات این مراکز در رای دادگاه خانواده، که نکات مثبت قانونی برای نفی خشونت نسبت به زنان محسوب می گردد.از طرفی دیگربا مسائل منفی نظیر سن ازدواج و تجویز ازدواج برای دختران و پسران در سنین کودکی و برای دختران در سنین پایین تر از پسران، مقررات طلاق و موارد متعدد دیگر، از جمله نکات بحث بر انگیز و بعنوان منابع ایجاد کننده خشونت وتبعیضات ناروا در درون خانه ها روبرو هستیم.
بنابراین شناخت ظرفیت های حقوقی در قانون اساسی و اعمال آن برای نفی اشکال گوناگون خشونت در شرایط کنونی ضروری و امکان پذیر است.

مقررات مختلفی که خشونت را در خانواده توسعه می دهد و به نفی اشکال مختلف آن توجه ندارد، در مقالات بعدی ارزیابی می کنیم.

۱-  مقدمه و اصول قانون اساسی

۲- بند ۹ اصل سوم قانون اساسی – “رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏
زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی”‏

۳- بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی – “تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏
عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون”‏

۴- اصل‏ دهم: از آنجا که‏ خانواده‏ واحد بنیادی‏ جامعه‏ اسلامی‏ است‏، همه‏ قوانین‏ ومقررات‏ و برنامه‏ریزیهای‏ مربوط باید در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏،پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏اسلامی‏ باشد.

۵- برخی از مواد قانون حمایت خانواده جدید مانند ماده ۲۱ که ازدواج موقت رانفی نمیکند، ماده ۴۸ که استفاده زن از مستمری شوهر را مجاز شمرده است، ماده ۴۹ که ثبت ازدواج را الزامی ساخته به استثناء عقد موقت مگر در شرایط توافقی و حامله شدن زن، جنبه های مختلف امکان حمایت جدی از زنان را در خود ندارد، و در مواردی که حمایت می کند، حمایت حداقلی است. برای مطالعه قانون ببینید.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