صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  لایحه جرائم اطفال و ...
مهر
۴
لایحه جرائم اطفال و نوجوانان در دستور کار مجلس
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

images (1)

عکسک a-sasw

مهری ملکوتی- وکیل، پژوهشگر

خانه امن: کودکان و نوجوانان ایرانی از سرگردانی نهادهای قانونگذاری کشور در تعیین سن ورود به مسئولیت کیفری رنج می برند و خشونت های گوناگون را در زندگی خانوادگی و اجتماعی تحمل می کنند. نسبت به سن ورود به مسئولیت کیفری در جمع قانونگزاران و فقیهان اجماع وجود ندارد. این نگرش فقهی  که دخترکان از ۹ سالگی به سال هجری قمری که می شود ۸ سال و نیمه به سال هجری شمسی، مثل بزرگسالان دارای مسئولیت کیفری هستند و باید مانند بزرگسالان در صورت ارتکاب جرم مجازات بشوند، از انقلاب ۵۷ به بعد،  بحث ها و گرفتاری های بزرگ ایجاد کرده است. پاره ای از شخصیت ها در حکومت ایران با اعتنا به واقعیات اجتماعی و بین المللی ،خواسته اند وضعیت را تغییر داده و سن پایان کودکی را متناسب با نیازهای امروزی ایرانیان و ضوابط جهانی تغییر دهند ، ولی تا کنون توفیقی در این زمینه حاصل نشده است. لایحه ای که با این خوش نیتی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در دستور کار مجلس قرار گرفته بود، به علت فراز و فرودهای سیاسی، از دستور کار خارج شد و اینک پس از ۱۰ سال خبر می رسد که لایحه جرائم اطفال و نوجوانان،  دیگر بار در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است.  در این لایحه سن مسئولیت کیفری ۱۲ ساله تعیین شده و مجازات ها به میزان بالا بودن سن از ۱۲ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۱۸ سال متغیر است. معلوم نیست عوامل  بی عدالتی های ناشی از این تاخیر ۱۰ ساله را چگونه می توان پای میز محاکمه کشاند و از آنها استنطاق کرد؟

بنا به گفته عبدالعلی میرکوهی معاون وزیر دادگستری در گفت و گو با خبرنگار مهر: ” این لایحه در بر دارنده ۵۵ ماده است که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است و در صورت تصویب نهائی به تمامی جرائم افراد کمتر از ۱۸ سال تمام خورشیدی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود…”[۱]

آیا این سخن معاون وزیر دادگستری به معنای آن است که مجازات های سنگین مندرج در قانون مجازات اسلامی، در صورت تصویب لایحه، دامان کودکان معصوم را نمی گیرد؟ می گوئیم “معصوم” ، چون در سنین کودکی هستند و اگر جرمی مرتکب شده اند، از روی بچگی بوده و اغلب بدون قصد قبلی و اراده مستقل اقدام کرده اند. به آنها در اصطلاح حقوقی می گویند “اطفال و نوجوانان بزهکار”. این نام گزاری به خودی خود، بار اغماض و عفو و اصلاح را به ذهن متبادر می کند، نه مجازات های سنگین را. خوشبختانه پس از تاخیر کشنده و ۱۰ ساله که نسل هائی از اطفال و نوجوانان بزهکار را تبدیل به مجرمین خطرناک کرده یا از آنها با اعدام ، قطع حیات شده، تازه جمعی از قضات و تدوین کنندگان لوایح قضائی به هوش آمده اند و خود از آن بی عدالتی که در قوانین کیفری ایران  نهفته است و دامان اطفال و نوجوانان را گرفته است پرده بر می گیرند. البته همچنان با تردید سخن می گویند و مطمئن نیستند همین لایحه که ایده آل هم نیست، از سوی متشرعین تحمل شود. در هر حال اطلاع رسانی پیرامون گفت و گوهای درون حکومتی که خشونت نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار انگیزه آن است، یک هدف عمده از اهداف “خانه امن” است.

