چرخه خشونت و دفاع در پرونده‌های قتل: مروری بر نظام حقوقی استرالیا


Photo: Voyagerix//depositphotos.com

اسفندیار کیانی

آثار ماندگار خشونت خانگی به عنوان عامل تخفیف در مجازات؟

زنان و کودکان بی‌تردید در بسیاری از جوامع به طور تاریخی موضوع رفتارهای خشن و پرخاشگرانه در خانه بوده‌اند؛[1] تجربه تلخ آسیب‌های روانی، جسمی، جنسی و … بعضا آثار عمیق و ماندگاری بر افراد خصوصا در روابط صمیمی می‌گذارد و افرادی که مورد خشونت مستمر قرار می‌گیرند، نظر به نوع  و آثار ناگوار خشونت، می‌توانند دچار اضطراب‌های شدید، نگرانی و ترس، و سایر حالات و اختلالات روانی شوند. این آثار بسته به شدت و دوام، می‌توانند در دفاع (از مرتکب خشونت) به عنوان ادله اثبات برای وجود عوامل رافعه مسئولیت[2] یا مخففه مجازات (partial defence) قلمداد شوند. افزون بر این، در حقوق کیفری، عواملی نظیر «تحریک»[3] می‌توانند حسب مورد به عنوان عامل مخففه مجازات قلمداد شوند، که در دفاع از متهمانی که در اثر خشونت خانگی مرتکب جرم می‌شوند[4] —مثل پرونده‌های قتلی که به دست زنان کتک خورده اتفاق می‌افتد— می‌توان از آنها برای استدلال در این زمینه استفاده کرد. در واقع هدف این است که نظام کیفری و جامعه، تجربه مستمر خشونت مرتکب جرم را در این موارد در نظر بگیرد، و مجازاتی متناسب و عادلانه (با نگاهی به تجربه زیسته متهم) بر او بار کند.[5] در تعداد پر شماری از پرونده‌های قتل در حوزه خشونت خانگی، برای دفاع از زنانی که بعضا دهه‌ها مورد خشونت مستمر همسر خود بوده‌اند، با تکیه بر بسط مفهوم «تحریک»، «دفاع از خود» و «فقدان کنترل»،[6] می‌توان حسب شرایط برای تخفیف در مجازات آنان اقامه دلیل کرد. به ویژه در مواردی که مجازات متهمان قصاص و سایر مجازات‌های شدید مانند حبس ابد باشد، باید در تعیین مسئولیت کیفری مرتکب سابقه موضوع —و قربانی— خشونت خانگی بودن را در نظر گرفت.

قوانین استرالیا و «سندروم زنان کتک خورده»[7]

مفاهیمی نظیر آنچه گذشت (تحریک، فقدان کنترل و…)، در حوزه خشونت خانگی در نظام‌های کامن لا بسیار نوپا هستند و از این رو در نتیجه پویایی نظام کیفری دستخوش تغییرات عمده‌ای در سال‌های اخیر شده‌اند.[8] در استرالیا، در نتیجه فعالیت‌های حقوقدانان، روانشناسان، و فعالان حقوق زنان و نقد مفاهیم دفاع از خود، ادله اثبات، و … در قوانین کیفری —مانند آنچه در انگلستان، استرالیا و کانادا[9] اتفاق افتاده است— به مفاهیمی که ناشی از نگاه مردسالارانه به مفهوم جرم و خشونت بودند،[10] نگاهی دوباره شد. در اوایل قرن بیست و یکم، دادستان کل استرالیا از کمیسیونی [11]خواست تا قوانین راجع به دفاع در پرونده‌های قتل را بازنگری و اصلاحاتی را در این زمینه پیشنهاد کند.  در سال 2004، این کمیته گزارشی را منتشر کرد  و در آن به ناکارآمدی نهادهایی چون «دفاع از خود» و «تحریک» برای دفاع از زنان در پرونده‌های قتل اشاره شد، در حالی که مردان خشونت‌ورز با استناد به «فقدان کنترل» برای تخفیف در مجازات در آرای صادره از دادگاه‌ها توفیق چشمگیری داشتند. در نتیجه، و بر مبنای تفاوت‌های روشن بین رفتارهای خشن مردان و زنان، قوانین به نحوی زنان را کمتر از مردان مورد حمایت قرار می‌دادند.

