صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  خانه های نا امن ایتا...
مهر
۴
خانه های نا امن ایتالیا: خشونت علیه زنان ادامه دارد …
خشونت خانگی و اجتماع
۰

image_pdfimage_print

5472985473_69044d3a0d_o

عکس: UNDP in Europ and Central Asia

 خانه امن: ایتالیا اخیراً قانون جدیدی جهت حمایت از قربانیان خشونت خانگی به تصویب رسانده است. اما آیا این قانون برای مبارزه با اثرات زیان بار کسری بودجه “خانه های امن” و مردمی که هنوز زنان را به دلیل خشونتی که به آنها می شود سرزنش می کنند، کافی است؟

در آخرین روز تابستان، دولت ایتالیا قانون جدیدی برای مبارزه با سطوح مختلف خشونت علیه زنان تصویب کرد. از آنجا که در سال های اخیر بسیاری از رسانه ها از قتل زنان توسط شرکای زندگی شان گزارش می دهند، این مسئله به  موضوع داغی برای مباحثات رسانه ای تبدیل شده است.

قانون جدید قدم بزرگی در مسیر مبارزه با خشونت علیه زنان و قتل آنها است. حال جای این سؤال باقی می ماند که سیستم قضایی ایتالیا که معمولاً در اجرای قوانین بسیار کند عمل می کند تا چه حد در این مورد سرعت عمل به خرج می دهد. یکی از تغییراتی که این قانون ایجاد کرده است، غیر قانونی و قابل مجازات اعلام کردن تعقیب همسران و یا دوست دختران قدیمی توسط شوهران، و یا شرکای زندگی خشونت گرشان است. این تغییر چنانچه زودتر اتفاق می افتاد می توانست حداقل جان نیمی از قربانیانی که در اثر خشونت در ۳ سال گذشته علی رغم اطلاع به پلیس، از چنین تعقیب هایی جان خود را از دست داده اند نجات دهد. در گذشته، تعقیب و آزار و اذیت به زنان باید در دادگاه و بر ضد خشونت گر ثابت می شد، حال آنکه این روند با سیستم قضایی نا کارآمد و کند ایتالیا به ندرت اجرائی و قابل استفاده بود. قدم مثبت دیگری که با تصویب این قانون بر داشته شده است، تأمین خدمات حقوقی به زنانی است که می خواهند علیه کسی که در مورد آنان خشونت بکار برده است، شکایت کنند. این گام بزرگی است خصوصا” که زنان این کشور اغلب از لحاظ اقتصادی وابسته به شوهران و شرکای زندگی خود هستند.

این قانون بدنبال پیشرفتی که در ماه می زمانی که مجلس نمایندگان، کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان شورای اروپا را امضا کردند، حاصل شده است.  پیمان شورای اروپا از سال ۲۰۱۱، ایجاد چارچوبی برای جلوگیری و حذف خشونت علیه زنان بوده است.

اما همچنان فعالان حقوق زن قانع نشده اند که این قانون می تواند سطوح مختلف خشونت خانگی را در کشور هدف قرار دهد، مگر اینکه قدم به قدم با کمپین های عمومی و تلاش جهت تغییر فرهنگی که در آن خشونت و قتل زنان رخ می دهد، همگام شوند. بر اساس تحقیقی که آژانس یورس Eures اتحادیه اروپا انجام داده است، قانون جدید زمانی تصویب شده که خشونت ایتالیا را فرا گرفته بود. این آژانس گزارش کرده است که از آغاز امسال ۸۱ زن کشته شده اند و بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲، تعداد ۲۲۰۰ زن به قتل رسیده اند. گزارش سازمان ملل از اطلاعات آژانس آمار ایتالیا دریافته که یک سوم از زنان ایتالیا از قربانیان جدی خشونت خانگی هستند. بسیاری از قانون گذاران که کنوانسیون شورای اروپا را در ماه می امضا کرده اند مورد فابیانا لوزی Fabiana Luzzi، دختر ۱۵ ساله ای را که اوایل امسال توسط شریک زندگی اش کتک خورد، با چاقو مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس به آتش کشیده شد را عنوان کردند. اعتراض و هیاهویی که پس از قتل لوزی و بسیاری از حوادث اخیر اسید پاشی به زنان صورت گرفته نمایانگر موج بزرگی علیه تصور اشتباهی است که خشونت علیه زنان را مسئله ای خصوصی و خانوادگی می داند.

اما داشتن چنین باورهای خوشبینانه ای که اخیراً به مسائل خشونت علیه زنان و برابری جنسیتی اهمیت بیشتری داده می شود و جدی تر گرفته می شوند کافی نیست و باید به این مسائل با توجه  به فرهنگ مردسالارانه ایتالیا نگریست.

تجاوز خانگی در ایتالیا ۱۵ سال پیش غیر قانونی اعلام شد و کمتر از یک نسل پیش اصطلاح “جرم سرچشمه گرفته از تعصب و علاقه شدید” توسط قضات برای تبرئه مردانی که همسران و یا شرکای زندگی خود را به قتل می رساندند استفاده می شد.

