صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  مراکش: مقابله قانونی...
مرداد
۲۹
۱۳۹۸
مراکش: مقابله قانونی اما ناکافی با خشونت‌خانگی علیه زنان
مرداد ۲۹ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: Klanneke//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Klanneke//depositphotos.com

راضیه امیری

کشور مراکش را به عنوان یکی از کشورهای اسلامی میانه‌رو می‌شناسند که در آن نه خبری از حکومت اسلام‌گراست و نه خبری از گروه‌های سازمان‌یافته بنیادگرا همچون گروه طالبان در افغانستان که زندگی را بر مردم سخت کرده باشند. مخاطبی که با فضای خاورمیانه و شمال آفریقا آشنا باشد اما احتمالا می‌تواند به خوبی دریابد که مردم در کشورهای این منطقه، حتی اگر حکومت‌هایی سکولار داشته باشند باز درگیر فضاها و انگاره‌های خشونت‌گرا علیه زنان هستند.

کشور مراکش نیز از این قاعده مستثنی نیست اما یکی از اتفاقات امیدبخش در سال ۲۰۱۸ این بود که مجلس مراکش قانون مبارزه با خشونت علیه زنان را در ماه فوریه تصویب کرد. این قانون برخی از انواع خشونت را به رسمیت شناخت و برخی از انواع خشونت خانگی را جرم‌انگاری کرد.

در این قانون خشونت علیه زنان چنین تعریف شده است: «هر نوع عملی بر مبنای تبعیض جنسیتی که متضمن آزار و صدمه جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی است.»

با این حال این قانون تعریفی از خشونت خانگی ارائه نکرده‌ و تجاوز در حریم ازدواج را نیز صراحتا جرم‌انگاری نکرده است.

تجاوز در زندگی زناشویی

مسئله تجاوز در زندگی زناشویی از آن دست مسائلی‌ست که برای بسیاری از افراد تحت تربیت سنتی، اصلا و اساسا مسئله نیست؛ در حالی‌ که می‌توان گفت بسیاری از مردان به همسران خود تجاوز می‌کنند.

یک نظرسنجی دولتی در مراکش میان هشت هزار و ۳۰۰ زن ۱۸ تا ۶۵ ساله در سال ۲۰۰۹ نشان داد که بیش از ۶۲ درصد از زنان مراکشی تجربه خشونت جسمی، روان‌شناختی، جنسی و اقتصادی داشته‌اند و بسیاری از آنان نیز این خشونت را در روابط زناشویی خود تجربه کرده‌اند.

داستان خدیجه

«خدیجه» یک زن مراکشی‌ست. او می‌گوید شوهرش تقریبا هر روز به او تجاوز کرده است. او با چشمانی باز با یادآوری درد ناشی از پاره شدن لباس بلندش می‌گوید: «روزی را به یاد می‌آورم که تازه رسیده بودم به خانه. او یک دفعه به روی من پرید. مانتو را از تنم بیرون کشید و مرا به سوی اتاق خواب هل داد.»

نکته تاسف‌برانگیز اینجاست که اساسا خیلی از مردان در این کشور مفهومی به نام تجاوز جنسی را به رسمیت نمی‌شناسند و بر این عقیده هستند که به علت حمایت‌ مالیشان از زنان، آنان نیز باید نوع علائق و کنش‌های جنسی همسران خود را بپذیرند!

یک نظرسنجی که از سوی نهادهای بین‌المللی در سال ۲۰۱۶ انجام شد هم بیانگر این واقعیت تلخ بود که ۴۱ درصد مردان شرکت‌کننده در آن باور داشتند حمایت مالی آنان از زن، مجوزی برای تجاوز زناشویی است.

همچنین ۶۲ درصد از مردان بر این باور بودند که زنان باید به دلیل وحدت و انسجام  خانواده، خشونت‌ها را تاب بیاورند.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

بر اساس چنین واقعیاتی‌ست که منتقدان اگرچه نفس تصویب چنین قانونی را تحسین می‌کنند اما آن را به اندازه کافی حمایت‌گرانه نمی‌دانند.

به گفته آنان، این قانون به اندازه کافی به مشکلات عمیق موجود در این کشور آفریقای شمالی توجه نداشته است.

به گفته «امینه»، یک مددکار اجتماعی در مرکز زنان رباط، هر ماه به طور متوسط ۴۰ زن به دنبال فضای امن هستند و خواهان دریافت مشاوره حقوقی و کمک‌ها و خدمات روان‌شناختی.

غم‌انگیز اینجاست که او می‌گوید: «متاسفانه بسیاری از قربانیان مراجعه کننده به ما، روند اقدامات قانونی را علیه شوهران خود ادامه نمی‌دهند زیرا به شوهران خود وابستگی مالی دارند.»

