صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  حمایت کیفری از آسیب‌...
مرداد
۲
۱۳۹۸
حمایت کیفری از آسیب‌ دیدگان در خشونت خانگی
مرداد ۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: IgorVetushko/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: IgorVetushko/depositphotos.com

معین خزائلی

بر اساس آماری که در سال ۱۳۹۳ در ایران منتشر شده است، میزان مرگ و میر ناشی از خشونت در میان زنان بین ۱۵ تا ۴۴ سال با میزان مرگ و میر ناشی از بیماری سرطان در میان آنها برابری می‌کند.(۱)

اِعمال این خشونت‌ها که غالبا به صورت ضرب و شتم فیزیکی است و تبعات مخرب روانی به همراه می‌آورد، در حالی است که نتایج یک پژوهش انجام شده در سال ۹۷ در استان قزوین، نشان می‌دهد عدم وجود حمایت‌های کیفری از زنان آسیب دیده در خشونت خانگی از اصلی‌ترین علل تکرار این نوع از خشونت‌ورزی از سوی فرد خشونت‌گر (در اینجا شوهر) است.

بنا بر یافته‌های این تحقیق، نزدیک ۴۰ درصد از زنانی که به دلیل دیدن آزار و خشونت فیزیکی از سوی همسران خود درخواست طلاق داده‌اند، تا پیش از آن که درخواست طلاق بدهند، دست‌کم پنج بار یا بیشتر هدف ضرب و شتم و آزار قرار گرفته‌اند.

نتایج این پژوهش همچنین نشان می‌دهد تنها ۱۴ درصد از این زنان به دلیل ضرب و شتم از همسران خود شکایت کرده‌اند و بقیه آنها صرفا با هدف ارائه دادخواست طلاق به دادگاه‌ها مراجعه کرده‌اند.(۲)

در این میان اما علاوه بر تکرار خشونت از سوی خشونت‌گر، عدم وجود حمایت کیفری مورد نیاز از خشونت‌دیده در خشونت خانگی، خود سبب می‌شود که این افراد از گزارش موارد وقوع خشونت به پلیس خودداری کرده و در نتیجه در چرخه بی پایان خشونت گرفتار شوند. چرخه‌ای که در بسیاری از موارد تا زمان جاری شدن طلاق ادامه دارد و گاهی حتی بعد از آن هم به پایان نمی‌رسد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا که خشونت خانگی در آنها جرم‌انگاری شده است، برنامه‌های حمایت کیفری ویژه‌ای نیز در راستای پشتیبانی از فرد بزه دیده و آسیب‌ دیده از خشونت خانگی اجرا می‌شود.

همچنین جرم خشونت خانگی از حالت یک جرم شخصی خارج شده و برخورد با آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. ضمن اینکه صرف گزارش وقوع خشونت خانگی از سوی هر کسی برای تعقیب مرتکب و به جریان افتادن روند پیگیری کافی بوده و لزوم دخالت نهادهای قضایی-قانونی (پلیس و سازمان‌های اجتماعی) در صورت اطلاع از وقوع خشونت، مورد شناسایی قانونی قرار گرفته است.

هدف از اِعمال این حمایت‌های ویژه در وهله اول جلوگیری از بزه دیدگی دوباره خشونت‌ دیده است چرا که معمولا در موارد وقوع خشونت خانگی احتمال تکرار خشونت از سوی خشونت‌گر به سبب خشم او از شکایت زن به شدت بالاست.

از سوی دیگر به دلیل آسیب پذیری روحی و روانی شدید خشونت دیده که خود ناشی از تجربه‌ای طولانی از خشونت است، این افراد عمدتا نیاز دارند تا پرونده‌شان در اسرع وقت و در محیطی به دور از تشریفات قضایی رسمی و معمول مورد رسیدگی قرار گیرد.

وجود چنین حمایت‌هایی در عمل سبب تشویق زنان به گزارش موارد وقوع خشونت خانگی و درخواست کمک می‌شود و همچنین این پیام را به آنان مخابره می‌کند که نظام قضایی کیفری به معنی اعم آن (پلیس، دادسرا، پزشکی قانونی، دادگاه، بازپرس، مددکاران و …) در دفاع از حقوق انسانی آسیب دیدگان نقشی موثر ایفا خواهد کرد.

راه‌های حمایت کیفری از بزه دیدگان خشونت خانگی

اولین قدم در ایجاد یک بستر حمایت کیفری در راستای پشتیبانی از آسیب دیدگان خشونت خانگی، فرار از اطاله دادرسی در موارد رسیدگی به شکایت آنان یا موارد وقوع جرم مشهود است.

لزوم رسیدگی خارج از نوبت به این شکایت‌ها برای این است که فرصت احتمالی دخالت خشونت‌گر در امور و ارعاب و تهدید خشونت دیده به منظور صرف نظر کردن او از شکایت از بین برود و خشونت دیده امکان پرداختن به جزییات را با توجه به تازه بودن رویداد داشته باشد.

از سوی دیگر به تجربه ثابت شده است در موارد وقوع جرایم علیه افراد به ویژه خشونت خانگی، اطاله دادرسی سبب بی انگیزه شدن خشونت دیده در پیگیری پرونده شده و عملا باعث می‌شود حقوق بزه دیده از دست رفتن برود.

در این میان اما اصلی‌ترین علت لزوم رسیدگی خارج از نوبت و خارج از تشریفات معمول دادرسی به دلیل نیاز به حفاظت از مدارک و شواهد جرم در راستای صدور قرارهای تامینی مناسب است. در همین زمینه بررسی گزارش‌ها و پرونده‌های مربوط به خشونت خانگی نشان می‌دهد گزارش خشونت و شکایت خشونت دیده از فرد خشونت‌گر، احتمال افزایش خشونت از سوی خشونت‌گر را به شدت افزایش داده و به همین دلیل نیاز به ایجاد فضای تامینی مناسب برای دور نگه داشتن خشونت دیده از خشونت‌گر از جمله ضروریات اولیه در چنین پرونده‌هایی است.

