صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  تجاوز جنسی به محارم،...
مرداد
۲۵
۱۳۹۸
تجاوز جنسی به محارم، پنهان‌ترین نوع خشونت خانگی (بخش دوم)
مرداد ۲۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photographic representation of violence on women, hands against sheet
image_pdfimage_print

Photo: Fotografiche//depositphotos.com

معین خزائلی

همان‌طور که پیشتر و در بخش اول این مطلب اشاره شد، تابو انگاری و ماهیت فوق پنهان تجاوز-آزار جنسی محارم، به علاوه تلاش مضاعف متجاوز یا آزارگر برای پنهان نگه داشتن آن و همچنین عدم تمایل و امکان گزارش آزار و تجاوز از سوی آزار دیده در بسیاری از موارد، اقدام برای کمک به افراد در این نوع خشونت خانگی را سخت و دشوار ساخته است. این دشواری‌ها تا حدی است که تعداد قابل توجهی از قربانیان تجاوز-آزار جنسی محارم، تا سال‌ها پس از وقوع آزار نیز از نظر روحی و روانی آمادگی لازم برای صحبت در مورد آن‌چه بر آنان رفته است، ندارند.

در این میان اما جدای از ماهیت ذاتی این نوع از خشونت، نوع برخورد قانون و رویکرد دستگاه قضایی به ویژه در ایران که عرف مذهبی جامعه در برابر حوادثی از این دست حساس بوده و حتی صحبت در مورد آن را بر نمی‌تابد، شدیدا در ترغیب و تشویق قربانی به گزارش خشونت و همچنین پیشگیری از وقوع خشونت از طریق ایفای نقش پیشگیرانه مجازات، موثر است. 

در همین زمینه علاوه بر اهمیت نجات قربانی از محیط خشونت دو عامل مهم دیگر، یعنی مجازات متجاوز و بهره‌مندی خشونت‌ دیده از وکیل، از مسائلی هستند که از سوی قانون‌گذار ایرانی در موارد وقوع این نوع از خشونت خانگی مورد غفلت قرار گرفته‌اند.

مجازات متجاوز

علاوه بر حمایت از خشونت‌ دیده و دور کردن او از محیط خشونت، یکی دیگر از اقداماتی که بر تشویق بزه دیده به گزارش خشونت موثر است، مجازات متجاوز و آزارگر به عنوان عامل خشونت است. 

قوانین مربوط به مجازات عامل خشونت در صورت اجرای درست همچنین در زمینه پیشگیری از وقوع خشونت نیز می‌توانند نقشی مثبت و مهم ایفا کنند.

در ایران قوانین موضوعه کیفری به تبعیت از احکام کیفری فقه شیعه بدون اشاره به آزار و اذیت‌های جنسی، مجازات زنای با محارم را اعدام تعیین کرده است. (۱) 

تعیین مجازات اعدام برای زنای با محارم در ایران از این جهت اهمیت دارد که از نقطه نظر قوانین در این کشور، مفهومی به نام تجاوز جنسی به معنی جهانی آن به رسمیت شناخته نشده و به جای آن زنای به عنف مورد شناسایی قرار گرفته است. (۲) مفهومی که اساسا با مفهوم تجاوز جنسی تفاوت‌های بنیادین دارد.

این عدم شناسایی از این حیث حائز اهمیت است که در مفهوم تجاوز، صرف اثبات عدم رضایت زن در برقراری رابطه جنسی برای تجاوز تلقی کردن آن کافی است، حال آن که در زنای به عنف این عدم رضایت باید به صورت عملی در فعل زن خشونت دیده قابل مشاهده باشد. مانند اینکه زن برای فرار از تجاوز دست به مقاومت زده و با متجاوز وارد درگیری فیزیکی شده و آثار آن قابل رویت باشد، چرا که در غیر این صورت وجود عنف منتفی بوده و در نتیجه زن خشونت دیده نیز به دلیل انجام فعل حرام زنا مستحق مجازات خواهد بود. مجازاتی که بین محارم هم برای متجاوز و هم برای خشونت دیده اعدام است.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