ضرورت شکل گرفتن زیرساخت‌های حمایتی از زنان

«روثنا بیغم»، پژوهشگر سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر در حوزه حقوق‌ زنان خاورمیانه و شمال آفریقا نیز درباره این قانون می‌گوید: «قانون جدید خشونت علیه زنان مراکش بالاخره برخی از اشکال خشونت را که زنان ممکن است از سوی همسران و اعضای خانواده خود تجربه کنند به رسمیت شناخته است اما مراکش باید خلاهای قانونی‌ و نقصان‌ها را در این قانون تصویب شده لحاظ کند تا اطمینان یابد همه بازماندگان خشونت در برابر آزار مورد حمایت قرار می‌گیرند و پلیس و پیگرد کنندگان کار خود را به خوبی انجام می‌دهند.»

این انتقاد از آن رو انتقادی روا و به‌جاست که در نظر بگیریم در یک نظرسنجی ملی در این کشور تنها کمتر از پنج درصد از زنان که خشونت درون زناشویی را تجربه کرده‌اند، آن را به مقامات گزارش داده‌اند.

همچنین بسیاری از معدود زنان که پرونده کیفری باز کرده‌اند، از آن به دلیل فشار از سوی خانواده خود یا خانواده فرد آزارگر یا به خاطر وابستگی مالی به آزارگر خود، صرف‌نظر کرده‌اند.

نکته دیگری که در اینجا و در بحث خشونت‌ خانگی علیه زنان در مراکش باید به آن پرداخته شود این است که اساسا در این کشور و شاید کشورهای دیگر خاورمیانه و شمال آفریقا، زیرساخت‌های حمایت از زنان در مقابل خشونت‌ خانگی فراهم نیست.

بیشتر بخوانید:

تقدم و تاخر فرهنگ و قانون در بحث خشونت‌ خانگی

خشونت در خانه، جنایت در خیابان

بهره کشی آشکار از کودکان افغانستانی در ایران

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر کمتر از ۱۰ سرپناه در کشور مراکش آسیب‌دیدگان خشونت خانگی را می‌پذیرند و این معدود سرپناه‌ها ظرفیت محدودی دارند. همه آن‌ها نیز توسط سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی اداره می‌شوند و فقط تعداد کمی از ‌آن‌ها از کمک‌های مالی دولتی بهره‌مند هستند.

بر این اساس بسیاری از قربانیان خشونت خانگی مجبور می‌شوند به شریک آزارگر خود رجوع کنند زیرا راهی برای حمایت و محافظت از خود ندارند یا از خود خانه‌ای ندارند.

در اینجا نیز بی‌پناهی اقتصادی زنان مانع از ایجاد یک سد سدید مقابل اقدامات خشونت‌گرانه است.

«سعیده کوزی»، یکی از بنیانگذاران سازمان حقوق زنان مراکش می‌گوید: «دسترسی به یک مسکن امن و ثابت یک مشکل جدی زنان خشونت‌دیده و کودکانشان است. این افراد اغلب مجبور به فرار از کار و مدرسه می‌شوند، بی‌خانمان می‌شوند یا دوباره به وضعیت خشونت برمی‌گردند.»

همکاری پلیس با خشونت‌گر

در مراکش نمونه‌هایی از خشونت علیه زنان وجود داشته است که در آن‌ها پلیس نیز به نوعی با خشونت‌گران همکاری کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر در مصاحبه با بازماندگان خشونت خانگی در این کشور دریافته است که افسران پلیس از ثبت و ضبط اظهارات آن‌ها امتناع کرده‌اند و حاضر به انجام تحقیق درباره پرونده‌های آزار نشده‌اند و از دستگیری و بازداشت مظنونان خشونت خانگی حتی با وجود دستور مقامات قضایی امتناع کرده‌اند.

در برخی موارد پلیس حتی به آسیب‌دیدگان گفته است به آزارگر خود برگردند.

بر اساس چنین واقعیاتی‌ست که «روثنا بیغم» به دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «حمایت و حفاظت از زنان و دختران در مقابل خشونت خانگی نه تنها نیازمند تغییرات قانونی است بلکه نیاز به تامین مالی و حمایت سیاسی برای اجرا و خدمات‌دهی دارد. دولت مراکش گام مهم و مثبتی در تصویب این قانون برداشته است اما اکنون باید آن را اجرایی کند و حمایت‌ها را بیشتر از این بسط دهد.»

در واقع تا زیرساخت اقتصادی-حمایتی از زنان در مقابل خشونت فراهم نیاید، وضع قوانین تاثیر چندانی نخواهد داشت. این واقعیت البته نافی آن نیست که قانون خوب قدمی مثبت در این مسیر به حساب نیاید.



Leave a reply

Your email address will not be published.