صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  فرصت های قانونی برای...
آبان
۲
۱۳۹۲
فرصت های قانونی برای زنان
آبان ۲ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

A0133231

عکس: خبرگزاری فارس

مهری ملکوتی– وکیل- پژوهشگر

قوانین و مقررات جدید حمایت از خانواده که تا سال ها مورد اعتراض و بحث در محافل حقوقی و در جمع فعالان زن بود، با برخی اصلاحات مورد نظر فعالان حقوق زن، در سال ۱۳۹۲ از تصویب نهائی گذشته و زنان وکیل در ایران با اجرائی شدن آن، قانون را از حیث فرصت هائی که در اختیار زنان می گذارد، بازبینی می کنند.

از نگاه وکلای مدافع ایرانی، این که ماده ۱۲ قانون به زن اجازه می دهد در دعاوی خانوادگی، در دادگاه محل اقامت شوهر یا دادگاه محل اقامت خود، طرح دعوی کند، یک وجه مثبت از قانون است. به طور کلی وقتی کسی در دعاوی حقوقی در مقام “خواهان” قرار می گیرد و می خواهد دعوی خود را به ثبت برساند، ناگزیر است راهی محل اقامت “خوانده” شده و در آن جا اقامه دعوی کند. این قاعده تا پیش از تصویب قانون اخیر ، برای زنانی که شوهر خانه مشترک را ترک کرده یا زن ناگزیر از ترک خانه مشترک به لحاظ تحمل خشونت خانگی شده، ایجاد مشکل می کرد و در مواردی برای زن بسیار دشوار بود تا در محل اقامت جدید شوهر یعنی “خوانده” حاضر شده و دادخواهی کند. رفت و آمد به شهری که زن در آن جا غریب است و اقامت در مسافرخانه ها و هتل ها که می دانیم برای زنان تنها در ایران، دشوار است و هزینه های کمرشکن، زنان را برای دادخواهی در محل اقامت شوهر، در مشقت قرار می داد، به اندازه ای که گاهی به این علت از حق خواهی منصرف می شدند. اکنون این مانع قانونی از پیش پای زنان برداشته شده و می توانند هر جا که خود اقامت دارند، وارد عرصه دادخواهی شوند. بنابراین خوب است زنان از این فرصت استفاده کنند و نگذارند بلاتکلیفی آنها به علت دوری از محل اقامت شوهر، طولانی گردد.

در پرسش های حقوقی که با مشاوران حقوقی “خانه امن” در میان گذاشته می شود، یکی از نگرانی های زنان این است که برای آنها مسافرت به قصد طرح دعوی علیه شوهر بسیار دشوار است و گاهی سال ها بلاتکلیف باقی می مانند. حال آن که ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده به شرح فوق، فرصت جدیدی در اختیارشان گذاشته تا در محل اقامت خود طرح دعوی کنند. البته در صورتی که شوهر مجهول المکان باشد و از خود آدرسی و ردی بر جا نگذاشته باشد، زنان به موجب کلیات مندرج در آئین دادرسی مدنی و کیفری می توانند او را مجهول المکان معرفی کنند و هزینه های لازم برای درج در روزنامه رسمی کشور و احضارشوهر از طریق این روزنامه را حسب نظر دادگاه بپردازند.

در هر حال منظور این است که زنان نباید تن به بلاتکلیفی دراز مدت بدهند. قانون به آنها کمک می کند تا در دادگاه با شوهری که علاقمند است آنها را سرگردان و بلاتکلیف رها کند، رو به رو شده و زندگی خود را به عنوان یک انسان مستقل و دارای حقوق انسانی، نجات دهند.

فرصت دیگری که قانون حمایت از خانواده با هدف بهبود وضعیت زنان در جریان دادخواهی و دعوی با شوهر، ایجاد کرده، در ماده ۲ این قانون درج شده است. به موجب این ماده قانونی، دادگاه خانواده با حضور قاضی مشاور زن تشکیل می شود و به قوه قضائیه ۵ سال مهلت داده شده تا برای تامین قضات مشاور زن اقدام نماید. منظور این است که تا ۵ سال دیگر، در ایران در هر شعبه دادگاه خانواده، یک قاضی مشاور زن باید حضور داشته باشد. این رویداد مهمی است که اگر اجرائی شود، زنان از آن بسیار بهره می برند.

در ماده ۱۶ همان قانون نیز، به بحث مفید تشکیل مراکز مشاوره خانوادگی در کنار دادگاه های خانواده اشاره شده و قانونگذار ، برخورداری از روان پزشکان، روان شناسان، و مددکاران اجتماعی را در کنار کادر قضائی ، لازم و ضروری دانسته است. البته این مفاهیم سودمند که در قانون گنجانده شده، در صورتی ثمرات عالی در زندگی زنان و خانواده ها بر جای می گذارد که به درستی و بدون اعمال سلیقه های خاص که نابرابری و تبعیض را تبلیغ می کنند، صورت اجرائی پیدا کند.

خوشبختانه ماده ۱۷ از همان قانون در پشتیبانی از ماده ۱۶ تاکید دارد بر این که حداقل نصف اعضای هر مرکز مشاوره باید زن باشد.

روند اجرائی این فرصت های قانونی باید به کمک حقوقدانان ایرانی و در مطبوعات داخل و خارج کشور، پیاپی ارزیابی شده و با هدف اجرائی شدن به موقع ، مورد توجه آنها در مقالات و یادداشت های حقوقی قرار گیرد.

با وجود این فرصتهای گنجانده شده در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ ، نکات مهمی در این قانون مضر به حال زنان دیده می شود  که در مقاله دیگری از نظر خوانندگان سایت “خانه امن” می گذرد.



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»