صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  مروری بر قوانین خشون...
شهریور
۱۴
۱۳۹۸
مروری بر قوانین خشونت خانگی در نظام حقوقی اندونزی
شهریور ۱۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: swisshippo/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: swisshippo/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

مطالعه نظام حقوقی کشور اندونزی و نحوه واکنش آن به معضلات اجتماعی جدی نظیر خشونت خانگی از جهات متعددی حائز اهمیت است. کشور اندونزی نظام حقوقی پیچیده‌ای دارد که مبانی آن بر اساس نظام حقوقی نوشته و تحت تاثیر استعمار هلند و رسوم و عادات رایج بومی در اندونزی و البته قوانین شریعت بنا شده است. این تنوع مبانی، اندونزی را بدل به یک نمونه حائز اهمیت برای مطالعات تطبیقی می‌کند.

تعهدات بین‌المللی در قامت قوانین داخلی

کشور اندونزی به مجموعه‌ای از معاهدات بین‌المللی ناظر بر خشونت خانگی پیوسته است که از آن جمله می‌توان به امضای کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان CEDAW اشاره کرد که به شکل قانونی[۱] در میانه دهه هشتاد میلادی پس از الحاق دولت به کنوانسیون به تصویب مجلس این کشور نیز رسید. همینطور اندونزی به پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون حقوق کودک راجع به منع خرید و فروش کودکان، هرزه‌نگاری و … نیز پیوسته است که نشان از نگاه رو به جلو و مترقی نظام حقوقی اندونزی در پذیرش استانداردهای بین‌المللی در حوزه خشونت خانگی دارد.[۲] علاوه بر تضمین‌های رایج در قانون اساسی،[۳] اندونزی معاهدات بین‌المللی را به شکل قانون داخلی در می‌آورد و این مسئله فاصله هنجاری بین این نظام حقوقی و نظام بین‌المللی حاکم بر قوانین خشونت خانگی را به حداقل می‌رساند. در قانون اساسی اندونزی، مدل خانواده مبنای نظام اقتصادی در جامعه دانسته شده است،[۴] و از این رو زدودن خانه از ساختارهای تبعیض‌آمیز و خشن نقش حیاتی در بقای نظام حقوقی و سیاسی بازی می‌کند. این مسئله، یعنی گره زدن خانه به سیاست ابتکاری، در معنای حقوقی، اساسی است  که می‌تواند منشا تصویب قوانین مترقی برای مبارزه با خشونت خانگی شود.

قانون شماره ۲۳ مصوب سال ۲۰۰۴

تغییرات اساسی در نظام‌های حقوقی انعکاس پررنگی در قوانین عادی دارند. قواعد اساسی نگاه کلی قانونگذار به مسائلی چون حق و آزادی را نشان می‌دهند. از این رو برای اجرا و تحقق اصول قانون اساسی، به عنوان میثاق بین دولت و ملت، تصویب قوانین خاصی مثل قانون محو و ریشه کن کردن خشونت از خانه،[۵] ضرورت پیدا می‌کند. این قانون از جهات متعددی درخور توجه است. از جمله نکات حائز اهمیت این قانون سندی‌ است که دولت اندونزی برای آموزش این قانون و اجرای آن تهیه کرده که درآن به تعریف حدود وظایف متصدیان دخیل در رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی مانند کارورزان اجتماعی، پلیس و وظایف آنها پرداخته شده است. در ماده اول این قانون خشونت خانگی بدین شکل تعریف شده است:

“خشونت در خانه (خشونت خانگی) شامل هر فعل یا ترک فعلی از اعضای خانواده علیه هر کسی، مخصوصا زنان، می‌شود که منجر به رنجش و آسیب جسمانی، جنسی، و روانی و/یا در شکل تهدید به ارتکاب، اعمال زور، و یا نقض آزادی به طرزی که با توجه به شرایط خانواده خلاف قوانین باشد.”[۶]

