خانه امن: کمتر از یک دهه پیش، زنانی که در هندوراس مورد ضرب و شتم و یا تجاوز شوهر یا دوست پسر خود قرار می‌گرفتند، هیچ پناهی نداشتند. حتی پس از آنکه قانون سرنوشت‌ساز مبارزه با خشونت خانگی در فوریه سال ۱۹۹۸ به اجرا درآمد، حمایت یا حفاظت چندانی از قربانیان خشونت خانگی صورت نمی‌گرفت. پلیس اغلب مسئله کبود شدن پوست و شکستن استخوان زنان و یا دوست دخترها را مسائل خانوادگی تلقی می‌کرد نه جرم.

 در سال ۲۰۰۲، مؤسسه ملی زنان و وزارت امنیت با همکاری صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) دست به طراحی و نهادینه کردن آموزش پلیس جهت اطمینان از این امر زد که قانون مبارزه با خشونت خانگی طبلی توخالی نباشد. بلکه قرار شد این قانون اجرا شده و مقامات مجری قانون مطمئن شوند که حقوق زنان رعایت می‌گردد و بازماندگان به منابع و خدمات لازم دسترسی پیدا می‌کنند. کلاس‌های مربوط به خشونت خانگی و بین خانوادگی به صورت آموزش ضمن خدمت در سه مرکز آموزش پلیس یعنی مرکز تربیت پلیس، آکادمی ملی پلیس و مرکز آموزش پلیس برتر برگزار شد.

 مقدمه

هندوراس علاوه بر میثاق‌های بین‌المللی “حفاظت از حقوق زنان و ریشه‌کن کردن خشونت مبتنی بر جنسیت” کنوانسیون کشورهای آمریکا برای پیشگیری، مجازات و ریشه‌کنی خشونت علیه زنان را امضا کرده است. گروه‌های زنان هندوراس بیش از ۲۰ سال توجه خود را به خشونت علیه زنان، بالا بردن آگاهی و اطلاع‌رسانی در مورد این مسئله همه‌گیر ملی معطوف کرده اند. تحقیقات نشان داده است که مطالبات فعالان در خصوص خشونت علیه زنان باید جدی گرفته می‌شد. در سراسر کشور، ۱۵ درصد از زنان ۱۵ ساله و بالاتر اشکالی از بدرفتاری جسمی، روانی و یا جنسی را تجربه کرده اند، ۳۲ درصد مورد ضرب و شتم همسر یا شریک جنسی فعلی و ۳۰ درصد نیز مورد ضرب و شتم همسر یا شریک جنسی سابق خود قرار گرفته اند.[۱]

 در سال ۱۹۹۷، وزارت بهداشت هندوراس، با حمایت سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های زنان مانند سازمان بهداشت پان آمریکن، خشونت را به‌عنوان یک مشکل بهداشت [روانی] به رسمیت شناخت و همچنین سازمان مشاوران خانواده را در وزارت بهداشت عمومی و جهت ارائه حمایت و درمان برای قربانیان خشونت خانوادگی و دخالت در کار مجرمان تأسیس کرد.

 پس از اینکه در سال ۱۹۹۷ قانون مبارزه با خشونت خانگی ابتدا توسط کنگره ملی به تصویب رسید، دفتر دادستانی عمومی ویژه زنان در وزارت کشور و با هدف اجرای قانون جدید ایجاد شد. اما وقتی موضوع پیگرد عاملان خشونت خانگی به میان آمد، این دفتر قدرت کمی داشت.

 در سال ۱۹۹۸ مؤسسه ملی زنان به منظور در اختیار گرفتن مدیریت سیاست‌های عمومی مربوط به برابری جنسیتی و حقوق زنان ایجاد شد. یکی از مسئولیت های این مؤسسه اجرای “سیاست ملی برای زنان” بود که یک سیاست عمومی بود و حکومت را ملزم به تقویت و گسترش حقوق زنان از جمله حفاظت در برابر خشونت می‌کرد.