تصویب قانون جدید و به روز رسانی آن در سال 2014

در واکنش به گزارش کمیته، قوانین در این حوزه در استرالیا برای انعکاس تجربه زنان دچار تحول شدند و در نتیجه قانون راجع به جرم قتل در سال 2005،[12] دچار اصلاحات اساسی راجع به تعریف دفاع از خود شد. در قسمت 9AC قانون در تعریف دفاع از خود آمده است که اگر مرتکب «اعتقاد داشته باشد که این عمل (یعنی قتل) برای دفاع از خود یا دیگری در مقابل قتل یا آسیب واقعا جدی ضروری است»[13] عملِ مرتکب، قتل عمد محسوب نمی‌شود. یعنی به بیان ساده، احراز دفاع از خود امری موضوعی (subjective) تلقی شده است، که در عمل هیات منصفه آن را تایید یا رد می‌کند. همین‌طور ابتکار دیگری در قانون صورت گرفته بود، خارج کردن مصداقی از (قتل عمد) به نام «قتل دفاعی» از حیطه قتل عمد بود که بسیاری از موارد قتل در نتیجه سوء رفتار ممتد مردان را پوشش می‌داد. این مفهوم راجع به مواقعی بود که مرتکب نمی‌توانست دفاع از خود را ثابت کند، یعنی زمینه‌های معقول برای اعتقاد به ضرورت کشتن احراز نمی‌شد، اما سابقه خشونت به عنوان عاملی در بروز قتل تایید می‌شد. این قانون اما در سال 2014 باز هم دستخوش تغییر شد و این نهاد از قانون حذف شد،[14] هرچند تمامی مفاهیم بنیادین «دفاع از خود» خصوصا درباره ادله اثبات[15] به نحوی تغییر کردند که موارد خشونت خانگی را کاملا پوشش دهند و برای وکلا این امکان فراهم آمد تا با استناد به تجربه خشونت خانگی به دفاع از موکلین خود بپردازند. این قوانین نوید بخش انعکاس تجربیات و تلقی عدالت بخش گسترده‌ای از جامعه، خصوصا زنان، در قوانین کیفری هستند که می‌تواند الگویی برای سایر نظام‌های حقوقی باشد.

[1] در استرالیا مثلا عمده  موارد قتل در خانه به دست مردان اتفاق می‌افتد. نک:

Bryant, W., & Cussen, T. (2015). Homicide in Australia: 2010–11 to 2011–12: National homicide monitoring program annual report (AIC Monitoring Reports No. 23)

[2] مثلا در دفاع بر اساس —آنچه نظام حقوقی ایران— جنون (insanity defence of) (می‌نامد). این مفهوم در حقوق ایران نظر به ابهام و وجود قرائن علمی بی‌شمار (در رده‌بندی و شناسایی اختلالات روانی) امروز نیازمند بازنگری جدی‌ست.

[3] Provocation

[4] اصطلاحا به این اختلال که منجر به بروز رفتارهای خشن می‌شود، «اختلال فشار روانی پس­آسیبی» گفته میشود.

[5] Hamilton, B., & Sheehy, E. (2004). Thrice punished: Battered women, criminal law and disinheritance. Southern Cross University Law Review, 8, pp. 96–130.

[6] در کنار تحریک (provocation)، مبتنی بر تجربه مستمر خشونت می‌توان برای اثبات دفاع از خود  (self-defence)نیز بهره برد اما این امر نظر به شرایط دفاع از خود، نظیر تناسب در درجه و تقارن زمانی و … در مقام اثبات در بسیاری از نظام‌های حقوقی دشواری‌های فراوانی در مقایسه با دفاع بر اساس تحریک ممکن است داشته باشد. امروز به جای تحریک، «فقدان کنترل» در ادبیات حقوقی دادگاه‌ها رایج است.

[7] از این دفاع (Battered Woman Syndrome) برای اولین بار در نظام حقوقی انگلستان استفاده شد. نک:

R v Ahluwalia (1992) 4 AER 889, R v Thornton (No 2) (1996) 2 AER 1023.

[8] مثلا قالب و چارچوب دفاع، از «دفاع از خود» امروز در بریتانیا به «از دست دادن کنترل» (loss of self-control) تغییر کرده است.

[9] مثلا در کانادا نک پرونده معروف لاوالی و شهر رجینا (R): Supreme Court of Canada (SCC) case R. v. Lavallee

[10] مثلا سندروم زنان کتک خورده در خشونت خانگی به ندرت مورد توجه قوانین کیفری بوده است.

[11] Victorian Law Reform Commission (VLRC), 2001.

[12] Crimes (Homicide) Act 2005. Act No. 77/2005.

[13] “A person is not guilty of murder if he or she carries out the conduct that would otherwise constitute murder while believing the conduct to be necessary to defend himself or herself or another person from the infliction of death or really serious injury.”

[14] Crimes Amendment (Abolition of Defensive Homicide) Act 2014 No. 63 of 2014.

[15] 322J Evidence of family violence, Crimes Amendment Act 2014.

قانون‌گذار در این ماده با تعمیم ادله به هرگونه اثر انباشته شده روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خشونت خانگی، امکان اثبات زمینه‌های (اعتقاد به) دفاع از خود را در موارد خشونت خانگی شناسایی کرده است.