طهماسبی مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگار مهر اذعان کرده است که راه را تا کنون اشتباه رفته اند. وی ضمن سخنانی تاکید دارد بر این که ” از سال ۱۳۶۱ به  بعد با تصویب قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ برخوردی مشابه مجرمین بزرگسال با اطفال در دادرسی و تعیین مسئولیت صورت می گرفت. مسئله دادرسی اطفال اعم ازمسائل شکلی یعنی شیوه های رسیدگی، دادگاه های اختصاصی و مسائل ماهوی ( مسئولیت کیفری ) در نظام حقوقی ما مورد بی توجهی قرار گرفت. سرانجام پس از سال ها، تجربه نشان داد که برخورد با اطفال در رسیدگی به جرائم نسبت به بزرگسالان باید متفاوت باشد. دین مبین اسلام نسبت به اطفال همواره دید تربیتی داشته و اساسا” رافت اسلامی در رابطه با این گروه سنی از افراد، دارای مقررات غنی و پر باری است. بنابراین چگونگی رافت در مورد اطفال بزه کارنیز، باید از منابع غنی فقهی استخراج و از آن به منظور اصلاح و تربیت بهره برداری شود. لذا با توجه به فقدان مقررات ویژه، رسیدگی به این گونه جرائم بر اساس قانونی جامع ضرورت دارد. علاوه بر این، دادگاه ها، پلیس، زندان ها، و سایر سازمان هائی که به افراد بزه کار سروکار دارند باید در مورد اطفال دارای ویژگی های خاصی باشند و آموزش های خاصی را دیده باشند و نیز شیوه برخورد با آنها در طول رسیدگی و اجرای حکم باید متفاوت با بزرگسالان باشد.”

با آن که جمعی از کارشناسان درون نظام قضائی و پارلمانی کشور نسبت به واقعیات اجتماعی و خطاهائی که نسبت به  برخوردهای قانونی و قضائی و پلیسی و در زندان ها نسبت به کودکان و نوجوانان روا داشته اند، ابراز تاسف می کنند، اما همچنان برای آنها آسان نیست تا قوانین جزائی کشور را از حیث سن ورود به مسئولیت کیفری بدون توجه به نظریه های مسلط  فقهی بر امور، به ۱۸ سالگی برسانند. این دشواری کار را خانم ربابه قادری سرپرست مجتمع قضائی شهید فهمیده ( اطفال و نوجوانان ) به روشنی توضیح می دهد. به گفته وی” حد بلوغ شرعی باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر میان آیات عظام اتفاق نظری در باره سن مسئولیت کیفری وجود ندارد. این در حالی است که برخی از آنان معتقدند سن مسئولیت کیفری بیش از ۹ سال مطرح شده و این در دخترها ۱۲ تا ۱۳ سال و در پسرها ۱۵ سال بیان شده است.”

وی از لایحه ای که در دستور کار مجلس قرار گرفته در جای لایحه ای پیشرفته یاد می کند و می گوید: ” لایحه با هدف تکمیل قوانین فعلی، توسط قوه قضائیه به دولت پیشنهاد شد و از طریق وزیر دادگستری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. از جمله موارد مورد توجه در این لایحه تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال است زیرا در قوانین فعلی سن مسئولیت کیفری اطفال به وضوح بیان نشده است . به طور مثال بر اساس قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند اما اینکه طفل از چه سالی به بلوغ فکری می رسد و مسئولیت کیفری متوجه او می شود معین نشده است. قانونی که در حال حاضر در صدور احکام جزائی اطفال و نوجوانان به آن استناد می شود دارای نواقصی است، اما لایحه مورد بحث بسیار پیشرفته است. این لایحه سن مسئولیت کیفری را ۱۲ سال تعیین کرده است. همچنین مجازات ها به میزان بالا بودن سن از ۱۲ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۱۸ متغیر بوده و سن بیشتر دارای مسئولیت  کیفری بیشتری است. پیش بینی شعبه تخصصی در دادسرا به منظور رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، حذف مجازات قصاص و اعدام که همواره از موارد ایراد سازمانهای جهانی به حمهوری اسلامی بود، لزوم استفاده از تخفیف در مجازات، بهره گیری از مجازاتهای جایگزین، تفکیک مجازات اطفال و نوجوانان از بزرگسالان و موارد دیگری که در روند رسیدگی بسیار موثر خواهد بود.”