 در همین زمان، یک کمیسیون بین نهادی برای تسهیل اجرای قانون جدید خشونت خانگی تأسیس شد. کمیسیون مذکور که متشکل از نمایندگان مرکز حقوق زنان، پلیس، مؤسسه ملی زنان، قضات دادگاه امور خانواده، دادستان ویژه زنان و مشاوران خانواده بود، با هدف آموزش مدیران نظام قضایی در خصوص خشونت علیه زنان، علل و اثرات آن، و کمک به ایجاد مکانیسمی مؤثر برای اجرای قانون طراحی شده بود.

 با وجود این اقدامات و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر جامعه مدنی، زنان و کودکان گرفتار در دام بدرفتاری خانگی همچنان از حفاظت پلیس و دادگاه‌ها محروم بودند. اما در ۸ مارس سال ۲۰۰۲ و در روز بین‌المللی زن، بالاترین مقامات دولتی اعلام نمودند که خشونت خانگی در برنامه رئیس جمهور برای مبارزه با جرم و جنایت و ناامنی در هندوراس گنجانده خواهد شد. به این ترتیب، وزارت امنیت و مؤسسه ملی زنان وظیفه مشترک جلوگیری از خشونت خانگی و مقابله با آن را عهده‌دار شدند.

 در آپریل همان سال، مؤسسه ملی زنان و وزارت امنیت “توافق‌نامه همکاری و کمک‌های فنی” را برای شروع کار دشوار مقابله جدی با نابرابری جنسیتی و ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان امضا کردند.

یکی از مسئولیت‌های وزارت امنیت به‌عنوان نهاد عمومی مسئول حفاظت از شهروندان، نظارت بر پلیس پیشگیری بود، که نیرویی با ۸،۵۰۰ عضو بوده و کار جستجوی خانه‌ها، بازداشت‌ها و سایر اقدامات امنیتی عمومی را انجام می‌دهد؛ اداره کل تحقیقات جنایی که پلیس آگاهی بوده و شواهد لازم برای اقدامات قانونی را تهیه می‌کند، و همچنین اداره کل آموزش پلیس که بازوی آموزشی آن بوده و آموزش و کلاس‌های رسمی را از طریق سه مرکز و مرکز تربیت پلیس دوره آموزشی شش ماهه‌ای را به‌عنوان دوره پایه جهت استخدام در پلیس ارائه می‌کند. آکادمی ملی پلیس مدرک مربوط به یک دوره چهار ساله علوم پلیسی را به دانشجویان ارائه می‌کند. همچنین مؤسسه آموزش پلیس برتر نیز آموزش ضمن خدمت را برای نیروهای پلیس فراهم می‌کند که باید هر پنج سال یک بار در آن شرکت کنند تا بتوانند به درجات بالاتر ارتقاء یابند و یک دوره کارشناسی ارشد در رشته امنیت انسانی نیز ارائه می‌دهد.

 مؤسسه ملی زنان و وزارت امنیت بر سر این مسئله به توافق رسیدند که نگرش پلیس و مسئولیت‌های مجریان قانون به‌طور اجتناب‌ناپذیری با امنیت زنان در ارتباط است. آموزش پلیس در مورد حقوق زنان و خشونت خانگی نقطه شروع بسیار مناسبی بود تا اطمینان حاصل شود که واکنش به خشونت نهادینه شده و بازماندگان این حوادث حمایتی را که استحقاق آن را دارند دریافت می کند. مؤسسه ملی زنان از صندوق جمعیت ملل متحد درخواست کمک‌های فنی کرد و صحنه را برای همکاری بین این سه سازمان جهت راه‌اندازی یک برنامه آموزشی در سراسر کشور در مورد حقوق زنان و خشونت خانگی برای پلیس ملی فراهم نمود.

 آموزش پلیس در ژوئیه سال ۲۰۰۲ آغاز شد و طبق برنامه‌ریزی اولیه قرار بود پس از ۱۸ ماه به پایان برسد. اما این طرح تا دسامبر ۲۰۰۵ و در مجموع سه سال و نیم تمدید شد، و بیش از ۶،۵۰۰ فرد را دربر گرفت.

