صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  لایحه تامین امنیت زن...
آبان
۱
۱۳۹۲
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح دولت
آبان ۱ ۱۳۹۲
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

IMAGE635177704856164688

عکس: پایگاه اطلاع رسانی دولت

علیرغم مصوبات و اسنادی که سازمان ملل برای کاهش و رفع خشونت به تصویب رسانده هنوز تاثیر مطلوب را نداشته و جای کار بسیار دارد تا تدابیر جدیدتر و موثرتری اتخاذ شود.

 مولاوردی  معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره اقدامات بین المللی برای مقابله با خشونت علیه زنان، اظهار داشت: برای تحقق این امر باید انواع تدابیر را اتخاذ کرد اما نمی توان این انتظار را داشت تا مشکل حل شود یا اینکه تنها تدابیر بازدارنده و فرهنگی را مدنظر قرار دهیم لذا باید به موازات هم، تدابیر بازدارنده فرهنگی، قانونی، حفاظتی و حمایتی و همزمان در دستور قرار گیرد تا در نهایت خشونت علیه زنان کاهش یابد و امنیت لازم بر زندگی زنان و حضورشان در جامعه فراهم شود.

مولاوردی افزود: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به پیگیری این موضوع در معاونت امور زنان ، گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح دولت مطرح است و امیدواریم با تلفیقی از یافته های پژوهشی در سال های اخیر، این لایحه به تصویب مجلس هم برسد.

  معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: چالش جدی دولت در سال های آتی بحث عدم دسترسی به فرصت های برابر زنان و مردان در اقتصاد و سیاست است یعنی اگر به این دو حوزه مهم زندگی توجه نشود، چالشهای بسیار بزرگی را شاهد خواهیم بود.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز امور زنان و خانواده، ˈشهیندخت مولاوردیˈ افزود: موضوع توانمندسازی سیاسی زنان، برای رسیدن به عرصه های تصمیم گیری و تصمیم سازی و قرار گرفتن در پست های مدیریتی با توجه به وعده های رئیس جمهور و تاکید و توصیه جدی که به هیئت وزیران برای بهره مندی از حضور خانمها در معاونت ها و مدیریتهای کلان وزارتخانه ها داشتند، بسیار مهم است و این موضوع پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به تفکیک جنسیتی در برخی مراکز، گفت: با توجه به واقعیت هایی که الان در جامعه ما حاکم شده و موج روزافزون دانش آموختگی و فارغ التحصیلی دختران دانشگاهی، به نظر می رسد بحث تفکیک جنسیتی و سهمیه بندی جنسیتی نه به نفع جامعه و نه به نفع دختران و زنان و حتی خانواده هاست.

وی اظهار داشت: باید افزایش میزان سطح سواد زنان و دختران را یک فرصت تلقی کنیم نه یک تهدید و حتی اگر عده ای آن را یک تهدید تلقی می کنند باید آن را تبدیل به فرصت کنیم.

وی افزود: اگر نگاه غیر از این باشد و بخواهیم به این شکل رفتار کنیم، با این محدودیت ها و ممنوعیت ها به جایی می رسیم که در آینده نزدیک دختران و زنان فارغ التحصیل از بازار کار و به طور کلی از محیط اجتماع دور و حتی حذف می شوند.

مولاوردی ادامه داد: زمانی که دختری با رتبه عالی در رشته مورد علاقه اش پذیرفته نمی شود و در مقابل پسری با رتبه پایین تر در بهترین رشته پذیرفته می شود، موجب می شود جوانان ما دچار یاس و سرخوردگی شوند و حتی این موضوع را به نوعی به دین و بحث مذهب نسبت دهند و طبیعتا نتیجه این موضوع در جامعه دین گریزی و دین ستیزی در نسل جوان را در پی دارد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: یکی از پیشنهادهایی که ما در کارگروه حقوقی کمیته های مربوط به تدوین برنامه صد روزه دولت داشتیم، لغو تمام این تبعیض ها و سهمیه بندی های جنسیتی بود تا هر پسر و دختری بتواند به طور طبیعی به جایگاه انسانی خود برسند.

مولاوردی تصریح کرد: با توجه به اینکه تدوین این برنامه و آغاز به کار دولت یازدهم با اعلام نتایج کنکور همزمان بود و آن موقع پیشنهاد دادیم این موضوع اعلام شود، چون این اعلام به خانواده ها امنیت خاطر می دهد و اعتمادی که مردم به دولت و برنامه های دولت داشتند را افزایش می دهد و آرامش در خانواده ها حاکم می شود.

وی افزود: در حوزه حقوقی با حضور حقوقدانان مجرب و متخصص، پیشنهادات مختلفی داده شد اما به دلیل اینکه ماهیت تغییر قوانین کند است و هیچ قانونی به راحتی تغییر نمی کند، باید یک فرآیند طولانی طی شود.

به گفته مولاوردی، اگر در برنامه های حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی هم در حوزه زنان نگاه کنیم در جای جای برنامه بر مسئله حقوق برابر، حضور برابر، شایسته سالاری ، استفاده از توانمندی های زنان، نهادهای مدنی تاکید شده و در حال حاضر این گفتمان باید بر اداره امور و مدیریت جامعه حاکم باشد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره تجدیدنظر درباره قوانین حقوقی خانواده و همکاری با مجلس در این مورد، گفت: قاعدتا این موضوع باید در تعامل با قوه مقننه اتفاق بیفتد و ما دست همکاریمان را به سوی فراکسیون زنان و به طور کلی نمایندگان مجلس دراز و اعلام آمادگی می کنیم تا در قالب لوایحی که از طرف دولت ارائه می شود، بتوانیم خلاءها و ضعفهایی که در بحث حقوق زنان و خانواده وجود دارد را برطرف کنیم.

وی افزود: در بحث کلان قانون مدنی که در دستور بررسی قوه قضائیه است و امیدواریم به نتیجه برسد، همکاری لازم را خواهیم داشت تا بتوانیم بخش اعظم مشکلات و خلاءهایی که از درون خانواده نشات می گیرد را برطرف کنیم.

منبع: http://goo.gl/qOfvnO



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»