ثریا دارابی – کارشناس ارشد حقوق
خانه امن: زنان خارجی که با مردان ایرانی ازدواج کرده‌اند، در ایران چه حقوقی دارند؟ آیا در صورت جدایی و طلاق، ملزم هستند که قوانین جمهوری اسلامی را رعایت کنند؟ وضعیت تابعیت کودکان آنها چه می‌شود و در صورت فوت همسران، حقوق مالی آنها چگونه تعریف خواهد شد؟
در این یادداشت، بر آن هستیم که با اشاره به برخی از محورهای اصلی رژیم حقوقی ایران، به پرسش‌ها و مسائلی از این دست پاسخ دهیم.
تحمیل مذهب
نخستین نکته‌‌ای که در رابطه با ازدواج زنان خارجی با مردان ایرانی باید گفت این است که برابر قانون مدنی ایران، زنِ غیرمسلمان، نمی‌تواند به عقد دائم مرد مسلمان درآید. (ماده‌ی ۱۰۵۹ قانون مدنی) این یک قاعده فقهی معروف بوده و از سال‌های قبل از انقلاب ۵۷ وارد رژیم حقوقی ایران شده است و مستند آن هم آیه ۲۲۱ سوره بقره است که «ازدواج با کفار» را نهی می کند.
بر پایه قوانین ایران، زنانِ غیرمسلمان، اگر در زمره «اهل کتاب» به حساب آیند (مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان) صرفا قادر خواهند به «عقد موقت» یا همان «صیغه» مردان مسلمان در آیند. (ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی)
به عبارتی دیگر، ازدواج زنانِ غیرمسلمان با مردان مسلمان ایرانی، تا پیش از «مسلمان شدن زن» یا دست کشیدن از باورهای مذهبی -که ممکن است هر فرد غیرمسلمانی داشته باشد- منتفی است.
واقعیت این است که تحمیل چنین پیش‌شرط‌هایی، با هر رویکرد و نگاهی که قائل به آن باشیم، نقض آشکار حقوق و آزادی‌های فردی انسان‌ها است. دراعلامیه جهانی حقوق بشر، در همان ابتدای ماده ۱۶ ، به روشنی اعمال هرگونه محدودیت در ازدواج آزادانه افراد را محکوم می کند. سایر اسناد حقوق بشری نیز مقررات مشابه ای را در نظر گرفته اند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، هرچند به لحاظ حقوقی، ضمانت اجرای مشخصی ندارد؛ اما به جهت استانداردسازی یا معرفی نورم‌های پایه، آن را باید سندی یگانه و عمومی به حساب آورد و آن را به نوعی مرجع شمرد.
به هر روی، در متن ماده‌ی ۱۶ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» آمده است: «هر مرد و زن بالغی حق دارند، بی‌هیچ محدویتی از حیث نژاد، ملیت، یا دین با یکدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانواده دهند…»
به باور بسیاری از ناظران، خواست به ازدواج و تشکیل خانواده، نباید مستلزم دست شستن از باورهای مذهبی افراد یا نادیده گرفتن یک حق دیگر باشد. این نکته را هم باید در نظر داشت که معمولا همان گروه یا افرادی مایل به ازدواج‌های سنتی هستند که باورهای مذهبی به نسبت محکمی دارند.
تحمیل تابعیت
«تحمیل اسلام» به زنانی که می‌خواهند با مردی مسلمان یا مسلمان‌زاده در ایران یا حتی خارج از ایران ازدواج کنند،«تنها اجبار قانونی» در قوانین ایران به شمار نمی‌رود؛ پس از مسلمان شدن و ثبت رسمی چنین ازدواج‌هایی، زنان خارجی اگر خود نیز نخواهند، به تابعیت ایران درخواهند آمد و برایشان شناسنامه ایرانی و سایر اوراق هویتی صادر خواهد شد.
زنان خارجی که به این شیوه، «تابعیت ایران» به آنها تحمیل می‌شود، درست همانند زنان ایرانی در سیطره قوانین جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت و ملزم هستند که عُرف‌های حقوقی- کیفری حاکم، از جمله قوانین مربوط به خانواده یا قوانین جزایی اسلامی را رعایت کنند.
برابر قانون مدنی ایران، کودکان این زنان، چه در ایران دنیا بیایند و چه در خارج ایران، «ایرانی» محسوب می‌شوند و لاجرم مشمول تمامی قوانین حاکم خواهند بود. (ماده ۹۷۶ قانون مدنی ) فرضا فرزندانشان باید خدمت نظام وظیفه بروند و…
حضانت کودکان و خروج از کشور
برابر ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، «نگهداری کودکان»، هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است و والدین به طور مشترک، مسئول نگهداری و تربیت فرزندان خود هستند. اما مسئله یا مشکل زمانی آغاز می‌شود که زن و شوهر از هم جدا شوند یا یکی از آنها فوت کند:
به هنگام فوت، طبق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی، حضانت با فردی است که در قید حیات است و در این میان، تابعیت اصلی زن یا تابعیت دوگانه او هم محدویتی ایجاد نخواهد کرد. اما این سخن به این معنا نیست که زنان با شرایط مطرح شد فوقف می‌توانند دست فرزندان خود را بگیرند و از ایران خارج شوند.
