صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  خشونت علیه زنان فقط ...
مهر
۲۹
۱۳۹۲
خشونت علیه زنان فقط با قانونگذاری حل نمی‌شود
مهر ۲۹ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰
image_pdfimage_print

IMAGE635177704856164688

 * خشونت علیه زنان فقط با قانونگذاری حل نمی‌شود

* خشونت علیه زنان باعث رنج و آزار و محرومیت آنان از آزادی می‌‌‌‌شود

* خشونت فیزیکی و ضرب و شتم جسمی ‌‌‌به مثابه قله یک کوه یخی است

* توسل به خشونت در روابط زناشویی مصداق بارز خشونت علیه زنان در خانواده است

* وابستگی اقتصادی زنان به مردان تحمل خشونت را ممکن کرده است

* عذاب روحی و روانی هم مصداق خشونت علیه زنان است

 زنان همواره مورد کم لطفی قوانین قرار گرفته و از موهبت قانون محروم هستند. قوانینی که به لحاظ حمایت افراد جامعه وضع می‌شوند در مورد خشونت‌های صورت گرفته علیه زنان تا حدودی سکوت اختیار کرده و زنان نیز در این راستا با مشکلات عدیده ای روبه‌رو می‌شوند.

وقتی خانمی در خانه خود با رفتار نامناسب از سوی همسرش مواجه می‌شود و برای حفظ آبرو دم برنمی‌آورد یا بعد از مطرح کردن شکایت در دادگاه باید راه‌های طولانی طی کند و چه بسا در این راه نیز خشونت‌هایی به وی تحمیل شود. یا خانمی که در خیابان مورد انواع خشونت قرار گرفته چطور می‌تواند این خشونت‌ها را اثبات کند؟چگونه می‌توان از اعمال این خشونت‌ها جلوگیری کرد؟ «قانون» پاسخ این سوالات و سوالات دیگر را از شهین‌دخت ملاوردی، حقوقدان و معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده جویا شد که از نظرتان می‌گذرد.

اصولاخشونت علیه زنان به چه معناست و شامل چه اعمال و رفتاری می‌‌‌شود؟

تاکنون تعاریف متعددی از خشونت علیه زنان ارائه شده است ولی تعریفی که از سوی مجمع عمومی‌‌‌سازمان ملل ارائه شده (هرچند ایراداتی هم به آن وارد است) کاملتر به نظر می‌‌‌رسد و آن عبارت است از: هرعمل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت به معنای خشونت علیه زنان است، که سبب بروز آسیب‌های جسمانی، جنسی، روانی برای خانم‌ها می‌شود و حاصل آن رنج و آزار و محرومیت زنان از آزادی در زندگی عمومی ‌‌‌یا زندگی خصوصی آنها ‌‌‌شود. پس می‌توان گفت خشونت علیه زنان شامل موارد زیر است:

۱- خشونت جسمی‌، روانی و جنسی که در درون خانواده رخ می‌‌‌دهد و برخی از آزارهای دیگر از جمله آزار و سوءاستفاده جنسی از دختر بچه‌ها در محیط خانواده، خشونت مربوط به تهیه جهیزیه، خشونت در روابط زناشویی، ختنه دختران خشونت توسط کسانی غیراز همسر و خشونت مربوط به استثمار و بهره کشی از زنان.

۲- خشونت جسمی‌‌، روانی و جنسی که در جامعه رخ می‌‌‌دهد، از قبیل تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار رسانی جنسی و تهدید در محل کار، خرید و فروش زنان و فحشای اجباری.

۳- خشونت جسمی‌، روانی و جنسی که خود دولت‌ها مرتکب آن می‌‌‌شوند یا ارتکاب آن توسط دیگری را نادیده می‌‌‌گیرند، طبق برآورد جهانی خشونت علیه زنان مرزهای نژاد، فرهنگ، طبقه، ثروت، مذهب و. . . را طی کرده و همه جای دنیا با شدت و ضعف انواع خشونت علیه زنان را مشاهده می‌کنیم. البته این معضل به‌ صورت پدیده‌ای جهانی مطرح شده و با وجود شیوع آن همواره مخفی ومورد انکار قرار می‌‌‌گیرد.

