«قتل ناموسی»، تلاش برای دادخواهی و مجازات مرتکب (بخش دوم)


Photo: Polina Gazhur/shutterstock.com

معین خزائلی(۱)

با وجود تصریح قانون‌گذار بر قانونی دانستن قتل ناموسی و معافیت مرتکب از مجازات قضایی و تعقیب کیفری در قوانین موضوعه ایران(۲)، واکنش دستگاه قضایی، وکیلان دادگستری و فعالان حقوق زنان در هنگام مواجهه با خشونت ناموسی و به ویژه قتل ناموسی، تاثیری به سزا در تغییر نگرش عرفی جامعه و همچنین دیدگاه قانون نسبت به این موضوع ایفا می‌کند، چرا که در عمل تا پیش از تغییر قانون فعلی، رویه عملی دادگاه‌ها و محاکم قضایی، به طور حتم پیروی از این قانون خواهد بود.

اما جدای از نقش دلایل فرهنگی-اجتماعی در وقوع این نوع از خشونت، آگاهی نبودن از قانون و وجود تصویر و تصور توجیه‌گر و محق که در آن قتل ناموسی همواره توجیه‌پذیر است، سبب می‌شود وقوع این نوع از خشونت همواره از سوی خشونت‌گر و جامعه مورد پذیرش قرار گرفته و از این رو تلاشی برای مجازات مرتکب و احقاق حق قربانی یا خانواده او صورت نگیرد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در چنین شرایطی است که هدف اصلی در موارد وقوع یک قتل ناموسی باید در وهله اول و تا حد امکان متمرکز بر احقاق حق قربانی خشونت ناموسی و مجازات مرتکب خشونت باشد.

تلاش برای ترغیب اولیای دم مقتول به منظور دادخواهی و مجازات مجرم از طریق آگاهی بخشی و یادآوری حقوق آنان در دادخواهی، دفاع از حقوق خشونت‌دیده یا قربانی برای اعاده حیثیت او و همچنین جلوگیری از تبدیل شدن مجرم به یک قهرمان اجتماعی «غیرت‌مند» از جمله اقداماتی هستند که در زمان وقوع یک قتل ناموسی می‌توانند کمک فراوانی داشته باشند به اجرای عدالت، تغییر وضعیت و اصلاح نگاه اجتماعی به موضوع.

حمایت از اولیای دم در راستای دادخواهی عادلانه

بررسی گزارش‌های منتشر شده از موارد رسیدگی به پرونده‌های قتل‌های ناموسی در ایران نشان می‌دهد موضوعی که همواره نقشی عمده‌ در بی نتیجه بودن و بی نتیجه ماندن تلاش‌ها برای مجازات قاتل ایفا می‌کند، گذشت خانواده مقتول و عدم خواست آنها برای دادخواهی و پیگیری پرونده و مجازات مجرم است.

البته که بر اساس قوانین موضوعه در ایران این حق اولیای دم است که قاتل را بخشیده و از مجازات او که ممکن است مجازات مرگ (اعدام) باشد، صرف نظر کنند؛ اما شواهد نشان می‌دهند یکی از علل اصلی گذشت خانواده قربانیِ یک قتل ناموسی، عدم اطلاع دقیق از قوانین و همچنین خجالت و شرمی است که ممکن است بر اساس نگاه عرفی حاکم ایجاد شود. خجالت و شرمی که به غلط سبب ایجاد این تصور می‌شود: این حق قربانی بوده که کشته شود.

به تجربه ثابت شده مرتکبان قتل‌های ناموسی در ایران در اکثریت قریب به اتفاق موارد برای فرار از مجازات و بهره‌مندی از معافیت قانونی، به هر شکل ممکن سعی در خیانت‌کار نشان دادن قربانی یا خشونت‌دیده و در نتیجه به حق بودن فعل مجرمانه خود دارند.

