صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  آفریقای جنوبی 22 داد...
مهر
۱۱
۱۳۹۲
آفریقای جنوبی ۲۲ دادگاه برای رسیدگی به جرائم جنسی تاسیس می کند
مهر ۱۱ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

4871416_d40671992b_o

نویسندگان: بابالو ننزه و ساپا Babalo Ndenze and Sapa

خانه امن: پس از تشخیص گروهی دولتی به ضرورت محاکمه تجاوزات جنسی، تعداد ۲۲ دادگاه تا پایان امسال در این خصوص تأسیس و شروع به فعالیت می کنند.

جف ردیبی Jeff Radebe، وزیر توسعه عدالت وقانون اساسی در این رابطه گفته است، داشتن چنین دادگاه های خاصی با توجه به آمار بالا و روزافزون جرائم جنسی در آفریقای جنوبی گامی مثبت محسوب می شود.

سال گذشته، با اتهاماتی که فعالان حقوق بشر در مورد بی کفایتی و بی سیاستی دولت آفریقای جنوبی در مبارزه با خشونت های جنسی به آن زده بودند، ردیب Radebe گروهی را مسئول کرد تا به احیا و تقویت دادگاه های مربوطه بپردازند.

وزیر توسعه عدالت وقانون اساسی آفزیقای جنوبی گفت: ” ما شاهد افزایش روزافزون خشونت جنسی علیه زنان هستیم . نمی توانیم به عنوان دولت و وظیفه ای که در قبال مردم داریم سکوت کنیم. تا پایان امسال برای احیای سیستم قضایی در این خصوص حداقل ۲۲ دادگاه و در سه سال آینده ۳۵ دادگاه تأسیس خواهند شد. می توانیم با اقدامات خود به مرتکبان این جرائم ثابت کنیم که جرائم شنیع و ظالمانه آنها بی مجازات نخواهند ماند. این رویه یکی از راه های مبارزه با این معضل است”.

ردیب Radebe گفت: “دولت هرگز سیاست داشتن دادگاه های محاکمه تجاوزات جنسی را ترک نکرده بود، بلکه مشکل کمبود تجهیزات داشته است که از آن جمله می توان راضی نشدن دادرس ها به خدمت تمام وقت در این دادگاه ها و کمبود بودجه تخصیص یافته را مثال زد. البته مشکلات بسیار دیگری نیز وجود داشتند که به هیئت دولت ربطی نداشته اند”.

او اضافه کرد: در میان این مشکلات عدم رضایت بازجویان و قضات نیز وجود داشت که همواره احساس می کردند با قبول خدمت در این دادگاه ها مهارت ها و حرفه آنها تنها به این مسیر معطوف می شود و امکان کار در شاخه های دیگر قضایی و قانونی از آنها گرفته می شود.

اولین دادگاه خشونت جنسی سال ۱۹۹۳ در وینبرگ Wynberg تأسیس شد. تا اواخر سال ۲۰۰۵، تعداد ۷۴ دادگاه دیگر نیز در سطح کشور راه اندازی شدند. بر اساس آمار نقل شده از ردیب Radebe، تنها ۹ دادگاه فعال باقی مانده اند.

او گفت: بر اساس اظهار نارضایتی دادرسان، قضات و بازجویان به کار مدام در این دادگاه ها، دولت خدمت نوبتی در این دادگاه ها را در نظر دارد.

همچنین گروه مسئول منتخب ردیب Radebe مسئله فقدان قوانین اجرائی برای فعالیت این دادگاه ها را خاطر نشان کرده اند.

 جان جفری John Jeffery، وزیر عدالت گفت: این مورد با اعمال اصلاحیه ای بر قانون تجاوزات جنسی قابل حل است.

پریز کمبولا Praise Kambula، رئیس گروه مسئول گفت: احیای دوباره این دادگاه های خاص باعث می شود که تعداد این مورد از محاکمات افزایش پیدا کنند.

نومگوبو جیبا Nomgobo Jiba ، مدیر کنونی سازمان محاکمات عمومی ملی در این باره گفت: این دادگاه ها باید به تعداد کافی بازجو، قاضی، و دادرس با کفایت داشته باشند.

دبی شافر Debbie Schafer، یکی از اعضا گروه آزادی خواه پارلمان نیز گفت که گروه دموکرات از تشخیص گروه مسئول که به طور رسمی اعلام کردند که چنین دادگاه هایی باید فعال باشند و نباید هرگز بسته می شدند شگفت زده نشده است. او اضافه کرد: “این موضوعی بوده است که ما و مسئولان ملی مربوطه همیشه به آن اعتقاد داشتیم”. او گفت تنها سؤالی که باقی می ماند این است که چرا پیش از این ، این نتیجه گیری نشده بود”.

جفری گفت پارلمان مشغول مشخص کردن اصلاحیه های قانونی برای لایحه تجاوزات جنسی بوده که هر گونه نقص موجود در چارچوب قانونی فعالیت های این دادگاه بر طرف کنند. با اعمال این اصلاحیه ها آنها سعی در ایجاد نظم و ترتیب در این سیستم قانونی خاص دارند.

“مرکز حقوقی زنان” گفته است که کلیه پیشنهادات بر اساس نیازها و در خواست جامعه مدنی هستند و وجود چنین دادگاه هایی کمک می کنند که موارد تجاوز بیشتر گزارش شوند.

چنانچه دادگاه های تجاوزات جنسی مجهر به منابع مورد نیاز باشند، میزان قربانی شدن مجدد قربانیان را تا حد زیادی کاهش می دهند.

جنیفر ویلیامز Jennifer Williams، مدیر  “مرکز حقوقی زنان” گفت: “وجود این دادگاه ها موجب می شود قربانیان به دادن گزارش موارد تجاوز ترغیب شوند”.

مترجم: مهتاب صمیمی

منبع: http://goo.gl/dekUAW



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»