این خشونت‌ها تصویر آرام و امن خانه را در هم می‌‌‌شکند و توسط کسانی که زنان و دختران با آنها پیوندهای عاطفی و نسبت به آنها احساس صمیمیت‌ و نزدیکی می‌‌‌کنند مانند پدر، برادر، شوهر و. . . رخ می‌‌‌دهد و به‌طور مداوم امنیت و سلامت زنان را مورد تهدید جدی قرار می‌‌‌دهد.

آیا در قانون مجازات اسلامی‌‌‌ اشاره‌ای به این معضل اجتماعی شده است ؟

قانون مجازات اسلامی‌‌‌سابق که سال‌ها به صورت آزمایشی اجرا می‌شد صراحتا تجویزی در این خصوص نداشت در قانون جدید مجازات اسلامی‌‌‌ جدید نیز صراحتی در این مورد نداریم. البته ظاهرا لایحه تامین امنیت زنان که در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی‌ است به همین منظور تهیه و تدوین شده است. امیدواریم این لایحه هرچه زودتر به تصویب برسد تا گامی در جهت احقاق حقوق خانم‌ها برداشته شود.

آیا خشونت باید الزاما فیزیکی باشد یا فریاد کشیدن و صداهای نا هنجار هم می‌‌‌تواند از مصادیق خشونت باشد؟

خشونت اشکال مختلفی دارد که خشونت فیزیکی وضرب وشتم جسمی ‌‌‌به مثابه قله یک کوه یخی، تنها نمونه‌ای از آن است. خشونت‌های روحی و روانی که آثار ملموسی هم از خود به جای نمی‌‌‌گذارند دارای بیشترین فراوانی درمیان اشکال خشونت علیه زنان هستند. بیشتر زنان عنوان می‌‌‌کنند که بدترین جنبه ضرب وشتم خود خشونت نیست بلکه عذاب روانی و زندگی در ترس و وحشت ناشی از آن است. به استناد گزارش برخی قربانیان خشونت، توهین‌های پیوسته وتحقیرهای مستمر وبدرفتاری‌ها، امنیت واعتماد به نفس زنان را به‌شدت کاهش داده و اعتماد به نفس خانم‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

آیا مرد به عنوان شوهر این حق را دارد که باعث آزار واذیت همسرش شود؟

چه کسی این حق را به مرد داده است؟! این حق به‌جانبی ریشه درنگاهی است که با سلسله مراتب قائل شدن در خانواده، مرد را دارای اختیارات بی حد وحصر و مطلق العنان در درون خانواده می‌‌‌بیند و بدین ترتیب زمینه سوءاستفاده از قدرت لایتناهی را برای مرد فراهم می‌‌‌سازد. ساختار خانواده اگر به سمت مشارکتی، متعادل و دموکراتیک پیش رود و هریک از زن و مرد به عنوان انسان‌هایی با حقوق و فرصت‌های برابر و شریک زندگی دیده شوند، نه مرد و نه زن از چنین حقی برخوردار نخواهند بود. عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، حتی سیاسی مانند کم بودن حضور و تعداد زنان در عرصه‌های سیاسی و تصمیم‌گیری، رسانه‌ها، حرفه‌های پزشکی را می‌توان از مهم‌ترین عوامل دانست.

در این راستا وابستگی اقتصادی زنان به مردان که در تحمل خشونت و دم برنیاوردن و دسترسی محدود زنان به نقدینگی، قوانین تبعیض آمیز مربوط به ارث، زمینه حقوق مالکیت که بعد از طلاق و بیوه شدن اهمیت بسیار زیادی در تصمیم گیری زنان و استقلال آنها دارد. دسترسی زنان به شغل در بخش‌های رسمی‌‌‌ و غیررسمی آموزش وپرورش و انتظارات از این زنان و نقش آنان، اعتقاد به برتری ذاتی مردان، نوع نگاه به خانواده و کنترل مردان بر آن و پذیرش خشونت به عنوان ابزاری برای حل‌ و فصل اختلافات، آداب و رسوم خشونت آمیز نسبت به زنان که هنوز در جامعه ما وجود دارد و. . . مجموعه عواملی هستند که ریشه خشونت‌های مبتنی برجنسیت هستند یا این که به ترویج آن می‌‌‌پردازند.

