صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  گزارش تحقیقات حقوق ب...
مرداد
۲۸
گزارش تحقیقات حقوق بشری در زمان ریاست جمهوری مرسی در مصر
خشونت خانگی و حقوق
۰
,
image_pdfimage_print

7480995426_6f97ff2941_z

 ترجمه: ویدا بالیخانی

خانه امن: بیانیه الحاقی قانون اساسی توسط رئیس جمهور مرسی در ۱۲ اگوست تا ۲۲ نوامبر بر اساس قدرتی که قانون اساسی به دولت تنفیذ می کند صار شد . این بیانیه در ۶ روز آخرسال قانون اساسی موقتی که شورای عالی نیروهای نظامی در مارچ ۲۰۱۱ از قانون اساسی ۱۹۷۱ استخراج کرده بود صادر کرد. بیانیه ۱۲ آگوست ، بیانیه قانون اساسی ۱۸ جون را لغو کرد و هیئت رئیسه و مسئولین قانون گذاری تضمین دادند که قدرت به رئیس جمهورمرسی منتقل شود، بیانیه ۲۲ نوامبر SCAF ( شورای عالی نیروهای نظامی) تصمیمات تخصصی ناظران قضایی را حذف کرد. در ۲۵ دسامبر مردم به قانون اساسی جدید رای دادند و بیانیه ۲۲ نوامبر منحل شد. SCAF(شورای عالی نیروهای نظامی) اداره کشور را از فوریه تا ۳۰ جون ۲۰۱۱ زمانی که مرسی عملا” آزادی و عدالت را مطرح کرد و به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد در دست داشت. و دولت اعضای کابینه را توسط مرسی برگزید.

دومجلس مقننه ( قانونگذاری) که شامل خانه نمایندگان مجلس و مجلس شورا و یک شعبه قضائیه بود، دادگاه عالی قانون اساسی مجلس را در ۱۴ جون منحل کردند.مجلس شورا تنها هیئت رئیسه قانونگذاری پایان سال را نگه داشت و مجلس جدید نمایندگان انتخابات ۲۰۱۳ را که پیش از آن در نظر گرفته شده بودند نپذیرفت.

نیروهای امنیتی به نیروهای غیر نظامی گرارش دادند که پیگیر انتقال قدرت ازSCAF ( شورای عالی نیروهای نظامی)به مرسی خواهند بود.

انتقال دولت به دموکراسی با آشفتگی سیاسی ادامه پیدا کرد، همچنین قانون شکنی و هنجار شکنی های اجتماعی تاثیر زیادی بر اقشار آسیب پذیر جامعه که شامل زنان و کودکان بودند گذاشت، کسانی که اغلب هدف حملات خشونت بار قرار می گیرند، بخش قابل توجه مشکلات حقوق بشری در آن دوره سال بودند : الف) از طریق بالا رفتن چالش ها، حقوق زنان مورد تهدید قرار گرفت در محیط هایی که زنان با توهین و حملات جنسی مواجه بودند و غالبا” قادر نبودند تجمعات آرام بدون پشتیبانی و محافظت مردان تشکیل دهند.  ب) کوتاهی از تعقیب قانونی کسانی که اقلیت های مذهبی را مورد خشونت قرار می دادند و در برخی موارد محافظت از اقلیت ها در برابر خشونت ج) تهدید آزادی بیان ، مطبوعات و انجمن ها به بهانه تهدید نیروهای امنیتی ، خشونت و دستگیری روزنامه نگاران و کسانی که به دنبال پوشش خبری برخوردهای میان ارتش و تظاهرات کنندگان دردورانی که SCAF  ( شورای عالی نیروهای نظامی)در قدرت بود بودند.

دادگاه ها اشخاص را در دعواهای خصوصی متهم به توهین های مذهبی ، شخصیت های حکومتی و حضرت محمد و آسیب رساندن به اتحاد ملی می کردند. سختگیری در مورد سازمان های غیر دولتی ادامه داشت و قانون، آزادی انجمن ها را به تاخیر انداخت.

قانون افشاگری های مالی رسمی وجود نداشت، همچنین چارچوب قانونی مصرح، چیزی که شهروندان به اطلاعات دولتی دسترسی داشته باشند نبود. دولت عموما” در مورد درخواست هایی که خواهان اسناد دست اندرکاران دولتی بود پاسخ گو نبود و دلیلی برای بی مسئولیتی هایش ارائه نمی داد. رفتارهای حکومتی حاکی از همکاری در مورد امور بین الملل و تحقیقات از خشونت بر علیه حقوق بشر نبود.

