گام‌های اولیه در اردن برای مقابله با خشونت علیه زنان


Photo: Rawpixel//depositphotos.com

مهری قاسمی

سال ۱۳۹۳ انجمن زنان اردن (رما) اعلام كرد كه این كشور پس از مصر بیشترین میزان خشونت علیه زنان به ویژه دختران پانزده تا نوزده سال را در میان كشورهای عربی دارد. به  گزارش خبرگزاری ایرنا، این سازمان اعلام کرده بود: «با وجود اینكه این انجمن از پیوستن اردن به طرح تلاش برای از بین بردن خشونت علیه زنان در سازمان ملل استقبال می‌كند اما چیزی كه زنان این كشور خواستار آن هستند، اقدام‌های عملی در این خصوص است تا خشونت ضد زنان در جامعه اردن ریشه كن شود.» رما از دولت اردن خواسته بود تا با همكاری نهادهای جامعه مدنی  و سازمان‌های فعال در زمینه حقوق زنان، راهبردی روشن برای مقابله با این پدیده و تلاش برای ریشه كنی و جلوگیری از آن ترسیم كند.

مقابله با نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه زنان در اردن همانند ایران و دیگر کشورهای اسلامی به بهانه رعایت قوانین شریعت و برای جلب رضایت محافل سنتی بسیار کند پیش می‌رود.  یکی از پژوهشگران که در زمینه وضعیت زنان اردنی تحقیق کرده است، در این باره می‌نویسد: «نمونه‌های بسیاری درباره تبعیض علیه زنان در اردن وجود دارد؛ از جمله قانون گذرنامه كه بر ضرورت موافقت ولی زن و یا همسر وی برای دریافت گذرنامه تأكید دارد؛ قانون تابعیت كه به زن اجازه نمی‌دهد تابعیت خود را به همسر یا فرزندان خود اعطا كند؛ قانون جزا در موارد مربوط به قتل‌های شرافتی و سقط جنین و قانون احوال شخصیه كه به مرد حق ازدواج مجدد و طلاق خشونت‌بار می‌دهد؛ قانون كار كه شرط اشتغال زن را موافقت ولی وی ( پدر یا همسر ) می‌داند.» نویسنده می‌افزاید: «مردان، حكومت و نهادهای آن را در اختیار دارند و چنین حكومتی به بقا و ادامه حضور خود بیش از توجه به حقوق زنان كه در واقع شهروندان درجه دوم به شمار می‌آیند، اهمیت می‌دهد. با توجه به عدم وجود یك جنبش قوی زنان، دولت می‌تواند با دخالت‌های خود دستاوردهای چشمگیری را به سود زنان تحقق بخشد، اما چنین دخالت‌هایی ممكن است مخاطره‌آمیز باشد. با توجه به شناخت ما از ساختار دولت در منطقه عربی كه دارای نظامی پیچیده و ناهمگون از ساختارهای اجتماعی سنتی و مدرن است، و با در نظر گرفتن فقر حكومت در زمینه مشروعیت كه بر اصل حق كامل شهروندی و حاكمیت قانون استوار است، تمامی اقدامات دولتی به سود زنان، در صورت وقوع تحولات سیاسی، بر باد می‌رود.»

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

با این همه از آنجا که خلاف تجربه زنان ایرانی، حکومت پادشاهی اردن در برابر بهبود وضعیت زنان و اعطای حقوق بیشتر به آنان مخالفت ساختاری ندارد، کوشش‌های زنان در طی چند دهه به مرور اثراتی گذاشته است. ابتدا فعالیت‌ سازمان‌های غیردولتی و مدافع حقوق زنان بود که زمینه تحول را فراهم می‌کرد.

در بخش دیگری از مقاله پیش گفته فعالیت سازمان‌های غیردولتی و مستقل مورد بررسی قرار گرفته و با اشاره به نمونه «اتحادیه بانوان اردنی» که در گذشته بیشتر در زمینه برگزاری دوره‌های « گلدوزی، خیاطی، آرایش» فعالیت می‌کرد، آمده است: «این اتحادیه در سال‌های اخیر اقدام به ارائه مشاوره‌های اجتماعی و حقوقی و كوشش برای فعال كردن طرحی با هدف مبارزه با خشونت علیه زنان كرده است و یك خط تلفن برای ارائه مشورت در این زمینه اختصاص داده است.» نویسنده به اختلافات میان سازمان‌های زنان نیز اشاره کرده و افزوده است: «برای رویارویی با ساختار پدرسالاری نوین به یك انقلاب اجتماعی در داخل و خارج سازمان‌های زنان نیاز است. اقدام برای شركت دادن زنان در نهادهای تصمیم گیرنده نیازمند آموزش زنان است كه نه فقط در داخل سازمان‌های زنان، بلكه در محیط كار و خانه و جامعه نیز باید جلوه‌گر شود. به نظر می‌رسد بعضی از زنان كه رهبری جنبش زنان را بر عهده دارند، در حقیقت دشمن خود هستند و با تبعیض‌گرایان همكاری دارند. دو دستگی و نبرد داخلی این سازمان‌ها از یك سو، ومیان این سازمان‌ها از سوی دیگر، به صورت دو دستگی سیاسی عمده‌ای جلوه‌گر شده و به كاهش مشاركت زنان در سیاست دولتی انجامیده است.» (زنان ، دموكراسی ، و شهروندی در اردن، فادیه الفقیر، ماجد نجار، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، پاییز 1382)