از سوی دیگر اثبات وقوع زنای به عنف، به ویژه در موارد وقوع بین محارم، اغلب به دلیل تاخیر طولانی در عدم گزارش، کاری بسیار مشکل و تقریبا غیر‌ممکن است، چرا که بر اساس احکام کیفری فقه شیعه و به تبع آن قوانین موضوعه در ایران، اثبات وقوع زنا تنها از سه طریق ممکن است: اقرار زانی و زانیه (در این مورد متجاوز و خشونت دیده) با چهار بار تکرار، شهادت چهار مرد عادل و علم قاضی. ضمن اینکه چهار شاهد مدعی مشاهده باید به طور کامل وقوع زنا به معنی فقهی آن را به چشم خود دیده باشند. (۳)

روشن است که با توجه به ماهیت فوق پنهان تجاوز به محارم و همچنین ذات خانگی بودن آن اساسا امکان اثبات آن از طریق شهادت ناممکن است. به علاوه اینکه با توجه به مجازات در نظر گرفته شده برای آن (اعدام) احتمال اقرار متجاوز، در موارد به عنف بودن تجاوز نیز منتفی خواهد بود. ضمن اینکه با توجه به تاخیر در گزارش وقوع تجاوز نیز امکان اثبات علمی آن از طریق آزمایشات دی‌ان‌ای و متعاقبا امکان استفاده از علم قاضی در اثبات تجاوز، میسر نیست.

این دشواری بیش از حد در اثبات وقوع تجاوز آنجایی بیشتر مشکل می‌نماید که قربانی تجاوز بر اساس تعاریف بین‌المللی، کودک (زیر ۱۸ سال) باشد، چرا که قوانین موضوعه ایران در موضوع مربوط به تجاوز و آزار جنسی اساسا تفاوتی میان قربانی کودک و بزرگسال قائل نشده است، حال آن که در بسیاری از نظام‌های حقوقی در صورت زیر سن (کمتر از ۱۸ سال) بودن بزه دیده، پیگیری پرونده و رسیدگی به آن به کلی متفاوت بوده و حساسیت بیشتری -با توجه به کودک بودن خشونت دیده- اِعمال می‌شود.

از سوی دیگر تجربه نشان داده که با توجه به مجازات در نظر گرفته شده در قوانین موضوعه ایران برای تجاوز جنسی به محارم (اعدام)، دادگاه‌ها معمولا تا حد امکان در برابر اثبات زنا مقاومت کرده و حتی خود به نوعی سعی می‌کنند تا متجاوز را، به ویژه در مواقعی که متجاوز پدر قربانی است، از اعتراف چهار باره به ارتکاب زنا منصرف کنند، چرا که در غیر این صورت مجبور به صدور حکم اعدام هستند. (۴)

در این میان مشکل دیگری که قوانین فعلی در ایران به هیچ وجه موفق به حل آن نشده‌اند، مساله آزار و اذیت جنسی محارم است، چرا که قوانین موضوعه کیفری در ایران اساسا جرم آزار و اذیت جنسی را به رسمیت نشناخته و این جنبه و حرمت شرعی این افعال است که سبب شده ارتکاب آنها از سوی قانونگذار به عنوان جرم مستحق مجازات باشد، نه جنبه فردی و شخصی آن. 

به عبارت دیگر دلیل جرم انگاری آن‌چه در قانون به عنوان «روابط نامشروع یا عمل منافی عفت» خوانده شده، نه حفاظت از حریم خصوصی افراد بلکه صرفا حرمت شرعی این اعمال در شرع اسلام است.

