صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  چرا از چین الگو بردا...
شهریور
۱۴
۱۳۹۲
چرا از چین الگو برداری نمی کنیم؟
شهریور ۱۴ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۱

image_pdfimage_print

6896488378_15cdefdc2a

عکس:  Earnst Brinkhuis

نوشته: مهری ملکوتی،وکیل وپژوهشگر

چین کشوری پر جمعیت است که هرچند موازین جهانی حقوق بشر را مورد اعتنا قرار نمی دهد، ولی نسبت به برابری حقوقی زن و مرد و فرصت های برابر در همه سطوح شغلی و مدیریتی و در موضوع کنترل خشونت خانگی، قوانین بسیار سودمندی از تصویب گذرانده است. خانه امن با این امیدواری که نکات مثبت مندرج در قوانین دیگر کشورها در قوانین ایران نیز انعکاس پیدا کند ، برخی مواد قانون مرتبط با خشونت خانگی را از قوانین چین استخراج کرده که در این جا نقل می شود.

دولت چین تحولات داخلی و بین المللی را که از ۱۹۹۵ میلادی پس از برگزاری کنفرانس پکن و انتشار سند پکن در باره زنان، اتفاق افتاده به رسمیت شناخته و برای انطباق قوانین داخلی چین با این سند، به تصویب قوانین مکمل و حمایتی با هدف برابری حقوقی زن و مرد پرداخته است. اما دولت ایران با آن که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی مرکب از زنان حکومتی در اجلاس پکن حضورداشته اند، به دستاوردهای کنفرانس و ضرورت بازنگری در قوانین داخلی هنوز اعتنا نکرده است. امید که ایران در این زمینه نیز از چین که با آن روابط وسیع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دارد، الگو برداری کند.

نگرش چین نسبت به ضرورت قانونگذاری پیرامون خشونت خانگی با واقعیات و تحولات اجتماعی چین، هم سو شده است. حال آن که در ایران این گونه قانونگذاری را نمی پسندند و ادعا می کنند، قانونگذاری خاص در باره خشونت خانگی و تدوین و تصویب قوانین بازدارنده در این حوزه، یکی از مصادیق تهاجم فرهنگی غرب است. می دانیم دولت چین نیز بر آمده از یک انقلاب « ضد غربی » است و با این وصف مدیران امروزی چین به واقعیات اجتماعی و تحولات اجتماعی اهمیت می دهند و انطباق با نیازهای مردم را از طریق قانونگذاری، پذیرا می شوند. بی آن که به آن وجهه غربی و غربزدگی بدهند. بنابراین دولت ایران هم می تواند بدون دغدغه خاطر در این باره قانونگذاری کند و به کرامت انسانی نیمه ای از جمعیت احترام بگذارد. به خصوص که پایبندی به « اجتهاد » بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، نه تنها ممکن، بلکه ضروری است.

البته درچین پیش از آن هم به موجب “قوانین و مقررات عام”، مصوب ۱۹۹۲، زنان خشونت دیده از پشتیبانی قانون برخوردار بوده اند. فرازی ازماده ۲ این قانون از حیث کنترل هر نوع خشونت بر ضد زنان، قابل نقل است: “…، هرگونه تبعیض، بدرفتاری و خشونت به هر طریق ممکن که باعث صدمه دیدن یا مرگ زنان شود اکیدا ممنوع خواهد بود.” و ماده ۳۳ تاکید دارد” دولت موظف است شرایطی ایجاد کند که زنان در امور شخصی از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند.” بند ۶ از ماده ۵۰ ” هر گونه تعدی به حقوق و منافع زن در مورد رفتن به مدرسه، ادامه تحصیل،  اشتغال متناسب با مدرک تحصیلی، دریافت مدرک تحصیلی متناسب با درجه و میزان تحصیلات دانشگاهی، و اعزام به خارج جهت ادامه تحصیل ” را ممنوع اعلام کرده است. و ماده ۳۷ به صورت روشن بر “حق زن بر بدنش در امر زایش اصرار دارد” زنان با توجه به قوانین دولتی، حق به دنیا آوردن فرزند را خواهند داشت و نیز آزادی زن در تصمیم بر نداشتن فرزند نیز محفوظ خواهد بود.” از همه مهم تر قانون عام، زنان را به دفاع از حقوق برابر خود در برابر هر فرد یا نهاد که برابری حقوقی آنها را خدشه دار کند، ترغیب کرده است: ” ماده ۶ – دولت موظف است زنان را به داشتن روحیه احترام و اعتماد به خود و خودباوری ترغیب کند. همچنین به واسطه اجرای قوانین ، آنان را به سوی دفاع از حقوق و منافع قانونی خویش سوق دهد…” سن ازدواج به موجب ماده ۵ قانون ازدواج سال ۱۹۸۱برای مردان ۲۲ سالگی و برای زنان ۲۰ سالگی تعیین شده و همچنان به اعتبار خود باقی است.