در چنین شرایطی است که یادآوری برخی از نکات قانونی به اولیای دم یا همان خانواده قربانی، نقشی مهم در تشویق و ترغیب آنها برای دادخواهی خواهد داشت.

آنان باید بدانند وارد کردن اتهام خیانت به یک فرد اگر اثبات نشود، می‌تواند از سوی دستگاه قضایی پیگیری شود و دادخواهی چنین مواردی هزینه انجام چنین اقدامات مجرمانه‌ای را بالا می‌برد.

لزوم اثبات وقوع زنا توسط قربانی از سوی قاتل:

یکی از اصلی‌ترین نکاتی که در موارد رسیدگی به یک پرونده قتل ناموسی باید مورد توجه قرار گرفته و به خانواده قربانی یادآوری شود این است که صرف ادعای خیانت و یا زنا از سوی قاتل برای معافیت او از مجازات کافی نبوده و او باید وقوع زنا را از طرق مصرح قانونی ادله اثبات دعوا‌(۳) ثابت کند.

این به آن معنی است که در این شرایط بار اثبات زنای ادعا شده از سوی قاتل بر عهده او بوده و صرف دادخواهی اولیای دم، بار اثبات ادعا و اتهام را بر دوش قاتل می‌گذارد و برای این امر کافی است.

از طرف دیگر از آنجا که بر اساس قوانین موضوعه اثبات زنا تقریبا محال است، آگاهی از این موضوع کمک فراوانی به ترغیب خانواده قربانی برای پیش بردن روند دادخواهی خواهد کرد.

جواز به قتل تنها در هنگام مشاهده عینی وقوع زنا:

یکی دیگر از مواردی که عمدتا به اشتباه از سوی اولیای دم قربانی یک قتل ناموسی، اطرافیان او و همچنین عرف جامعه مورد پذیرش قرار گرفته این است که به صرف وقوع زنا و اطلاع قاتل (شوهر قربانی) از آن، او بر اساس قانون موضوعه محق به اِعمال خشونت و ارتکاب فعل مجرمانه قتل است، حال آن که اساسا این طور نبوده و بر اساس احکام فقه شیعه و همچنین قوانین موضوعه در این زمینه، به قتل رساندن زن زناکار به دست شوهر او تنها زمانی سبب معافیت قاتل از مجازات خواهد شد که «در هنگام وقوع زنا» روی دهد.

به این ترتیب و بر این اساس، هر گونه تعرض به جان یک زن از سوی شوهر او به صرف اطلاع از خیانت زن یا ظن به خیانت، حتی در صورت وجود عکس یا فیلم از رابطه جنسی زن با یک مرد دیگر و به هر شکل، جرم بوده و مرتکب به عنوان مجرم قابل تعقیب و مجازات است.

جواز به قتل تنها در صورت وقوع زنا:

به طور عمومی تصور غلط بر این است که مشاهده حضور زن با یک مرد غریبه در یک خانه یا یک خودرو از سوی شوهر او، برای جواز قانونی مورد نظر قانون‌گذار در قتلِ معافیت‌دار کافی است. حال آن که بر اساس قانون حتی مشاهده فیلم یا عکس از یک بوسه یا در آغوش گرفتن و از آن هم بالاتر، مشاهده عینی آنها برای معافیت قاتل از مجازات قتل کافی نبوده و او باید وقوع عملی زنا (به معنی فقهی آن که متضمن وقوع دخول جنسی است) را خود شخصا مشاهده کند.

معافیت قانونی تنها شامل شوهر است:

نکته دیگری که می‌تواند نقش مهمی در تشویق خانواده‌های قربانیان قتل‌های ناموسی برای افزایش انگیزه و اراده آنان به دادخواهی ایفا کند، آگاهی‌بخشی بر این موضوع است که معافیت از مجازات تنها معطوف به شوهر است. این بدان معنی است که تنها مشاهده عینی زنای یک زن توسط شوهر او و ارتکاب قتل از سوی وی است که مشمول قانون معافیت از مجازات تلقی شده و مشاهده زنا و ارتکاب قتل توسط برادر، پدر و حتی پسر یک زن به هیچ وجه جوازی برای ارتکاب قتل نیست.

