صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  «قتل ناموسی»، خشن‌تر...
تیر
۲۱
۱۳۹۸
«قتل ناموسی»، خشن‌ترین شکل خشونت خانگی (بخش اول)
تیر ۲۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: aradaphotography/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: aradaphotography/depositphotos.com

معین خزائلی

کشته شدن با گلوله، خفه شدن، ضرب و شتم مرگ‌آور و تکه تکه شدن با چاقو …. اینها معمول‌ترین روش‌هایی است که زنان قربانی قتل‌های ناموسی با آنها کشته می‌شوند. البته معمول‌ترین روش در ایران و بسیاری دیگر از کشورها همچنان بریده شدن سر است: تجربه‌ای دهشتناک.

قتل‌های ناموسی را می‌توان خشن‌ترین نوع خشونت خانگی دانست. خشونتی که خلاف دیگر روش‌های معمول خشونت خانگی تنها یک بار اتفاق می‌افتد و در همان یک بار، مرگ را برای قربانی این نوع از خشونت به همراه می‌آورد. به طور کلی قتل ناموسی به قتلی گفته می‌شود که در آن زنان یک خانواده که می‌توانند نقش مادری، خواهری، فرزندی یا همسری برای قاتل یا قاتلان داشته باشند، به دلیل آنچه «دفاع از شرف، ناموس و عفت» خوانده می‌شود، به دست مردان اعضای خانواده خود که آنها نیز می‌توانند نقش پدری، برادری، فرزندی و همسری داشته باشند، کشته شوند.

در قتل‌های ناموسی آنچه عموما از سوی مرتکب یا مرتکبان به عنوان دلیل و انگیزه قتل عنوان می‌شود تخطی مقتول از هنجارها و مقررات عموما جنسی و جنسیتی است که از سوی جامعه عموما مردسالار و سنتی و بر پایه باورهای غلط به زنان تحمیل شده و بر اساس آن از زنان انتظار می‌رود هنجارهای مورد نظر را رعایت کنند.

داشتن رابطه با مرد نامحرم از هر نوع کلامی، جنسی و عاطفی، ظن به خیانت، درخواست طلاق، داشتن دوست پسر، عدم رعایت هنجارهای حجاب و عفاف تحمیل شده از سوی خانواده، فرار از خانه، تمایل به ازدواج با فردی که مورد تایید خانواده نیست و در مواردی حتی گفت‌و‌گوی تلفنی با نامحرم، هر کدام می‌توانند زمینه مرگ یک زن را فراهم کنند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در فرهنگ جنسیتی ایران که در آن سلسله مراتب اجتماعی بر پایه قدرت مطلق مردان پایه‌ریزی شده، زنان ملزم و موظف به تبعیت از مردان هستند و در غیر این صورت، ممکن است صرفا به دلیل وجود یک سوء ظن مبنی بر تخطی آنان از هنجارها، برای دفاع از ناموس و شرف، قربانی شوند.

گزارش‌های منتشر شده در مورد قتل‌های ناموسی نیز نشان می‌دهند برای قاتلان تنها ظن وجود تخلف از سوی زنان کافی است تا آنچه از سوی آنان «غیرت و مردانگی» خوانده می‌شود به خروش درآمده و برای اثبات آن جان یک انسان قربانی شود.

گستردگی ارتکاب قتل‌های ناموسی و همچنین در بسیاری از موارد مخفی بودن آن، سبب شده آمار روشنی از موارد ارتکاب وجود نداشته باشد، هر چند بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، سالانه حدود پنج هزار زن در سراسر جهان قربانی این قتل‌ها می‌شوند.

در ایران نیز آمارهای رسمی و دقیقی درباره تعداد وقوع این قتل‌ها وجود ندارد. در عین حال به اعتقاد برخی پژوهشگران این حوزه، از هر دو زنی که در ایران به قتل می‌رسند یک نفر به نوعی قربانی قتل‌های ناموسی است.(۱)

در همین زمینه رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی در سال ۱۳۹۵ قتل‌های ناموسی را در رتبه اول موارد وقوع قتل در ایران دانسته و گفته بود بیش از ۳۱ درصد قتل‌ها در ایران توسط بستگان و افراد نزدیک و در خانواده‌ها به وقوع می‌پیوندد.

با این حال عدم ارائه تعریف مجزا و مستقل قانونی از قتل ناموسی در ایران سبب شده آمار روشنی از موارد وقوع آن در دسترس نباشد، چرا که دستگاه قضایی ایران و به دنبال آن پلیس، به طور کلی این نوع از قتل عمد را در ذیل قتل‌های خانوادگی دسته‌بندی می‌کند.

در این میان اما علاوه بر نقش فرهنگ سنتی و مردسالار و همچنین نقش احتمالی آموزه‌های دینی در اِعمال خشونت توجیه شده ناموسی علیه زنان در خانواده، آنچه نقشی تعیین کننده در این قبیل خشونت‌ها ایفا می‌کند، نوع و میزان واکنش قانون و نظام تضمین کننده آن نسبت به موارد ارتکاب این قتل و مرتکبین آن است. مساله‌ای که در ایران همواره از سوی جرم‌شناسان، وکیلان، حقوقدانان و همچنین فعالان حقوق زنان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

قتل ناموسی در قوانین ایران، انفعال یا حمایت؟

قوانین موضوعه در ایران (قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به تبعیت از قول مشهور فقهای شیعه‌(۲) با استناد به دلایلی از جمله دفاع از عرض و ناموس، اجرا و اقامه حدود الهی و مهدور الدم بودن زانی و زانیه (مرد و زن زناکار)، قتل زن را در حال زنا با مرد دیگر از سوی شوهر مجاز دانسته و مرتکب این قتل را از مجازات قتل عمد معاف دانسته است.