 استقلال مالی افراد خشونت گر اغلب زنان را به دام خشونت خانگی می اندازد، وضعیتی که در گزارش بین المللی سال ۲۰۱۲ از آن به عنوان “رفتار قالبی و ریشه دار جنسیتی” یاد می شود که زنان را وادار به تحمل بار سنگین کار منزل می کند. میزان کمک مردان ایتالیایی در کار منزل در مقایسه با دیگر ملیت ها از پایین ترین ها است. این ساختار مردسالارانه فرهنگ ایتالیا با بیانات کسانی چون کشیش Piero Corsi که سال گذشته با نصب تابلویی در کلیسا که نوشته بود استقلال زنان، تکبر، و تمیز نگاه نداشتن خانه از دلایل بالا رفتن آمار کشته شدن زنان هستند، تقویت می کند.

لارا بولدرینی Laura Boldrini با خواندن و اعلام برخی از تهدیدها و پیام های خشونت آمیزی که حتی پس از تصویب کنوانسیون شورای اروپا روزانه دریافت می کند، به این نکته اشاره دارد که با وجود تصوری که از تکبر زنان وجود دارد، زنان ایتالیا چنانچه شاغل و وارد اجتماع شوند همچنان مورد آزار و اذیت و خشونت قرار می گیرند. تاثیر زیان بار نژادپرستی و تعصبات جنسی که در خشونت های اخیر علیه Cecile Kyenge سیاستمدار مشاهده شد، بر نتایج گزارش سال ۲۰۱۲ سازمان ملل، که رفتاری که با زنان در رسانه ها می شود را تجزیه و تحلیل کرد تأکید می کند. این گزارش نشان می دهد که در سال ۲۰۰۶ تنها دو درصد از زنان برنامه های تلویزیونی نقش های مهمی در مشاغل حرفه ای و تعهدات اجتماعی داشته اند، که این مسئله را مستندسازی به نام لورلا زاناردو Lorella Zanardo نیز تأیید کرده است.

با اینکه ایتالیا با حضور زنان در جامعه مشکل دارد، اما همچنان خطرناک ترین مکان برای زنان این کشور خانه هایشان است. اینکه آیا قانون جدید ضد خشونت علیه زنان تأثیرچندانی خواهد داشت، به سیستم قضایی کند و ضعیف ایتالیا و همچنین فرهنگ حاکم بر ایتالیا مربوط می شود. در فرهنگ و محیطی که در آن زنان خشونت دیده ای که از لحاظ مالی به شوهران و شرکای زندگی شان وابسته هستند، راه های نجات متعددی پیش رو ندارند. مسئولیت سال ۲۰۱۲ سازمان ملل نسبت به گزارش ایتالیا در مورد خشونت علیه زنان، انتقاد کردن از این کشور در نحوه تأمین “خانه های امن” است که به دلیل  وابستگی آن به همکاری های داوطلبانه با دوران سختی  روبرو بوده است.

قانون جدید با اینکه با استقبال سازمان های دفاع از حقوق زنان مواجه شد اما مشکلاتی نیز دارد. یکی از قیود این قانون، این است که شاکیان حق لغو شکایت هایشان را پس از گزارش اولیه به پلیس ندارند. این ماده با این که به نفع خود شاکی  است و حتی اگر از جانب افراد خشونت گر هم تهدید شوند و یا  با آنها سازش کنند نمی توانند آن را لغو کنند، اما به علت سیستم قضایی کند ایتالیا همچنان تأثیری مثبتی نخواهد داشت. زیرا روندی که از زمان شکایت از فرد خشونت گر تا محاکمه وی در دادگاه وجود دارد بسیار آهسته است و در این زمان خطرات بسیاری می تواند جان قربانیان و یا زنان خشونت دیده را تهدید کند. باید در زمان نوشتن و تصویب این قانون این جوانب در نظر گرفته می شدند.

قبل از اینکه هزارن زن توسط شوهران و شرکای زندگی خود در ده سال گذشته به قتل برسند و قبل از اینکه هزاران زن مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت قرار بگیرند به چنین قانونی نیاز بود. بدون شک با اینکه تصویب این قانون گامی به جلو و اثبات مردود دانستن قتل و خشونت علیه زنان است، باید در اجرای این قانون سریع و به طور جدی اقدام شود. حداقل قدمی که در پیشبرد و اجرایی کردن این قانون می تواند برداشته شود، تأمین بودجه برای خانه های امن و پناهگاه ها و کمپین های آگاهی رسانی به قربانیان خشونت خانگی است. به نقل از لارا بولدرینی، مبارزه با خشونت علیه زنان نیاز فوری به تغییرات سازمانی و یا ساختاری دارد، نه تنها تغییر در قوانینی که به دنبال آنها خشونت گران محاکمه می شوند لازم، بلکه به تغییرات ساختاری که وضعیت زنان را در جامعه  نسبت به برابری جنسیتی بهبود می بخشد نیز نیاز مبرم وجود دارد.

پس از تصویب قانون مبارزه با قتل زنان، به زنی در Genoa در بیمارستان توسط مردی، جایی که وی به عنوان خدمتکار کار می کرد، اسید پاشیده شد.

قانون جدید تصویب شده است، اما واقعیت خشونت علیه زنان همچنان ادامه دارد.

 مترجم: مهتاب صمیمی

منبع: http://goo.gl/mZaFeg



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