 اجرا

از بسیاری جهات، تغییر قوانین برای محافظت زنان در برابر خشونت خانگی ساده‌ترین بخش کار بود. چالش اصلی تغییر نگرش‌ها و ارزش‌های پلیس بود. بدون همکاری پلیس، قوانین مبارزه با خشونت خانگی فاقد کارآیی بود. بنابراین، برنامه آموزش برابری جنسیتی، حقوق زنان و خشونت خانگی طیف گسترده‌ای از افسران پلیس – از افراد تازه استخدام شده تا دانشجویان دوره‌های اجرای قانون و همچنین پرسنل قدیمی – را شامل شد. سطوح آموزشی کارآموزان بسیار متفاوت بود، ازافرادی که تحصیلات ابتدایی داشتند تا فارغ‌التحصیلان دوره متوسطه را در بر می‌گرفت. دامنه نگرش‌های این افراد از استقبال نسبت به این مسئله تا بدبینی آشکار نسبت به آن در نوسان بود. برای موفقیت در تغییر نگرش آن دسته از افراد پلیس که به بازماندگان خشونت‌های خانگی به دیده تردید می‌نگریستند و تبدیل آن‌ها به کسانی که بتوانند به کمک این افراد بشتابند، آموزش باید بر اساس مقتضیات فرهنگی، با سطح مناسب کلاسی، مبتنی بر واقعیت و متناسب با چارچوب هر کدام از این مراکز تدوین می‌شد.

 وزارت امنیت، مؤسسه ملی زنان و صندوق جمعیت ملل متحد به منظور تدوین یک برنامه آموزشی مؤثر، یک کمیته فنی متشکل از کارکنان هر یک از این سازمان‌ها را تشکیل دادند که به‌طور منظم در تمام طول این فرایند با هم جلسه برگزار می‌کردند تا محتوای دوره، روش‌ها، زمان‌بندی و مکان کلاس‌ها را تأیید کنند. ارتباط میان این سازمان‌ها در بالاترین سطح خود بود و هر کدام مسئولیت خاصی داشتند. صندوق جمعیت ملل متحد حمایت فنی و مالی را ارائه می داد. وزارت امنیت حمایت مالی و لجستیکی را فراهم می کرد در حالی که مؤسسه ملی زنان اجرای برنامه و آموزش مربیان را به عهده داشت.

 یک مشاور بین‌المللی که در زمینه حقوق زنان متخصص بود و تجربه گسترده‌ای در خصوص طراحی دوره‌های آموزشی در مورد خشونت خانگی داشت، برای تهیه مواد آموزشی مناسب برای معلمان و فراگیران استخدام شد. مرکز تربیت پلیس به‌عنوان اولین محل برای انجام آموزش انتخاب شد. مشاور مذکور قبل از تهیه مواد آموزشی به مرکز تربیت پلیس رفت و خود را با فرهنگ نیروی پلیس کاملاً آشنا نمود. او از طریق تماس روزانه با پلیس، نیازها، ویژگی‌ها و نگرش‌های آن‌ها را ارزیابی نمود که این کار به تهیه مواد آموزشی مؤثر کمک می‌کرد. سپس پیش‌نویس درس‌ها و فعالیت‌های کلاسی توسط سه سازمان مورد بررسی قرار گرفت، اصلاح گردید و برای استفاده در یک کلاس مقدماتی با فراگیران و معلمان آماده شد. دوره آزمایشی برگزار شده و مورد بررسی نهایی و تصویب کمیته فنی قرار گرفت.