حکومت به فعالان سازمان های غیر دولتی و بین المللی با محدودیت هایی اجازه ادامه فعالیت می داد، دامنه محدود قدرت فعالیت سازمان های غیر دولتی منجر به متوقف شدن فعالیتشان شد.

تعداد زیادی از موسسات مستقل ، سازمان های غیر انتفاعی حقوق بشری داخل کشور، شامل سازمان مصری برای حقوق بشر، انجمن حقوق بشر برای کمک به زندانیان ، سازمان اصلاح کیفری ، انجمن حقوق بشر و کمک های حقوقی، موسسه مطالعات حقوق بشری قاهره، برنامه مصری ها برای حقوق شخصی، مرکز ابن خلدون، مرکز عربی استقلال قضائی و حقوق تخصصی، ارتباطات عربی برای اطلاعات حقوق بشری ، مرکزالندیم برای بازپروری قربانیان شکنجه و خشونت، انجمن آزادی بیان و افکارو مرکز مصری حقوق زنان.

فعالان اینترنت و بلاگ نویس ها به نقش ویژه خود در عمومی کردن اطلاعات در مورد زیر پا گذاردن حقوق بشر ادامه دادند. مسئولان عموما” به سازمان های ثبت نشده اجازه فعالیت می دادند، اما آنها با خشونت های قانونی و تهدید مواجه بودند. بر اساس این چشم انداز دولت یا در کار آنها دخالت می کرد و یا به فعالیت شان پایان می داد.

دولت تظاهر به همکاری با سازمان های غیر دولتی حقوق بشری می کرد و رسما” ادعا می کرد که اهداف مشترکی با سازمان های غیر دولتی دارد، حال آنکه  به صورت انتخاب شده، با توجه به دیدگاه نمایندگان آنان با این سازمان هاهمکاری می کرد و بسیاری از سازمان های غیر دولتی همکاری دولت با جامعه مدنی را تصنعی و ریاکارانه می دانستند.

در مواردی هم سازمان های غیر دولتی مورد محاکمه قرار می گرفتند. حکومت عموما” بجز سازمان های غیر انتفاعی که مورد شکایت بودند به سازمان های حقوق بشری بین المللی اجازه فعالیت می داد. دیده بان حقوق بشر در قاهره دفتری بازکرد. سایر سازمان ها مانند عفو بین الملل بطور متناوب بازدید داشتند”بخش هایی که با برنامه های تحقیقاتی همکاری داشته و قادر بودند با گروه های حقوق بشری محلی کار کنند”. کمیسیون انتخاباتی با سازمان های بین المللی سیستم انتخابات همکاری می کردند.

سازمان ملل و سازمان های بین المللی دیگر: دولت با برنامه توسعه سازمان ملل همکاری کرد و اجازه داد که بازرسان راه های کمک به جوانان کم درآمد رابررسی کنند. دولت بندرت به برنامه توسعه سازمان ملل اجازه کمک می داد و دسترسی آنها را از حمایت های فنی و آموزش به اقلیت ها محدود می کرد. وزارت کشور با دفتر سازمان ملل در انجام یک سری تحقیقات در مورد مواد مخدرو جرائم دیگربود همکاری کرد تا ثابت کند که که این وزارتخانه به حقوق بشر احترام می گذارد. به هر حال به پیشنهادات دفاترسازمان ملل در مورد به سازی زندان، مدرنیزه کردن سیستم قضایی کیفری، و افزایش نظارت و پاسخگویی پلیس توجهی نشد. وزارت کشور دسترسی به منطقه سینایی را کنترل کردو دسترسی برخی از سازمان های بین المللی و کمک به مهاجرین و پناهندگان محدود کرده اما به سازمان بین المللی مهاجرت اجازه دسترسی داد .

سازمان های حقوق بشری دولتی: NCHR  بر سوء استفاده های حقوق بشری دولتی نظارت می کرد و برخی از شکایت ها را به دولت گزارش می داد، اما تلاش برای جبران کمبود بودجه و اعضاء در طول سال مورد مشاجره آنها بود.NCHR اخبار موثقی در مورد قصور دولت برای جلوگیری از خشونتی که در فوتبال دوم فوریه پورت سعید ، حملات یکم و دوم می امباسیا ، خشونت های فرقه ای و اواخر جولای داهشائوررا گزارش کرده و منتشر نمودند.

