صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  بمان و تحمل کن!...
مرداد
۱۸
۱۳۹۸
بمان و تحمل کن!
مرداد ۱۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
shutterstock_159814880
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur//www.shutterstock.com

معین خزائلی

–         می‌روم و بچه‌ها را هم با خودم می‌برم!

همین یک جمله کافی است تا مادران را به ماندن و تحمل کردن راضی کند؛ وقتی این تهدید عموما از سوی مردان (شوهران) خطاب به زنان صورت می‌گیرد.

با به میان آمدن این تهدید، زنی که در میان یک دعوای زن و شوهری با همسر خود است، به ناگهان و به زور از نقش همسری بیرون کشیده می‌شود و نقش و جایگاه مادری به او تحمیل می‌شود.

اگر او مقاومت کند، ممکن است تهدید شدت بگیرد و به آنجا برسد که اگر به آن‌چه از سوی خشونت‌گر (همسر) مطرح می‌شود تن ندهد، دیگر «رنگ بچه‌هایش» را نبیند. در نتیجه چنین شرایطی اغلب همان کلیشه همیشگی از سوی خانواده، دوستان و اطرافیان به عنوان راه حل پیشنهاد می‌شود: «چاره‌ای نیست …. به خاطر بچه‌هایت بمان و تحمل کن.»

سوء استفاده از آنچه در قوانین موضوعه ایران «ولایت قهری پدر» خوانده شده، بارها و به شکل‌های مختلف از سوی مردان علیه زنان صورت گرفته است. این سوء استفاده اغلب به این شکل است که هر گونه مخالفت زن با سبک زندگی شوهر از جمله نارضایتی از روابط زناشویی و …، «عدم تمکین» خوانده می‌شود و اگر زن مادر باشد، معمولا یک پاسخ بیشتر ندارد: تهدید با هدف قرار دادن حس مادرانه زنان به قصد مطیع و رام ساختن آنان.

در این میان اما آنچه که این سوء استفاده قانونی را بی‌رحمانه‌تر می‌کند، تبدیل آن از سوی مردان به اهرمی برای اِعمال خشونت خانگی بر زنان است یا به کار بستن آن برای وادار کردن زن به تحمل وضعیت. این مکانیسم معمولا به این صورت است که هر گونه واکنش زن در برابر خشونت اِعمال شده یا عدم تحمل و شکایت از آن، می‌تواند نهایتا به این تهدید ختم شود. در نتیجه خشونت‌ دیده (در اینجا زن) گرفتار چرخه‌ای تکراری و پایان ناپذیر خواهد شد که در آن شکایت از خشونت و مقاومت در برابر آن، خود با خشونتی احساسی و به مراتب شدیدتر پاسخ داده می‌شود: طلاق و محرومیت از دیدار فرزندان.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

سرپرستی فرزندان در قوانین ایران

به طور کلی قانون مدنی در ایران به تبعیت از احکام اسلامی به ویژه احکام و دستورات فقه شیعه، ولایت و سرپرستی طفل صغیر را با پدر و جد پدر دانسته است. (۱)

این بدان معنی است که تصمیم‌گیری در مورد فرزندان از جمله تصمیم‌گیری در مورد محل زندگی آنان، امکان خروج آنان از کشور و فعالیت‌های مالی مانند انجام معاملات منوط به اجازه پدر و در صورت فقدان او، با جد پدری بوده و بدون رضایت آنان، انجام چنین اموری از سوی فرزندان صغیر و در مواردی زنان، امکان پذیر نخواهد بود.

از سوی دیگر بر اساس قانون مدنی، نگهداری و حضانت از فرزندان «حق و تکلیفی» است که بر عهده هم پدر و هم مادر گذارده شده و در صورت فقدان یکی، دیگری مسئولیت حضانت و نگهداری از آنان را بر عهده خواهد داشت. (۲)

همچنین به موجب قانون در صورت جدایی والدین از یکدیگر (طلاق یا فسخ نکاح) حضانت فرزندان (هم پسر و هم دختر) تا هفت سالگی با مادر بوده و پس از آن با پدر است. (۳)

همین قانون در تبصره‌ای که در سال ۱۳۸۲ به آن افزوده شده، با ملاک قرار دادن مصلحت فرزند، تصمیم‌گیری در مورد حضانت فرزند را پس از رسیدن به سن هفت سالگی بر عهده دادگاه گذارده و در صورت وجود اختلاف بین والدین در این مورد، این دادگاه خواهد بود که با رعایت مصلحت فرزند تکلیف حضانت و نگهداری از او را روشن خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

حمایت کیفری از آسیب‌ دیدگان در خشونت خانگی

حضانت فرزندان و خشونت خانگی

با وجود صراحت قانونگذار در مورد تعیین تکلیف ترتیبات قانونی در موضوع حضانت فرزندان به ویژه رعایت مصلحت طفل پس از هفت سالگی، عموما با توجه به وجود این فرض قانونی مبنی بر ولایت قهری پدر و همچنین تصریح قانون در تعلق حضانت به پدر پس از هفت سالگی، این پدران هستند که در نهایت حضانت طفل را از آن خود کرده و مادر تا رسیدن کودک به سن بلوغ، امکان برخوردار شدن از حق نگهداری طفل را نخواهد داشت، مگر این که عدم صلاحیت پدر در نگهداری از طفل از سوی مادر به اثبات برسد.

