صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  خشونت خانگی پس از جد...
مرداد
۱۰
۱۳۹۸
خشونت خانگی پس از جدایی والدین با نگاهی به نظام حقوقی استرالیا (بخش اول)
مرداد ۱۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com

اسفندیار کیانی

 

  • جدایی پایان خشونت خانگی نیست

روشن است که خشونت خانگی یکی از عوامل عمده‌ی جدایی والدین از یکدیگر است. هنگامی که میزان خشونت در خانه و روابط میان والدین به قدری بالا باشد که به ویژه سلامت کودکان در خانواده به خطر بیفتد، والدین -به ویژه مادران- در بسیاری از موارد ترجیح می‌دهند به رابطه‌شان پایان دهند یا اینکه خود تحت تاثیر آثار روحی و روانی خشونت مستمر خانگی، مرتکب شدیدترین اَشکال خشونت می‌شوند.[۱]

اما تجربه نشان داده است که همیشه «پایان رابطه» به معنای «پایان خشونت خانگی» نیست و خشونت در اشکال و انحاء متنوع و مختلف، به خصوص جان و روان زنان و کودکان را حتی پس از جدایی تهدید می‌کند.[۲]

خشونت پس از جدایی، اشکال پیچیده‌تر و غیرمستقیم‌تری به خود می‌گیرد. مثلاً خشونت غیرفیزیکی، خشونت‌های مالی، خشونت‌های روانی مثل تهدید، زور، اجبار و ایجاد ترس و …، پس از جدایی بسیار متداول‌اند.[۳]

نوع دیگری از این دسته خشونت‌ها را اصطلاحاً «آزارِ کاغذی» می‌نامند که در قالب شکایات، مکاتبات رسمی و اقدامات انضباطی اتفاق می‌افتد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

این خصوصیات پیچیدگی‌های مضاعفی برای پرونده‌های خشونت خانگی پس از جدایی ایجاد می‌کنند. مثلاً، در مورد طرح شکایات به مقاصد مختلف، رفتارهایی را که بنا به ظاهر قانونی هستند به سختی می‌توان از مصادیق وقوع خشونت دانست، حال آنکه چنین اقداماتی تنها بخش کوچکی از فرایندی پیچیده‌ و نظام‌مند است که طرح شکایات در آن یک «تاکتیک» مطلوب تلقی می‌شود.[۴]

در این موارد، خشونت دیده با وجود سکونت در محلی غیر از خانه‌ی خشونت‌ورز، همچنان از رفتارهای پرخاشگرانه‌ی خشونت‌ورز آسیب می‌بیند که نظر به شرایط شکننده‌ی خشونت‌ دیده، پس از جدایی می‌تواند عامل بروز شدیدترین اشکال خشونت روانی و جسمانی مانند خودکشی و قتل شود.[۵]

  • در نظام حقوقی استرالیا

در نظام حقوقی استرالیا هم این شکل از خشونت خانگی علیه مادران و کودکان اتفاق می‌افتد و مورد مطالعه قرار گرفته است. خشونت‌ورز معمولاً از طریق اعمال فشار غیر مستقیم، از طریق طرح و اطاله‌ی دعاوی خانوادگی در مورد کودک یا حضانت او با بهانه قرار دادن بهترین منفعت کودک و همراه ساختن این گونه فشارها با اقدامات دیگر مالی و …، منجر به صدمات مالی، روانی و جسمانی -هم به مادر و هم به کودک- می‌شود.

در نظام حقوقی استرالیا بنا به اصل «پایداری رابطه‌ی والدین»،[۶] نحوه‌ی حضانت و کیفیت برخورداری کودک از تربیت هر دوی والدین عمدتاً از طریق «میانجی‌گری»[۷] که عملی نوعاً شبه قضایی است انجام می‌گیرد.

بر اساس قوانین جاری حقوق خانواده، در صورت جدا شدن زوجین از یکدیگر، والدین موظف‌اند ارتباط کودک با پدر یا مادر را «تسهیل» کنند.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

بر همین اساس در پرونده‌هایی که طلاق به دلیل خشونت خانگی اتفاق افتاده است، امکان وقوع دوباره‌ی خشونت بسیار بالاست و نوعاً این وظیفه -یعنی تسهیل ارتباط کودک با والدین- بر دوش مادر است که همراه با فرزندش زندگی می‌کند.