بخش ششم قانون اساسی مصر: تبعیض، سوء استفاده اجتماعی، قاچاق انسان

قانون اساسی موقت مصر ، تبعیض علیه شهروندان بر اساس نژاد قومیت، زبان، عقیده و مذهب، معلولیت، موقعیت اجتماعی را غیر قانونی اعلام کرده است ولی تبعیض بر اساس جنسیت گرایش جنسی و هویت جنسی را ممنوع نکرده است.

قانون اساسی ۲۵ دسامبر ۲۰۱۲ ( جایگزین قانون اساسی موقت شد) صریحا” تبعیض را ممنوع اعلام نکرده است ولی اذعان می دارد که ( تمام شهروندان در برابر قانون مساوی هستند) خیلی از وجوه قانون بر علیه زنان واقلیت های مذهبی تبعیض قائل می شوند و دولت هم به طور موثری ممنوعیت علیه تبعیض را قابل اجرا نکرده است.

شورای عالی قوای مسلح در اکتبر ۲۰۱۱ حکمی صادر کرد که تبعیض بر اساس جنسیت، قومیت، دین، مذهب، زبان در قانون مجازات جرم شناخته می شود ولی مشخص نیست که چرا پس از صدور این فرمان دولت مواضع خود را در مورد تبعیض مشخص نکرده است.

زنان                                                                                                                                                     

مقدمه قانون اساسی ۲۵ دسامبر به حقوق مساوی اشاره می کند و دولت را ملزم به رعایت برابری و مساوات می کند که شامل تساوی شهروندان زن و مرد هم می شود.

ولی زنان در مراکز عمومی وخصوصی با تبعیض و خشونت مواجه می شوند، موقعیت امنیتی و آزار جنسی گسترده بطور قابل توجهی مانع شرکت سیاسی زنان و آزادی بیان سیاسی آنها می شود گر چه تعداد زیادی از زنان در انتخابات شرکت کرده و رای دادند و چندین زن نقش برجسته ای در تلویزیون و جامعه فعالان بازی کرده اند.

تجاوز و خشونت خانگی:

قانون تجاوز را ممنوع می کند و از ۱۵ تا ۲۵ سال حبس برای مجازات آن در نظر گرفته است و همچنین حبس ابد در مواردی که شامل دزدی مسلحانه باشد، اما دولت بطور موثری قانون را به اجرا نگذاشته است.

ترس از آبرو، انتقام اجتماعی و نومیدی از رسیدگی؛ مانع مراجعه زنانی که مورد تجاوز و خشونت قرار گرفته اند به پلیس می شود،   در نتیجه تعداد بسیارکمی از موارد مورد بررسی و یا پیگرد قانونی قرار گرفته اند.

تجاوز همسر غیر قانونی نیست به گفته وزارت کشور سالانه  حدود ۲۰ هزار مورد تجاوزگزارش شده است. سازمان های غیر دولتی گزارش می کنند که موارد تجاوز چندین بار بیشتر از آنچه دولت گزارش می کند است آزار جنسی عمومی شامل تجاوزات گروهی به ویژه در زمان تظاهرات سیاسی نیز می شود.

خشونت خانگی همچنان مشکل بزرگی باقی مانده است در سال ۲۰۱۱ یک تحقیق آکادمیک نمونه تصادفی از ۱۵۰۳ خانوار در ۴ شهر المینیا، سوهاچ، قاهره و اسکندریه گرفته و به این نتیجه رسیده اند که ۸۰ %مردها معتقدند که حق کتک زدن زنان و دخترانشان را دارند.

قانون خشونت خانگی و آزار از طرف همسر را ممنوع نمی کند ولی مفاد مربوط به تهاجم می تواند مورد استفاده قرار گیرد که مجازاتی هم در پی خواهد داشت ولی قانون قربانی تهاجم را ملزم می کند که چند شاهد عینی داشته باشد که شرایط مشکلی است برای خشونت خانگی و در نتیجه پیگرد قانونی بسیارنادراست.

سازمان های غیر دولتی گزارش می کنند که پلیس موارد خشونت خانگی را یک موضوع اجتماعی به شمار می آورند نه یک موضوع جنایی چند سازمان غیر دولتی مشاوره حقوقی و خدمات دیگری را به زنان قربانی خشونت خانگی ارائه می دهند.

