صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  طرح جامع جمعیت و تع...
مهر
۲
۱۳۹۲
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده: آرمان گرایانه، در برگیرنده تبعیض های ناروای جنسیتی، مغایر با قانون اساسی
مهر ۲ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
image_pdfimage_print

4711689330_6748978853_o

  ویدا بالیخانی – روزنامه نگار

خانه امن: طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در ۵۰ ماده توسط نمایندگان مجلس جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری تهیه شده و توسط ۵۰ نماینده به امضا رسیده است. در میزگردی که با حضور لاله افتخاری سخنگوی فراکسیون زنان مجلس، طیبه صفایی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه،  منیره نوبخت عضو شورای فرهنگی – اجتماعی زنان حضور داشتند جزئیات طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده مطرح و انتقادات وارد به آن بررسی شد.

در مقدمه این طرح آمده است” بر اساس مطالعات جمعیت شناسی و دیدگاه‌های جمعیت شناسان در صورت تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت کشور در حدود سال‌های۲۰ – ۱۴۱۵ به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شده و سختار جمعیت در ۲۰ سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت. از سوی دیگر متخصصین جمعیت شناسی معتقدند که در حال حاضر کشور در شرایط فقر جمعیتی نیست و در عین حال ایران از سال ۱۳۸۵ وارد فاز پنجره جمعیتی شده است که این پنجره حدود ۴ دهه باز می‌ماند و حدودا در سال ۱۴۲۵ بسته می‌شود.”

پیش‌نویس این قانون با هدف نیل به نرخ باروری ۲٫۵ در رصد تا سال ،۱۴۰۴ و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ هجری شمسی،  پس از آنکه در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید ، برای بررسی بیشتر به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و کمیسیون های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی بسته را مورد بررسی قرار دادند.

 امیر حسین قاضی زاده سخنگوی کمیسیون اجتماعی و عضو کارگروه جمعیت مجلس در مورد تقویت این طرح در بودجه امسال گفت: از سوی دولت ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای سیاست های جمعیتی و تعالی خانواده اختصاص داده شده است.

 لاله افتخاری، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس: با تایید کلیات طرح جامع«جمعیت و تعالی خانواده»، طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» تبعیض‌های ناروایی ایجاد می‌کند، برخی از پیشنهادات این طرح آرمان‌گرایانه است و مغایرت‌های قانونی دارد و با قانون اساسی در تضاد است.

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به برخی از قوانین قبلی و بالادستی مانند برخی مواد برنامه پنجم توسعه و قانون تسهیل ازدواج جوانان توجه ندارد. در مجلس هفتم شورای اسلامی قانون تسهیل ازدواج جوانان را وضع کردیم. این قانون تقریبا همه‌ سو نگر است و در برخی از موارد آن تاکید شده که در جهت تسهیل ازدواج جوانان لازم است چه اقداماتی انجام شود.

برخی ازمواد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده با برخی از قوانین وضع شده در مجلس نهم مغایرت دارد. به عنوان نمونه در مجلس نهم پس از زایمان مادران دو هفته مرخصی اجباری برای پدران تصویب شده است، اما در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده مرخصی ۱۰ روزه برای مردان در نظر گرفته شده است. این قوانین، مجری را دچار سردرگمی می‌کند؛ این در حالی است که قوانین وضع شده نیاز به آیین‌نامه و برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه دارد و باید هزینه و فایده آن به درستی بررسی شود. ولی در این طرح به این موارد توجه نشده است.

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده ایرادات دیگری نیز دارد. به عنوان نمونه اشتغال در ایران هنوز برای زنان نقش محوری و مبنایی ندارد؛ البته از اهمیت برخوردار است، ولی نه آن ‌گونه که در این طرح به آن پرداخته شده است. از سوی دیگر در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده سن مطلوب برای ازدواج در نظر گرفته شده و حمایت‌ها و امکاناتی برای افرادی که در این محدوده سنی پیوند زناشویی می‌بندند، پیش‌بینی شده است. به عنوان نمونه سن مناسب ازدواج برای دختران ۱۸ تا ۲۲ سال و برای پسران ۲۰ تا ۲۵ سال ذکر شده است. این در حالی است که اگر دختری قبل یا بعد از سن ۱۸ تا ۲۲ سال ازدواج کند و فرزند بیاورد، حمایت‌های در نظر گرفته شده شامل او نمی‌شود. این حمایت‌ها هرچند آرمان ‌گرایانه‌ ولی خوب است. به شرط آنکه ما مراحل مقدماتی این کار را پشت سر گذاشته باشیم و شاید چند دهه طی این مراحل به طول بیانجامد.

در برخی مواد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده تبعیض‌های ناروایی ایجاد می‌شود و با قانون اساسی در تضاد است. از سوی دیگر در بعضی از مواد این طرح، افرادی که همسر یا والدین از کار افتاده خود را تحت تکفل قرار می‌دهند، تشویق شده‌اند. این کار مشوقی برای فرزندآوری نیست و گنجاندن آن در طرح تعالی جمعیت و تعالی خانواده جایگاهی ندارد.

