صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  خشونت خانگی و ارمنست...
تیر
۳۰
خشونت خانگی و ارمنستان ناکام در حل آن
خشونت خانگی و اجتماع
۰

image_pdfimage_print

domestic_violence_armenia

نویسنده: Gayane Abrahamyan

خانه امن : مسئله خشونت خانگی در ارمنستان بطور روز افزونی موضوع بحث های عمومی شده است. اما توجه به این مسئله، موجب توسعه برنامه هایی که به این وضعیت سامان بخشد نشده و نقصان سیاست ها را مطرح نکرده است.

ارمنستان در سال  ۲۰۱۲، زمانی که ۶ زن بین ۲۱ تا ۵۰ سال طی ۶ ماه در حوادثی که شوهران و پدر شوهرانشان در آن دخالت داشتند کشته شدند، گزارش شومی از خشونت خانگی از خود بر جا گذاشته است. به طبع این حوادث ۱۲ کودک بی مادر شدند.

متأسفانه هیچ آمار ثبت شده ای از خشونت خانگی در ارمنستان وجود ندارد. اما بر اساس تحقیق سال ۲۰۰۸ سازمان Amnesty nternational بر روی ۱۰۰۰ زن ارمنستانی مشخص شد که سه زن از هر ۱۰ زن، مورد خشونت جنسی  و ۶۶ درصد زنان مورد خشونت های روحی-روانی قرار گرفته اند.

خشم و جنجالی که از مرگ های اخیر بر پا شده، فعالان حقوق زنان را ترغیب کرده است به این مسئله که دولت باید بودجه ای برای حفاظت و درمان قربانیان خشونت خانگی تخصیص دهد پا فشاری کنند. اما در ۲۱ ژانویه، دولت مانع تصویب قانونی که می توانست اولین قانون ضد خشونت خانگی این کشور باشد را گرفت و گفت به جای آن یا در قوانین موجود اصلاحاتی صورت می دهند و یا خود لایحه را اصلاح می کند.

زمانی که خبری از بودجه دولتی نیست،  تمام سعی سازمان های غیر دولتی بر این است که به طرقی بودجه شان را تامین کنند.

سوزانا وردانیان، یکی از حامیان پیش نویس این لایحه و مدیر “مرکز حقوق زنان” – سازمان غیر دولتی که در یروان مستقر است – می گوید: “موارد خشونت خانگی بسیاری وجود دارند و سازمان های غیر دولتی به تنهایی قادر به رسیدگی به آنها نیستند”.

در حال حاضر تنها ۳ خانه امن، دو خانه در ایروان و یکی در نزدیکی منطقه آرماویر، بعلاوه تعدادی سازمان غیر دولتی که خطوط تلفنی اظطراری دارند برای زنان قربانی خشونت خانگی وجود دارند.

به گفته ویدانیان، طی دو سال گذشته، “مرکز حقوق زنان” که دو خط تلفن اضطراری، ۲ مرکز بحران منطقه ای و یک خانه امن را اداره می کند، ۲۵۵۷ تماس از زنانی که به دنبال کمک بوده اند دریافت کرده است.

۵۵ زنی که در خانه امنی که توسط سازمان خیریه Lighthouse در روستای  Ptghunts ادراه  می شود ساکنند که بیشتر آنان بیکار، باردار و یا بچه دار هستند. این خانه امن برای ساکنینش برنامه های آموزشی برای کسب شغل و  مشاوره روانی برگزار می کند.

مدتهاست که خشونت خانگی موضوعی است که نه تنها زنان خشونت دیده بلکه مقامات رسمی و مجریان قانون نیز از اعتراف به وجود آن و بحث در مورد آن طفره می روند. اما این روند با مسئول دانستن مردم در قبال رفتارهای متجاوزانه در حال تغییر است.

برای مثال، هیکانوش میکائیلیان در سال ۲۰۱۲ بخاطر نقشی که در خشونت ورزی به عروس ۲۳ ساله اش، مریم جورجیان از سال ۲۰۰۹ به مدت سه سال داشت به ۱۰ ماه حبس محکوم شد. طبق شهادت در دادگاه، میکائیلیان بدن مریم را با اتو و فندک سوزانده و بطور مدام او را کتک می زده و در خانه حبس می کرده است.

