صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  نگاهی به قوانین کشور...
شهریور
۴
۱۳۹۸
نگاهی به قوانین کشور اُردن در زمینه‌ خشونت خانگی
شهریور ۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: dima_sidelnikov/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: dima_sidelnikov/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

تغییر قوانین داخلی برابر با تعهدات بین‌المللی

نظام حقوقی بسیاری از کشورها در خاورمیانه، نظیر اُردن، متاثر از منابع شریعت است و این مسئله در کنار فرهنگ غالب مردسالار در قوانین، موجب تهدید وضعیت افراد آسیب‌پذیر در خانه می‌شود.

زنان، کودکان، سالمندان و سایر افرادی که به طور سنتی در معرض خشونت خانگی قرار می‌گیرند، در نتیجه نیازمند مراقبت ویژه قانون در برابر خشونت‌ورزان برای نیل به عدالت هستند. با این همه، در پی تصویب و پیوستن کشورهای متعدد به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق زن، کودک، توانیابان و … در قرن بیستم، وضعیت تا حدودی در سطح تغییر متن قوانین در برخی کشورها بهبود یافته است.

در این نوشته نگاهی می‌کنیم به وضعیت قوانین خشونت خانگی در نظام حقوقی کشور اردن که تغییرات تازه و حائز اهمیتی را در سال‌های اخیر به خود دیده است. تغییر قوانین و رویکرد قانونگذاری در اردن از تغییر متن قانون اساسی تا تصویب قوانین نو را در بر می‌گیرد که از جهاتی می‌تواند الهام‌بخش سایر فعالان در این حوزه باشد.

خانواده و تغییرات در قانون اساسی

دولت اردن در نتیجه پیوستن به معاهدات بین‌المللی نظیر کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و نظر به گزارش دوره‌ای که کمیته کنوانسیون در خصوص کشور اردن منتشر می‌کند،[۱] قوانین داخلی خود را طی فرایندی چند ساله برای تطابق با تعهدات بین‌المللی اصلاح و بعضا دچار تحول کرد.

در اردن نیز بنا به ارزش‌های فرهنگی و دیرین، «خانواده» هسته اصلی جامعه را تشکیل می‌دهد و قوانین و نهادهای متعددی به محافظت از این نهاد می‌پردازند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

در سال ۲۰۱۱، در پی تغییراتی که در متن قانون اساسی اردن صورت گرفت،[۲] دو پاراگراف مهم به متن ماده شش قانون اساسی اردن افزوده شد که هر دو از منظر خشونت خانگی دارای اهمیت فراوانی هستند. یکی از این دو پاراگراف (بند چهار) درباره خانواده و تحکیم ارزش‌های حاکم بر آن ذیل اصل برابری (بند یک همان ماده) در برابر قانون است و دیگری (بند پنج) در خصوص حمایت از ارکان خانواده، مادران، کودکان، نوجوانان و توانیابان (افراد دارای ناتوانی جسمی و …) در خانواده است.[۳]

در بند اول این ماده از قانون اساسی، اصل عدم تبعیض آمده است که در سایه آن باید سایر مصادیق ماده را تفسیر کرد و فهمید. باید همین‌طور افزود که تغییر و اصلاح متن قانون اساسی، روشی کارآمد و قدمی مهم برای تغییر قوانین عمومی رایج و همین‌طور فرهنگ غالب حقوقی است و این تغییرات در اردن، جز اولین و اساسی‌ترین اقدامات اردن برای مبارزه با خشونت خانگی بوده که نظر به سنتی بودن بخش بزرگی از جامعه اردن، اشکال متنوع و گوناگونی از ختنه دختران تا قتل‌های ناموسی را در بر می‌گیرد.

پیش از تغییرات قانون اساسی

فعالیت‌های حقوقدانان و سازمان‌های مدنی در کنار اراده دولت برای مبارزه با خشونت خانگی پیش از سال ۲۰۰۱ و تغییر قانون اساسی آغاز شده بود. در سال ۲۰۰۷، دولت اردن کنوانسیون CEDAW رو به تصویب رساند و در راستای تغییر قوانین داخلی، یک سال بعد «قانون محافظت در برابر خشونت خانگی»[۴] را تصویب کرد.

البته همان‌طور که گفته شد نگاه مردسالار در عمق قوانین ریشه می‌دواند و از همین رو مثلا در ماده ۳۰۸ قانون مجازات اردن آمده بود در صورتی که خشونت‌ورز (مرتکب تجاوز) با خشونت دیده ازدواج کند، از مجازات معاف می‌شود.