طیبه صفایی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه: طرح «جمعیت و تعالی خانواده» با شایسته‌سالاری و عدالت جنسیتی منافات دارد.

در صورت تصویب طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به شکل کنونی در خارج از کشور این گونه تبلیغ می‌شود که حقوق بشر در ایران رعایت نمی‌شود و موانعی برای اشتغال زنان ایجاد شده است. ما پیش از این، چنین شبهاتی را این‌گونه پاسخ می‌دادیم که نسبت قبولی دختران به پسران در دانشگاه‌های ایران ۶۰ به ۴۰ است و تعداد زیادی از دختران در دانشگاه فعالیت می‌کنند و عضو هیات علمی هستند؛ اما تصویب این طرح موجب می‌شود که زنان و دختران از حضور در هیات علمی منع شوند و این کار تبعات بین‌المللی را برای ما در پی دارد.

اگرچه من موافق ایجاد شرایطی برای زنان به منظور بی‌نیازی آنان از اشتغال هستم، اما باید به این موضوع توجه کنیم که آیا این طرح در جهت تحقق عدالت جنسیتی است یا خیر؟

براساس ماده ۹ طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده»، اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند، مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است و انتقاداتی به این ماده شده است، به گونه‌ای که این طرح در پی خانه نشین کردن زنان است و با اصل شایسته‌سالاری مغایرت دارد. برخی معتقدند زمانی که هدف ما افزایش نرخ باروری است، زنان مانند ماشین جوجه‌کشی دیده می‌شوند، بدون آنکه به نیازها و کرامت آنان توجه شود.

راهنماهای لازم برای چگونگی توزیع بودجه به منظور افزایش جمعیت وجود دارد که یکی از آنها ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه است و می‌توان این موضوع را در قالب برنامه جامع توسعه زنان و خانواده دنبال کرد. چرا از این قوانین استفاده نکنیم؟ این در حالی است که چنین قوانینی به ما این امکان را می‌دهد که تا پایان برنامه پنجم توسعه نیز بتوانیم افزایش نرخ جمعیت را عملیاتی کنیم. این کار در جهت تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است، پس چرا نمایندگان مجلس قصد دوباره‌کاری دارند؟ آیا این کار موازی کاری نیست؟

منیره نوبخت، عضو شورای فرهنگی – اجتماعی زنان : حق اشتغال زنان را مشروط به فرزند‌آوری نکنیم، فرزندآوری یک امر شخصی است، نمایندگان باید توجه داشته باشند که تعرضی به حوزه زندگی خصوصی افراد اعم از زن و مرد نکنند.

سابقه پرداختن به جایگاه خانواده، ازدواج و اهمیت فرزندآوری در شورای فرهنگی – اجتماعی زنان بیش از ۱۰ سال است و بدین منظور اولین سند در این حوزه با نام سند سیاست‌های تشویق، تحکیم و تعالی خانواده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و در این شورا تصویب شد. اما تا امروز هیچ اقدامی برای اجرایی شدن آن انجام نشده است. سند سیاست‌های تشویق، تحکیم و تعالی خانواده یکی از بهترین سندها در حوزه زنان است و بسیاری از مواقع ستاد ملی زن و خانواده و مجلس شورای اسلامی برای تدوین قوانین در حوزه مسایل روز به این سند مهم مراجعه کرده‌اند.

ممکن است افراد به هر دلیلی قصد فرزندآوری نداشته باشند و با توجه به آنکه فرزندآوری یک امر شخصی است، نمایندگان باید توجه داشته باشند که تعرضی به حوزه زندگی خصوصی افراد اعم از زن و مرد نکنند، چرا که انسان بر اساس قانون اساسی و دین اسلام به حکم انسان بودن دارای حقوقی است که از جمله آنها حق اشتغال است، بنابراین قانون نباید به گونه‌ای وضع شود که مخل آزادی و مضر به حق فردی شود. این در حالی است که روح طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» با این موضوع تناسبی ندارد.

مردان مراحل تحصیل دانشگاهی خود را به طور عادی طی می‌کنند، اما زنان دانشجو ممکن است هنگام تحصیل، باردار شوند و نیاز به شیردهی پیدا کنند، این در حالیست که مدت تحصیل دوره لیسانس برای زن و مرد چهار سال است. ممکن است زنان دانشجو به علت بارداری و شیردهی سنوات تحصیل‌شان افزایش یابد و از دانشگاه اخراج شوند؛ بنابراین لازم است این موارد در قانون اصلاح شود و دوره تحصیل زنان در دوره کارشناسی به گونه‌ای تعریف شود تا آنان در صورت بارداری و شیردهی از دانشگاه اخراج نشوند. اگر بدین طریق قانون‌گذاری کنیم، طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» به موفقیت دست می‌یابد.

