صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  فرزندکشی بی‌مجازات، ...
شهریور
۵
۱۳۹۸
فرزندکشی بی‌مجازات، مصداق دهشتناک خشونت خانگی
شهریور ۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: ababaka/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: ababaka/depositphotos.com

معین خزائلی

  • پارمین را به اندازه تمام دنیا دوست داشتم. ساعت هشت شب بیرون آمدیم تا برایش مرغ مینا بخرم. یک ساعت بعد او را در بغلم خفه کردم تا از این دنیا آزاد شود و به بهشت برود.

این‌ها اعترافات پدری است که روز پنج‌شنبه ۲۰ تیر ماه در شهرستان جم در استان بوشهر در یک اقدام ناگهانی و جنون‌آمیز دختر هفت ساله خود را کشت. پیش از آن در اردیبهشت ماه نیز پدر دیگری در شهرستان فردیس دو کودک هفت و ۱۲ ساله خود را با ضربات چاقو به قتل رساند.

در فروردین ماه در شهرستان پلدختر نیز پدری با شلیک گلوله به پسر جوان خود، مرگ او را رقم زد. در مهر ماه سال گذشته نیز در تهران دو دختر نوجوان توسط پدر خود کشته شدند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

جدای از علل، انگیزه‌ها و شرایط مرتکبان جنایت‌ها در قتل‌های اتفاق افتاده، آنچه بین همه این بزهکاران مشترک است معافیت آنان از مجازات است. معافیتی که قوانین موضوعه کیفری در ایران به تبعیت از احکام کیفری فقه شیعه و به دلیل وجود مفهومی به نام «ولایت قهری» پدر وضع کرده‌اند. بر اساس این حکم، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند یا فرزندان خویش از مجازات تعیین شده شرعی/قانونی برای قتل عمد که همان قصاص است، معاف هستند.

اعطای چنین معافیت از مجازاتی به پدران در حالی که نه قانون خشونت خانگی و نه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ایران هنوز تصویب نرسیده و اجرایی نشده‌اند، در عمل به معنی اعطای جواز اِعمال شدیدترین نوع خشونت بدون ترس از هر گونه مجازات است. حال آنکه اساسا خشونت علیه کودکان از مصادیق بارز خشونت خانگی و نقض حقوق کودکان است.

فرزندکشی در قانون ایران: قصاص نه! تعزیر شاید

قوانین موضوعه در ایران به صراحت قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری را از مصادیق سقوط قصاص تعیین کرده است. (۱) این معافیت از مجازات کلی بوده و انگیزه، علت، شرایط و حتی تساوی دین پدر و فرزند نیز در آن نقشی ندارد؛ بدین معنی که اساسا تفاوتی نمی‌کند پدر یا جد پدری به چه دلیل و با داشتن کدام انگیزه، اقدام به قتل فرزند خود کرده باشند، بلکه صرف وجود رابطه ابویت بین قاتل و مقتول سبب سقوط مجازات قصاص و معافیت قاتل از آن خواهد بود.

اعلام و اعطای این معافیت از مجازات در حالی است که تا پیش از این در قانون مجازات اسلامی سابق (۲) تصریح به معافیت پدر یا جد پدری از مجازات قصاص در صورت قتل فرزند به همراه تاکید بر لزوم اِعمال مجازات تعزیری بود، حال آنکه در قانون مجازات جدید این تاکید به کلی از متن قانون حذف شده و قانونگذار صرفا به بیان معافیت از قصاص اکتفا کرده و سخنی از لزوم تعزیر به میان نیاورده است.

اگرچه به موجب ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (۳)، در مواردی که فرد مرتکب به قتل از مجازات (قصاص) معاف شود یا این مجازات به هر دلیلی اجرا نشود، دادگاه می‌تواند مرتکب را به سه تا ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کند، اما باید دانست که اعمال این مجازات تعزیری بر اساس نص صریح قانون تنها در صورتی مجاز است که از نظر دادگاه اقدام مرتکب در انجام فعل مجرمانه سبب ایجاد اختلال در نظم و امنیت جامعه شده یا ترس از تجری آن به دیگران و تکرار فعل مجرمانه وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

تجاوز زناشویی، فقدان مفهومی به نام رضایت

تجاوز جنسی به محارم، پنهان‌ترین نوع خشونت خانگی (بخش اول)

تجاوز جنسی به محارم، پنهان‌ترین نوع خشونت خانگی (بخش دوم)

در حقیقت بر اساس قانون، در حالی که پیش از این قتل فرزند به دست پدر و جد پدری با صراحت متن قانونی، مستحق حبس تعزیری بود اما در قانون جدید اختیار اِعمال حبس تعزیری بر عهده دادگاه گذارده شده است، آن هم تنها در صورتی که وجود دو شرط اشاره شده از سوی دادگاه مورد تایید قرار گیرد.