این ماده تنها دو سال پیش اصلاح شد. قوانینی از این دست در سراسر مقررات کیفری، مدنی و اداری کشورهای منطقه کم نیستند. شاید از همین روست که تجاوز به همسر در قوانین اردن هنوز جرم انگاری نشده است و سایر کشورهای همسایه هم در خصوص تجاوز به همسر وضعیت مشابهی دارند.[۵]

در قوانین اردن هم در نبود قوانین مربوط، می‌توان به فقه (حنفی) مراجعه کرد. این امر نگرانی‌هایی را از باب «اصل قانونی بود» جرم و مجازات به وجود می‌آورد که مجالی برای واکنش خودسرانه نظام کیفری علیه ارکان آسیب‌پذیر خانواده فراهم شده است.

در کنار این مورد، طبق ماده بیست و چهارم قانون مدنی اردن، معاهدات بین‌المللی به قوانین داخلی ارجحیت دارند و لازم‌الاتباع‌اند.[۶] در نتیجه، تصویب قانون محافظت در برابر خشونت خانگی هم در ادامه یکی دیگر از پیشنهادهای کمیته کنوانسیون (CEDAW Committee’s Recommendation No.22) در سال ۲۰۰۷ در اردن محقق شد.

قوانین کیفری اردن و خشونت خانگی

اما گذشته از تغییرات مذکور، قوانین کیفری اردن هم دستخوش تغییراتی اساسی شده‌اند که عمدتا در راستای زدودن نگاه مردسالارانه به زن و سایر اعضای خانواده در متون قانون بوده است.

مثلا پس از تغییرات سال ۲۰۱۱، ماده ۵۵ قانون کیفری اردن تغییر کرد که به موجب آن مرتکب (جرم) از عوامل مخففه مجازات (موضوع ماده ۹۹ ق. مجازات اردن) بهرمند نخواهد شد، چنانچه مجنی علیه (قربانی جرم یا خشونت دیده) کودک، یعنی فردی زیر ۱۸ سال باشد و مجرم، بزرگسال.

بیشتر بخوانید:

وظایف قانونی پلیس در تسهیل رسیدگی قضایی به جرائم خشونت خانگی

تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی و معیارهای آن

خشونت خانگی پس از جدایی والدین و بالاترین نفع کودک

این تغییر در راستای اجرای عدالت در موارد متعدد کودک‌آزاری و بستن راه تخفیف در مجازات برای خشونت‌ورزان علیه آسیب‌پذیر‌ترین رکن خانواده یعنی کودکان اتفاق افتاد. همین‌طور، مشابه بسیاری از نظام‌های حقوقی مدرن، در اردن هم امروز یکی از اولین اقدامات در مواجهه با موارد خشونت خانگی، ارائه خدمات اولیه برای مراقبت از جان خشونت‌دیدگان است، یعنی از طریق ایجاد مراکز شبه قضایی (Family Reconciliation House) و خانه‌های امن[۷] اردن سعی کرده است در این راستا نظام حقوقی خود را به نفع خشونت دیدگان به روز رسانی کند.

یکی دیگر از اقدامات مهم اردن در خصوص قوانین کیفری و خشونت خانگی، تغییراتی بود که در سال ۲۰۰۸ در قوانین کار صورت گرفت. توضیح اینکه در گذشته در بسیاری از کارگاه‌های خانگی در اردن موارد متعدد خشونت و بد رفتاری علیه کودکان و زنان در سایه فعالیت‌‌های اقتصادی اصلا جرم انگاری نشده بود و در نتیجه کودکان بسیاری نه تنها از حق تحصیل محروم می‌ماندند، بلکه دچار آسیب‌های روانی و جسمانی متعدد می‌شدند که ناشی از شرایط غیر انسانی و مخالف کرامت ذاتی آنان بود.

امروز اما به لطف تغییرات صورت گرفته در متون قوانین اردن، نه تنها این گونه موارد را می‌توان مورد پیگرد کیفری قرار داد، که مرتکبین هم از تشفی و مهربانی نظام کیفری در شکل عوامل مخففه مجازات بهره‌مند نخواهند شد و این دستاوردی هنگفت از طریق تعدیل ساز و کار جرم انگاری برای تحقق، ترویج و تضمین حقوق کودکان در موارد خشونت خانگی است.

تجربیات مشابه و امکان بهبود

نظر به کاستی‌ها در عمل و در مقام اجرا، قانون خشونت خانگی در اردن در سال ۲۰۱۷ هم دچار تغییرات عمده‌ای شد و مثلا معلمان، دست‌اندرکاران بهداشت و درمان و سایر کارورزان اجتماعی موظف شدند تا موارد خشونت خانگی را  به مقامات گزارش دهند. خشونت دیده نیز می‌تواند به شروع رسیدگی و فرایند میانجی‌گری (mediation process) رضایت دهد.