 بسیار مهم بود که کل نیروی پلیس از اجرای قانون خشونت خانگی حمایت کرده و از بازماندگان محافظت کند. به همین دلیل، در حین تهیه مواد آموزشی، مؤسسه ملی زنان یک کارگروه متشکل از مربیان را تشکیل داد تا دست به برگزاری آموزش و کارگاه‌های حساسیت‌زدایی در مراکز فرماندهی پلیس در سراسر کشور بزند و اطمینان حاصل شود که تمام پرسنل پلیس در این زمینه مشارکت می‌کنند. این دوره آموزشی دو روزه موضوعاتی نظیر تفاوت بین سکس و جنسیت، رابطه جنسی و بهداشت باروری، چرخه خشونت خانوادگی، برسی علی و معلولی نابرابری، و نکات ظریف قانون مبارزه با خشونت داخلی و چگونه ارتباط آن با عملکرد پلیس را پوشش می‌داد.

 علاوه بر این کارگاه‌های آموزشی که برای رؤسای مراکز فرماندهی در نظر گرفته شده بود، مؤسسه ملی زنان آموزش مربیان را نیز شروع کرد. مربیان آموختند جلسات آموزش مشارکتی و تعاملی را برگزار کنند که با سطح فراگیران مطابقت داشته باشد. پس از آنکه مدرسان با حقوق زنان، برابری جنسیتی، پیشگیری از خشونت علیه زنان، و الزامات قانون مبارزه با خشونت خانگی و برنامه درسی به‌خوبی آشنا شدند، همه چیز برای شروع دوره آماده بود. کتابچه‌های راهنمای معلم، کتاب‌های کار فراگیران، تجهیزات سمعی و بصری و سایر ابزار کلاس درس در سال ۲۰۰۳ برای انجام برنامه آموزشی چهار ماه اول به مرکز تربیت پلیس تحویل داده شد.

 پس از آنکه مرحله اول آموزش به‌خوبی انجام شد، مواد آموزشی و روش‌ها مخصوص جهت برنامه درسی آکادمی ملی پلیس تهیه شدند. آموزش انجام شده در مرکز تربیت پلیس، یک برنامه بدون اعطای مدرک متشکل از ۲۰ جلسه ۵۰ دقیقه‌ای در طول یک دوره ۲۰ روزه بود. اما برنامه درسی آکادمی ملی پلیس، باید عمق بیشتری می‌داشت. فراگیران آکادمی قرار بود به افسرانی عالی رتبه تبدیل شوند و یک مدرک دانشگاهی چهار ساله را کسب کنند. کمیته فنی تصمیم گرفت یک برنامه کلاسی ۶۰ ساعته تهیه کند که به دو بخش تقسیم می‌شد، بخش اول در طول دو سال اول آکادمی و بخش دوم در طول دو سال آخر برگزار می‌شد. به این ترتیب مسائل مربوط به جنسیت و خشونت علیه زنان در طول چهار سال تحصیل تقویت می‌شد، و بر ضرورت و اهمیت موضوع برای فرماندهان پلیس آینده تأکید می‌گردید. این درس در سال تحصیلی ۲۰۰۵ در برنامه مطالعات آکادمی ملی پلیس گنجانده شد.

 شاید بزرگترین چالش در این راه تعلیم افسران کهنه‌کار پلیس بود که نسبت به این مسئله بدبین‌تر بوده و بر روش خود پافشاری می‌کردند. افسران پلیس قبل از تقاضا برای ارتقاء درجه، در دوره‌های آموزشی مؤسسه آموزش پلیس برتر شرکت می‌کردند. این افسران پلیس مقاومت بیشتری در برابر ایده برابری جنسیتی، حقوق زنان و اجرای قانون مبارزه با خشونت خانگی از خود نشان دادند، و بسیاری از آن‌ها به این مسئله به‌عنوان یک مسئله خانوادگی نگاه می‌کردند تا یک مشکل قانونی. مربیان با تجربه مؤسسه ملی زنان برای موفقیت در از سر گذراندن این چالش، از رویکرد مشارکتی به همراه آموزش مستقیم استفاده کردند. علاوه بر مباحث نظری دوره، سی‌دی‌ها و سایر مدارک و تمرین‌های پشتیبان نیز تهیه شد که می‌شد از آن‌ها در خارج از کلاس استفاده نمود. امید می‌رفت این دوره با ترکیب دانش و مهارت مربیان با مثال‌هایی واقعی از زندگی روزمره، به از بین بردن بدبینی شدید و مقاومت برخی از کهنه‌کاران بیانجامد.