ضرورت صدور فوری قرارهای تامینی در جایی بیشتر به چشم می‌خورد که از سویی فرد خشونت دیده از ترس تکرار خشونت نمی‌خواهد و نمی‌تواند به محل زندگی خود در کنار فرد خشونت‌گر بازگردد و از سوی دیگر جایی هم به عنوان سرپناه در اختیار ندارد.

در چنین مواردی رسیدگی فوری به پرونده و در صورت نیاز صدور قرار منع نزدیکی به خشونت دیده که از سوی فرد خشونت‌گر لازم‌الاجراست می‌تواند تا حد زیادی شرایط تامین امنیت را برای خشونت دیده بهبود بخشد.

در عین حال اما ترافیک سنگین نظام‌های قضایی در سراسر دنیا و به ویژه در ایران، سبب شده است که این امر (رسیدگی خارج از نوبت و فوری) در عمل امکان تحقق نیابد و در جدال میان اولویت نظام قضایی و موارد وقوع خشونت خانگی به ویژه در ایران، این همواره بزه دیدگان هستند که خود قربانی کمبود زمان و اطاله دادرسی خواهند شد.

از این رو یکی دیگر از اقدامات قضایی مورد نیاز در حمایت کیفری از آسیب دیدگان در خشونت خانگی، تفویض اختیارات قضایی مورد نیاز به ضابطان قضایی به ویژه پلیس، دادیاران و بازپرسان است.

بیشتر بخوانید:

قانون و حق فرزند‌آوری با رضایت در ایران

«قتل ناموسی»، خشن‌ترین شکل خشونت خانگی (بخش اول)

«قتل ناموسی»، تلاش برای دادخواهی و مجازات مرتکب (بخش دوم)

امروزه در راستای کاهش بار ترافیکی دادگاه‌ها، بسیاری از نظام‌های قضایی ترجیح می‌دهند تا حد امکان اختیاراتی را به ضابطان قضایی تفویض کرده و از این طریق در موارد لزوم، سرعت عمل برای حمایت از بزه دیدگان جرایم و برخورد با مجرمان را افزایش دهند.

این تفویض اختیارات عموما با هدف انجام اقدامات ضروری پس از وقوع جرم در موارد مربوط به خشونت خانگی از جمله صدور قرار تامین، دور نگه داشتن خشونت دیده از خشونت‌گر یا وادار کردن خشونت‌گر به ترک منزل صورت گرفته و به ویژه در شرایطی که احتمال تکرار خشونت و ارعاب خشونت دیده به منظور گذشت از شکایت بیشتر است، می‌تواند نقش موثری ایفا کند.

از طرف دیگر آنچه که در غالب پرونده‌های خشونت خانگی در میان خشونت دیدگان به چشم می‌خورد، عدم تمایل آنها به شکایت و پیگیری قضایی پرونده به دلیل نداشتن آگاهی لازم و کافی از قوانین و مقررات است.

در چنین مواردی لازم است حمایت‌های حقوقی و قضایی در قالب فراهم آوردن امکان استفاده از مشورت‌های حقوقی رایگان برای خشونت دیدگان فراهم شود؛ به ویژه برای بزه دیدگانی که از نظر مالی به فرد خشونت‌گر وابسته هستند.

دلیل این امر این است که خشونت دیدگان به دلیل ترس و نگرانی از فقدان حمایت مالی خشونت‌گر یا نداشتن استقلال مالی برای پرداخت حق‌الوکاله یا حق مشاوره، مجبور می‌شوند از حق خود گذشت کرده و در نتیجه چرخه خشونت را بی کم و کاست پذیرا شوند.

در چنین شرایطی، معافیت خشونت دیدگان فاقد تمکن مالی از پرداخت حق دادرسی و سایر هزینه‌های مربوط و در عوض پیگیری پرونده از جنبه عمومی جرم می‌تواند مفید واقع شود.(۳)

با وجود این اما آن چه که باید همواره در مورد روند دادرسی‌های مربوط به پرونده‌های خشونت خانگی به ویژه از بعد کیفری آن مد نظر قرار گیرد، این است که این حمایت زمانی به کارکرد اصلی خود نزدیک‌تر شده و نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کند که قوانین موضوعه کشورها خشونت خانگی را به عنوان جرمی مستقل و مجزا مورد شناسایی قرار داده و قوانین مدون و مصرحی در مورد چگونگی برخورد با آن تدوین کرده باشند.

در عین حال موارد حمایتی کیفری به خودی خود نیز می‌توانند در زمان عدم وجود قانون مستقل تا حد زیادی به احقاق حقوق خشونت دیدگان در خشونت خانگی کمک کرده و در نتیجه تا اندازه‌ای فقدان قانون را جبران کنند.

پانویس:

۱. ضرب و جرح و نقش آن در مراجعه زنان به دادگاه و درخواست طلاق، مطالعه موردی در شهر قزوین، فریبا پروینیان، فصل‌نامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، بهار ۱۳۹۷.

۲. همان.

۳. البته این موضوع در نظام‌هایی قابل انجام است که در آنها خشونت خانگی به عنوان جرمی عمومی مورد شناسایی قرار گرفته باشد و برای پیگیری، الزاما نیازی به شکایت شاکی خصوصی نباشد.



Leave a reply

Your email address will not be published.