از طرف دیگر حتی اگر وجود مجازات تعزیری سه تا ۱۰ سال را نیز در مورد پدرانی که اقدام به قتل فرزند خود می‌کنند الزامی و اجباری بدانیم، باز هم مشکل این تبعیض ناروا و خشونتِ مجاز شده، حل نخواهد شد، چرا که بنا بر احکام کیفری فقه شیعه و به تبع آن قوانین موضوعه کیفری در ایران، مجازات اصلی قتل عمد، قصاص نفس است و اعطای معافیت و تخفیف به پدران، آن هم با این شدت و حدت، نه تنها به هیچ وجه عقلانی به نظر نمی‌رسد، بلکه کاملا طبیعی است که جامعه آن را معافیت از مجازات به حساب آورده و جواز قانونی اِعمال خشونت تلقی کند.

نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که اصرار مخالفان این معافیت پدران از مجازات قصاص (به ویژه نگارنده این مطلب) به هیچ وجه به معنی طرفداری از مجازات قصاص نبوده و نیست بلکه خواسته اصلی مخالفان این معافیت، تصویب قانونی است که در آن خشونت علیه فرزندان به ویژه در دوران کودکی و نوجوانی آنان به طور متناسبی مورد جرم انگاری قرار گرفته و مجازاتی در خور و مناسب با جرم ارتکابی برای آن تعیین شود. مجازاتی که در عین انسانی و عادلانه بودن، بتواند نقش بازدارندگی خود را نیز ایفا کرده و پیام درستی را در مورد جرم انگاری افعال مجرمانه به جامعه مخابره کند.

معافیت پدران از قصاص، معافیت از مجازات

یکی از نکات مهمی که در مورد معافیت قانونی پدران از مجازات قصاص در هنگام قتل فرزند باید دانست این است که این معافیت قانونی صرفا معافیت از قصاص نبوده و در معنی کلی‌تر، معافیت از مجازات است، چرا که بر اساس احکام کیفری فقه شیعه و قوانین ایران به پیروی از آن، مجازات اصلی و اساسی قتل عمد قصاص است. بدین معنی که تنها این مجازات است که به عنوان حق اولیای دم نسبت به قاتل محسوب شده و صرفا آنها اختیار تصمیم‌گیری در این مورد را دارند، حال آنکه آنچه به عنوان «مجازات دیه» شناخته می‌شود در حقیقت مجازات نبوده و فلسفه آن به مفهوم «هدر نرفتن خون فرد مسلمان» باز می‌گردد. ضمن اینکه اساسا اخذ دیه نیاز به رضایت مرتکب به جنایت دارد و به موجب قانون نه دادگاه و نه اولیای دم نمی‌توانند جانی را به پرداخت دیه مجبور کنند. از این رو روشن است که تنها مجازات قانونی/شرعی قتل عمد، قصاص است.

در مقام عمل نیز رویه دستگاه قضایی نشان می‌دهد اساسا در مواقعی که مجازات قصاص به دلیلی اِعمال نمی‌شود، به ویژه در موارد معافیتی مانند معافیت پدر از مجازات قتل فرزند، دادگاه‌ها تمایلی به محکوم کردن مرتکب به مجازات حبس تعزیری ندارند، مگر آنکه مورد قتل به دلیل خشونت به شدت بالا یا دلیل دیگری سبب برانگیخته شدن حساسیت عمومی شده باشد.

از طرف دیگر، اعطای چنین معافیتی به پدران در شرایطی که امروزه خشونت خانگی به طور اعم و به ویژه خشونت خانگی علیه کودکان در بسیاری از کشورها مستقلا مورد شناسایی و جرم انگاری قرار گرفته، به معنی بی‌توجهی به نیاز روز جامعه و جواز اِعمال خشونت است. خشونتی که عقلا قانون است که موظف است افراد جامعه را در برابر آن حفاظت کند.

پانویس:

۱. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»

۲. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی سابق مصوب ۱۳۷۰: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»

۳. ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم می‌نماید.»



Leave a reply

Your email address will not be published.