صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  منع اشتغال زنان، خشو...
شهریور
۸
۱۳۹۸
منع اشتغال زنان، خشونت پنهان در خانواده‌ها
شهریور ۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: SIphotography/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: SIphotography/depositphotos.com

مهری قاسمی

منع اشتغال زنان در خارج خانه از جمله سنت‌های ظالمانه و بخشی از خشونت‌های پنهان علیه زنان در خانواده‌های سنتی است که از سوی نهادهای مذهبی نیز حمایت می‌شود.

دختران و زنانی که به دلیل مخالفت پدر یا شوهر اجازه کار کردن پیدا نمی‌کنند، معمولا نه حمایتی قانونی دارند و نه افکار عمومی به تضییع حقوق آنها حساس است.

در شرایطی که خشونت‌های جسمی و ضرب و شتم زنان در خانه از سوی برخی افراد و نهادهای بانفوذ توجیه می‌شود، بدیهی است که اعتراض به تضییع حق اشتغال چندان جدی گرفته نخواهد شد. هر چند که زنان در خانه پدری نیز با اعمال این محدودیت‌ها مواجه هستند و قانون نیز به بهانه «ولایت پدری» چنین رفتارهایی را حمایت می‌کند، اما بیشترین موانع در زمینه اشتغال زنان معمولا پس از ازدواج آنها و توسط شوهر ایجاد می‌شود.

این رفتارها و اعمال زور از سوی شوهر با استناد به فرضیه ریاست مردان در خانواده و همچنین ولایت آنها بر زنان توجیه می‌شود.

مجله «زن در فرهنگ و هنر» چاپ دانشگاه تهران، چند سال پیش مقاله‌ای با عنوان «اختیارات شوهر در منع اشتغال زن در نظام حقوقی ایران» منتشر و در بخشی از آن، قدرت مردان برای منع اشتغال زنان را از نتایج طبیعی ریاست مرد در خانواده تلقی کرد: «از نتایج ریاست مرد بر خانواده، علاوه بر تمکین، تعیین محل سکونت توسط مرد، مخالفت شوهر با شغل زن در صورت منافات با مصالح خانوادگی و حیثیت زن یا شوهر، عدم خروج زن  از محل زندگی بدون اجازه یا رضایت شوهر، امور دیگری مانند تحمیل تابعیت مرد بر زن در صورت ازدواج با تبعه خارجی (ماده ۹۷۶ قانون مدنی) و تعیین اقامتگاه زن شوهردار در اقامتگاه شوهر (ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی) و امکان استفاده از نام خانوادگی شوهر (موضوع ماده ۴۲ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵) و ولایت پدر بر فرزندان (موضوع مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۰ قانون مدنی) گفتنی است.» [پاییز ۱۳۹۶|صفحه۴۶۲]

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»

تبعات این ماده چنان گسترده است که شوهر حتی می‌تواند به بهانه نداشتن «فرصت تمکین» زن را از شغل خود محروم کند.

نویسندگان مقاله پیش گفته، در ادامه آورده‌اند: «چنانچه زن با اشتغال خود، اعم از اشتغال به حرفه یا صنعت خاصی در منزل یا بیرون از آن، نتواند به تکلیف تمکین از مرد عمل کند، علاوه بر عدم استحقاق نفقه، برابر ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، مرد می‌تواند برابر ماده ۱۱۱۷ وی را از حرفه یا صنعت ذکرشده بازدارد.»

به گفته آنها «معیار ثابت و روشنی برای همه خانواده‌ها قابل تعیین نیست، بلکه بر حسب شرایط خانواده‌ها و آداب و رسوم حاکم بر آنها متفاوت است. این امر بر حسب زمان و مکان و وضع خانواده‌ها متفاوت و تشخیص آن با عرف است. حیثیت و اعتبار اجتماعی یک روحانی، دانشمند، پزشک و هنرپیشه با یکدیگر متفاوت است. شغلی را که همسر هر یک از افراد ذکر شده برمی‌گزیند، با دیگر مشاغل متفاوت و ممکن است با حیثیت و اعتبار شوهر یا خود او منافات داشته باشد.»

در این میان، قدرتی که قوانین نادرست به مردان داده است، با تشویق‌ حکومت به «خانه‌داری» زنان و نگرانی مقامات رسمی از اشتغال زنان تقویت می‌شود.

چند سال پیش، آیت‌الله یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده رهبر جمهوری اسلامی و امام جمعه شهر اصفهان تاکید کرد کار کردن مردان بر زنان اولویت دارد و از اینکه دولت زمینه کار زنان را فراهم می‌کند ابراز نگرانی کرد.

