نقش بنیادین دولت در کاهش کودک‌همسری


Photo: JungHyun Lee/www.shutterstock.com

راضیه امیری

کودک‌همسری از جمله معضل‌هایی‌ست که به نظر می‌رسد برای رفع آن از زندگی بشری هنوز جای کار بسیار وجود دارد. 

زندگی کودکان بسیاری در اقصی نقاط جهان قربانی این پدیده شوم شده است. در ایران نیز این پدیده رواج فراوانی دارد. 

ناگفته پیداست که این پدیده در کشورهای کمتر توسعه‌یافته نمود بیشتری دارد. در این کشورها، سنت‌های غلط مذهبی/ غیرمذهبی یا فقر مالی و فقدان آگاهی، آرزوهای کودکان را پای خواست و میل بزرگ‌ترها قربانی می‌کند؛ بزرگ‌ترهایی که علی‌رغم بزرگ‌تری خود نمی‌فهمند کودک، عروس نیست! 

حتی گاهی بحث‌هایی به میان می‌آید که تحت عنوان «احترام به سنت‌ها» واقعیات نامطلوبی مانند کودک‌همسری توجیه شود.

شاید با توجه به وجود چنین بحثی بود که حتی نهادی بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد نیز از در اعتراض در آمد. در بیانیه مشترک آژانس‌های سازمان ملل متحد درباره بی‌ربط بودن مسئله کودک‌همسری به لزوم احترام به چندفرهنگی‌گرایی آمده است: «… اینکه جامعه بین‌الملل به دلیل یک دیدگاه تحریف شده از چندفرهنگی‌گرایی منفعل شده، غیر قابل قبول است. رفتارهای انسانی و ارزش‌های فرهنگی هر چند ممکن است از دیدگاه شخصی یا فرهنگی دیگران بی‌معنی یا مخرب به نظر برسند، برای کسانی که به آن اعتقاد دارند و مطابق آن رفتار می‌کنند با معنا و کاربردی است.»

بیشتر بخوانید:

تقدم و تاخر فرهنگ و قانون در بحث خشونت‌ خانگی

خشونت در خانه، جنایت در خیابان

بهره کشی آشکار از کودکان افغانستانی در ایران

بر اساس سند بنیادین توسعه پایدار، حفاظت از دختربچه‌ها و پسربچه‌ها در مقابل کودک‌همسری وظیفه ضروری و اخلاقی دولت‌هاست. 

یکی از اهداف توسعه پایدار یا SDGS  تمام کشورهای عضو سازمان ملل را موظف می‌کند تا سال ۲۰۳۰ «تمام اشکال رفتارهای مخرب علیه کودکان مانند کودک‌همسری، ازدواج زودهنگام و ازدواج اجباری و همچنین ختنه را از میان بردارند.»

 در واقع بر اساس این سند بنیادین و خیلی مهم، نه تنها پارلمان‌ها باید از ابزارهای نظارتی بر پیشرفت در کاهش کودک‌همسری سود بجویند، بلکه بایستی در سرعت بخشیدن به اقداماتی در راستای رسیدن به دیگر اهداف توسعه پایدار مانند فقر، تغذیه، رشد اقتصادی و کاهش نابرابری‌ها به ویژه نابرابری جنسیتی کمک کنند. 

بدیهی‌ است که رفع معضلی همچون فقر، در واقع کمک به کاهش و در نهایت رفع معضل عظیم کودک‌همسری نیز هست. 

درواقع، آیین‌نامه‌های بین‌المللی پا را فراتر از محدوده سنی و رضایت می‌گذارند و خواستار آن می‌شوند که محیط‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی از زنان و دختران حفاظت کنند و آنها را برای استفاده از حقوق بشر و آزادی‌‌های اساسی حمایت کنند.

تصویب آیین‌نامه‌های بین‌المللی توسط کشورها اثبات‌گر این نکته است که از طرف دولت‌ها تمایلی برای ایجاد محیطی مناسب وجود دارد تا حقوق زنان و دختران به رسمیت شناخته شود. 

این آیین‌نامه‌ها همچنین ابزارهای پاسخگویی را فراهم می‌کنند و دولت‌ها موظف هستند به کمیته‌های ناظر درباره پیشرفت خود در اجرای این آیین‌نامه‌ها گزارش دهند.

