صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  کمبودهای قانونی کنت...
شهریور
۵
کمبودهای قانونی کنترل خشونت خانگی ایران در مقایسه با مالزی
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

2537944721_060bffaea9_o

نوشته : مهری ملکوتی، وکیل و پژوهشگر

مالزی کشوری با جمعیت حدود ۳۰ میلیون نفراست که ۶۱/۳ % آن مسلمان سنی هستند از سال ۱۹۹۴ با هدف حمایت از زنان و کودکان قربانی خشونت خانگی اقدام به قانونگذاری کرده و البته تاکید بر این است که این قانون خاص، همراه با مفاد قانون جزا تفسیر و استنباط  شود. نظر به این که تا کنون نهادهای قانونگذاری در ایران، با این استدلال که حمایت خاص و گسترده از زنان خشونت دیده که ممکن است منجر به فروپاشی کیان خانواده بشود، بر خلاف مبانی اسلامی است، “خانه امن” با انتشار متن کوتاه شده ای از این قانون، الگوبرداری از آن را برای ایران توصیه می کند.

الگوبرداری از این قوانین موکول به آن است که محافل حقوقی در ایران با وجود دریافت خبرهای خشونت خانگی، پیش نویسی طراحی کنند و این پیش نویس را در شرایط امروز ایران که دولت جدیدی سر کار آمده  و اعلام می کند برای سامان بخشیدن به مسائل اجتماعی در حوزه زنان، آمادگی دارد، از طریق مطبوعات با مردم در میان بگذارند. از نظرات مردم برای تکمیل آن بهره مند شده و سپس متن تکمیل شده  را تقدیم نهادهای موثر در قانونگذاری کنند.

محورهای عمده این قانون که مبتنی با اصول اسلامی است چنین است:

تعریف خشونت خانگی:

«خشونت خانگی» به معنی ارتکاب هریک از اعمال زیر است:

الف- آگاهانه و عمدا فرد قربانی را در شرایط ترس از جراحت جسمی یا تهدید جراحت جسمی قرار دادن.

ب- ایراد صدمات جسمی به فرد قربانی به واسطه انجام عملی که موجب جراحت می شود و مرتکب نسبت به آن آگاهی دارد.

ج- وادار کردن قربانی با اجبار و تهدید به برقراری رابطه جنسی یا هر عمل دیگری که قربانی حق امتناع از آن دارد.

د- محدود و محبوس کردن فرد قربانی بر خلاف میل او.

ه- فساد یا تخریب یا آسیب به اموال و دارائی با نیت یا علم به اضطرار و اذیت فرد قربانی توسط شخص علیه:

همسر مرد یا زن

همسر سابق مرد یا زن

کودک

فرد بزرگسال ناتوان

هر فرد دیگر از اعضای خانواده.

در این قانون :

«مامور اجرا» به پلیس یا مامور رفاه از سوی سازمان تامین اجتماعی گفته می شود.

«فرد حفاظت شده» فردی است که مورد حمایت «دستور حمایت» قرار می گیرد.

«خانه امن یا پناهگاه» به خانه یا موسسه ای اطلاق می شود که از سوی سازمان بهزیستی و یا سازمان های رسمی و ثبت شده داوطلب در نظر گرفته شده است.

حکم حمایتی چیست و چند گونه است؟

دادگاه آن را صادر می کند  و در بر گیرنده بازداشت مرتکب خشونت و دیگر تصمیماتی است که امنیت قربانی را تامین می کند. مانند اخراج مرتکب از اقامتگاه مشترک، ممانعت از ورود او به محل اقامت مشترک با قربانی، ممانعت از برقراری هر نوع ارتباط با قربانی. و مانند آن.

حکم حمایتی موقت حکمی است که در مرحله تحقیقات برای امنیت شاکی صادر و اجرا می شود و پس از پایان تحقیقات( بازجوئی و باز پرسی)، باید ملغی شود. صدور این حکم ممکن است در پی کسب اطلاعات مربوط به کمیسیون جرائم خشونت خانگی در حین تحقیقات پلیس انجام بگیرد. در صورت بی اعتنائی به حکم توسط مرتکب، جزای نقدی هم به دیگر مجازات ها افزوده می شود.

بیست و چهار ساعت بعد از صدور حکم حمایتی موقت یا قرار تامین، مدیر دفتر دادگاه می بایست یک نسخه از قرار را به مامور اجرائی محل سکونت متهم ابلاغ کند و مامور اجرائی طی هفت روز می بایست با ارائه مدارک قطعی و ثبت آن در دادگاه اقدام به تشکیل پرونده نماید.