رژیم حقوقی ایران، علاوه بر مسئله حضانت یا نگهداری کودک، مقوله دیگری را هم تعریف کرده است که به نام «ولایت»؛ یا «ولی قهری»، شناخته می‌شود. (مطابق موازین ففقهی-قانونی حاکم، ولایت کودک با پدر و یا جدی پدری او است؛ هرچند اگر برای تمام عمر هم «حضانت» با مادر باشد.
به هر روی، «ولی قهری» که همان پدر یا جدپدری کودک است؛ تصمیم‌گیرنده اصلی بسیاری از مسائل کودک، از جمله، تصمیم برای خروج از کشور او تا سن ۱۸ سالگی است. (برای آگاهی بیشتر از موازین «ولایت و ولی قهری» می‌توانید به مواد ۱۱۸۰به بعد قانون مدنی ایران مراجعه نمایید.)
با این حساب و بر پایه قانون گذرنامه ایران، زنان نمی‌توانند بدون اجازه پدر یا جد پدری، فرزندان زیر ۱۸ سال خود را از کشور خارج کنند. (قانون اصلاح بند ۱ ماده ۱۸ قانون گذرنامه -۱۳۷۰) این قانون شامل تمامی زنان ایرانی، از جمله زنان خارجی می‌شود که از طریق ازدواج به تابعیت ایران درآمده‌اند
قوانین مربوط به ارث
در صورت فوت همسر، زنان خارجی که از طریق ازدواج به تابعیت ایران درآمده‌اند، کماکان تابعیت ایرانی خود را حفظ خواهند کرد و قوانین فقهی-قانونی مربوط به ارث، درباره‌ی آنان به عنوان یک «زن مسلمان» اجرا خواهد شد.
بر پایه‌ی ماده واحده ۹۴۶ و ۹۸۴ قانون مدنی ایران، اصلاحیه ۱۳۷۰/۲/۱۸ زوج از تمامی اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و عیان ارث می برد . در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است ماده ۹۸۴ تصریح می کند هرگاه ورثه از ادا قیمت امتناع کند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند.
طلاق و جدایی
واقعیت این است که طلاق و جدایی زنان خارجی که با مردان مسلمان ایرانی ازدواج کرده‌اند، تفاوت خاصی با سایر زنان مسلمان ایرانی ندارد و مشمول همان قوانین یا محدودیت‌های کلی است. برابر ماده شش قانون مدنی ایران، «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث، درمورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود.»
اما با این حال، چنانچه زن و شوهر خارج از ایران زندگی کنند، در عمل ممکن است امکاناتی در اختیار این دست از زنان قرار گیرد که در نهایت به سود آنان تمام شود؛ به این معنا که ازآنجایی که تابعیت اصلی این زنان کماکان باقی است؛ مراجع ملی کشور تابع، ملزم به رسیدگی دادخواست‌های حقوقی شهروندان خود هستند؛ از سویی دیگر، تصمیم این دادگاه‌های خارجی در دفاتر کنسولی و نمایندگی‌های ایران در خارج کشور قابل ثبت است و بر پایه‌ی آن هم می‌توان در داخل کشور اقدام کرد.
به این صورت که زن خارجی که همراه با همسر خود در خارج از ایران زندگی می‌کند، می‌تواند به استناد تابعیت اصلی خود و حتی به استناد قانونِ محل اقامت، به مراکز حقوقی کشور میزبان مراجع کند و درخواست طلاق خود را برابر قوانین محلی پیگیری و ثبت نماید.
پس از انجام چنین طلاقی، زن و شوهر می‌توانند به یکی از مراکز اسلامی محل اقامت خود مراجعه کنند و صیغه شرعی طلاق را به اصطلاح جاری سازند. پس از دریافت چنین گواهی، نمایندگی‌های رسمی جمهوری اسلامی، دفاتر حافظ منافع یا کنسولگری‌هایی ایران در خارج از کشور، ملزم هستند که چنین طلاق‌هایی را ثبت نمایند.
در مرحله بعد و پس از آنکه وزارت خارجه این اسناد را تائید کرد، یکی از زوجین یا وکلای آنها می‌توانند با مراجعه به دادگاه‌های خانواده ایران، «دادخواست تنفیذ طلاق» را ارائه دهند و حکم طلاقی که در خارج از کشور صادر شده است را به طور رسمی در دفتر‌خانه‌های ایران ثبت کنند.
احتمالا برای زنانی که از همسران ایرانی خود جدا شده‌اند، انجام تمامِ این تشریفات اداری و حقوقی، بی‌جا یا بی‌اهمیت است، اما واقعیت این است که برای گرفتن برخی از حقوق مالی، انجام این تشریفات لازم به نظر می‌رسد.