ربابه قادری به ضرورت انطباق این لایحه با احکام شرع توجه می دهد و نگرانی های خود را از چالش های پیش رو که با این ضرورت پیوند می خورد، به زبان شرعی و قانونی بیان می کند. تردید دارد لایحه از صافی اهل شرع بگذرد. البته سخن در پرده می گوید و قادر نیست از مصیبتی که بر اطفال و نوجوانان بزه کار کشور می گذرد به درستی پرده بردارد. می دانیم و پیداست که ۱۰ سال تاخیر در پرداختن به این لایحه و تصویب آن تا چه اندازه بر سرنوشت کودکان و نوجوانان ایرانی تاثیر گذار بوده و نرخ خشونت نسبت به آنها را زیر پوشش قانون بالا برده است.  تا چه اندازه به حیثیت ملی ایران در سطح جهانی صدمه زده و سبب شده تا از ایرانیان در جای ملتی که خشونت نسبت به اعضای کوچک و معصوم خانواده را، حتی در قوانین کیفری شان ترویج می دهند، یاد کنند.

پرسش مهمی قابل طرح است:  چگونه می شود به حکم قانون مصوب پارلمان در کشوری  با تمدن و فرهنگ کهن، دخترک ۸ سال و نیمه به سال هجری شمسی را به اندازه بزرگسالان در امور کیفری، مسئول دانست و او را مجازات کرد؟  مجازات های پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی ایران از آن سخت تر و هولناک تر است که بتوان توصیفش کرد. در مواردی هم که به فرض بخواهند یک دخترک ۸ سال و نیمه را که آلت دست بوده و از شدت فقر دست به توزیع مواد مخدر زده ، مشمول تخفیف در مجازات کنند، قانون راه را بسته است. زیرا حتی اگر این لایحه تصویب شود و قاضی بر طبق آن بخواهد به طفل توزیع کننده مواد مخدر به استناد لایحه ای که تبدیل به قانون شده، تخفیف دهد، از عهده بر نمی آید. چرا؟ از آن رو که در قوانین کنونی ایران، در جرائمی مانند مواد مخدر راه بر تخفیف در مجازات را بسته اند. حداقل مجازات  برای این جرائم ۵ سال حبس است. دخترک معصوم که هنوز دهانش بوی شیر می دهد باید برود زندان و در زندان زنان که آلوده است به انواع مفاسد، بزرگ شود. قانون دست با انصاف ترین قضات کشور را  در یک چنین پرونده هائی، از دو سو بسته است:

۱ – قانون ، دختران را از سن ۹ سالگی به سال هجری قمری دارای مسئولیت کیفری شناخته است.

۲ – قانون ، تخفیف در مجازات مرتبط با مواد مخدر را ممنوع اعلام کرده است.

نتیجه

 به فرض که این لایحه  تصویب شود، در وضعیت کودکان و نوجوانان بزه کار ایرانی، البته تحول نسبی ایجاد می شود. اما تصویب این لایحه کافی نیست و نمی تواند کودکان معصوم را  که به صفت بزه کار شناخته شده اند، از مجازات های سخت و خاص بزرگسالان برهاند.

کدام راه و چاره اساسی در شرایط کنونی قابل طرح است ؟ در شرایط  خشونت بارکنونی به همین مختصر برای کنترل خشونت بر ضد اطفال و نوجوانان بزهکار راضی شده ایم.  اما به همین مختصر هم ممکن است رضایت ندهند و متشرعین مانع تصویب آن بشوند. دغدغه خاطر مسئولین قضائی کشور از لابه لای سخنان آنها قابل فهم است. آیا ۱۰ سال دیگر از عمر اطفال و نوجوانان بزه کار ایرانی تلف می شود و بحث ها همچنان ادامه خواهد داشت؟

[۱] http://goo.gl/qzPRKu



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