 مواد آموزشی مورد تأیید بالاترین سطوح دولت از جمله وزارت امنیت و پلیس قرار گرفت. این مسئله در آموزش افسران کهنه‌کار مفید واقع شد، زیرا آن‌ها به سلسله مراتب فرماندهی عمودی و از بالا به پایین در ادارات پلیس عادت داشتند. اجرای موفقیت‌آمیز حساسیت جنسیتی و اجرای قانون مبارزه با خشونت خانگی از بسیاری جهات فقط و فقط می‌توانست در صورت حمایت مقامات عالی رتبه حاصل گردد. بر اساس گزارش‌های به‌دست آمده از شرکت‌کنندگان، به نظر می‌رسید مثبت‌ترین تغییرات در میان پلیسان کهنه‌کاری حاصل شد که با اکراه در آموزش شرکت کرده بودند.

 در پایان دوره آموزش اولیه که سه سال و نیم طول کشید، ۶،۵۲۹ کارآموز و عضو فعال پلیس (شامل ۵۶۲۴ مرد و ۹۰۵ زن) توانستند این دوره را با موفقیت پشت سر بگذارند. در بخش ثابت برنامه درسی، سالانه حدود ۱،۵۰۰ نفر از مردان و زنان همچنان تحت آموزش قرار می‌گیرند.

 نتایج و دستاوردها

تحت پوشش قرار دادن بیش از ۶،۵۰۰ افسر پلیس در زمینه آموزش مربوط به برابری جنسیتی، خشونت علیه زنان، و پیشگیری و پیگرد خشونت خانگی شاهکار بزرگی است. با این حال، همکاری میان وزارت امنیت، مؤسسه ملی زنان و صندوق جمعیت ملل متحد دستاوردهای بسیار بیشتری داشت. بر اساس یک ارزیابی رسمی که شامل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با افراد درگیر در آموزش بود و از کارکنان سازمان‌های مذکور، مدرسان، مربیان و فراگیران به‌عمل آمد، قریب به اتفاق افراد این برنامه را موفق تلقی کردند. نتایج عمده آن عبارت بودند از:

 دوره برابری جنسیتی و خشونت داخلی از یک دوره آزمایشی به جزء نهادینه شده‌ای در مراکز آموزش پلیس تبدیل شد و هر یک از دفاتر پلیس در سراسر کشور آموزش‌های جامعی را در مورد خشونت خانگی، برابری جنسیتی، و بهداشت جنسی و باروری دریافت کردند.

 در کنفرانس منطقه‌ای سال ۲۰۰۴ در زمینه حکم روایی خوب و برابری جنسیتی که توسط کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب برگزار شد، این طرح به عنوان “بهترین اقدام” مورد تقدیر قرار گرفت و به عنوان دومین دستاورد مهم دوره ریاست جمهوری در گزارش سالانه رئیس جمهور ذکر شد.

 پس از اتمام آموزش، پلیس در میان زنان و دیگر افرادی که تحت تأثیر خشونت خانگی بودند، اعتبار به دست آورد. تعداد موارد گزارش شده خشونت خانگی به شدت افزایش یافته است، و اعتقاد بر این است که این امر نتیجه دخالت بهتر پلیس و روابط اجتماعی است تا افزایش خشونت بین خانوادگی.

 در ایستگاه‌های پلیس بخش جدیدی برای ثبت موارد خشونت خانگی و بین خانوادگی افزوده شد که به مستند کردن بهتر مشکلات و امکان نشان دادن واکنش بهتر قانونی کمک می‌کند.

پلیس، از جمله سران و مقامات عالی رتبه، درک بهتری نسبت به مسائل مربوط به زنان مانند سلامت جنسی و باروری کسب کردند.

