صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  هشدار تشکل‌ها و گروه...
مهر
۱۶
۱۳۹۲
هشدار تشکل‌ها و گروه‌های زنان به نشانه رفتن بنیان فرزند خواندگی
مهر ۱۶ ۱۳۹۲
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

12522567185201223210162221821291732524035

عکس: تبیان

 جمعی از تشکل ها و گروه های مدنی زنان با انتشار بیانیه ای مجوز ازدواج فرزندخوانده با سرپرست را نشانه ای برای از بین رفتن بنیان فرزندخواندگی خواندند.

متن کامل این بیانیه به قرار زیر است:

به نام خداوند جان و خرد

هشدار تشکل ها و گروه های زنان به نشانه رفتن بنیان فرزند خواندگی

امسال در شرایطی آماده گرامیداشت روز جهانی کودک می شویم که با تصویب و ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست به شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی موجی از نگرانی جامعه را فراگرفته است. این لایحه با اصلاح قانون حمایت از اطفال بی سرپرست مصوب ۱۳۵۳ و در مقایسه با آن به اذعان کارشناسان در همگامی و همخوانی با اقتضائات زمانه و تحولات عصر حاضر و پیمان نامه جهانی کودک, واجد نکات مثبت فراوان و سازنده ای است.

از جمله نکات سازنده آن می توان به مواردی از قبیل: خانواده محور بودن, افزایش دایره شمول سرپرستی از جمله برای دختران مجرد, سپردن فرزندان خانواده های بی صلاحیت و بدسرپرست به سرپرستان واجد شرایط, افزایش سن سرپرستی به ۱۶ سال, پررنگ کردن نقش سازمان بهزیستی در نظارت برخانواده پس از سرپرستی,افزایش فرصتهای خانواده ها در حمایت از کودکان بی سرپرست, توجه به حمایت مالی و اقتصادی کودکان و سرپرستان, حمایت از کودکان در ادیان رسمی کشور, کاهش زمان سرپرستی پس از سپردن به بهزیستی, کودک قلمدادکردن کلیه افراد ذیل ۱۸ سال و منع هر نوع عمل و اقدامی که منجر به لطمه و ضایعات جسمی و روحی به کودک و نوجوان شود و تعیین مجازات برای مرتکب آن و….اشاره کرد.

بااینکه در قانون ۱۳۵۳ قانونگذار موضوع ازدواج پدر و مادرخوانده (سرپرست) با فرزند خوانده خود اعم از دختر و پسر را مسکوت گذارده بود, اما قانونگذار در این لایحه و در اصلاح قانون پیشگفته برای احتیاط، ممنوعیتی دراین مورد برقرار کرد. آن چه در لایحه آمده بود با این استدلال که مقید کردن ازدواج برای بعد از سن بلوغ و رشد مغایر با شرع است مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. برای تامین نظر شورای نگهبان قانون‌گذار تبصره ماده ۲۷ را اصلاح و تصریح کرد که این ازدواج با نظر دادگاه اشکالی ندارد. هرچنداین موضوع تاسیس جدیدی نیست و در قانون سال ۱۳۵۳ با توجه به ضوابط شرعی منعی برای این مورد وجود نداشت و قانونگذار وقت با درک حساسیت جامعه و با ظرافت خاصی ترجیح داده بود متعرض این مساله نشود و آن را مشمول عمومات قرار دهد که احتیاط درستی بود. تجویز مشروط انجام چنین امری در لایحه اصلاحی، به یکباره توجهات فعالان حقوق زنان و کودک و حقوقدانان و کارشناسان دینی و….را به خود جلب کرده و کلیات لایحه و ابتکارات و ابداعات پیشگفته را تحت الشعاع خود قرارداد (دقیقا مشابه آنچه که در زمان بررسی لایحه حمایت خانواده و با دستکاری دولت نهم و افزودن ماده ۲۳ به آن اتفاق افتاد).

به علاوه بر اساس ماده ۲۲ لایحه موضوع فرزند‌خواندگی در شناسنامه کودک قید می‌شود. طبق نظر و پیش بینی کارشناسان وجود مواد ۲۲ و تبصره ماده ۲۷ تبعات منفی گسترده‌ای بر کودکان فرزندخوانده و نهاد فرزندخواندگی خواهد داشت.