این فرایند منجر به پدیده‌ای می‌شود که در حقوق آن را «تنبیه دوباره» یا خشونت مضاعف می‌خوانند.[۸] یعنی خشونت دیده مجبور می‌شود دوباره در معرض خشونت قرار گیرد و تن به خشونت -این بار در قامتی پیچیده‌تر و پلیدتر- دهد. پدیده‌ای که منجر به نقض حقوق مادران، سلامت آنها و کودکان می‌شود.[۹]

در واکنش به این پدیده، نظام حقوقی استرالیا در سال ۲۰۰۶ قانونی را تصویب کرد که بر مبنای آن زوجین باید از طریق میانجی‌گری -و نه طرح دادخواست در دادگاه- به حل و فصل مسئله‌ی حضانت و سرپرستی بپردازند و در مواردی که شامل کودک‌آزاری باشد، به دلیل حفظ منافع کودک، باید از طریق دادگاه مسئله‌ی حضانت حل و فصل شود.[۱۰]

قانون سال ۲۰۰۶ در کنار ضروری ساختن میانجی‌گری، دو فرض مشارکت برابر والدین (پدر و مادر) در سرپرستی کودک و نیاز مبرم به مراقبت از کودکان در برابر سوء رفتار و خشونت خانگی را مبنای تصمیم‌گیری‌های ابتدایی در مورد حضانت کودک قرار داده است.[۱۱]

این قانون اما نوآوری‌های بسیاری از جمله ارائه‌ی راهکاری روشن برای تشخیص مصادیق «بهترین منافع کودک» ارائه کرده که در نوشته‌های بعدی به‌ آن‌ها اشاره خواهد شد.

ادامه دارد …

[۱] علت این امر همان طور که کرول گیلیگان در کتاب خود، “با صدایی متفاوت” آورده است، نوع متفاوت استدلال و اخلاقیات مبتنی بر نفع دیگری در بین مادران -در مقایسه با مردان- است. توضیح کوتاه این که، مادران به دلیل قرابت فیزیکی و روانی با کودک، اغلب -و البته نه همیشه- در محاسبه‌ی سود و زیان خود به عنصر «دیگری» فکر می‌کنند تا به «خود». به بیان ساده، دیگرخواهی سنگ بنای عدالت برای مادران است. علل این امر و آثار آن بحث مفصل و پیچیده‌ای در فلسفه، روانکاوی  و حقوق است. نک.

Gilligan, Carol, In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development (Harvard University Press, Cambridge, 1982).

[۲] برای نمونه نک:

Humphreys, C., & Thiara, R. K. (2003). Neither justice nor protection: Women’s experiences of post-separation violence. Journal of Social Welfare & Family Law, 25, 195-214.

[۳] برای نمونه نک:

Branigan, E. (2007). “Who pays in the end?” The personal and political implications of financial abuse of women in intimate partner relationships. Just Policy, 44, 31-36.

[۴]  برای نمونه  به گزارشی در این باره نک:

http://rightsofwomen.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/Picking_Up_the_Pieces_Report-2012l.pdf

[۵] برای نمونه نک:

Campbell, J. C., Glass, N., Sharps, P. W., Laughon, K., & Bloom, T. (2007). Intimate partner homicide: Review and implications of research and policy. Trauma, Violence, & Abuse, 8, 246-269.

[۶] این عبارت ترجمه‌ی عبارت «parenthood the indissolubility of» است که بر اساس آن کودک حق دارد تا با هر دوی والدین رابطه‌ی مستمر داشته باشد و نمی‌توان کودک را از این حق محروم کرد.

[۷] Mediation

[۸] Revictimization or Secondary Victimization

 

[۹] برای گزارشی در این زمینه نک:

Hattendorf, J., & Tollerud, T. R. (1997). Domestic violence: Counseling strategies that minimize the impact of secondary victimization. Perspectives in Psychiatric Care, 33(1), 17.

[۱۰] the Family Law Amendment (Shared Parental Responsibility) Act 2006

 

[۱۱] Section (9), 2006 Family Law Amendment, 60CA “Child’s best interests [are] paramount consideration in making a parenting order”.



Leave a reply

Your email address will not be published.