او در دیدار با گروهی از مسئولان بسیج استان اصفهان، گفت: «این‌که بنده تأکید بر اولویت اشتغال مردان به جای بانوان دارم توهین به خانم‌ها نیست، بلکه اسلام تأکید دارد که مخارج و هزینه‌های زندگی باید بر عهده مردان باشد و نه زنان. در دولت و حکومت اسلامی باید مسائل مالی مردان برطرف شود تا مشکلاتی نظیر ازدواج هم برطرف شود.»

او تاکید کرد: «حکومت اسلامی باید منافع مالی مردان را تأمین کند تا آنها بتوانند به زنان خدمت کنند. کسانی که برای رأی آوردن به عنوان طرفداری از زنان آنها را فریب می‌دهند و دائما شعار حمایت از حقوق زنان سر می‌دهند، باید به اشتغال مردان توجه کنند. این درست نیست که زن شاغل باشد و مرد بیکار، مرد تحقیر می‌شود وقتی که بخواهد از همسر خود پول بگیرد در حالی که زنان از این‌که شوهرانشان از آنها حمایت مالی می‌کنند، لذت می‌برند.»

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد همچنین گفت: «این کار غلطی است که همه دولت‌ها هم انجام می‌دهند. آقای روحانی هم می‌گوید حق زنان درست ادا نشده است. حق زن این نیست که کار کند. این است که دولت، مردان را از نظر مالی تأمین کند تا آنها با بانوان ازدواج و به آنان خدمت کنند.»

سخنان امام جمعه اصفهان خلاصه‌ای از رویکرد اصلی نهادهای قدرتمند محافظه‌کار در ایران است که سال‌هاست برنامه خود را برای کنترل و انقیاد زنان پیش برده‌اند.

در نمونه‌ای دیگر، آیتالله جعفر سبحانی، مرجع تقلید شیعه، اواخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ به انتقاد از اشتغال زنان پرداخته و گفته بود: «متأسفانه برخی از مسئولان نظام، خانم‌سالاری را بر شایسته‌سالاری ترجیح می‌دهند و برای آن‌ها اشتغال ایجاد می‌کنند و این امر سبب می‌شود بسیاری از مردان جامعه که وظیفه تامین مالی خانواده بر دوش آنهاست از کار بیکار شوند.»

او گفته بود: «اگر آمار جوانان و مردان بیکار در جامعه زیاد شده، به  این سبب است که بانوان بیشتر مشاغل را گرفته‌اند و خانه‌ها خالی مانده و فرزندان در پرورشگاه و شیرخوارگاه‌ها تربیت می‌شوند، در حالی که این امر خلاف حکومت و مبانی اسلامی است.»

بیشتر بخوانید:

علاقه جمهوری اسلامی به خانه‌داری زنان

ایدئولوژی مذهبی و تجارت سکس در ایران

فقه، زمینه اصلی تبعیض علیه زنان

در سال‌های اخیر، اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز در زمینه اشتغال و تحصیل زنان به بهانه تغییر در روند کاهش جمعیت شدت گرفت و مهم‌ترین اقدام حکومت برای بازگرداندن زنان به درون خانه‌ها بود.

آیت‌الله خامنه‌ای اواخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ طی ابلاغیه موسوم به «سیاستهای کلی جمعیت»، خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار «ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی-ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی» شد تا زمینه  «افزایش نرخ باروری» فراهم شود. و نباید فراموش کرد که سبک زندگی ایرانی-اسلامی از نظر رهبر جمهوری اسلامی شوهرداری و فرزند‌آوری است.

بر اساس آماری که در مهر ماه سال ۱۳۹۴ منتشر شد، نرخ بیکاری زنان در ۲۰ استان کشور بیش از ۲۰ درصد بود. در بخشی از این گزارش که خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) آن را منتشر کرد، آمده بود: «نرخ بیکاری زنان در استان کهگیلویه و بویراحمد ۸۲.۸ درصد است و این نرخ برای استان‌های البرز ۷۰.۵ درصد، ایلام ۶۸.۷ درصد، مرکزی ۶۶.۳ درصد، مازندران ۶۵.۶ درصد و چهارمحال و بختیاری ۶۲.۳ درصد است.»

همچنین بر اساس گزارشهای منتشر شده در رسانههای داخلی ایران، نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان بوده و البته در طی این سال‌ها تغییر معناداری نداشته است.

زمانی خانم شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده  اعلام کرد که «حدود ۷۸ درصد زنان ایرانی از نظر اقتصادی غیر فعال هستند.»

او گفته بود: «۱۲ درصد از کل جامعه زنان کشور مشاغل رسمی داشته و ۱۹ میلیون نفر نیز خانه‌دار هستند.»



Leave a reply

Your email address will not be published.