صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  نظر سه کارشناس برجست...
مهر
۱۸
۱۳۹۲
نظر سه کارشناس برجسته فقه و حقوق: ازدواج سرپرست با فرزند خوانده مغایر قانون اما موافق شرع است
مهر ۱۸ ۱۳۹۲
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

5672_547

  آخرین روز تابستان ۹۲ با تصویب یک لایحه حقوقی در مجلس، چالش اجتماعی و حقوقی جدیدی در رسانه ها و افکار عمومی ایجاد شد.  بر اساس این لایحه، ازدواج فرزندخوانده با سرپرست بنا به رای دادگاه امکان ‌پذیر خواهد بود. برخی از حقوقدانان و کارشناسان فقهی، با قانونی کردن این نوع ازدواج حتی با قید رای دادگاه، مخالفت کرده اند. آنچه می‌آید دیدگاه های نعمت احمدی، آیت الله سیدعلی اشکوری، دکتر بهمن کشاورز در این باره است.

نعمت احمدی: ورود مجلس به بحث ازدواج با فرزندخوانده مفسده انگیز است

 یک حقوقدان با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس درباره بحث ازدواج با فرزندخوانده تاکید کرد که اساسا ورود مجلس به این موضوع مفسده‌انگیز بوده است.

  نعمت احمدی اظهار کرد: ازدواج با فرزندخوانده از لحاظ شرعی ایرادی ندارد اما مسئله‌ای وجود دارد و آن این است که اصولا در فرزندخواندگی تفاوت سنی نامناسبی بین سرپرست و فرزندخوانده وجود دارد.

وی ادامه داد: از قبل از مکلف شدن فرزندخوانده تا زمانی که او به سن تکلیف می‌رسد دو قدم راه است. یعنی مثلا فرزند خوانده امروز ۸ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز سن دارد و کسی که او را به فرزندخواندگی قبول کرده به دلیل صغیر بودن فرزندخوانده با او محرم است و از فردای آن روز که ۹ ساله می‌شود و به بلوغ شرعی می‌رسد، سرپرست به او نامحرم می‌شود.

این وکیل دادگستری گفت: چطور می‌شود فرزند تا یک روزی محرم و از یک روز به بعد نامحرم باشد و بشود با او ازدواج کرد؟ دادگاه چه مخالفتی می‌تواند با ازادواج سرپرست با فرزندخوانده کند؟

وی تصریح کرد: باید بین حرام و ممنوعیت تفاوتی قائل شویم. حلال و حرام دست ما نیست، بلکه دست شارع است و نمی‌شود حلال پیامبر را حرام و حرام او را حلال کرد. پس بحث حلال و حرام را باید کنار گذاشت و درباره ممنوعیت صحبت کنیم.

احمدی ادامه داد: ممنوعیت یک تاسیس حقوقی است که جزء قوانین موضوعه است و قانونگذار می‌تواند یک کار را ممنوع کند. پس به لحاظ اینکه یک ارتباط عاطفی در رابطه فرزندخواندگی ایجاد می‌شود می‌توان ازدواج را ممنوع کرد، اما حرام دانستن آن دست قانونگذار نیست.

وی گفت: این مسئله جای تعجب دارد و باید پرسید آیا نمایندگان مجلس مسئله دیگری نداشته‌اند که بیایند به این مسئله دامن بزنند و باعث وهن اسلام شوند و مسلمانان را بدنام کنند.

این حقوقدان ادامه داد: اصلا نیاز نبود که به این موضوع پرداخته شود؛ زیرا پرداختن به این موضوع باعث بی‌احترامی به کشور و موجب وهن دین و ایجاد حرف و حدیث‌های گوناگون است.

وی اظهار کرد: این چه تاسیسی است که ما به سرپرست بگوییم تو می‌توانی با فرزندخوانده ازدواج کنی؟ خود این مسئله راه را باز می‌کند.

این وکیل دادگستری افزود: به نظر من ورود مجلس به این موضوع و اینکه سرپرست می‌تواند با فرزندخوانده ازدواج کند یا نه مفسده‌انگیز است و اصلا این فکر، فکر باطلی است.

وی درباره راهکارهای موجود برای حل این موضوع گفت: در حال حاضر یک راه حل باقی مانده است و آن اینکه نمایندگان مجلس یا هیات دولت به صورت طرح یا لایحه، حذف این ماده را بخواهند؛ زیرا سکوت قانون درباره این مسئله خیلی بهتر از بیان آن است.

احمدی تصریح کرد: همچنین می‌توان با مصوبه‌ای دیگر مقرر داشت که ازدواج با فرزندخوانده ممنوع است و صحبتی از اجازه دادگاه هم نشود.

آیت‌الله سیدعلی اشکوری: برای جلوگیری از سوءاستفاده ها، ازدواج با فرزندخوانده ممنوع شود

یک استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه گفت: ازدواج سرپرست با فرزندخوانده از نظر شرعی بلامانع است، اما مدیر جامعه به خاطر مصالح‌، ملاحظات و سوء‌استفاده‌هایی که ممکن است از این طریق صورت گیرد مانع از انجام آن شود.

  آیت‌الله سیدعلی اشکوری  با اشاره به مبانی فقهی بلامانع بودن ازدواج سرپرست و فرزندخوانده اظهار کرد: از نظر شرعی مانعی برای چنین ازدواجی وجود ندارد، چون آثار فرزندی بر فرزندخوانده مترتب نیست اما چون ممکن است زمینه سوء استفاده در خانواده‌ها،‌ اختلافات و از هم پاشیدگی کیان خانواده پیش آید مدیران جامعه به خاطر مصالح جلوی آن را بگیرند و ممنوع کنند.