 پرسنل مجری قانون بهتر می‌توانند دست به جلوگیری از خشونت خانگی زده و به آن واکنش نشان دهند.

 قانون مبارزه با خشونت خانگی و سیاست ملی زنان در سراسر کشور ترویج و منتشر شد.

مؤسسه ملی زنان و پلیس یک خط تلفن ویژه ایجاد کردند که برای قربانیان خشونت خانگی اطلاعات، مشاوره و ارجاع به سازمان‌های خدمات اضطراری را فراهم می‌کند. زنان و دیگر افراد تحت تأثیر خشونت بین خانوادگی می‌توانند با شماره ۱۱۴ تماس گرفته و با یک فرد آموزش دیده صحبت کرده و درخواست مشاوره و یا گزارش ارتکاب جرم بدهند.

 واحد جنسیت در ساختار پلیس ایجاد شد و کارکنان آن پرسنلی با آموزش‌های ویژه هستند که به ارتکاب خشونت علیه زنان واکنش نشان می‌دهند.

این آموزش نشان داد که حضور زنان در ادارات پلیس کافی نیست. به همین دلیل، تأکید بیشتری بر استخدام زنان و افزایش حضور آن‌ها در مراکز آموزش پلیس صورت گرفت.

 بسیاری از افسران زن پلیس که در آموزش شرکت داشتند گزارش کردند که متوجه بدرفتاری با خود و یا سایر اعضای خانواده شده‌اند.

برخی از مردانی که در آموزش شرکت داشتند به این نتیجه رسیدند که رفتار آن‌ها در خانواده‌های خود خشونت‌آمیز بوده و همین مسئله به آن‌ها کمک کرد تا به ارزیابی مجدد اقدامات و نقش خود در خانه بپردازند.

افسران پلیس کهنه‌کار گزارش دادند که درک بیشتری از خشونت خانگی به دست آورده‌اند. آنها به این نتیجه رسیدند که نابرابری جنسیتی و خشونت علیه زنان باور نادرستی نیست، بلکه واقعیتی است که بسیاری از زنان با آن مواجه هستند.

آموزش پلیس ملی در زمینه خشونت خانگی و حقوق زنان در سراسر منطقه مورد ستایش قرار گرفت، و به الگویی برای کشورهای دیگر جهت اتخاذ برنامه‌های مشابه تبدیل شد، و در عین حال بر اعتبار و جایگاه مؤسسه ملی زنان افزود.

 پلیس بالاترین نشان غیر‌نظامی را به مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد و دبیر مؤسسه ملی زنان اعطا کرد. علاوه بر این، فارغ التحصیلان سال ۲۰۰۵ آکادمی ملی پلیس، مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد را به‌عنوان مجری ​​مراسم انتخاب کرده و ترفیع فارغ‌التحصیلی خود را به نام وی نامگذاری کردند. این خود نقطه عطفی بود، زیرا سازمانی که سنتاً مردسالار بود ترفیع فارغ‌التحصیلی خود را به نام یک زن نامگذاری می‌کرد.

 در حال حاضر دوره کارشناسی ارشد در رشته امنیت انسانی توسط مؤسسه آموزش پلیس برتر برگزار می‌شود و شامل مطالعه سلامت جنسی و باروری و برابری جنسیتی است.

 درس‌های آموخته شده

نابرابری جنسیتی و خشونت علیه زنان همچنان در هندوراس، درست همانند بسیاری از کشورهای جهان بیداد می‌کند، با این حال پیشرفت قابل توجهی در این زمینه حاصل شده است. از طریق تلاش‌های هماهنگ برای ایجاد قوانین و سیاست‌های پاسخگو به حقوق و امنیت زنان، درس‌های ارزشمندی از آموزش پلیس آموخته شده است.