کاستی دیگر در خصوص پرونده‌های خشونت خانگی در اردن در مورد تعداد قضات آموزش دیده برای رسیدگی به این پرونده‌ها بود. در سال ۲۰۱۷، تعداد ۱۰۷ قاضی را مامور رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی کردند که تنها تعداد معدودی از آنان آموزش‌های خاص را برای پرونده‌های خشونت خانگی دیده بودند.[۸]

از مروری گذرا بر قوانین خشونت خانگی در اردن می‌توان دریافت که مسئله نادیده گرفتن خشونت در خانه، ریشه در بنیادی‌ترین منابع نظام‌های حقوقی دارد و  برای ریشه‌کن کردن این پدیده باید به تغییرات گسترده از جمله اصلاح متون اصلی حقوقی نظیر قانون اساسی مبادرت ورزید.

در حقیقت تغییرات اساسی در متون می‌توانند انعکاس روشنی در قوانین عادی داشته باشند و البته مواد قانونی لازم را برای دفاع وکلا از حقوق خشونت دیدگان فراهم آورند.

در نبود این تغییر، می‌توان به امکان مراجعه به اسناد بین المللی در دادگاه های داخلی به عنوان راهبردی کارآمد نگاه کرد.[۹] همین‌طور تجربه دولت اردن را می‌توان در عرصه به روز رسانی قوانین، تجربه و حرکتی رو به جلو قلمداد کرد که البته می‌تواند در بسیاری موارد بهبود یابد؛ مثلا ازدواج کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال هر چند به طور قانونی منوط به اجازه دادگاه شده است، در عمل موارد متعدد ازدواج اجباری در اردن گزارش می‌شود که می‌توان با جرم انگاری والدین فاقد صلاحیت (برای تشخیص بهترین منافع کودک)، به این امر واکنشی درخور نشان داد.[۱۰]

پانویس

[۱] فرایند تهیه و انتشار گزارش یکی از ساز و کارهای حقوقی برای رسیدگی به تعهدات کشورهای طرف معاهدات بین‌المللی‌ست. اردن در سال ۲۰۱۲، پنجمین گزارش سالانه خود را به کمیته گزارش CEDAW تقدیم کرد. در این گزارش آمده است که دولت اردن در راستای برابری جنسیتی و محافظت از زنان در موارد خشونت خانگی توفیق داشته.Jordan‘s 5th Nat’l Periodic Report to the CEDAW Committee

[۲] برای اصلاحات قانون اساسی در سال ۲۰۱۱ نک. the Official Gazette No. 5117, 1 October 2011, 4452

[۳] “The law shall protect motherhood, childhood and the old-aged; and shall avail care for the youngsters and those with disabilities and protect them against abuse and exploitation.”

[۴] Law Regarding Protection from Domestic Violence, (Law No. 6/2008)

[۵] در تونس و لبنان هم مثلا قوانین مشابهی وجود داشتند که به موجب آنها متجاوز در صورت ازدواج با خشونت دیده عفو می‌شد که در نتیجه تلاش‌های فعالان خصوصا در زمینه حقوق زنان، این قوانین اصلاح شدند. گزارشی در این زمینه را اینجا ببینید.

[۶] این ماده از قانون مدنی اردن مقرر می‌کند «مواد این قانون اعمال نخواهند شد، چنانچه تزاحمی بین قانونی خاص یا معاهده‌ای بین‌المللی که دولت اردن هاشمی طرف آن است وجود داشته باشد.»

[۷] در اردن مراکزی نیز وجود دارند که به مقامات پلیس این اختیار را می‌دهند (by-laws) که در صورت وجود شواهد کافی مبنی بر در خطر بودن جان زنی او را برای محافظت از جانش در بازداشت نگاه دارند. این عمل در خصوص قتل‌های ناموسی (honor killing) که یک مشکل ریشه‌دار در اردن است، موثر و کمک‌کننده بوده است. با اصلاحات اخیر پیشرفت‌هایی در این خصوص صورت گرفته است. نک گزارش سال ۲۰۱۸ عفو بینالملل در مورد اردن.

[۸] برای خواندن گزارشی کامل راجع به تغییرات سال ۲۰۱۷ نگاه کنید به این گزارش.

[۹] این مسئله در اردن، نظر به برتری تعهدات بین‌المللی بر بسیاری از قوانین نظیر قوانین مدنی و همین‌طور وجود اصل برابری در قانون اساسی بسیار محتمل است. در ایران هم در آرای دادگاه‌های بدوی دیده شده است که به اسناد بین‌المللی نظیر اعلامیه حقوق بشر و میثاق حقوق سیاسی مدنی به کرات استناد شده است. این رویه باعث تغییر در ادبیات و فرهنگ حقوقی نظام‌های حقوقی می‌شود.

[۱۰] نک پاورقی هشت، ص شش.



Leave a reply

Your email address will not be published.