وی خاطرنشان کرد: بنا بر اصل و ضوابط اولیه فقهی برای ازدواج سرپرست خانواده و فرزندخوانده مانعی نیست، زیرا فرزندخوانده جزو محارم سببی و نسبی که ازدواج با آنها منع شده باشد، نیست. اما چون این کار ممکن است موجب مشکلات ثانویه در جامعه شود و تبعاتی به دنبال داشته باشد و موجب از هم پاشیدگی خانواده‌ها گردد از آن منع شود.

این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه با تاکید بر این‌ که «وقتی قانون برای حفظ نظم و رعایت شئون اجتماعی افراد قانونی را تصویب می‌کند افراد ملزم هستند آن قوانین را در نظام جمهوری اسلامی رعایت کنند» گفت: مدیر جامعه به اعتبار مصالح و ملاحظات جامعه و همچنین مفاسدی که ممکن است به سبب انجام کاری به وجود آید می‌تواند مانع از انجام آن شود، به ویژه اینکه پدیده فرزند خواندگی در جامعه گسترش دارد لذا چنین ازدواجی موجب مفاسد اجتماعی می‌شود و شاید به این خاطر نهاد قانون‌گذاری شرط (با اجازه داداگاه) را قرار داده و مانع از آن شده است.

اشکوری در پاسخ به این سوال که آیا شارع در زمان جعل جواز این کار مفاسد آن را در نظر نگرفته‌ است؟ گفت: ممکن است این مفاسد در اثر گستردگی جوامع به عنوان پدیده و مشکل مطرح شده باشد به طوری که شاید در محیط‌های کم جمعیت در گذشته این اتفاق نمی‌افتاده یا فرهنگ در آن زمان اینگونه بوده که یک انزجار درونی نسبت به این نوع ازدواج وجود داشته و نیازی به آن احساس نمی‌شده است.

وی یادآور شد: گاهی اگر شارع چیزی را بیان نکرده به خاطر این است، شاید مورد نیاز جامعه نبوده است و با چنین مشکلی برخورد نمی‌کرده که حکم آن را بیان کند. بنابراین در مسائل و عناوین ثانویه ضرورت ندارد حکمش بیان شود چون آنها به شرایط و مناسبات زمان و مکان بستگی دارد که متغیر هستند و بر حسب زمان و مکان و وجود شرایط زمینه‌های مختلفی پیش می‌آید و آن مدیر جامعه است که باید مصالح را در نظر بگیرد و قانون‌گذاری کند.

کشاورز: ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مغایر قانون است

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تجویز ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست را معضل بزرگ اجتماعی خواند و گفت: این مسئله مغایر با قانون حمایت از کودکان است.

«بهمن کشاورز»  افزود: در قانون حمایت از اطفال بی سرپرست مصوب سال ۱۳۵۳ این مسئله که آیا پدرخوانده و مادرخوانده می‌توانند با فرزندخوانده خود اعم از دختر یا پسر ازدواج کنند، مسکوت و قانون گذار متعرض این مساله نشده بود.

این وکیل باسابقه دادگستری اضافه کرد: در اصلاح قانون، قانونگذاران برای احتیاط ممنوعیتی در این مورد برقرار کردند که مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و برای تامین نظر شورای نگهبان لایحه یادشده به مجلس اعاده شد و در مقام تامین نظر شورای نگهبان، قانون گذار تصریح کرد که این ازدواج با نظر دادگاه اشکالی ندارد.

کشاورز گفت: این روند در تحلیل نهایی مسئله‌ای تازه نبود زیرا در قانون سال ۱۳۵۳ نیز با توجه به ضوابط شرعی منعی برای این مورد وجود نداشت اما قانون‌گذار ترجیح داده بود متعرض این مسئله نشود که احتیاط درستی بود.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران افزود: اما این تصریح یعنی ممنوعیت اولیه و مخالفت بعدی و سپس تجویز مشروط انجام چنین امری، اذهان را متوجه وجود این مسئله کرد که بسیار هم منفی ارزیابی می‌شود.

به گفته کشاورز با توجه به مواد یکم و دوم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که تمام افراد زیر ۱۸ سال کودک و نوجوان تعریف شده‌اند‏ و هر نوع اقدام و عملی را که باعث بروز اشکالات جسمی و روحی در کودکان و نوجوانان شود را ممنوع و حتی برای آن مجازات تعیین کرده، به نظر می‌رسد تجویز چنین ازدواجی با قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مغایر است.

این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: بی‌تردید این ازدواج، تاسیس اخلاقی درستی نیست و نباید فراموش شود که وجود این ضابطه موجب کاهش موارد فرزند خواندگی شده و داوطلبان پذیرش فرزنده کاهش می یابد.

وی تصریح کرد: اگر این قانون قطعی شود فرزندان بی‌سرپرست از داشتن خانواده محروم می‌شوند و این روندی نیست که از نظر اخلاقی از سوی جامعه پذیرفته شود.

کشاورز یادآور شد: از نظر تکنیکی با توجه به اینکه مجلس نظر شورای نگهبان را تامین کرده و لایحه را به شورای نگهبان فرستاده، اگر شورای نگهبان لایحه را تایید و تصویب کند، قانون می‌شود.

وی گفت: مسیری برای رفتن این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد مگر اینکه به عنوان معضل نظام از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود که البته اینکه این پدیده را معضل نظام تلقی کنیم تا حدی جای تامل دارد اما معضل اجتماعی بسیار بزرگی محسوب می‌شود.

منابع:

http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_32095.aspx

http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_32101.aspx



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»