صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  قانون خانواده و تجدی...
شهریور
۶
قانون خانواده و تجدید فراش
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

n00000153-b

عکس: تیترآنلاین

نوشته: فیروزه فیروزانفر

 خانه امن: زهره دختر ۱۶ ساله ای از یک خانواده متوسط و آبرومند است که با پسری از اقوام دورش، پای سفره عقد می نشیند وی داستان زندگی اش را چنین بازگو می کند. بعد از ازدواج بدلیل سن کم بلافاصله بچه دار شدم و درس و مدرسه را رها کردم.تولد ۳ بچه پشت سر هم، هیچ فرصتی برای ادامه تحصیل و سرو سامان دادن به زندگی خودم برایم نگذاشت.

 شوهرم هم که تاجر موفقی بود در مدت کوتاهی ثروت قابل توجهی به دست آورد.  تا اینکه خیلی اتفاقی متوجه ارتباط مشکوک شوهرم با زن دیگری شدم اما خیلی دیر شده بود چون آنها محرم کرده و صاحب یک فرزند پسر هم شده بودند.  گریه و ناله و اعتراض هایم بی فایده بود شوهرم می گفت قبل از ازدواج با من عاشق این زن بوده و نمی تواند رهایش کند. تازه فهمیدم تمام سال هایی که من مشغول بچه داری و خانه داری برای او بودم؛ او تعطیلاتش را و حتی روزهایی را که می گفت برای تجارت به مسافرت می رود با همسر دیگرش می گذرانده است. خیلی دردناک بود وساطت بزرگترها و تهدید و هیچ چیز دیگری کار ساز نبودو او نمی خواست از آن زن جدا شود.

 تهدید کردم که طلاق می گیرم و شوهرم موافقت کرد و گفت مهریه ات را می دهم اما نمی توانی حضانت بچه ها را بگیری، مستاصل شده بودم چندین بار خانه را ترک کردم اما دوری از فرزندانم بسیار سخت بود و مجبور می شدم دوباره برگردم. من نه دیپلم داشتم و نه کاری بلد بود نمی دانستم چکار باید بکنم؟ احساس می کردم میان زمین و آسمان هستم و سایه هوویی که همه چیز زندگی ام را از من ربوده بودهمیشه و همه جا همراهم بود. دیگر همسرم کار را به جایی رسانده بود که هر وقت می خواست با او به مسافرت برود به من می گفت چمدانهایش را ببندم و جلو من با او قرار مسافرت را می گذاشت. من می خواهم داستان رنج و دردم را زنان دیگر بدانند تا از همان ابتدای زندگی حواسشان را جمع کنند.

قانون خانواده و تعدد زوجات

اولین قانون خانواده به سال ۱۳۱۳بر می گردد که به پیروی ازفقه امامیه تعدد زوجات را مجاز شمرده بود. این آزادی تا  سال ۱۳۴۶ بی هیچ قیدی مجاز بود. مرد می توانست تا چهار زن به نکاح دائم به عقد خود درآورد .

 تا سال ۱۳۴۶که اولین قانون خانواده تصویب شد. مرد می توانست زنان متعددی اختیار کند.

در ماده ۱۴ این قانون آمده بود: هرگاه مرد بخواهد با وجود داشتن همسر، همسر دیگری اختیار کند باید از دادگاه اخذ اجازه نماید و دادگاه زمانی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مرد بدون اخذ اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.

لازم به ذکر است که مجازات موضوع ماده ۵ قانون ازدواج نیز ۶ ماه تا یک سال حبس بود. توجه کنید در این قانون،  دادگاه، بدون رضایت همسر اول شرط می توانست اجازه گرفتن همسران بعدی را صادر کند. هر چند در عمل دادگاه ها به ندرت از اختیار خوددرصدوراجازه استفاده می کردند.

البته اگر ازدواج دوم مرد بدون رضایت همسر اول صورت گرفته بود همسر اول از این حق برخوردار بود که ازدادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق کند. این داستان تا سال ۱۳۵۳ ادامه داشت .

قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳

دومین قانون حمایت خانواده، تغییرات اساسی تری درباره تعدد زوجات در بر داشت. به موجب ماده ۱۶ این قانون (مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند )مگر در موارد زیر:

1)  رضایت همسر اول

2)  عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

3)  عدم تمکین زن از شوهر

4)  ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸ ق حمایت خانواده

5)  محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸ ق.ح.خ

6)  ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸

7)   ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

8)  عقیم بودن زن

9)  غایب یا مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۴ ماده ۸

رضایت همسر اول جزؤ یکی از مواردی است که مرد با وجود آن می تواند همسر جدید اختیار نماید. مطابق ماده ۱۷ قانون جدید حمایت خانواده برخلاف قبل، حتی اگر زن اول، خود رضایت داده باشد که شوهرش همسر دیگری اختیار نماید، می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق نماید.

تعدد زوجات در وضعیت کنونی

محدودیت تعدد زوجات به موجب شروط ضمن عقد در عقدنامه های جدید نکاح، براساس تصمیمات شورای عالی قضایی (مصوبات مورخ ۶۱/۷/۱۹ و۶۲/۶/۲۷ ) شروطی به چاپ رسیده است که در امضا و پذیرش آنها به زوجینی که عقد نکاح را منعقد می نمایند پیشنهاد شده است.

در این شرط بیشتر حقوق زنان لحاظ گشته است و شاید اندیشه گنجاندن این شروط آن بوده است که آنچه به علت غیرشرعی بودن نمی توانست شکل قانون به خود بگیرد در قالب شرط ضمن عقد صورت شرعی بگیرد.

در عقدنامه های نکاح آمده است <ضمن عقد نکاح یاعقد خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.

یکی از مواردی که زن می تواند حسب مورد تقاضای صدور اجازه طلاق نماید این است که زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

بنابراین هرگاه این شرط به هنگام عقد ازدواج به امضای زوجین رسیده باشد زوج باید در اختیار نمودن همسر دوم رضایت زن اول خود را بدست آورد وگرنه او می تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید و چون وکالت داده شده به وی، شامل وکالت در انتخاب نوع و همچنین وکالت در قبول بذل از طرف شوهر می باشد، زن می تواند طلاق خلع را بگزیند و زوج را از حق رجوع در زمان عده محروم نماید. شرط مذکور عام است و در تمام مواردی که زوج بدون رضایت زوجه، زن دیگری اختیار می کند، زوجه حق طلاق پیدا می کند.

بنابراین عملی ترین راه برای مقابله با چند همسری آن است که جلوی ضرر را پای سفره عقد گرفت و مرد را بکلی از ازدواج مجدد دور کرد.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