با اینکه هم اکنون ممکن است افسران پلیس نسبت به سال های گذشته آگاهی بیشتری نسبت به مسئله خشونت خانگی پیدا کرده باشند، اما اغلب بدلیل فقدان خانه های امن دولتی و دستورالعمل های قانونی برای پیشگیری از خشونت بی وقفه شوهران و خانواده ها نسبت به زنان ، همچنان پلیس دچار ابهام و سردرگمی است.

Lara Aharomian، مدیر مرکز تأمین منابع برای زنان که یکی دیگر از سازمان های غیر دولتی فعال و مستقر در ایروان است و مسائل خشونت خانگی را مورد بررسی قرار می دهد، متذکر می شود: “به نظر می رسد به محض اینکه زمان آن فرا می رسد که در این راه قدمی بر داریم با مقاومت مواجه می شویم”.

پیش نویس لایحه خشونت خانگی را که دولت در ژانویه همین سال رد کرد، سعی بر این داشت که در میان قوانین دیگر به قوانین رسمی حمایت از قربانیان قدرت بخشد، حکم منع معرفی کند و تعداد خانه های امن را افزایش دهد.

فعالان حقوق زنان معتقدند که چنانچه ارمنستان قانون خشونت خانگی داشت ممکن بود که ۶ مورد خشونت خانگی مصیبت بار سال ۲۰۱۲ هرگز به وقوع نمی پیوستند و بر طبق آن قانون برای تأمین خانه های امن برای زنان خشونت دیده از دولت کمک گرفته می شد.

Anna Nikoghosian، مدیر پروژه “جامعه بدون خشونت” که از سازمان های غیر دولتی است گفت: “این قانون تأسیس چندین خانه امن و آموزش پلیس را که به پیشگیری از خشونت خانگی کمک می کنند را پیشنهاد می دهد”. وی اضافه می کند: “اگر خانه های امنی در نزدیکی محل سکونت این زنان مقتول که همگی خارج از ایروان زندگی می کردند وجود داشتند ممکن بود که امروز همه آن ۶ زن زنده بودند”.

Naira Muradian، مدیر سازمان خیریه Lighthouse با Nikoghosian موافق است و می گوید: “تعداد کسانی که به حمایت نیاز دارند بسیار زیاد است و غیر ممکن است که بتوان همگی را تنها در ۳ خانه امن اسکان داد”.

Lala Ghazarian، رئیس بخش رسیدگی به امور خانواده، زنان و کودکان وزارت کار و رفاه اجتماعی، تأکید کرد که قانون خشونت خانگی برای ابد از بین نرفته و تنها نیاز به تغییراتی دارد که آن را با سیستم عدالت کیفری کنونی هم خوان سازند.و اضافه کرد: “ما همه خوب می دانیم که به یک قانون، خانه امن، پلیس های آموزش دیده و دیگر امکانات نیاز داریم، و با اینکه فراهم کردن این موارد بسیار مشکل است و کار می برد اما انجامش می دهیم”.

برخی از اعضا دولت گفته اند مجلس که هم اکنون تحت کنترل حذب جمهوری خواه ارمنستان است می تواند، چنانچه اصلاحات سیستم عدالت کیفری به طور کامل صورت گیرد، قانون خشونت خانگی را تا سال ۲۰۱۴ و یا ۲۰۱۵ به تصویب برساند.

در این میان که موضوع خشونت خانگی رو به زوال است بسیاری از مردم عادی ارمنستان مصمم به یافتن راه حل هایی برای حل آن هستند.

در سال ۲۰۰۶ زنان روستای بوراستان که در ۳۰ کیلومتری ایروان واقع است به EurasiaNet.org گفتند که سؤالات مربوط به خشونت خانگی “خانواده های سنتی ارمنی را نابود می کنند”. حال آنکه سه سال بعد پذیرفتند که خشونت مسئله ای است که حتماً باید به آن رسیدگی شود”.

Karine Galestian، زن ۶۷ ساله و مادر ۴ فرزند گفت: “کودکان ما در محیط هایی بزرگ شده اند که همیشه در آنها جنگ و جدل و خشونت وجود داشته است. ما تازه فهمیده ایم که چقدر سکوت در برابر خشونت اشتباه است زیرا که حد اقل می توانیم به دختران خود بیاموزیم که شوهر باید به زنش احترام بگذارد، نباید او را کتک بزند و جلوی بچه هایش تحقیر کند”.

در جایی که فقدان قوانین دولتی بر علیه خشونت خانگی وجود دارد، چنین درکی از موضوع می تواند تغییر اساسی ایجاد کند.

مترجم: مهتاب صمیمی

منبع: http://goo.gl/ccBFu



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