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

در این تعریف به دو نکته باید توجه کرد: یکی توجه ویژه به زنان است، که به طور تاریخی در کشور اندونزی، خصوصا به دلیل رواج آیین‌های بومی و سنتی، که به آنها اصطلاحا «عادت» گفته می‌شود،[۷] در خانه مورد خشونت بوده‌اند. این توجه قانونگذار برای بر آوردن زمینه قانونی، تلاشی روشن برای ریشه‌کن کردن خشونت خانگی بوده است. نکته دیگر منوط کردن تشخیص مصادیق وقوع خشونت به دو امر حدود و شرایط خانواده و مخالفت با قانون است. این مسئله دست دادستان، قضات و وکلا را باز می‌گذارد تا با استناد به دلایل تصویب و روح و متن قانون (در محافظت از زنان در خانه)، مصادیق گسترده‌ای از خشونت، نظیر خشونت علیه کارگران در خانه، را تحت شمول قانون بیاورند تا حمایت عادلانه‌ای از خشونت‌دیدگان به عمل آید.[۸] به بیان دیگر، حدود و شرایط خانواده می‌تواند اعمال قوانین دیگر نظیر حضانت کودک را تحت شعاع قرار دهد، که البته این امر مستلزم برخورداری از وکیل و رسیدگی به پرونده حضانت ضمن یک فرایند کیفری است. در عمل بسیاری از پرونده‌های خشونت خانگی در سایه دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های مدنی در اندونزی مغفول می‌مانند و از این  رو مجال جرم‌انگاری خشونت خانگی از سوی بدنه قضایی در کشور محدود بوده است. در این راستا اندونزی به تربیت و آموزش دست‌ اندرکاران در این حوزه برای تشویق برخورد با جرم خشونت خانگی مبادرت ورزیده است.[۹]

حقوق خشونت‌دیده و وظایف دولت و عموم مردم

قانون شماره ۲۳ اندونزی برای ایجاد سطحی از حساسیت عمومی نسبت به خشونت خانگی وظایفی را متوجه عموم مردم می‌کند تا از این راه از حقوق خشونت‌دیده محافظت به عمل بیاورد و عدالت را به نحوه موثری برقرار سازد. در ماده ۱۰ قانون به تفصیل حقوق خشونت‌دیده آمده است که از آن جمله می‌توان به حق بر:

  1. «محافظت»: پلیس، وکلا، دادگاه، و تمامی افراد و نهادهای اجتماعی که در ارتباط با خشونت‌دیده هستند موظف‌اند از خشونت‌دیده محافظت به عمل بیاورند.
  2. «خدمات درمانی» و،
  3. «محرمانه نگاه داشتن رسیدگی»

اشاره کرد. مستنبط از بند اول و دوم این ماده می‌توان گفت که طبق قوانین موجود تمامی نهادهای اجتماعی، نظیر بیمارستان‌ها موظف به پذیرش و مراقبت از قربانیان خشونت خانگی هستند. این سطح از مشارکت همگانی برای مقابله با خشونت خانگی در قالب قانون می‌تواند برای سایر نظام‌های حقوقی الگو باشد.[۱۰]

بیشتر بخوانید:

نگاهی به قوانین کشور اُردن در زمینه‌ خشونت خانگی

وظایف قانونی پلیس در تسهیل رسیدگی قضایی به جرائم خشونت خانگی

خشونت خانگی پس از جدایی والدین و بالاترین نفع کودک

اما در ماده ۱۵ این قانون، وظیفه مثبتی برای تمامی شهروندان مقرر شده است که در نوع خود از باب ترتیب و ماهیت وظایف مهم است. وظیفه قانونی هر شهروند درصورت «شنیدن»، «دیدن»، و «دانستن» موردی از خشونت خانگی، این است که مطابق توانایی‌اش تلاش کند تا (۱) از جرم در حال وقوع جلوگیری کند، (۲) از خشونت‌دیده مراقبت به عمل بیاورد، (۳) مراقبت‌های ضروری فراهم بیاورد؛ و (۴) در فرایند ثبت دادخواست همکاری کند.[۱۱] نکته مهم در تفسیر این ماده قید، «دانستن» است که راجع می‌شود به آگاهی فرد به هر نحو از موردی از خشونت خانگی و نه الزاما مشاهده یک رویداد خاص. این قید در خصوص آگاهی و تعقیب خشونت علیه کودکان در عمل بسیار راهگشاست و راه را برای فعالان باز می‌کند. مثلا اگر فردی پی به رابطه‌ای ببرد که در آن کودکی یا عضوی از خانواده مورد آزار روحی و جسمی قرار می‌گیرد، باید این مسئولیت عمومی را اجرا کند. این ماده نهایت حساسیت یک نظام حقوقی را در مواجهه با یک جرم نشان می‌دهد. در مواد دیگر قانون، نحوه اجرای وظایف پلیس، کارورزان اجتماعی و فعالان حوزه بهداشت و درمان به تفکیک و جزییات آمده است.[۱۲]