سنت های زیان بار

قانون جرائم حیثیتی را مخاطب قرار نمی دهد هیچ آمار قابل اعتماد و دقیقی در مورد موارد قتل و تهاجم با انگیزه های ناموسی وجود ندارد ولی ناظران اظهار می کنند که چنین قتل هایی در طول سال مخصوصا” در نقاط روستایی رخ داده است.

ختنه زنان

اگرچه ختنه زنان غیر قانونی است ولی دولت قانون را به طور موثر اجرا نکرده است در طول سال نماینده های مجلس پیشین، از جمله نماینده های حزب آزادی و عدالت به اسم FJPطرفداری کرده است از قانونی کردن ختنه زنان با ادعای اینکه محققان اسلامی مصر از ان به عنوان بخشی از سنت پیامبر نامبرده اند حمایت کردند . سازمان های غیر دولتی به شدت بر علیه چنین سخنانی واکنش منفی نشان داده اند.

در ماه می سازمان های غیر دولتی، حزب آزادی و عدالت را به برگزاری کمپین ختنه زنان در المنیا متهم کردند.

بر اساس گزارش مطبوعات و شبکه های اجتماعی یک کاروان طبی تحت حمایت این حزب در المنیا بولتن اطلاعات در مورد ختنه زنان را توزیع می کردند و بطور رایگان این کار را انجام می دادند.

حزب آزادی و عدالت منکر حمایت از این کاروان شده است. در ماه جون شورای ملی زنان اعلام کرد که یک کمپین اطلاع رسانی راه اندازی می کند با این هدف که شهروندان را در مورد نتایج منفی ختنه زنان آشنا می کند.

آزار جنسی و آزار زنان به عنوان یک مرض مسری محلی مشکل جدیی است و سازمان های غیر دولتی گزارش کرده اند که هرسال تعداد آن افزایش می یابد قانون ویژه ای بر علیه آزار جنسی وجود ندارد ولی مرتکبین می توانند به دلیل ” نمایش عمومی محبت” مجازات شوند که گروه های مدافع حقوق زنان ادعا می کنند خود قربانی هم به همان اندازه مسئول است برای اینکه اصطلاح نمایش عمومی محبت فرض می گیرد که هر دو طرف رضایت داشته اند.

روز ۹ جون صدها مرد به تظاهر کنندگان علیه آزار جنسی زنان که توسط حدود ۱۰۰۰ زن در میدان تحریرقاهره تجمع کرده بودند حمله کردند . سازمان های غیر دولتی اظهار می کنند که دولت و مقامات دولتی از آزار جنسی عمدا” به عنوان یک ابزار سرکوب سیاسی استفاده کرده اند ولی مدارک مستند برای اثبات چنین انگیزه ای را به سختی می توان یافت.

گاهی زنان به علت عناطر جرم زا نمی توانستند بدون حمایت مردها به شکل مسالمت آمیز تجمع برگزارکنند.

بر طبق گفته فعالان علیه آزار زنان تهاجم به زنان در میدان تحریر قاهره در طول سال افزایش داشته است ولی هیچ آمار رسمی در این مورد وجود ندارد برای اینکه زنان به ندرت چنین اتفاقاتی را گزارش می کنند فعالان همچنین گوشزد کرده اند که حتی در جنش های عمومی که شامل مراسمات اسلامی هم می شوند تعداد آزار جنسی علیه زنان افزایش داشته است به گزارش مطبوعات در عید فطر و عید قربان در اکتبر و آگوست ۵۷۳ مرد را به علت آزار جنسی علیه زنان بازداشت کردند.

روز ۱۸ سپتامبر چند سازمان جامعه طرح برنامه ای بنام ” دیده بان فوده” که موارد آزار جنسی را در سراسر کشور که نظارت و گزارش می کند اعلام کردند.

