صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  افزایش مرخصی زایمان ...
تیر
۳۰
۱۳۹۲
افزایش مرخصی زایمان زنان در ایران و بحث های مرتبط با آن
تیر ۳۰ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

2013_4_16_12_29_32

توشته: مهری ملکوتی،وکیل و پژوهشگر

  محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهورایران «قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» که به موجب آن مرخصی زایمان مادران به ۹ ماه افزایش می‌یابد، را برای اجرا به دستگاه‌های مسئول ابلاغ کرد.این قانون متعاقب لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی در ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۲ از تصویب شورای نگهبان گذشت. نکته مهم این مصوبه آن است که در این قانون نوشته شده که دولت «مجاز» به افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه است، نه اینکه مکلف به انجام این کار باشد. با این رویکرد، بسیار روشن است که هیچ تضمینی برای تسری این قانونِ نیم بند در بخش خصوصی وجود نخواهد داشت.

اما امتیازاتی از نوع افزایش مرخصی زایمان زنان یا خدمت پاره وقت زنان، اگرچه باعث شادمانی زنان شاغل می شود، ولی فعالان در حوزه های حقوق زن و برابری،  طور دیگری به آن نگاه می کنند و آن را در دراز مدت ، مثبت و مفید به حال زنان نمی دانند. گفته می شود معمولا حکومت هائی این امتیازات را بذل و بخشش کرده و برای آن با گشاده دستی  قانون گذاری می کنند که می خواهند زنان را از حوزه های شغلی تا جائی که می توانند دور کنند . در دراز مدت ازقابلیت و ورزیدگی  زنان ، برای کسب پست های بالای مدیریتی بکاهند تا آنان درگیر مطالباتشان در سطوح مدیریتی نشوند. به عبارت دیگر آینده نگری می کنند. زن شاغل وقتی نیمه وقت پذیرفته می شود یا مرخصی زایمان غیر متعارف برایش در نظر می گیرند، از فضای کاری و چالش های آن که تربیت مدیران شایسته وابسته به آن است، بکلی دور می شوند و چه بسا مهارتهایشان را  از دست داده و در محاسبات درون سازمانی  جدی گرفته نشوند. این بحث ها البته در جوامع غربی که تشکل های مبارزاتی زنان برای رفع تبعیض نیرومند و مداخله گر و تاثیرگذار است، صورت های گوناگون به خود گرفته و برای آن که زنان شاغل بتوانند دوران پیش یا پس از زایمان را در سلامت جسمی و روانی سر کنندو برای مدت طولانی  از محیط کار دور نشوند، تدابیری اندیشیده و به اجرا گذاشته اند که هر دو هدف را تامین می کند.

برای مثال در کشور سوئد که زنان مانند دیگر جوامع بشری راه درازی را تا تحقق برابری پیموده اند و هنوز به مبارزه ادامه می دهند، پدران و مادران هر دو از مرخصی زایمان برخوردارند. مقررات استخدامی به زن و مردی که در انتظار تولد فرزندشان به سر می برند، این حق را می دهد تا خودشان انتخاب کنند کدامیک بلافاصله پس از تولد نوزاد از مرخصی استفاده کند و کدامیک نیمه  دوم از مرخصی را ترجیح می دهد. واضح است که زن و مرد در این باره باید با هم توافق کنند. در نتیجه اگر زن در موقعیت خاص در زندگی شغلی اش قرار داشته باشد و دور شدن از فضای شغلی را پس از زایمان و پس ازاستراحت اولیه  برای موقعیت شغلی خود مضر تشخیص دهد، ترجیح خواهد داد ابتدا مرد در خانه مانده و از کودک مراقبت کند و زن از نیمه دوم مرخصی استفاده کرده و در خانه بماند. به این ترتیب  زن فرصت را از دست نداده و اگر پروژه ناتمامی در دست داشته باشد با خیال راحت کار بیرون از خانه را ادامه می دهد و در آن مدت،  پدر مراقبت از نوزاد را به عهده می گیرد. از طرفی در اینگونه کشور ها “مادر بودن” جرم نیست و امکانات خاص رفاهی برای بهداشت مادر و کودک و برای افزایش دانش مردان برای بچه داری و مشارکت  و برای استفاده از پرستار بچه در اختیارآنان می گذارند. به این ترتیب همان طور که در نظام حقوقی آنان اندوخته های مالی در زندگی زناشوئی به صورت ۵۰% سهم زن -۵۰%سهم مرد در مالکیت آنها قرار دارد و در صورت وقوع طلاق، سر زن بی کلاه نمی ماند، در مرحله بچه دار شدن هم مرخصی زایمان نصف می شود و سهم پدر از بچه داری کمتر از سهم زن نیست.

در قانون تازه ای که از تصویب مجلس و شورای نگهبان گذشت ، زن را به بهانه ی مادری و ابراز محبت به او از فضای کاری اش  به مدت ۹ ماه دور می کنند و البته به او مرخصی با استفاده از حقوق می دهند. برای مردی که بچه دار شده دو هفته مرخصی در نظر گرفته اند که این دو هفته از مرخصی استحقاقی او کم می شود. این جا هم قانون گذار به مردی که پدر می شود امتیاز نداده و بلکه به او تحمیل کرده تا از مرخصی سالانه اش تا دوهفته برای کمک های اولیه استفاده کند.

البته منظوراز ورود به این بحث،  آن نیست تا از جمهوری اسلامی ایران، انتظار داشته باشیم از این شیوه های قانون گذاری مدرن  در جهان الگوبرداری کند ، بلکه منظور اینست که زنان ایرانی را به درجات بالائی از آگاهی نسبت به الگوهائی که در جهان وجود دارد برساند. این آگاهی در دراز مدت سودمند بوده و زنان ایرانی  را بر می انگیزد تا به اثرات منفی دور شدن از فضای شغلی برای مدتی طولانی  بیاندیشند. چه  بسا با هدف چاره جوئی  وارد بحث های اجتماعی و مدنی شده و برای اعلام نظر و ارزیابی موقعیت، بیشتر با یکدیگر هم فکری کنند.

 در روند چاره جوئی پیرامون مشکلات اجتماعی و خانوادگی است که فشار آوردن بر حاکمیت برای درک نیازهای روز زنان با حضور و مشارکت جمعیت وسیعی از زنان، نتیجه بخش خواهد بود.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