حکم حمایتی اصلی

چنانچه با وجود سپری شدن ۱۲ ماه از زمان صدور حکم اصلی و به سر آمدن مدت آن، دادگاه متقاعد شود که برای امنیت فرد یا افراد تحت حفاظت، نیاز به تمدید وجود دارد، تا یک بار قابل تمدید است.

اختیار بازداشت

در این قانون در مواردی که بر دادگاه ثابت شود که ممکن است فرد خاطی اقدام به ایجاد صدمات بدنی علیه شخص حمایت شده نماید، می تواند دستور بازداشت متهم را صادر کند.

مشاوره

دادگاه می تواند در هر مرحله از دادرسی همزمان با صدور حکم حمایتی، علاوه بر قرارهای قبلی مانند صدور حکم حمایتی موقت یا حکم حمایتی اصلی، اقدام به اقدامات دیگری کرده و حتی به عنوان جایگزین آن تصمیمات و احکام و قرارها دستور به مذاکره صادر کند. مشاوره های مورد نظر دادگاه به موجب قانون خشونت خانگی مالزی، این موارد را در بر می گیرد:

  • دعوت طرفین به سازش و مصالحه،
  • ارجاع متهم یا شاکی – انفرادا یا اشتراکا- جهت توانبخشی، روان درمانی یا هر نوع مشاوره مورد نیاز دیگر،
  • مراکز مشاوره در کشور مالزی زیر مجموعه سازمان تامین رفاه اجتماعی بوده یا تحت نظارت سازمان امور مذهبی کار می کنند.

مسئولیت شاهد

به موجب قانون خشونت خانگی مالزی، فردی که شاهد بروز خشونت خانگی بوده است یا امکان وقوع آن را محتمل می داند، می بایست وقوع آن را با اارائه دلیل به اطلاع مامورین اجرائی برساند.

این قانون در عین حال که برای شاهد تکلیف و مسئولیت قانونی تعیین کرده، امنیت او را نیز مورد توجه قرار داده است. در قانون تاکید شده که فرد اطلاع دهنده نباید مورد توهین یا افترا قرار بگیرد.

خسارات مالی که قربانی خشونت دریافت می کند

قانون خشونت خانگی مالزی به خسارات مالی که قربانی تحمل می کند بسیار اهمیت می دهد. خسارات را دادگاه به صورت منصفانه باید تعیین کند و علاوه بر هزینه های مداوا، و ترمیم صدمات جسمی و روانی، هر نوع هزینه ای که فرد قربانی به علت ترک محل اقامت خود مجبور به پرداخت آن شده است، مانند:

  • نقل و انتقال به خانه امن،
  • اجاره پرداختی به خانه موقت،
  • هزینه لازم برای تامین خانه جدا

را مورد رسیدگی قرار داده و متناسب با وضعیت اقتصادی قربانی و متهم، رای صادر می کند.

در صورتی که علاقمند به مطالعه نسخه کامل این قانون هستید به این آدرس مراجعه کنید. توضیحا” این که برای تهیه خلاصه قانون از این آدرس استفاده شده که حاوی ترجمه فارسی و کامل قانون است:(۱)

یک نکته مهم و آموزنده

برای نهاد های قانونگذاری در ایران

وقتی قانون مالزی را مطالعه می کنیم، این حسرت و دریغ تسخیرمان می کند که چرا در کشور ما از این الگوها استفاده نمی شود. آن چه مسلم است قوانین کشور مالزی در کنترل خشونت خانگی بر ضد زنان، نمی تواند با مبانی اسلام در تضاد و تناقض باشد. مالزی کشوری است با اکثریت مسلمان و نسبت به حفظ موازین اسلامی در قانونگذاری حساس است و دغدغه خاطر دارد.