حقوق تولد

حکومت شهروندان را ملزم نکرده است ” تصمیمات و مشکلات خانوادگی شان را اطلاع دهند، اگر چه زنان و مردان همیشه اطلاعات کافی در این موارد ندارند و این بدان معناست که برای بکار بردن تبعیض، جبر و تهدید، و خشونت آزاد هستند.  جامعه، فرهنگ و مذهب  مخصوصا” حقوق زنان برای تصمیم برای بچه دار شدن موانعی فردی هستند. وزارت خانواده و جمعیت در فوریه ۲۰۱۱ منحل وجزئی از وزارت بهداشت شد. وزارت بهداشت مواد و وسایل جلوگیری از بارداری را توزیع کرد و به کارمندانش نحوه مراقبت را آموزش داد. مراقبت های پس از تولد ازمادر و فرزند، و درمان بیماری های مسری جنسی بدون هزینه، بر اساس برآورد یونیسف درسال ۲۰۱۰ ، ۷۹ % از موالید بوسیله مهارت های بهداشتی کارمندان و ۵۸ % از زنان بین ۱۵ و ۴۹ سال با استفاده از روش های پیشرفته جلوگیری از بارداری استفاده کردند. سازمان های غیر دولتی گزارش می دهند که خانواده و دولت برنامه هایی برای ارائه اطلاعات و خدمات دارند که برای کل جمعیت کافی نیست. سازمان های غیر دولتی خاطر نشان می کنند که دسترسی به اطلاعات تولد و خدمات برای دختران در سن ازدواج روستایی واجب است.

تبعیض:

 سازمان های غیر دولتی از چالش رو به فزونی که زنان در سال گذشته با آن در گیر بودند گزارش می کند در مورد زنانی که به عنوان نمیانده مجلس و برای سمت هایی در کابینه انتخاب شده بودند شدت بیشتری داشت.

در۱۱ فوریه Scaf رای به تاسیس مجدد مجلس ملی زنان NCW داد مجلسی که از زمان آغاز انقلاب غیر فعال شده بود .

مجلس ملی زنان مرکب از ۳۰ عضو بود که فعالان و دانشگاهیان در طیف وسیعی در آن شرکت داشتند همینطور ۳ مرد هم از اعضای آن مجلس بودند.

وزیر پیشین ارتباطات اجتماعی “مروت طلاوی” به عنوان رئیس مجلس ملی زنان تعیین شد وی اظهار داشت قویا” آرزو می کند مجلس ملی زنان در توسعه اقتصادی و تحصیلات در روستاها و مناطق فقیر نشین ابتکار عمل بخرج دهد.

قانون اساسی ۲۵ دسامبر به حقوق مساوی اشاره می کند، و همکاری برای تساوی و امکانات مساوی برای همه را بیان می دارد که شامل تمام زنان و مردان کشورمی شود؛ با اینکه قانون اساسی به یک ماده نیاز دارد که علاوه بر قانون اساسی پیشین صریحا” حقوق زنان را (در کنار چندین گروه دیگر) که نگرانی فعالان را در مورد در حاشیه قراردادن زنان در حیطه های عمومی در بر می گیرد راارائه دهد.

وجوه قانون و عرف سنتی به تبعیض علیه زنان ادامه می دهد. قانون ازدواج دو صفت شخصی را عموما” تحت تاثیر قرار می دهد و به مذهب هر فرد مرتبط می دادند. برای مثال یک زن مسلمان ممکن است ازدواج نکند و یا با یک مرد غیر مسلمان ازدواج کند اما باید ریسک دستگیری و متهم شدن به ارتداد را بپذیرد، بر اساس تفاسیر حکومتی شریعت هر گونه ازدواج کودکان تحت حضانت پدر قرار می گیرد. ( طلاق خلع) اجازه طلاق زن مسلمان بدون آنکه رضایت شوهرش داشته باشد را به او می دهد، او باید همه حقوق مالی خود از جمله: نفقه، جهیزیه و دیگر منافعش را ببخشد. هر چند برخی از مسلمانان را حل دیگری می دهند ، آنها متقابلا” می گویند (طلاق خلع) مخالف شریعت است. کلیسای ارتدکس پیشین فقط در وضعیت های خاصی اجازه طلاق می داد مانند زنای محصنه یا تغییر مذهب زوج به دین دیگری ، یک زن مسلمان وارٍث نصف دارئی های شوهرش است و مسیحیان حق ارث بردن از مسلمان را ندارند. یک زن مسلمان وارث نصف مایملک والدینش است باقیمانده آن در صورتی که خودشان فوت کرده باشندمتعلق به نزدیکان والدین یا فرزندان آنان است. ارث مرد مجرد – که هنوز ازدواج نکرده است- تمام مایملکش به والدینش می رسد.

