صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  در جستجوی عدالت از ط...
مهر
۲۳
۱۳۹۲
در جستجوی عدالت از طریق ICTY “دادگاه جنایات بین المللی یوگسلاوی سابق” زنان در محاصره نا امیدی، تردید، چشم انتظاری
مهر ۲۳ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

8ba2c08aaafc03df38_iym6bhuf0 - Copy

نویسنده:  لوئیز هوگان  Louise Hogan

خانه امن: لوییس هوگان نویسنده مقاله زیر، اخیراً از مرکز ایرلندی حقوق بشر دانشگاه ملی ایرلند “گالوی” در رشته حقوق بشر و سیاست فارغ التحصیل شد. وی در مورد مسائل حقوق زنان و پیشگیری از جرم و ابتکار عمل استراتژیکی برای زنان، در شبکه سیها  در اوگاندا همچنین عدالت آفریقا در بریتانیا مطالعه کرده است. او خبرنگار ” دنیای امن برای زنان ” است و مسائل مربوط به زنان در جنگ را پوشش می دهد. هوگان در حال حاضر در مسقط پایتخت عمان، سکونت دارد.

دادگاه جنایات بین المللی یوگسلاوی سابق درسال ۱۹۳۳ برای پیگرد قانونی افرادی که مسئول نقض جدی حقوق بین المللی بشر  بودند تاسیس شد. امّا با در نظر گرفتن هزاران قربانی خشونت های جنسی در جنگ آیا پیگرد قانونی فراگیر برای افرادی که به صدها زن تجاوز کرده اند امکان پذیر است ؟

کارشناسان جرایم جنسی جنگ بالکان را در حدود ۳۵۰۰۰ نفر تخمین زده اند در حالی که Margot  Wallstrom  ، نمایندۀ ویژه خشونت جنسی جنگی، گفته است که مجموع قربانیان جنسی بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ تن می باشد.  با این وجود  ICTY  تنها پروندۀ  ۲۸ مجرم  برای این جنایات را تکمیل کرده است ، به علاوه ۲۰ پرونده دیگر نیزدر حال پیگیری می باشند .

عدالت بین المللی یک فر آیند کند و غیر فراگیر است. به طور قطع ، ICTY  تنها سازمان بین المللی نیست که دچار مشکل شمار کم   محکومیت ها است. در حقیقت ، ICTY  میزان محکومیت های بالاتری نسبت به دادگاه بین المللی خواهرش، دادگاه جنایت بین المللی رواندا ICTR در زمینۀ پیگرد قانونی خشونت جنسی دارد. متخصصین اذعان می کنند که این دادگاه رویۀ قضایی عمده ای برای دادرسی تجاوز به عنف به عنوان جنایت علیه بشریت وضع کرده است. نگاهی مستقیم ( بدون قضاوت ) به حرکت این دادگاه می تواند تنها راه کمک به قربانیان اصلی این جنگ ها باشد (منظورما زنان و مردانی است که هنوز با خاطرات پس ازجنگ  دست و پنجه نرم می کنند).

امّا تنها رسیدگی به ۲۸ پروندۀ جنایی ممکن است پیشرفت کندی به نظر برسد. من با یک افسر مطبوعات ICTY به اسم Magdalena Spalinska  دربارۀ تعداد کم پرونده های جنایی صحبت کردم.

او می گوید: ” این موضوع بسیار حیاتی است که دربارۀ آمار این پرونده ها با توجه به وضع موجود (قبل از تاسیس ICTY ) در سال ۱۹۹۳ و نقش این پرونده ها در پیشرفت بین المللی این نوع هنجارهای بین المللی در رابطه با خشونت جنسی فکر کرد”.

با توجه به پیشرفت های وسیعی که ICTY  در زمینۀ حقوق خشونت جنسی به وجود آورده  ، منصفانه است اگر بگوییم قبل از تاسیس ICTY  و یا ICTR  خشونت های جنسی یک موضوع به حاشیه رانده شده درحقوق بین الملل محسوب می شد. منشور سال ۱۹۹۳ رویه قضایی مهمی برای دادرسی تجاوز، جنایت علیه بشر، جنایت جنگی، و شکنجه ایجاد کردICTY نه تنها رویه قضایی مهمی را پایه گذاری کرد، بلکه همچنین قوانین مربوط به گواه یا شهادت وآیین دادرسی را در تلاش برای محافظت از قربانیان،  با حذف مجموعه سوالات توهین آمیز یا مغرضانه را دوباره تعریف کرد که ممکن است قربانیان بیشتری را برای دادخواهی ترغیب کند. پیش از آن بسیاری از قربانیان به دلیل این سوالات ، برای دادخواهی مراجعه نمی کردند.