ازدواج کودکان و تجاوز به همسر در اندونزی

یکی از معضلات نظام حقوقی اندونزی در حوزه خشونت خانگی ازدواج اجباری کودکان و عدم پیگرد کیفری تجاوز به همسر است، که نوعا در مناطق سنتی‌تر اندونزی شایع است.[۱۳] هر چند سن قانونی ازدواج در اندونزی برای دختران تنها با اجازه دادگاه می‌تواند به ۱۶ سال کاهش یابد،[۱۴]در عمل بسیاری از ازدواج‌های سنتی و مذهبی که اصطلاحاً سیری نامیده می‌شوند، کودکان دختر را به ازدواج اجباری می‌کشاند. در همین راستا جوامع مدنی برای تغییر وضعیت در اندونزی درباره کودک‌همسری دست به فعالیت‌های گسترده‌ای زده‌‌اند،[۱۵] که در نتیجه آن دولت اندونزی، مقررات مشخصی را برای مناطق مختلف کشور وضع کرده است.[۱۶]یکی از راهکارهای کارآمد برای ثبت و کنترل و جرم‌انگاری ازدواج‌های اجباری کودکان تهیه مدارک تولد و شناسایی برای کودکان است که دولت اندونزی در این راه اهتمام بسیاری به خرج داده است.[۱۷] این رویه نیز می‌تواند در نقاط محروم و به حاشیه رانده شده در بسیاری از کشورها گام نخست برای مبارزه با کودک‌همسری باشد که نه تنها برای کودکان که برای جامعه آثار هولناک و جبران‌ناپذیری دارد. در ایران، مثلا در استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان در بین عشایر و بومیان، فرهنگ اخذ مدارک شناسایی و تولد کمتر رواج دارد و این رویه می‌تواند در این مناطق به طور ویژه اهمیت داشته باشد. در کنار این اقدامات، مخصوصا برای آموزش خانواده‌ها در خصوص کرامت ذاتی کودکان و زنان، به عنوان سنگ بنای حقوق افراد، دولت اندونزی به افزایش توانمندی افراد برای احترام به تمامیت جسمانی و روحی اعضای خانواده، خصوصا در مورد ازدواج اجباری و تجاوز به همسر دست زده است. روی هم رفته، دسترسی دختران به تحصیلات از جمله موثرترین روش‌ها برای ترویج فرهنگ مبتنی بر احترام و عاری از خشونت خانگی است.[۱۸]

[۱] UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: Law No. 7/1984.

[۲] Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, ratified by Act No. 10/2012.

[۳] قانون اساسی کشور اندونزی مصوب سال ۱۹۴۵ میلادی است. فصلی از قانون اساسی اندونزی به حقوق بشر اختصاص دارد که ادبیات آن وام گرفته از اعلامیه جهانی حقوق بشر و عاری از تبعیض بین زن، مرد، و یا از این قبیل است. نک. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945), Article 28

همین طور در ماده ۲۸(b)2 خشونت و تبعیض علیه کودکان به صراحت آمده است.

[۴] Article 33

[۵] Law of The Republic of Indonesia Number 23 of Year 2004 Regarding Elimination of Violence in Household

[۶] Article 1 “Violence in Household shall be any act against anyone particularly woman … [a]gainst the law within the scope of household.”

[۷] به طور کلی به قواعد حقوقی سنتی و مبتنی بر عرف و عادت گفته می‌شود. Adatrecht (‘adat law’) در آلمانی.

[۸] در ماده ۲ حدود خانواده تعریف شده که در آن آمده: “افرادی که در خانه کار و زندگی بکنند جزء خانواده محسوب می‌شوند.”

[۹] برای مثال نک به دستور ریاست جمهوری اندونزی در سال ۲۰۰۰

Presidential Instruction Number 9/2000 on Gender Mainstreaming in National Development

[۱۰] همینطور برای وظیفه  دولت و نهادهای اجتماعی برای ریشه کن کردن خشونت خانگی نک: Article 12 (1)

[۱۱] Article 15, “everyone that hears, sees or knows the occurrence of domestic violence shall make efforts in accordance with the limits of its ability shall endeavor to (a) prevent the ongoing crime; (b) provide protection to the victim; (c) provide emergency assistance; and (d) assist in the process of submitting the application for safeguards.”

[۱۲] مواد ۱۶ تا ۲۴ قانون.

[۱۳] نک.

I Gusti Ngurah Edi Putra, et al. (2019) Vulnerability to domestic physical violence among married women in Indonesia. Journal of Health Research 33:2, pages 90-105.

[۱۴] سن قانونی ازدواج در اندونزی ۲۱ سال است.

[۱۵] برای نمونه نک به پویش همگانی Girls not Brides برای مبارزه با این پدیده نگاه کنید.

[۱۶] برای نمونه نک No. 36/2015 on the Prevention of Child Marriages (Special Region of Yogyakarta)

[۱۷] Regulation of the Minister of Home Affairs No.9/2016 on the Acceleration of the Increase in the Ownership of Birth Certificates.

[۱۸] گزارشی در مورد کودک همسری در اندونزی و برای مطالعه‌ای موردی در خصوص آموزش دختران نک: https://www.girlsnotbrides.org/theory-of-change/#results-1



Leave a reply

Your email address will not be published.