در قانون مدنی ایران، یک ماده قانونی بسیار سودمند گنجانده شده تا به استناد آن خشونت خانگی بر ضد زنان کنترل بشود. ولی این ماده قانونی موضوع را بسیار خلاصه و فشرده ادا کرده و همه گونه تصمیم گیری را به شخص قاضی سپرده است. ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی که تنها تکیه گاه زنان قربانی خشونت خانگی در ایران است، می تواند الهام بخش تصویب قوانین و آئین نامه های اجرائی شود تا تسهیلات مناسبی برای امنیت زنان در زندگی خانوادگی ایجاد کند. به موجب این ماده قانونی:

« اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و تا تغییر رفتار شوهر، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادامی که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است پرداخت نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»

این ماده قانونی خوشبختانه یک اصل مهم را که عبارت است از مسئولیت قوه قضائیه برای تضمین امنیت زنان در زندگی خانوادگی، به رسمیت شناخته، ولی پس ازگذشت بیش از ۸۲ سال از تصویب آن و با وجود تحولات وسیع و عمیق اجتماعی و سیاسی در ایران، هنوز بسط و تفصیل این قانون و تصویب شیوه های اجرائی متناسب با اوضاع و احوال اجتماعی که تصویب یک قانون تکمیلی را ایجاب می کند، در دستور کار نهادهای قضائی و اجرائی کشور قرار نگرفته است. در پناه این ماده ازقانون که فقط یک شالوده است و احتیاج به تکمیل دارد، امکانات زن برای دور شدن از دسترس شوهری که خشونت می ورزد بسیار سخت و در مواردی محال است. خلاء های قانونی در ایران را می شود این گونه برشمرد:

 قانونگذار در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، خشونت خانگی را تعریف نکرده است. در خلاء این تعریف کار بر قاضی هم سخت می شود و تا خشونت به درجاتی که جان و مال و شرافت زن را بکلی خدشه دار نکرده نرسد، قاضی حکم بر خروج زن از خانه صادر نمی دهد. بسیاری مسائل در این حوزه ناگفته مانده و در همه حال این قربانی است که بی خانمان و سرگشته و سربار خویشاوندان و دوستان می شود و کرامت انسانی را از دست می دهد. شوهر که متخلف از قانون و شرع است، در خانه مشترک باقی می ماند. به علاوه مشمول مجازات های خاص اجتماعی هم نمی شود.

چرا زن خشونت دیده که شاکی است باید خانه را ترک کند و مرد خشونت ورز که متهم و مجرم است باید در خانه بماند؟ چرا در ایران حکم حمایتی برای امنیت زنان در خانواده بعد از مرگ سهراب صادر می شود و تازه در آن صورت هم که زن از نظر جسمی و روحی کاملا شکسته شده، این زن است که آواره خانه این و آن و شرم سار کسانی می شود که به او پناه می دهند؟

در بحث های حقوقی- مطبوعاتی درون ایران کمتر به نارسائی های این ماده قانونی در کنترل خشونت خانگی پرداخته شده و به نظر می رسد وکلای مدافع و قضات و قربانیان خشونت خانگی که عموما از نارسائی ها مطلع اند، هنوز آن را به یک بحث ترویجی که بتواند نهادهای قانوگذاری را به اصلاح قانون و تکمیل آن متقاعد کند نپرداخته اند. حال آن که این بحث یک اولویت بسیار حیاتی برای نیمه ای از جمعیت ایران است. ایران به مصوباتی مانند قانون خشونت خانگی مالزی و حتی از آن بیش نیاز دارد. این اولویت از جمله مقتضیات اجتماعی است. زن خشونت دیده باید در پناه قانونی که با ذکر جزئیات به او امنیت بدهد، بی ترس به وظائف همسری و مادری خود ادامه دهد.

زنان خشونت دیده ایرانی خانه امن ندارند. از احکام حمایتی که مثلا در مالزی به نفع شان صادر می شود، بهره ای ندارند. گاهی در حبس خانگی شوهر به اندازه ای احساس ترس و تنهائی می کنند که اساسا” جرات و قدرت دادخواهی و خروج از خانه و تن دادن به ریسک را در خود نمی یابند. دولت و نهادهای قانونگذاری در شرایط کنونی می تواند بر این زندگی که سرشار از ترس و نا امنی است با قانونگذاری پایان دهد. این حق زنان است تا به حاکمیت فشار بیاورند و این وظیفه وکلای مدافع است که پیام زنان خشونت دیده را با کلام و بیان حقوقی به گوش نهادهای قانونگذاری برسانند.

در این باره و ضمن مطالعه قوانین سایر کشورها و مقایسه آن با ایران، در آینده بیشتر می نویسیم. از وکلای مدافع ایرانی و مددکاران اجتماعی و فعالان حقوق زن و قربانیان خشونت دعوت می کنیم تجربه های خود را پیرامون مشکلات اجرائی ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ایران که تنها شانس قانونی زنان خشونت دیده ایرانی برای فرار از مردان خشونت ورز است، با ما در میان بگذارند.

 (۱) http://fair-family-law.name/spip.php?article1065



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