صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  دید بان حقوق بشر خوا...
شهریور
۱۴
۱۳۹۲
دید بان حقوق بشر خواستار اجرایی شدن قانون منع خشونت علیه زنان افغان شد
شهریور ۱۴ ۱۳۹۲
این سو و آن سو خبر
۰
,
image_pdfimage_print

539582815_0a3db3cf18_b

نوشته:  بهرام کاشانی

خانه امن: دید بان حقوق بشر طی نامه سرگشاده ای از رئیس جمهور افغانستان خواست پیش از پایان دوران ریاست جمهوری اش به تعهدات خود به مفاد کنوانسیون CEDAW که  مارچ ۲۰۰۳ پذیرفته است عمل کند و قانون منع انواع خشونت علیه زنان در افغانستان را به مورد اجرا بگذارد.

  حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مارچ ۲۰۰۳ کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان “CEDAW” را  تصویب کرد، و در سال ۲۰۰۹ قانون حذف خشونت علیه زنان EVAW  را به امضا رساند.

 گزارش جدیدی در سال ۲۰۱۳ از سوی دید بان حقوق بشرتحت عنوان ” افغانستان ازدواج کودکان و خشونت خانگی ” انتشار یافت که به مشکلاتی از جمله خشونت خانگی، ازدواج اجباری و حاملگی زود هنگام که زنان زیر ۱۸ سال با آن مواجه هستند و می تواند اثرات نامطلوبی بر اقتصاد این کشور بگذارد اشاره دارد.

در سال ۲۰۱۱ دولت افغانستان گزارش داد که ۲۵ % زنان زیر ۱۶ سال ازدواج می کنند و ۱۷ % آنان زیر ۱۶ سال اولین زایمانشان را دارند.

” بر اساس قانون EVAW  تنبیهات سخت گیرانه ای برای خشونت علیه زنان وضع شده و جرم محسوب می شود.( به اجرا گذاردن مواد این قانون در زمان بررسی در پارلمان افغانستان بسیار بحث برانگیز بود.)”

در این نامه چند نکته مورد نظر قرار گرفته است:

  • ایجاد بخش های ویژه ای برای اجرای قانون EVAM درهر استان.
  • پیگیری و بررسی مواردی که به هر حوزه قضایی ارجاع می شود و بررسی دلایل عدم مراجعه موارد خشونت های مذکور به آن حوزه ها.
  • افزایش تعداد سربازان زن.
  •  تصویب قانونی که سن ازدواج را برای دختران و پسران ۱۸ سال تعیین کند.
  • اطلاع‌رسانی در مورد مشکلات ناشی از که ازدواج‌های زود هنگام و اجباری.
  • اقدامات لازم برای کاهش خشونت خانگی و حمایت همه جانبه از خانه امن.

Leisle Gerntholtsرئیس بخش حقوق زنان دیده بان حقوق بشر می گوید: کرزی باید پیش از پایان دوران ریاست جمهوری اش از اجرایی شدن این قانون اطمینان حاصل کند.

چندین مطالعه دیگر نشان داده است:

  • ۵۳% زنان افغانستان قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج می کنند.
  • ۸۵% زنان افغان گزارش داده اند که تجربه خشونت خانگی یا ازدواج اجباری داشته اند.
  • هر دوساعت یک زن در افغانستان به دلیل مشکلات بارداری وزایمان می میرد که ۴۷% آنان بین سنین ۲۰-۲۴ سال هستند.

این گزارش با ذکر اطلاعاتی در مورد کشورهای اسلامی و یا کشورهای که دارای جمعیت قابل توجهی مسلمان هستند، یادآور شده است که این کشورها یا قوانین را برای جلوگیری از ازدواج های زیر سن قانونی و ازدواج اجباری و خشونت خانگی به تصویب رسانده و یا مقرراتی در این زمینه تدوین کرده‌اند.

موارد اختلاف مجلس با طرح قانون منع خشونت علیه زن

تعیین سن ازدواج:  ماده ۳۷ عقد قبل از سن قانونی را جرم دانسته اما برخی از اعضای مجلس گفته‌اند که نیاز نیست برای ازدواج دختران حداقل سن مشخص شود .

اجازه والدین: ماده ۲۷ “هر گاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب کند” به مجازات حبس کوتاه مدت محکوم می‌شود، تعدادی از نمایندگان گفته‌اند که نیاز به حبس ولی نیست و نکاح /عقد دختر توسط قاضی حل شود.

تعدد زوجات: ماده ۳۷ هرگاه یک مرد بدون رعایت مواد قانون مدنی با بیش از یک زن ازدواج کند به مجازات حبس بیشتر از سه ماه محکوم می‌شود اما تعدادی از اعضای مجلس گفته اند که این ماده با شریعت مغایرت دارد.

تجاوز جنسی: ماده ۱۷ در مورد تجاوز جنسی صراحت دارد که “ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نا بالغ و یا تجاوز به عفت و ناموس زن” تجاوز جنسی است. ولی تعدادی از نمایندگان مجلس گفته‌اند که تجاوز جنسی در صورت اجبار و یا رضایت زن، زنا است و خشونت علیه زن محسوب می‌شود.

ضرب وجرح : ماده ۲۳ شخصی که زن را مورد ضرب و جرح قرار دهد اما منجر به جراحت یا معلولیت او نشود” نظر به وضعیت، حد اکثر به سه ماه حبس محکوم می‌شود، اما برخی از اعضای مجلس گفته‌اند که تنها در مواردی که ضرب و شتم منجر به جراحت زن شود باید عامل خشونت محکوم به حبس شود.

خانه‌های امن:  ماده ۶ در صورتی که زنان مورد خشونت قرار گیرند، می‌توانند به “مراکز حمایتی یا خانه های امن” دسترسی داشته باشند، اما برخی از نمایندگان خانه های امن را عامل ترویج فساد دانسته‌اند.

منابع:

http://goo.gl/3hxRrq

  http://goo.gl/1Z4uLG

 

 

 



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