 کار گروهی، تقسیم مسئولیت‌های خاص بین سازمان‌ها و پشتیبانی بالاترین سطوح، پایه و اساس موفقیت بود. از همان ابتدا، ارتباط مستقیم بین رئیس مؤسسه ملی زنان و اعضای عالی رتبه وزارت امنیت، از جمله سرپرست کل پلیس پیشگیری، مدیر کل آموزش پلیس، رؤسای سه مرکز آموزش پلیس و صندوق جمعیت ملل متحد وجود داشت. ارتباطات روشن، شفافیت و برنامه‌ریزی دقیق نیز اهمیت ویژه‌ای داشت زیرا این سازمان‌ها قبل از این آموزش تجربه کمی در انجام کار مشترک داشتند.

 آموزش مربیان باید کامل، اندیشیده شده و شامل فرایند انتخاب دقیق مربی باشد. مربیان از مراکز آموزش پلیس انتخاب شدند. این مسئله به خصوص به این دلیل مفید است که جابجایی افراد پلیس و چرخش مداوم آن‌ها بین مراکز مختلف پلیس در هر دو سال یک بار زیاد است. مربیان استخدام شده از مراکز آموزش، دانش و تجربه وسیعی داشتند تا محتوای دوره را به حوادث رخ داده در جهان واقعی پیوند دهند.

 باید تعهد و اراده سیاسی از بالا وجود داشته باشد. ماهیت سلسله مراتبی نیروی پلیس مستلزم آن است که مقامات عالی رتبه به مأموریت باور داشته، از آموزش حمایت کرده، و از زیردستان خود انتظار حمایت از برابری جنسیتی و انجام وظایف خویش برای محافظت از زنان در برابر خشونت را داشته باشند. اگر سرمایه‌گذاری در رده‌های پایین‌تر جهت اجرای قانون مبارزه با خشونت خانگی صورت بگیرد، اما به مقامات مافوق توجهی نشود، آموزش بیهوده خواهد بود.

 اگرچه پلیس خط مقدم اقدام علیه خشونت خانگی است، مهم است که سایر سازمان‌ها و نهادها، حمایت‌های تکمیلی مانند مشاوره، خدمات و آموزش بهداشت باروری را ارائه نمایند. تمام نهادهای درگیر در سلامت و ایمنی زنان باید به منظور اجتناب از دوباره کاری و اتلاف منابع و به حداکثر رساندن بهره‌وری از آن‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و کارها را هماهنگ نمایند.

 مدرسان و مربیان باید آمادگی مواجهه با مقاومت کارآموزان را داشته باشند. بسیاری از افسران پلیس به این دلیل تحت آموزش قرار می‌گرفتند که مجبور به این کار بودند نه اینکه داوطلب باشند. مسئله خشونت خانگی برای بسیاری از آن‌ها و به دلیل باورهای سنتی یا فرهنگی امری بی‌معنی بود. مهارت‌های ارتباطی خوب و تکنیک‌های اعتماد‌سازی، علاوه بر برنامه آموزشی قوی می‌تواند تئوری و عمل مورد نیاز برای شکستن موانع را گرد هم بیاورد.

 بودجه کافی و روش‌های کارآمد در اجرای بسیاری از پروژه‌ها مهم است. بودجه اختصاص داده شده به این طرح محدود و کارکنان را ملزم به ساعات فوق‌العاده طولانی کار و حتی در تعطیلات آخر هفته می کرد. علاوه بر این، سیاست‌های دست و پا گیر خرید تجهیزات و وسایل نقلیه را به تعویق می انداخت.

 برای خدمت‌رسانی بهتر به بازماندگان خشونت‌های خانگی و همچنین جهت ارائه آموزش معنی‌دار به پلیس، باید ارزیابی مداوم و به موقع قبل از دوره آموزشی، در حین دوره و پس از آن صورت گیرد. بازخورد حاصل از نظرات فراگیران و عموم افراد به متناسب کردن محتوای دوره کمک کرده و به مجریان قانون اجازه می‌دهد به نحو مؤثرتری به خشونت خانگی واکنش نشان دهند.