نباید در قانون موارد محدودیت‌آور برای دختران وضع کنیم. به عنوان مثال قوانینی تصویب کنیم که در آنها شرط اشتغال، تأهل در نظر گرفته شود. در مقطعی این موضوع مطرح بود و من در همه جلسات با این موضوع مخالفت می‌کردم، چرا که در حال حاضر پسران در خواستگاری از دختران، از آنها درباره شغل شان می‌پرسند. بنابراین قرار دادن شرط تاهل برای اشتغال به ضرر افزایش آمار ازدواج است.

به نظر نمی‌رسد که در قانون و شرع اسلام، تمام مسئولیت تربیت فرزند به دوش مادر گذاشته شده باشد، این در حالی است که گاهی آنقدر درباره این موضوع صحبت می‌شود که به نظر می‌رسد پدران هیچ مسئولیتی در قبال فرزندان خود ندارند؛ اما باید توجه داشت که نه در قرآن کریم و نه در قوانین ایران، مسئولیت تربیت فرزند فقط برای زنان نیست و مرد و زن با هم در این زمینه مسئولیت مشترکی دارند.

حق اشتغال را مشروط به فرزندآوری نکنیم، چرا که اشتغال حق هر زن و مردی است و به منظور افزایش فرزندآوری، لازم است مشوق‌هایی را قرار دهیم.

منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان را شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و مجلس آن را به قانون تبدیل و دولت را موظف به اجرای آن کرد، ولی هنوز این منشور اجرایی نشده است. درواقع فرهنگ‌سازی در دستگاه‌های اجرایی با وضع یک قانون در مجلس به جایی نمی‌رسد؛ بلکه باید راهکارهای درست را در پیش گرفت. نباید موضوع مهمی مانند افزایش جمعیت را به گونه‌ای غیرکارشناسی و عجولانه دنبال و موازی کاری کنیم.

در کل شاید نمایندگان مجلس به این نتیجه برسند که طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» را کنار بگذارند و تنها یک ماده واحده برای مشخص کردن سمت و سوی افزایش رشد جمعیت تدوین کنند.

 برخی از مواد این طرح بدین شرح است:

ماده یک : در این قانون اصلاحات زیر در معانی مشروح بیان شده به کار رفته است.

 هدف قانون، سن مناسب ازدواج، جامعه هدف برای رویکردها

احکام این قانون عبارتند از: سطح جانشینی باروری، تکامل دوران ابتدایی کودکی، نرخ باروری کلی، سبک زندگی سالم، جمعیت مطلوب، انتقال ژن نخبه، باروری مطلوب، برنامه جامع.

ماده ده: پنج سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی و معلمین مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد شرایط با تایید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود.

ماده شانزده: کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه مکلفند برای صدور مجوز وکالت دعاوی خانوادگی به وکلا، شرط تاهل، داشتن حداقل ۴۰ سال سن و نیز ۵ سال سابقه وکالت یا شغل قضایی در حوزه حقوق خانواده و یا گذراندن آموزش های خاص و مطلوب قوه قضائیه به منظور کمک به اولویت صلح و سازش در دعاوی طلاق را اعمال نمایند.

ماده نوزده: کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه مکلفند تعرفه دعاوی طلاق را به گونه ای اصلاح و تعیین نمایند که تلاش وکلا و قضات برای برقراری صلح بین زوجین اولی تر از طلاق باشد.

ماده بیست و پنج: قوه قضائیه مکلف است در پروند های طلاقی که منجر به صلح بین زوجین می شود برای قضات آن پرونده ها کراته ویژه پرداخت.

ماده بیست و چهار: مدت مرخصی شیردهی برای کارکنان زن در دستگاه های اجرایی، بخش‌های غیر دولتی و مشمولین قانون کار از هنگام تولد کودک به مدت ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوطه می‌باشد.

ماده سی: دولت مکلف است کلیه مادران را در کلیه مراحل دوران بارداری و بعد از آن و کودکان را تا سن ۵ سالگی که فاقد پوشش بیمه درمان هستند، تحت حمایت های بیمه ی درمان پایه قرار داده و از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد از حق بیمه مادر و کودک را تامین نمایند.

ماده سی و پنج: دولت مکلف است برای فرزندان سوم که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به دنیا می آیند دو برابر حق اولاد را به کارکنان پرداخت نماید و به ازای هر یک از فرزندان چهارم به بعد،‌این مبلغ ۳۰ درصد افزایش یابد.

ماده سی و شش: دولت مکلف است پس از عقد نکاح دائم، به هر یک از زوجین یک عدد سکه  بهار آزادی و به ازای هر یک از فرزندان سوم به بعد از آن، یک سکه بهار آزادی به مادر هدیه دهد.

منابع:

http://goo.gl/8ZL0ud

http://goo.gl/yydUlP

http://goo.gl/3QdExv

http://goo.gl/pFzyhY

http://goo.gl/Pls6Ck



Leave a reply

Your email address will not be published.