همچنین پس از این که فرزند مورد نظر به سن بلوغ رسید، خودش می‌تواند در مورد این که با مادرش زندگی کند یا با پدرش، تصمیم‌گیری کند. (۴)

در این میان اما مشکل زمانی برای زنان بروز می‌کند که علت جدایی والدین از یکدیگر خشونت خانگی اِعمال شده از سوی مرد نسبت به همسر خود باشد. در چنین مواردی به دلیل این که خشونت خانگی به عنوان یک جرم مستقل و مجزا مورد شناسایی قانون‌گذار قرار نگرفته و به همین دلیل ارتکاب آن نیز جرم‌انگاری نشده است، در نتیجه اِعمال آن از سوی مرد نسبت به زن به عنوان عامل اثبات عدم صلاحیت او به منظور نگهداری از فرزند به حساب نخواهد آمد.

همچنین از آنجا که اولویت با حق حضانت در نظر گرفته شده از سوی قانون است، اثبات عدم صلاحیت پدر در نگهداری از فرزند یا فرزندان بر عهده مدعی (در اینجا مادر خواهان حق حضانت) است و در صورتی که مادر نتواند عدم صلاحیت پدر را در نگهداری از طفل به اثبات برساند، دادگاه با استناد به قانون، نگهداری از فرزند را به پدر خواهد سپرد.

از سوی دیگر از آنجا که به تصریح قانون این تنها «عدم مواظبت [از فرزند] یا انحطاط اخلاقی» است که به عنوان عاملی برای اثبات عدم صلاحیت پدر یا مادر در نگهداری از فرزند محسوب می‌شود (۵) و اِعمال خشونت شوهر علیه زن به عنوان «انحطاط اخلاقی» تلقی نمی‌شود، در نتیجه در چنین مواردی مادر از اثبات عدم صلاحیت پدر ناتوان خواهد بود.

این رویه قانون موضوعه ایران در به حساب نیاوردن اِعمال خشونت خانگی (حتی خشونت فیزیکی) از سوی شوهر نسبت به زن به عنوان یکی از عللی که می‌تواند برای طرح عدم صلاحیت او در نگهداری و حضانت از فرزندان به کار گرفته شود، در حالی است که امروزه در بسیاری از کشورها که در آنها خشونت خانگی به طور مستقل و مجزا جرم‌انگاری شده است، اِعمال این خشونت به ویژه به شکل فیزیکی آن جدای از داشتن مجازات به عنوان عاملی در طرح و تایید عدم صلاحیت پدر در نگهداری از فرزندان در نظر گرفته می‌شود.

در آلمان، اتریش، هلند، دانمارک، نروژ، سوئد و تعداد دیگری از کشورهای اروپایی به صرف اثبات اِعمال خشونت خانگی از سوی مرد علیه همسر، صلاحیت او را در حضانت از فرزند در صورت جدایی والدین زیر سوال می‌برد. این صلاحیت به دلیل آنچه که «عدم تعادل روانی در کنترل خشم و میل به رفتار پرخاشگرانه» خوانده می‌شود محل اشکال خواهد بود به ویژه اگر خشونت واقع شده به دفعات اتفاق افتاده باشد.

در کانادا، استرالیا و نیوزلند وقوع خشونت خانگی از عوامل نشان دهنده عدم صلاحیت در نگهداری از فرزندان محسوب می‌شود. در آمریکا نیز اثبات وقوع خشونت خانگی می‌تواند به عنوان عاملی در نشان دادن ناتوانی فرد در کنترل خشم تلقی شده و در نتیجه به عنوان دلیلی برای رد صلاحیت حضانت تلقی شود.

در ایران اما ترکیب مطلق‌انگاری صلاحیت پدر در حضانت فرزندان پس از هفت سالگی آنان، مفهوم ولایت قهری و همچنین ارائه مصداق از سوی قانون‌گذار در احصاء مواردی که به عنوان عوامل موثر در عدم صلاحیت به حساب می‌آیند (۶)، به علاوه عدم جرم‌انگاری مستقل خشونت خانگی به عنوان یک جرم مستوجب مجازات که به طور مستقیم با مفهوم خانه و خانواده پیوند خورده، سبب شده است اِعمال خشونت خانگی علیه زن از سوی شوهر به هیچ وجه به عنوان عاملی برای تشخیص صلاحیت فرد در حضانت از فرزندان در نظر گرفته نشود. نتیجه این رویکرد هم این است که زنان خشونت‌ دیده در خشونت خانگی اگرچه در نقش همسری، آسیب دیدگانی نیازمند حمایت هستند، اما در نقش مادری تبدیل به افرادی می‌شوند که باید بمانند و تحمل کنند.

در چنین شرایطی روشن است که شناسایی مستقل خشونت خانگی به عنوان یک جرم مستحق مجازات می‌تواند تا حد زیادی زمینه را برای تغییر این شرایط به نفع خشونت‌ دیدگان فراهم کند.

پانویس:

۱. ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی: «طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.»

۲. ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.»

۳. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.»

۴. در این مورد رویه مشخصی وجود نداشته و بعضا سن بلوغ شرعی (۹ سال و ۱۵ سال) به عنوان سن مورد قبول برای تصمیم‌گیری در موضوع حضانت پذیرفته می‌شود، مگر این که دادگاه تشخیص دهد طفل مورد نظر هنوز از نظر عقلی بالغ نشده و توان تصمیم‌گیری ندارد.

۵. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.»

۶. بخش دوم ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.»



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