به گفته اسپالینسکا ” این گام ها نشان دهنده همکاری های بلند مدت با هدف حساس تر کردن دادگا ه های بین المللی به نیازهای قربانیان خشونت جنسی است که در حضور آنها شهادت می دهند “.

تونی تراپانی Toni Trapani  افسر سابق دادگاه ICTY که در حال حاضر دانشجو دکترای قانون جزا است ، به منبع خبری WMC  (زنان در محاصره ) گفت که  “دادگاه می خواهد گستره و معنای واقعی تجاوز را با برخی از روش های صحیح تعریف کند . به گفته او در میان آنها دادگاه از شر” الگوی رضایت” که  بر اساس آن ماهیت جنگ یا مناقشه هر نوع رضایتی را نفی می شود خلاص شده است . بنا براین هیچ نیازی برای اثبات عدم رضایت برای پیگرد قانونی وجود ندارد. “

این قانون به زنانی مانند Grozdana Cecec  که یک مغازه دار صربستانی است اجازه می دهد ، بخاطر جستجوی عدالت برای اتفاقی که برای او در سال ۱۹۹۲ افتاد بتواند آزادانه در یک دادگاه شهادت دهد.

وی به دادگاه گفت که چطور در حین فرار از مکانی به مکان دیگر، دستگیر شد و مکررا ً بوسیله فرمانده اردوگاه که   Hazim Delic  نام داشت مورد تجاوز قرار گرفت.

Grozdana Cecec  با نا باوری در دادگاه شهادت داد که ” من متوجه نبودم که این اتفاق می تواند برای من بیفتد، در اواخر قرن بیستم کسی به خود اجازه دهد که این کار را انجام دهد. او غرور مرا پایمال کرد و من هرگز قادر نخواهم بود زنی که پیش از این بودم بشوم “. دادگاه دلیک را به ۱۸ سال حبس برای تجاوز به Grozdana Cecec  و ارتکاب دیگر جرایم محکوم کرد.

بنابراین با قدر دانی از کارهای مهم این دادگاه ، بگذارید انتقادهای وارده به آن را هم نادیده نگیریم .

اگرچه تقریباً نیمی از کسانی که توسط دادگاه شناسایی شدند جرایمی مربوط به عناصری از تجاوز جنسی در اتهامشان داشتند، اما تنها همان ۲۸ محکوم  شامل این دادگاه ها می شدند. بیشتر محکومان، از جمله Milan Lukic  صربستانی، رئیس سابق گروه شبه نظامی، به جنایات جنگی دیگری غیر از خشونت جنسی محکوم شدند هر چند بسیاری از قربانیان جنگ بالکان و ناظران حقوق بین الملل تصور می کنند که این محکومین باید به خشونت جنسی محکوم می شدند.

Rachel Irwin ، خبرنگار ارشد موسسه گزارش جنگ و صلح که پوشش خبری” عدالت بین الملل” را بر عهده داشت به وبسایت” زنان در محاصره” WMC درباره معمای غیر قابل حل جرایم خشونت جنسی در کیفر خواست به گفتگو نشست.

وی می گوید: “آیا هدف یک پیگرد قانونی، نباید محکومیت مجرم در همان مرحله اول دادگاه باشد؟ در پرونده لوکیک Lukic  او به زندان افتاد و مجددا” در دادگاه تجدید نظر به چند سال دیگر زندان برای خشونت جنسی محکوم شد. این موضوع در دادگاه تجدید نظر صورت گرفت. در حالی که جرایم خشونت جنسی باید در زمان برگزاری دادگاه و در مرحله اول مد نظر گرفته شوند” .

بدون شک ICTY  نهضت پیگرد قانونی خشونت جنسی در دوران جنگ را گسترش داد، زیرا این امکان وجود دارد که ایجاد رویه قانونی  به تنهایی کافی نباشد. کارشناسان ، ICTY و دیگر دادگا ه های بین المللی را به خاطر پر هزینه بودن، کند بودن، و اجرایی نبودن مورد انتقاد قرار دادند. سطح و کیفیت پایین محکومیت ها و لغو رای هیات منصفه همگی برای کسانی که در جستجوی عدالت هستند دردسر زا است .

William Schabas  کارشناس حقوق بین الملل و استاد حقوق بین الملل دانشگاه Middlesex  و حقوق بشر مرکز ایرلندی حقوق بشر Irish Centre for Human Rights می گوید: تغییر رای دادگاه کیفری بین المللی در زمانی که تعداد کمی از محکومین برای این جنایات جنگی محکوم می شوند بسیار کار مشکلی است، اما سال گذشته این دادگاه برخی از این افراد را تبرئه کرد در حالی که تبرئه نشان دهنده عملکردی در سیستم قانونی است که احتمال بی گناهی به صورت واقعی ثابت شده باشد. به گفته ایروین ” تناقضات اخیر، بسیاری از کسانی را که از تاثیر مثبت این دادگاه خوش بین بودند و از آن حمایت کردند را  نا امید کرد و کسانی را که نسبت به کار این دادگاه شک داشتند و به غیر کاربردی بودن این دادگاه معتقد بودند مطمئن تر ساخت.