شهادت یک زن در دادگاه در همه موارد برابر یک مرد است به استثنای احوال شخصیه، مانند ازدواج و طلاق، یک مرد بالغ فامیل یا نماینده اغلب به جای زن شهادت می دهند.در موارد ازدواج و طلاق شهادت یک زن باید برا ی قاضی معتبر و قابل قبول باشد. به طور معمول این با انتقال شهادت او به یک مرد بالغ از اقوامش یا نماینده اش تحقق می پذیرد. شهادت مرد در هر صورت پذیرفته می شود مگر خلاف آن ثابت شود. بر اساس مرکز جهانی دادگستری تعداد بسیار کمی قاضی زن در مقایسه با قاضی مرد وجود دارد.

قانون برای زنان دسترسی به اعتبار رسمی را خیلی مشکل کرده است. مادامی که قانون زنان را در مورد مایملک خودشان ، اجتماع و مذهبشان قاطعانه منع می کند و زنان نمی توانند مالک زمین یا یک منبع اولیه در سیتم بانکی برای وثیقه باشند. خطر جرائم ورشکستگی و ترس از شرایط زندان در دسترسی بسیار پائین زنان به اعتبارات مالی از دلایل این موانع ذکر شده است.

زنان به طور وسیعی درمحیط کار مورد تبعیض قرار می گیرند. قانون اساسی پذیرفته شده ۲۵ دسامبر از تساوی و فرصت های برابر برای همه زنان ومردان دفاع کرد همچنین تشریح می کند خانواده به عنوان پایگاه اجتماع است و اشاره می کند وظایف یک زن تابع خانواده اوست قانون کار دستمزد مساوی را برای زنان و مردان در اماکن عمومی ارائه داده است اما در واقع دستمزد بطور مساوی نیست. سازمان های غیرانتفاعی گزارش می دهند که دستمزد زنان ۷۷ درصد کمتر از دستمرزد مردان است. زنان تحصیل کرده فرصت استخدام دارند اما فشارهای اجتماعی بر علیه زنان باعث شده زنان به سختی بتوانند مراحل استخدام را بگذرانند. مدافعان حقوق زنان ادعا می کند این تحت تاثیر اسلام گراهاست و دیگر سنت ها و عادات فرهنگی و سنن مانع حرکت های مفید بعدی است. زنان از سمت های بالای  حیطه بزرگی از اقتصاد که بوسیله ارتش کنترل می شود استثناء شده اند، از زمانی که زن به استخدام ارتش در نمی آید و بدین ترتیب نمی تواند به این مشاغل دسترسی پیدا کند.

دولت گزارش می دهد در می ۲۰۱۱ زنان ۵ برابر مردان با بیکاری مواجه شدند نیمی از زنان فارغ التحصیل دانشگاه بیکار هستند. وزارت بیمه و روابط اجتماعی گزارش می دهد به بیش از ۱۵۰ خانواده در سراسر کشور خدمات درمانی و حقوقی برای زنان بیکار که مجرد بوده و یا تحت سرپرستی همسر یا خانواده اش نبوده مشاوره داده شده است.

کودکان

ثبت اسناد تولد.

تابعیت از طریق ترکیب دو اصل کشورمحل تولد و یکی از والدین بوجود می آید. دولت تلاش می کند تمام موالید را ثبت کند اما در مقابلش مخالفینی هم در خارج و قبایل اطراف ، مانند قبیله سینایی وجود دارند. دولت با سازمان های غیر دولتی برای حل و فصل این مشکل همکاری می کند. در برخی موارد کوتاهی در نتیجه عدم پذیرش خدمات عمومی است مخصوصا” در مناطق شهری در جاهایی که بیشتر خدمات بوسیله عرضه کارت شناسایی ملی ارائه می شود.

تحصیلات:

تحصیل اجباری رایگان و تا کلاس نهم عمومی است. قانون این امکانات را برای پناهندگان و کسانی که تابعیت ندارند نیز ارائه می دهد ولی عملا” آنها اغلب از تحصیلات عمومی استثناء می شوند.