نتیجه عملی این مساله آن است که مجازات در نظر گرفته شده برای آن به هیچ وجه با جرم انجام شده همخوانی نداشته و تبعات مخرب ارتکاب این جرایم بر بزه دیده به هیچ وجه در تعیین مجازات برای آزارگر نقشی ندارند (۵)، به ویژه اینکه قانونگذار ایرانی از اساس تفاوتی بین قربانی بزرگسال و کودک قائل نشده است، حال آنکه امروزه در بسیاری از کشورها آزار جنسی کودکان مجازات‌ها و تبعات شدیدی برای آزارگر در پی دارد.

در نتیجه، آن‌چه در عمل در پرونده‌های مربوط به تجاوز-آزار جنسی محارم به ویژه از سوی پدر نسبت به دختر اتفاق می‌افتد، تبرئه متجاوز از وقوع تجاوز به دلیل عدم امکان عملی اثبات آن است، چرا که نه تنها آزار جنسی محارم مورد شناسایی قرار نگرفته، بلکه حتی در صورت اثبات نیز مجازات آن به هیچ وجه با جرم تناسب ندارد.

بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

ازدواج موقت با مادر و تجاوز به دختر نوجوان: به کجا و چه‌طور باید شکایت کرد؟

تعرض جنسی و ناتوانی ‌جسمی

بهره‌مندی خشونت دیده از وکیل

به تجربه ثابت شده است بهره‌مندی از یاری و کمک وکلای دادگستری در انواع رسیدگی‌های قضایی موثر بوده و می‌تواند در حفاظت از حق و حقوق افراد مفید واقع شود. 

در زمینه پرونده‌های مربوط به تجاوز-آزار جنسی محارم در ایران، نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد عدم بهره‌مندی از وکیل دادگستری برای آسیب دیدگان تجاوز-آزار جنسی، سبب شده است حقوق این افراد از سوی دادگاه مورد بی‌توجهی قرار گرفته و این مساله به طور جدی بر روند پرونده و عدم امکان اثبات تجاوز یا آزار تاثیر بگذارد(۶)، به ویژه که بزه دیدگان در ایران عمدتا از نظر مالی توان پرداخت حق‌الوکاله را ندارند.

در ایران بهره‌مندی از وکیل در دادگاه‌ها و پروسه‌های قضایی اجباری نبوده؛ به ویژه برای خواهان/شاکی. از‌ این رو نیز قانونی در این زمینه برای الزام استفاده از وکیل یا طرق استفاده از آن برای طرف شاکی وجود ندارد. این مساله در حالی است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی به ویژه در موارد وقوع خشونت خانگی آن هم از نوع جنسی نسبت به کودکان، راه‌های فراوانی برای بهره‌مندی از مساعدت وکیل وجود داشته که یکی از آنها امکان استفاده از وکیل معاضدتی است.

این امکان اما علی‌رغم وجود پتانسیل آن در قوانین موضوعه ایران، در عمل به دلیل همکاری نکردن قضات و همچنین عدم تمایل وکلا به دلیل رایگان بودن انجام آن مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، ضمن اینکه اساسا به موجب قوانین فعلی حضور وکلای دادگستری در دعاوی خشونت خانگی الزامی نیست. این در حالی است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی که در آنها خشونت خانگی به طور مستقل و مجاز مورد جرم انگاری قرار گرفته، وظیفه ارائه خدمات حقوقی رایگان به قربانیان آن نیز به طور مشخص شناسایی شده است.

پانویس:

۱. بند الف ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲: «حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی ….»

۲. بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲: «حد زنا در موارد زیر اعدام است: ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.»

۳. در فقه شیعه زنا به معنی دخول کامل آلت تناسلی مرد در داخل آلت تناسلی زن تا ختنه گاه است.

۴. تجاوز جنسی به محارم در ایران، محسن مالجو، اردیبهشت ۱۳۹۷.

۵. ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر گاه زن و مردی که بین آن‌ها علقهٔ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.»

۶. تجاوز جنسی به محارم در ایران، محسن مالجو، اردیبهشت ۱۳۹۷.



Leave a reply

Your email address will not be published.