با توجه به چنین توقعی که سازمان‌های بین‌المللی از دولت‌ها دارند و نیز با توجه به نقش ستبر سنت‌ها در کشورهای در حال توسعه، این توقع از دولتی‌ها نیز می‌رود که سوء برداشت مذاهب و آداب و رسوم و فرهنگ‌ها درباره مساله کودک‌همسری را رفع کنند و با دیدارها و ایجاد  فضا برای گفتمان محترمانه میان رهبران سنتی و مذهبی، در جهت کاهش کودک‌همسری بکوشند.

ترویج تفاسیر متفاوت متون مذهبی که ازدواج دختران زیر ۱۸ سال را تشویق نمی‌کنند و آگاه‌سازی رهبران مذهبی و سنتی نسبت به اثرات منفی کودک‌همسری بر دختران، کودکان و جامعه از جمله توقعاتی‌ست که از مقامات دولتی و پارلمانی وجود دارد. 

با توجه به چنین فضایی‌ست که شاهد آن هستیم حتی کشوری چون عربستان سعودی که به رویکردهای بسته و سنتی از اسلام شناخته‌ شده است، در سال ۲۰۱۹ فرصتی فراهم می‌کند تا در این کشور ازدواج دختران و پسران زیر ۱۵ سال کاملا ممنوع شود و ازدواج زیر ۱۸ سال نیز منوط به اجازه دادگاه باشد. قانونی که با توجه به مختصات خاورمیانه، نسبتا پیشرفته و قابل توجه به نظر می‌رسد و در راستای اهدافی‌ست که در بالا برای نقش دولت‌ها در کاهش کودک‌همسری تعریف شده است. 

 اما در حالی که در دیگر کشورهای دنیا و حتی کشورهای مسلمان همچون عربستان سعودی، دولت در راستای کاهش کودک‌همسری تلاش می‌کند، در ایران خود حکومت و سیاست‌ کلان آن، عامل گسترش و افزایش کودک‌همسری‌ست. 

در بالا اشاره شد که سند بین‌المللی ۲۰۳۰ به عنوان سندی بنیادین در راستای اهداف نیکی همچون نزاع با ازدواج کودکان تدوین شده است اما این سند در ایران با مخالفت سنگین رهبر جمهوری‌اسلامی مواجه شد و عملا به‌ صورت یک تابو در آمد. 

در واقع وضعیت ایران در این زمینه ویژه و عجیب است زیرا در این کشور یک پس‌رفت بزرگ صورت گرفته است، چه آنکه پیش از انقلاب ۵۷ در ایران قوانین مترقی در زمینه ممانعت از ازدواج کودکان وجود داشت اما روی‌ کار آمدن حکومتی اسلامگرا آن قوانین پیشرفته را نقض و عملا مناسبات کودک‌ستیزانه دنیای قدیم را بر ایران جدید تحمیل کرد.

در ایران کنونی نه‌ تنها دولت مانع کودک‌همسری نمی‌شود، بلکه قانونی نیز هست و هسته سخت قدرت نیز مروج و مشوق کودک‌همسری‌ست. 

با وجود کوشش‌های طولانی‌مدت نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم شورای اسلامی برای تدوین قانون ممانعت از ازدواج کودکان، این قانون تصویب نشد و بعدها توسط گروه‌های محافظه‌کار، پروپاگاندای تبلیغاتی سنگینی علیه این تلاش‌ها به راه افتاد. تبلیغاتی که تلاش برای ممانعت از کودک‌همسری را تلاشی برای کمرنگ‌ کردن نشانه‌های دینی و سنت‌های محترم جامعه و حتی خواست بخش‌های بزرگی از مردم تعریف کرد.

حتی روزنامه «کیهان» که مدیر آن توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود، این تلاش را «عوامفریبی» نامید و ازدواج کودکان زیر ۱۴ سال را کاملا مقبول و مشروع دانست! 

بر این اساس بود که نماینده اردبیل در بهار ۹۸ با هشدار پیرامون رشد ۱۷درصدی ازدواج‌های زیر ۱۸ سال در این استان گفت: «طرح افزایش سن ازدواج در کمیسیون قضایی رد شد. این در حالی است که جامعه نسبت به این موضوع حساس بوده و رسیدگی به آن مطالبه جامعه است و خواستار پاسخگویی است. در این رابطه ما نمایندگان مجلس علاوه بر وظیفه پاسداری از حقوق انسانی کودکان، مسئولان سنخیت قوانین با روح زمانه نیز هستیم. کودکی که اجازه اخذ گواهینامه رانندگی، افتتاح حساب بانکی، معامله و رای‌ دادن ندارد، چگونه اجازه ازدواج می‌یابد؟»

پرسشی که به نظر می‌رسد محافظه‌کاران و هواداران ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال باید پاسخگوی آن باشند.