خشونت علیه کودکان:

دانشگاهی در سال ۲۰۱۱  تحقیقی با نمونه برداری تصادفی از ۱۵۰۳ خانواده های شهر المنیا ، سوحاج و قاهره و اسکندریه به انجام رساند، و دریافت ۵۰ درصد زنان گزارش کرده اند مورد خشونت فیزیکی در دوران جوانی قرار گرفته اند ۹۳ درصد آنها از خشونت والدین علیه شان رنج برده اند. این بررسی همچنین نشان داد که ۸۱ درصد مردان معتقدند که حق کتک زدن دخترانشان را دارند. این تحقیق شامل سازمان های دولتی که در این بررسی بودند نمی شود، چندین سازمان اجتماعی مدنی درگیر مسئله کودکان خیابانی هستند.

 سازمان های حقوق بشری عنوان کردند که ارتش و پلیس بیشتر از ۳۰۰ کودک را در سال گذشته بازداشت کرده اند. بیشتر آنها در اعتراضات خشونت آمیز بودند، و در برخی از موارد کتک خورده و یا شکنجه شده بودند، با بزرگسالن هم بند بوده ، حق داشتن مشاور از آنها منع شده و به خانواده هایشان اطلاع داده نشده بود.

ازدواج کودکان :

سن ازدواج قانونی ۱۸ سالگی است بدلیل رکود اقتصادی در طی سال، ازدواج کودکان زیر سن قانونی بطور اندکی افزایش پیدا کرد.

طی این سال چند چهره مخافظه کار مشهور برای حذف حداقل سن ازدواج کودکان بحثی را راه انداختند. بطور مثال در ۱۷ سپتامبر محمد سعد الزرعی، عضو سلفی  مجلس موسسان کاررا با نوشتن پیش نویس قانون اساسی جدید آغاز کرد. او می گوید شریعت تعیین حداقل سن ازدواج دختر بچه ها را ممنوع کرده است بر اساس گزارش یونیسف ۱۷ درصد کودکان زیر سن قانونی ازدواج کرده اند.

کاهش اجرای قانون با تنزل عمومی اجبار قانون بعد ازانقلاب ژانویه ۲۰۱۱؛ وسایل ارتباط جمعی گزارش می دهند برخی از ازدواجهای کودکان به صورت موقت بوده و منجر به تبدیل شدن آنها به زنان خیابانی شده است. قربانیان برخی اوقات از طرف خانواده هایشان تشویق به ازدواج با مردان ثروتمند از خلیج فارس می شوند که محلیان نام آن را ازدواج تابستانی یا معامله گذاشته اند.

سنت های زیان بار:

ختنه غیر قانونی است، اما مشکلی همیشگی است. قانون ختنه را بجز در موارد ضروری پزشکی جرم دانسته است با جریمه ۳ ماه تا دوسال زندان و یا جریمه نقدی در حدود ۵ هزار لیر ( ۷۸۶ دلار) است. دولت بطور موثری این قانون را به اجرا نگذاشته است و برخی از سازمانهای مخالف ختنه دیگر فعال نیستند.

بهره برداری جنسی از کودکان:

قانون جریمه های بهره برداری تجارت جنسی کودکان و پورنوگرافی کودکان را تعیین کرده است. حداقل سن برای رضایت در ارتباط جنسی ۱۸ سال است. سازمان های غیر دولتی و وسایل ارتباط جمعی محلی گزارش می دهند که وضعیت مشقت بار اقتصادی موجب افزایش تعداد کودکان خیابانی در قاهره و اطراف پایتخت شده و کودکان را در خطر بهره برداری جنسی قرار داده است.

کودکان بی خانمان:

بر اساس مرکز ملی برای اجتماع و مطالعات جرم شناسی، ۳ میلیون کودک خیابانی در کل کشور وجود دارد. وزارت بیمه و روابط اجتماعی پیشنهاد داده است که پناهگاه هایی برای کودکان خیابانی در نظر گرفته شود اما بسیاری از آنها پناه گاه را انتخاب نمی کنند چون شب ها درها بسته می شوند و کودکان را مجبور می کنند به خیابان ها بازگردند. سازمان های مذهبی و سازمان های غیر دولتی مانند نورالهدایت انجمن خیریه کودکان خدماتی را برای کودکان خیابانی ارائه می دهند که شامل غذا، لباس و کلاس های سواد آموزی است. وزارت بهداشت پیشنهاد کلینک های سیار که دارای پرستار و کارمندان خدمات اجتماعی می شود را داده است.

قاچاق بین المللی کودکان: مصر عضو کنوانسیون لاهه ۱۹۸۰ جنبه های مدنی قاچاق بین المللی کودکان نیست.

منبع: http://goo.gl/JlAEIX



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