صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و قانون  »  قانون اصلاح مقررات م...
مهر
۵
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
خشونت خانگی و قانون
۰
image_pdfimage_print

images

ماده – واحده – (منسوخ) از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فی مابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آنطور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد ، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند. در غیر اینصورت از سر دفتر خاطی ، سلب صلا حیت به عمل خواهد آمد.

تبصره یک (منسوخ) نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آئین نامه اجرایی آن ظرف ۲ ماه توسط دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

تبصره دو (منسوخ) گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با تو جه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتیکه برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.

تبصره سه (منسوخ) اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ، موکول به تادیه حقوق شرعی و قا نونی زوجه (اعم از مهریه ، نفقه ، جهیزیه ، و غیر آن) بصورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر .

تبصره چهار (منسوخ) در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است. و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورتجلسه طلاق تکمیل و ثبت می گردد، صورتجلسه تکمیلی طلاق با امضا ء زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفتر خانه معتبر است .

تبصره پنج (منسوخ) دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.

تبصره شش (منسوخ) پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است ، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام مینماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، درخصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود، در غیر این صورت، هر گا ه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می شود:

بند – الف (منسوخ) چنانچه زوجه کارهایی راکه شرعا بعهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت ا لمثل کارهای انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می نماید.

بند – ب – در غیر مورد بند – الف – با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ،دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید.

تبصره هفت (منسوخ) گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۷ تبصره که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و تبصره ۶ آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته ،در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون ا ساسی در جلسه روز پنجشنبه بیست و هشتم آبانماه یکهزار و سیصد و هفتادو یک مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره ۶ مصوبه مذکور با اصلاحاتی به تصویب رسیده است .

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