صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  قانون ضد خشونت خانگی...
شهریور
۲۹
۱۳۹۲
قانون ضد خشونت خانگی پس از مرگ رولا یعقوب در لبنان
شهریور ۲۹ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

Abir ghattas

عکس: Abir Ghattas

نویسنده: Adele Gillot

خانه امن: جامعه لبنان در جهان عرب به عنوان جامعه ای آزادی خواه و در عین حال پایبند به اصول اخلاقی شناخته شده است، حال آنکه قوانین کشور به صورت گسترده ای پیرو سنت های قدیمی و محافظه کارانه هستند. برای مثال مردی که متهم به تجاوز است چنانچه با قربانی ازدواج کند مجازات نخواهد شد و یا ملیت فرزندان تنها از پدر به فرزند منتقل می شود. از سوی دیگر، از جمله عوامل سکوت و شکایت نکردن زنان خشونت دیده، ترس از سرزنش شدن و برانگیختن خشونت شدیدتر شوهران است. در لبنان مانند اکثر کشورهای عربی، اندک زنانی هم که به ندرت برای شکایت از خشونت های خانگی به پلیس مراجعه می کنند مورد تمسخر و سرزنش پلیس قرار می گیرند و دوباره راهی خانه های خود می شوند.

با این تفاسیر، ماه گذشته در لبنان اتفاق متحیر کننده ای افتاد که خشم مردم را بر انگیخت و باعث جنبش جدیدی برای ایجاد برابری بین زنان و مردان این کشور شد.

مرگ رولا یعقوب

اوایل ماه جولای رولا یعقوب، زن ۳۲ ساله لبنانی به حد مرگ از شوهرش کتک خورد. مرگ رولا نه تنها خشم رسانه ها و جامعه را برانگیخت بلکه باعث شد بحث در مورد “لایحه حمایت از زنان و دیگر اعضاء خانواده در برابر خشونت خانگی” که از سال ۲۰۱۰ مسکوت مانده بود، دوباره میان هیئت دولت به جریان افتد. بدین ترتیب، ده روز پس از مرگ رولا  این لایحه با رأی مثبت کمیسیون پارلمانی مربوطه، برای تصویب به مجلس ارجاع داده شد. با اینکه هنوز مجلس آن را تصویب نکرده است اما رأی مثبتی که کمیسیون پارلمانی در تاریخ ۲۹ جولای ۲۰۱۳ به آن داد با استقبال گرم سازمان های حمایت از حقوق زنان روبرو شد.

  فاتن ابو چاکرا Faten Abou Chakra، از گردانندگان کمپین کفا، کمپینی که از اتحاد ۶۰ سازمان تشکیل شده و از سال ۲۰۰۸ فعال است می گوید: “این لایحه نمی تواند آنطور که انتظار می رود از حقوق زنان حمایت کند”. با اینکه در این لایحه در مورد “تجاوز در دوران ازدواج” که از مسائل مورد توجه سازمان های غیر دولتی نیز هست، به عنوان جرم یاد شده است، اما میزان این مجازات در مقایسه با مجازات انواع دیگر تجاوزجنسی به زنان، بسیار خفیف تر است. در قوانین لبنان کتک زدن و آسیب جسمی رساندن به زن توسط شوهر مجازات سنگین در پی دارد.

در پایان خانم چاکرا اضافه می کند: “با اینکه مجلس به دلیل بحران های سیاسی کشور هنوز تاریخی برای بررسی و تصویب این قانون مشخص نکرده است، سازمان های حمایت از زنان دست از فعالیت های کمپینی خود بر نداشته اند. این سازمان ها و دولت که اخیراً نسبت به قانون های حمایت از زنان انعطاف پذیرتر شده است، امیدوارند قبل از تصویب این قانون بتوانند همانطور که در سال ۲۰۱۱ توانستد تخفیف مجازات برای مرتکب “قتل های ناموسی” را از قانون حذف کنند، اصلاحات و مواد بیشتری به نفع زنان به آن اضافه کنند.

مترجم: مهتاب صمیمی

منبع: http://goo.gl/9nvesl



Leave a reply

Your email address will not be published.