به رغم نظر موافقان و واضعان این تجویز که آن را گامی به جلو و با هدف جلوگیری از سواستفاده و حمایت و ایجاد محدودیت و کاهش اینگونه ازدواجها در عمل ذکر کرده اند, ما تشکلها و گروههای زنان بنا به تاملات, ملاحظات و دلایل زیر خواهان حذف این مواد از متن لایحه و مسکوت گذاردن موضوع ازدواج به سبک و سیاق سابق هستیم:

۱- نقض غرض تبصره ماده۲۷ با هدف و مغایرت داشتن آن با روح کلی حاکم بر لایحه که منع ازدواج است و حتی عنوان آن که حمایت از کودک و نوجوان بی سرپرست را یدک می کشد؛

۲- تخریب اعتماد و قربانی کردن ارزشهای اخلاقی؛

۳- مخدوش شدن نقش ها در خانواده و تداخل نقش والد و همسری با یکدیگر؛

۴- زمینه سازی تنش و سوظن و بدبینی در خانواده؛

۵- آسیب واردکردن به قداست و حرمت رابطه پدر و مادر– فرزندی و تغییر زاویه نگاه از عاطفی و حمایتی به نگاه جنسی؛

۶- برهم زننده امنیت روحی و روانی زنان در خانواده ها؛

۷- خدشه دارشدن امنیت و هویت کودک؛

۸- عدم رغبت زنان به گرفتن فرزند خوانده دختر و البته مردان به گرفتن فرزند پسر و درنتیجه کاهش میزان فرزند خواندگی برخلاف هدف اولیه لایحه که در پی تسهیل این نهاد و هموارکردن مسیر آن برآمده است و محرومیت بسیاری از این کودکان از کانون خانواده.

۹- به خطر افتادن منافع کودک؛

۱۰- مفسده انگیز بودن و زمینه سازی برای سواستفاده و خشونت زا بودن و ترویج انواع خشونتهای جنسی و جسمی و روانی به ویژه علیه دختر بچه ها؛

۱۱- مغایرت داشتن بااصل ۱۰ (درپاسداری از قداست واستواری خانواده)و بند ۲ اصل ۲۱ قانون اساسی؛

۱۲- مغایرت داشتن با قاعده منع اعمال نفوذ ناروا؛

۱۳- مغایرت داشتن با اصل ۴۰ قانون اساسی که مطابق آن “هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد”, البته اگر اینگونه ازدواجها را حق سرپرست بدانیم! چرا که برخی صاحبنظران معتقدند آنچه در سوره احزاب درباره فرزند حقیقی نبودن فرزند خوانده آمده است به معنای آن نیست که می شود با فرزند خوانده ازدواج کرد و بحث از ارث نبردن آنان است و براین اساس حتی در عصر جاهلیت نیز چنین ازدواجهایی رایج نبوده است.(برخلاف نظر فقهای شورای نگهبان که معتقدند چون در قرآن کریم ازدواج با فرزند خوانده در ردیف کسانی کسانی که ازدواج با آنان ممنوع است نیامده لذا این ازدواج مشروع و ممنوعیت آن مخالف شرع است)؛

۱۴-طبق قاعده “النادر کالمعدوم” قانونگذار نباید موارد استثنایی را مشکل جامعه تلقی کرده و به جمع تعمیم دهد و در مقام رفع مشکل برآید اصطلاحا قانونگذار کار لغو انجام نمی دهد, چرا که با وجود امکان شرعی تا کنون کمتر ذهن سالمی تصور این موضوع را به مخیله اش راه می داد و منبعد قانون با عبور از مرحله تصور آن را تصدیق کرده و به مرور زمان فرهنگ جامعه را نیز تغییر خواهد داد؛

۱۵- از ضمانت اجرایی برخوردار نبودن اجازه دادگاه و اینکه اگر سرپرستی بدون اجازه دادگاه و نظر مشورتی بهزیستی مبادرت به چنین ازدواجی کرد تکلیف این ازدواج چیست و چه مجازاتی در انتظارش است، معلوم نیست؛