برخی افراد با سواستفاده از مسئله تمکین خواسته‌های نابه‌جایی از همسران خود دارند آیا برآوردن این خواسته‌ها از سوی زن، مصداق تمکین است؟

توسل به خشونت درروابط زناشویی مصداق بارز خشونت علیه زنان در خانواده است و به نظر می‌‌‌رسد بین تمکین خاص که به عنوان یکی از وظایف زنان در قانون مدنی (که برگرفته از فقه امامیه است) قلمداد شده با اینگونه خواسته‌ها که منجر به آزار و اذیت جسمی‌‌، جنسی و حتی روحی وروانی زنان می‌‌‌شود هیچگونه نسبتی وجود ندارد و متاسفانه زنان در اثبات اینگونه اعمال خشونت آمیز با مشقات و مرارت‌های فراوانی مواجه هستند و اغلب سکوت را بر پیگیری و گزارش و تعقیب آن ترجیح می‌‌‌دهند.

بعد از اعمال خشونت در صورتی که ضرب و جرح آثاری نداشته باشد خانم چگونه می‌‌‌تواند اثبات کند؟ خانم‌ها در برخورد با این معضل باید به کجا شکایت کنند؟ مرجع رسیدگی کننده کیست؟ آیا سازمان یا ارگانی وجود دارد که از زنان قربانی خشونت حمایت ‌کند؟

در حال حاضر با مرتکبان خشونت علیه زنان، به‌ویژه در چارچوب خانواده مانند یک جرم و ضرب و جرح عادی و عمومی‌‌‌ برخورد می‌‌‌شود و قربانیان آن به همان سازوکارهایی دسترسی دارند که قربانیان سایر جرائم، از جمله پلیس۱۱۰ و غیره. در حالی که در اکثر کشورها رسیدگی به خشونت‌های خانوادگی که محل وقوع آن مامن و پناهگاه خانه است و در میان زوجین روی می‌‌‌دهد یا در صلاحیت دادگاه‌های خانواده است یا بعضا در صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی، که برای رسیدگی به خشونت‌های خانگی مهارت و تخصص لازم را دارند. فراتر از این در برخی کشورها قوانین خاص مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت‌های خانگی به تصویب رسیده و در حال اجراست. قوانین ایران تاکنون دراین خصوص سکوت اختیار کرده و تاکنون نص صریحی که حاکی از توجه به این مهم باشد ملاحظه نشده است.

امروزه این یک اصل نانوشته و پذیرفته شده در دنیاست که هرگونه سیاستی که در صدد انکارماهیت منحصربه فرد و فوق العاده جرائم درون خانواده و ما بین اشخاصی که از نظر روحی و عاطفی و حتی مالی دلبستگی‌هایی به یکدیگر دارند باشد، از قبل محکوم به شکست است. بنابراین باوجود روند رو به تزاید اینگونه جرائم با رویه‌ها و سیاست‌های موجود نمی‌‌‌توان در آینده نزدیک به کاهش و نهایتا رفع اعمال خشونت بار در داخل محیط امن و حریم مقدس خانواده امیدوار بود. بااین اوصاف تسریع در بررسی و تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت می‌‌‌تواند سازوکارهای لازم برای اتخاذ تدابیر همزمان پیشگیرانه و بازدارنده، قانونی و حمایتی، حفاظتی را فراهم کند و البته باید یادآور شد با قانونگذاری صرف مشکل خشونت حل نمی‌‌‌شود.

نفیسه صباغی- روزنامه قانون – ۲۲ مهرماه ۹۲

منبع: http://www.iranzanan.com/first_point/004893.php



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»