پس از انتشار سند پکن در سال ۱۹۹۵، در آپریل ۲۰۰۱ قانون ازدواج چین اصلاح شد.

 برخی اصلاحات مرتبط با خشونت خانگی شامل:

ماده ۱۰- چنانچه هر یک از طرفین به سن قانونی ازدواج نرسیده باشند، ازدواج آنها معتبر نیست.

ماده ۱۱- چنانچه ازدواجی با تهدید صورت گرفت، زن یا مردی که به آن در کمال استقلال رضایت نداده اند،  می تواند با مراجعه به اداره ثبت احوال درخواست فسخ قرارداد ازدواج را بدهد. درخواست فسخ قرارداد به این منظور تا یک سال پس از تاریخ ثبت آن امکان دارد.

ماده ۱۳- زن و شوهر باید شرایط برابری در خانواده داشته باشند.

ماده ۱۵- زن و شوهر باید هر دو آزادی کار، تحصیل، و شرکت در فعالیت های اجتماعی را داشته باشند و هیچ یک از طرفین نمی تواند دیگری را محدود و در کارش دخالت کند.

ماده ۴۵- چنانچه جرمی بدنبال خشونت خانگی، سؤ رفتار خشونت گر و ترک خانواده و دو همسری بودن او صورت گیرد، باید طبق قانون به موضوع رسیدگی قضائی شده و شخص خطاکار مجازات بشود.

ماده ۴۶- طرف بی تقصیر باید حق درخواست خسارت را پس از طلاقی که تحت شرایط زیر صورت گرفته است داشته باشد:

  • دو همسری
  • زندگی خشونت گر با شخص ثالث
  • خشونت خانگی
  • سؤ رفتار و ترک یکی ار اعضا خانواده توسط عضوی دیگر

این دستاوردها ی با ارزش در کشوری مانند چین که به ضوابط جهانی حقوق بشر به صورت علنی بی اعتنائی می کند، برای ایران که الگوی چین را به الگوهای غربی ترجیح می دهد، می تواند الهام بخش بوده و قانونگذاری با هدف خشونت زدائی از زنان و ایجاد فرصتهای برابر را توجیه می کند.

در این باره بیشتر بخوانید:

http://www.nyconsulate.prchina.org/eng/lsqz/laws/t42222.htm



  1. زنان متعالی said on شهریور ۲۰, ۱۳۹۲

    اینکه ایران تمایلی برای استفاده و بهره برداری از قوانیین غرب ندارد منظور غرب فرهنگی است نه جغرافیایی به بیان دیگر گفتمان تمدن غرب در نظر ایران مطرود است حال این گفتمان می خواهد در غرب جهان باشد و یا شرقی ترین کشور جهان بحث بر سر گفتمان است .گفتمان ایران اسلامی مبتنی بر برابری زن و مرد است اما برابری که به معنای تشابه و همسانی باشد مورد پذیرش نیست بلکه بدین معناست که زن و مرد از لحاظ جسمی و روحی با یکدیگر تفاوت هایی دارند به همین دلیل باید انتظارات و تکالیف و مسئولیت ها و حقوق متفاوتی داشته باشند نمی توان از زن با قوت جسمانی ضعیف انتظار داشته کلیه ی مسئولیت های مالی به عهده ی او باشد بلکه از مرذ چنین وظیفه ای خواسته اند به دلیل قوت جسمانی -از سوی دیگر قوت عاطفی ،زیبایی شناختی و تکلم بالای زنان نیز مسئولیت های دیگری برای آن ها رقم زده شده است

Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