۱۶- به راستی بر پایه کدام مصلحت دادگاه می تواند حتی درزمان حضانت طفل چنین مجوزی را صادرکند؟ بدون تردید هر نوع ارتباط جسمی و جنسی بین فردی که به فرزندخواندگی پذیرفته شده و با گذشت زمان به سن بلوغ و قابلیت صحی برای ازدواج رسیده است، ولو این‌ که طرفین به شکلی فاقد موانع نکاح بوده یا شده باشند، ضایعات روانی و شاید جسمی جدی برای فرزندخواندگان ایجاد خواهد کرد, چه برسد به آنکه این حکم ازدواج سرپرستان با کودکان پایین‌تر از سن عرفی و قانونی رانیز دربر بگیرد که مصداق بارز خشونت و تجاوز جنسی محسوب می شودو بدین ترتیب آشکارا حقیقت در پای مصلحت قربانی می شود؛

۱۷- غفلت از ابعاد فرهنگی، اخلاقی، خانوادگی، روانی و اجتماعی و…..و اکتفا به بعد شرعی آن (به نام دین و به کام عده ای معدود) به بدبینی به اعتقادات و دین دامن زده و به دین ستیزی و دین گریزی بیشتر به ویژه درمیان نسل جوان و زنان منجر خواهد شد. واقعا این گونه با قرار دادن دین در برابر عقل و اخلاق و عرف و آداب و عادات و فرهنگ جامعه چه کسانی پاسخگوی ضربات پی در پی ای هستند که بر پیکر دین وارد می شود؟ و نهایتا موضوعی استثنایی و نادر را به مسئله ای برای نظام تبدیل می کنند؟ و…..

 در مجموع اگربپذیریم مطابق قاعده ملازمه عقل و شرع اصولاً شرع اموری را می‌پذیرد که عقل تأیید می‌کند و علاوه بر این، حکم شرعی باید عقلی بوده و ازطرفی عرف هم آن را بپذیرد, انتظار از علمای عظام و فقهای دردآشنا و زمان شناس این است که با تغییر زاویه نگاه از فقه فردی به فقه اجتماعی و با گشودن افقهای تازه در بن بستها, حلال مشکلات مردم بوده و موانع را از سر راه این حرکت زیبا و انسانی بردارند, چرا که اگر مشکل کودکان بی‌سرپرست به خاطر مسائل فقهی حل نشده و آنها نتوانند سرپرست پیدا کنند، هم آنها و هم خانوده ها و هم حکومت دچار ضرر می‌شوند که این با قاعده فقهی لاضرر مخالفت دارد.

بدیهی است اگر فقه نتواند پاسخگوی مسایل روز و پدیده های نوظهور و رافع نیازهای اساسی مردم باشد به مرور از متن زندگی مردم به حاشیه رانده می شود. با این اوصاف این تجویز نه عقلی است, نه عرفی و نه اخلاقی و به تبع آن شرع هم اصولاً نباید بر آن مهر تایید بزند, لذا علما و فقهای آگاه حداقل باید از باب مصالح اجتماعی راه‌حلی پیدا کنند و بیش و پیش از کودکان به داد اسلام برسند.

با این امید که شورای نگهبان و مجلس نیز با مسکوت گذاردن موضوع و حذف این تبصره مروج شیوه های دیگر ایجاد محرمیت در این خانواده ها باشند. این تبصره نه به مصلحت کودکان است نه به مصلحت خانواده‌ها و نه به مصلحت جامعه. به باور ما هیچ مصلحتی بالاتر از این نیست که کودک با حفظ منافع و مصالح عالیه اش در فضایی مملو از خوشبختی و محبت و تفاهم رشد یابد. این جهان شایسته کودکانمان است و جهانی که شایسته کودکان است شایسته همگان خواهدبود.

۱- جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان

۲-انجمن روزنامه نگاران زن ایران(رزا)

۳-جمعیت زنان مسلمان نواندیش (ایران)

۴-مجمع زنان اصلاح طلب

۵-مجمع زنان هنرمند

۶-انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی

۷-موسسه مطالعات و تحقیقات زنان

۸-انجمن خیریه مهیمن (حمایت از زنان سرپرست خانوار)

۹-خانه فرهنگ و توسعه پایدار

۱۰-جمعیت زنان مدیر پیشرو

۱۱-انجمن حمایت از حقوق زنان

۱۲- انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)

۱۳- بنیاد نیکوکاری رایحه فاطمه (س)

۱۴- انجمن فراسو

۱۵- موسسه بهار خرمشهر

۱۶- مادران صلح ایران

۱۷- انجمن حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی

۱۸- شورای زنان بنیاد امید ایرانیان

۱۹- انجمن مامایی ایران

منبع: http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=111519



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»