نتیجه عملی این موضوع آن است که در صورت ارتکاب قتل از سوی فردی به غیر از شوهر، عمل ارتکابی به عنوان قتل عمد مستوجب پیگرد و قابل مجازات خواهد بود.

گذشت از اعدام، اصرار به دادخواهی و مجازات

یافته‌های جرم‌شناسی نشان می‌دهند آنچه که به عنوان نقش پیشگیرانه مجازات در جلوگیری از ارتکاب جرم شناخته می‌شود واقعی نبوده و در حقیقت نقش مجازات در پیشگیری افراد از ارتکاب فعل مجرمانه، کمتر از آن چیزی است که تصور می‌شود.

البته این مساله به این معنی نیست که ترس از اِعمال مجازات نقشی در کاهش وقوع رفتارهای مجرمانه ندارد بلکه بیشتر از آن، تاکیدی بر این موضوع است که از میان برداشتن شرایط اجتماعی-فرهنگی موثر در ارتکاب جرم می‌تواند نقش بیشتری در کاهش جرم و جنایت در جامعه ایفا کند.

بیشتر بخوانید:

«قتل ناموسی»، خشن‌ترین شکل خشونت خانگی (بخش اول)

چرا قتل‌های ناموسی در قلب کشورهای توسعه یافته هم رخ می‌دهند؟

خشونت ناموسی، خشونت خانگی قانونی در ایران (بخش اول)

در همین زمینه از آنجا که ارتکاب خشونت‌های ناموسی، به ویژه قتل ناموسی، تابع عوامل فرهنگی و اجتماعی است، تلاش برای تغییر و اصلاح این عوامل به خودی خود نقشی به مراتب فراتر از اِعمال مجازات در کاهش موارد وقوع آن دارد.

بر همین اساس از آنجا که بر مبنای قوانین موضوعه ایران مجازات فعل مجرمانه قتل عمد، قصاص (اعدام) قاتل است که مجازاتی به غایت بی‌رحمانه، غیرانسانی و ناعادلانه است، نمی‌توان انتظار مجازات مناسب قاتل را بر اساس قوانین فعلی ایران داشت. از این رو تلاش وکیلان دادگستری برای متقاعد کردن دادگاه به صدور و اجرای مجازات جایگزین اعدام با استناد به ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده‌(۴) می‌تواند در شرایط فعلی اقدامی کارآمد باشد تا چنین مجازات‌هایی به عنوان مجازات مورد درخواست از سوی خانواده قربانی عنوان شوند.(۵)

در عین حال اما لزوم جرم‌انگاری مستقل و جداگانه خشونت ناموسی به ویژه در صورت منجر شدن به قتل و تغییر و اصلاح قانون فعلی که در آن این خشونت تجویز شده است، راهکاری‌ست که از منظر قانونی می‌تواند در کاهش موارد وقوع این نوع از خشونت خانگی موثر واقع شود.

پانویس:

۱. این مطلب بخش دوم مطلبی است که با عنوان “«قتل ناموسی»، خشن‌ترین شکل خشونت خانگی” منتشر شده است.

۲. ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در معافیت از مجازات قتل عمد: «در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.»

۳. مواد ۱۶۰ تا ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب ادله اثبات دعوا در امور کیفری.

۴. ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام او موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم می‌نماید.»

۵. اگرچه اختیار اِعمال این مجازات بر اساس قانون به دادگاه واگذار شده و خواست شاکی نقشی در اجرای آن ندارد، اما صرف درخواست آن از سوی خانواده قربانی در صورت گذشت از مجازات قصاص ممکن است به تشویق دادگاه در صدور آن منجر شود.