 روش‌های کارآمد

در جامعه‌ای که در آن زنان نقش زیردست را دارند و ارزش‌های پدرسالارانه حکمفرما است، ترویج برابری جنسیتی و حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی می‌تواند دشوار باشد. وجود قوانین و سیاست‌هایی با بیان عالی، موجب محافظت زنان در برابر خشونت خانگی نمی‌شود مگر این که پلیس، دادگاه و دیگر عوامل مجری قانون با دقت قانون را اعمال کرده و موضوع خشونت علیه زنان را جدی بگیرند. روش‌های کارآمد حاصل از آموزش پلیس باعث شد این آموزش از یک دوره آزمایشی به بخشی جدایی‌ناپذیر از آموزش ضمن خدمت مجریان قانون تبدیل شود.

 چارچوب حقوقی و سیاسی آموزش تهیه شد، از جمله پشتیبانی بالاترین سطوح سیاسی که این طرح را تقویت کرد و تلاش‌هایی که برای تضعیف موفقیت آن صورت می‌گرفت را ناکام گذاشت.

 کمیته فنی که از همان ابتدای کار تأسیس شد، ارتباط و همکاری میان وزارت امنیت، مؤسسه ملی زنان و صندوق جمعیت ملل متحد را تقویت کرد. هر یک از این سازمان‌ها از مرحله برنامه‌ریزی گرفته تا مرحله اجرا، نقش‌ها و مسئولیت‌های خاص را داشتند، و همین امر اتحاد و تعهد بین این سازمان‌ها را تقویت نمود.

مواد درسی و روش کار مرتبط، مشارکتی و تجربی بودند. نیروهای پلیس در مراکز مختلف از همان آغاز اطلاعات این دوره را ارائه می‌کردند تا اطمینان حاصل شود که مثال‌ها واقع‌بینانه بوده و با تجربیات روزمره همخوانی داشته باشد.

 مرکز تربیت پلیس محل انجام آزمایشی این طرح بود. در نتیجه، درس‌های آموخته شده از دوره اولیه و همچنین نظرات افراد در مورد بسته‌های آموزشی به شکل دادن و بهبود آموزش جهت استفاده در آکادمی ملی پلیس و مؤسسه آموزش پلیس برتر کمک کرد.

 برنامه درسی استاندارد، و البته اصلاح شده برای پاسخگویی به نیازهای منحصر به فرد هر یک از مراکز آموزش پلیس، باعث تضمین انسجام در اجرای قانون مبارزه با خشونت خانگی و واکنش پلیس در برابر بازماندگان گردید.

 آموزش حساسیت‌زدایی در مورد خشونت خانگی و قانون به موازات درس‌های اصلی صورت گرفت. این کار به مربیان اجازه غلبه بر تعصبات و باورهای فرهنگی را می‌داد که به این باور غلط دامن می‌زدند که خشونت خانگی موضوعی خانوادگی است، نه مسئله‌ای قانونی. در نهایت معلمان با دادن پاسخ‌هایی همراه با احترام به موانع اجتماعی و فرهنگی، به فراگیران در درک مسائل مربوط به زنان و همچنین مسائل حقوقی پیرامون خشونت خانگی کمک کردند.

 گفت و گوی مداوم و شفاف بین سازمان‌های زنان و سازمان‌های اجرایی خدمات ارائه شده به بازماندگان خشونت‌های خانگی را بهبود بخشیده و ارتباط و اعتماد بین زنان و پلیس را بهبود داد.

 کنفرانس‌های منطقه‌ای و تبادل افکار در مورد برنامه‌های مشابه در سراسر آمریکای لاتین و کارائیب به آموخته‌های جدیدی منتهی شد و روش‌های عینی کارآمدی را در اختیار قرار داد که می‌توان آن‌ها را اتخاذ کرده و تکرار نمود.

ترجمه: گروه ترجمه خانه امن

 منبع: http://goo.gl/AZyFrc

 [۱] Secretaría de Salud [Honduras], Instituto Nacional de Estadística (INE) y Macro International. 2006. Encuesta Nacional de Salud y Demografía 2005-2006 . Tegucigalpa, Honduras: SS, INE y Macro International, p. 207.