به طور قطع ، این دادگاه با جدال ها و تناقضات شدید در ۱۲ ماه گذشته به دلیل تبرئه مجرمین رده بالا مورد شک قرار گرفت. امسال ، دادگاه موفق نشد که افسران جاسوسی صربستانی” جوویکا استنیسیک “و” فرانکو سیماتو ویک” را برای اعمال جرم مشترک در رابطه با جنایت بر علیه بشریت محکوم کند و همچنین  در اواخر سال گذشته دادگاه تجدید نظر، موفق نشد حکم را بر علیه ژنرال انت گوتووینا Ante Gotovina کرواسیایی و پلیس ارشد ملدن مارکاک Mladen Markac  که به دلیل جنایت بر علیه بشریت مجرم شناخته شده بودند را صادر کند . این تبرئه ها پس از یک نامه عمومی که به وسیله  Danish Judge Frederik Harhof  که در آن ادعا کرده بود رئیس ICTY  به همکار قضایی اش برای تبرئه Gotovina  و رئیس ارتش یوگسلاوی momcilo perisic   فشار آورده بود اتفاق افتاد. همچنین منتقدان، دادگاه را به خاطر ترجیح مصلحت اندیشی بر عدالت “بی دندان” خطاب کردند . اگرچه این دو مفهوم مشترکاً انحصاری نیستند و معمولاً در شرایط پس از درگیری ، عدالت به نفع  مصلحت اندیشی چشم پوشی می شود.

 نمونه ای از این مصلحت اندیشی را می توان در توافق  “گود فرایدی ”  اهل ایرلند جنوبی ، که برای رهایی هر چه سریع تر شبه نظامیان هر دو طرف درگیری صورت گرفته بود مثال زد . با این حال به عقیده بسیاری عدالت در حق قربانیان جنگ بالکان  که قربانی مصالحه کوتاه مدت بودند دریغ شد .

در حالی که پیگیری مصالحه همراه با عدالت به خودی خود بد نیست،اما این موضوع اهمیت دارد از به حاشیه رانده نشدن صدای قربانی اطمینان حاصل کرد. به همین دلیل نقش ICTY  در پیگرد قانونی جنایات فجیع جنگی، از جمله تجاوز گسترده و سیستماتیک، به عنوان مسئله مهمی برای هزاران زنی که به دنبال شناسایی و عدالت به جای مصالحه بودند اهمیت بسیاری دارد .

به گفته Trapani ” زنان در فرآیند صلح و مصالحه مشارکتی ندارند ” . قطعنامه شماره ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه های متعاقب آن، این موضوع را خیلی با ملایمت و بی واسطه برای درگیری های امروزه مطرح کرد. من تعهد می دهم که اگر زنان بیشتری در موقعیت های پس از جنگ در دادگا ه ها شرکت کنند، ما شاهد پیگردهای قانونی بیشتری مربوط به خشونت جنسی خواهیم بود.

بخاطر داشته باشیم خارج از حوزه ICTY  ، قربانیان خشونت جنسی  اختیار و حق انتخاب کمتری برای مراجعه دارند. سازمان عفو بین الملل مقامات دولتی بوسنی و هرزه گوین را بخاطرتعهد نسبت به دسترسی قربانیان به حقیقت، عدالت و گرفتن غرامت و فروگذاری در وعده هایشان مورد انتقاد قرار داد.

ICTY  وظیفه خطیر رسیدگی به پیگرد قانونی جنایات جنگی را بر عهده دارد، که این تعهد مهمی است که خشونت جنسی را به عنوان ابزاری برای جنگ و متعاقب آن پیگرد قانونی چنین جنایاتی به رسمیت بشناسد . پیگرد قانونی کامل با چنین جرم و جنایت گسترده ای هیچگاه ممکن نیست. به هر حال، این بدین معنا نیست که پیگردهای قانونی بعدی برای اعمال خشونت آمیز قابل دسترس نیستند.

۲۰ سال بعد هزاران قربانی خشونت جنسی هنوز چشم به راه عدالت خواهند بود. اگر چه ICTY  کارهای زیادی انجام داده است ، اما کار آن هنوز به اتمام نرسیده است.

دراین مقاله منظور از ICTY  دادگاه جنایی بین المللی برای یوگسلاوی سابق و منظور از ICTR دادگاه جنایی بین المللی رواندا است.

مترجم : شبنم صبا

منابع : http://goo.gl/JwsWf4

http://goo.gl/n8y68H



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»