با این همه کوشش برای مقابله با قوانین مردسالارانه و همچنین تضعیف زمینه‌های سنتی سرکوب زنان ادامه یافته است. به گفته دکتر لیث نصراوین، در مقاله «حفاظت در برابر خشونت خانگی در اردن، قانون و کنوانسیون‌های بین‌المللی» موثرترین نهادهایی که طی سال‌های گذشته در برابر خشونت خانگی در اردن قرار گرفته و با آن مقابله می‌کنند، موسسه‌های دولتی از جمله «شورای ملی امور خانواده» بوده است. همچنین «کمیسیون ملی اردنی‌ها در حمایت از زنان» نهاد دیگری است که در سال ۱۹۹۲ با تصمیم شورای وزیران با هدف افزایش آگاهی‌های عمومی نسبت به اهمیت نقش زنان و تحکیم نقش آنها در پیشرفت جامعه اردن تاسیس شد. «وزارت توسعه اجتماعی» دیگر نهاد وابسته به دولت است که برای توسعه انسانی از جمله پیشرفت زنان فعالیت می‌کند.

به جز آن، تلاش‌هایی جهت تصویب قوانین مربوط به خشونت علیه زنان نیز صورت گرفته است. به گفته نصراوین «قانون حفاظت در مقابل خشونت خانگی در سال ۲۰۰۸ به منظور حفظ روابط خانوادگی و کاهش اثرات رویه‌های قضایی مربوط به جرائم درون خانوادگی و جایگزینی مجازات زندان تصویب شد.» در این قانون « جایگزینی مجازات زندان به عنوان یک اقدام محافظتی و پیشگیرانه زمانی که قربانی از سوی آزارگر تهدید می‌شود در نظر گرفته شده است.» این «قانون همچنین به دادگاه اجازه می‌دهد تا حکم حفاظتی را به مدت حداکثر یک ماه صادر کند. مطابق این حکم متهم نباید مزاحم قربانی یا هر یک از اعضای خانواده شود یا در معرض دید آنها قرار بگیرد. این حکم همچنین از نزدیک شدن متهم به محل اقامت موقت ( خانه امن، آسایشگاه  یا هر مکان دیگری که دادگاه می‌تواند به حکم اضافه کند) جلوگیری می‌کند.»

بیشتر بخوانید:

همانندی وضعیت زنان اردن و ایران

ایران و عربستان، شباهت‌ها در زمینه برخورد با زنان

تحولات قانون مقابله با خشونت علیه زنان در عربستان

البته قانون مزبور کامل نیست و زنان اردنی خواستار شفافیت و صراحت بیشتر این قانون و تعریف کامل‌تر «خشونت» در آن هستند. نقص دیگر قانون مزبور آن است که «پرونده برای ارجاع به کمیته آشتی خانواده و موافقت در تعقیب متهم به رضایت طرفین درگیری نیازمند است.» و بنابراین اگر یک طرف درگیری حاضر به پیگری پرونده نشود یا بخواهد که از طرق دیگری خارج از دادگاه این مساله را فیصله دهد، ممکن است که قربانی خشونت خانگی از پیگری شکایت خود باز ماند.

به همین دلیل است که همچنان کشمکش‌های فعالان حقوق زنان در اردن برای ارتقای این قانون ادامه دارد. دکتر نصراوین در بررسی نقاط ضعف قانون مربوط به خشونت خانگی در اردن پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه کرده است که از آن جمله تاسیس خانه‌های امن برای زنان است. او می نویسد: « علاوه بر دستور اقدامات محافظتی و اعمال محدودیت‌ها برای فرد متهم، در صورت نقض دستورات‌، دولت می‌بایست پناهگاه‌ها و خانه‌های امنی برای زنان آسیب‌دیده در سراسر کشور فراهم کند. همچنین دولت موظف است تا کمک‌های مالی و خدماتی را به این زنان ارائه دهد. پلیس‌های زن نیز باید در زمینه خشونت خانگی آموزش ببینند. همچنین باید برای برپایی دادگاه‌های خانواده و کادر مجرب برای آموزش کارکنان درباره این نوع پرونده‌ها و ابزارهای قانونی برای حفاظت از قربانیان و کودکان برای جلوگیری از قرار گرفتن آنها در معرض خشونت با درنظر گرفتن منافع کودک اندیشیده شود.»