بر این اساس‌(۳) اگر مردی همسر خود را در حال زنا با مردی دیگر به قتل برساند نه تنها از مجازات پیش‌بینی شده برای قتل عمد که همان مجازات اعدام است معاف خواهد بود، بلکه به پرداخت دیه مجنی علیه به اولیای دم نیز محکوم نخواهد شد.

در حقیقت بر اساس این قانون، قتل زن به دست شوهر در صورت زناکار بودن او از حقوق مسلم شوهر بوده و در صورت ارتکاب، فعل مجرمانه محسوب نمی‌شود. در شرایطی که بر اساس یکی از اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق، هر گونه جرم‌انگاری باید قانونی باشد و تنها اعمالی که به واسطه قانون مدون و مصرح جرم‌انگاری شده‌اند، قابل تعقیب و مجازاتند.

به این ترتیب روشن است که این جداسازی و توجیه قانونی از فعلی مجرمانه، آن هم قتل عمد، تا چه حد می‌تواند خطرناک، ناعادلانه و غیرانسانی باشد. در دورانی که تقریبا بیش از دو سوم کشورها مجازات مرگ را از قوانین خود حذف کرده و دیگر آن را اجرا نمی‌کنند، سپردن اختیار تشخیص، صدور و اجرای حکم مرگ یک انسان به انسانی دیگر (حق شوهر در کشتن همسر) کمال خشونت و بدوی گری است، چرا که اگر بنا بر تشخیص فردی افراد در اجرای احکام فقهی بود، دیگر نیازی به تاسیس مقولات اجتماعی مانند قانون و دستگاه قضایی نبود.

در این میان اما با وجود تصریح قوانین موضوعه در این زمینه بر عدم مجازات مرتکب، به عقیده برخی این قانون نه حمایت از قاتل و قتل ناموسی بلکه صرفا پیش‌بینی شرایطی است که ممکن است در آن شوهری به دلیل «خشم بر آمده از غیرت و تعصب» که خود از مشاهده زِنای همسرش با مردی دیگر ناشی شده، اقدام به قتل زن یا مرد یا هر دو کند. ضمن اینکه از آنجا که بار اثبات زِنای اتفاق افتاده بر عهده مرتکب قتل (شوهر) است و از آنجا که بر اساس احکام فقهی اثبات زنا امری تقریبا محال است، از این رو در عمل حکم ذکر شده در قانون از مقام اجرایی ساقط خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

خشونت ناموسی، خشونت خانگی قانونی در ایران (بخش اول)

آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش اول)

آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش دوم)

در پاسخ به این ادعا باید گفت اولا صرف مستثنی کردن ارتکاب قتل عمد از افعال مجرمانه اقدامی است که تنها در مقام دفاع از خود یا دیگری مجاز بوده و قریب به اتفاق نظام‌های حقوقی، مرتکب آن را تنها در چنین شرایطی از تعقیب و مجازات معاف دانسته‌اند.

از سوی دیگر استناد به پیش‌بینی قانونی شرایط، خود نشان می‌دهد که از نقطه نظر قانونگذار ایرانی، صرف مشاهده زِنای همسر توسط شوهر جواز قتل است، حال آن که اساسا صدور اختیار کشتن افراد از سوی قانونگذار خود وجهه‌ای کامل از تشویق به خشونت است.

همچنین اگر چه اثبات زنا بر مبنای احکام فقهی و به تبع آن قوانین موضوعه در ایران امری تقریبا غیرممکن است اما عدم اشاره قانون مورد نظر(۴) به لزوم اثبات زنا از سوی مرتکب برای بهره‌مندی از معافیت از مجازات و کلی انگاری قانون اشاره شده، این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که صرف اثبات وقوع زنا برای شوهر کافی است که جواز قتل معاف از مجازات به دست آید.

از سوی دیگر علاوه بر حمایت نسبتا مستقیم قوانین موضوعه در ایران از قتل ناموسی زن به دست شوهر، عدم ارائه تعریف مجزا و مستقل قانونی از خشونت ناموسی به ویژه قتل و همچنین عدم جرم‌انگاری مستقل هر گونه خشونت ناموسی، نشان دهنده نوع نگاه حمایتی قانونگذار ایرانی به پدیده خشونت ناموسی به عنوان یکی از انواع خشونت خانگی است، چرا که خشونت ناموسی امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی در کشورهای مختلف به صورت ویژه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و مستقلا جرم انگاری شده است.

از این رو روشن است که جدای از نقش فرهنگ مردسالار که در آن زنان ملزم و موظف به تبعیت از هنجارهای جنسی و جنسیتی تحمیل شده از سوی مردان هستند، انفعال قوانین موضوعه در ایران در عدم جرم انگاری خشونت ناموسی به علاوه تصریح مستقیم قانونگذار در بر حق دانستن فعل مجرمانه قتل از سوی شوهر، نقشی به سزا در ادامه یافتن چرخه این نوع از خشونت ایفا می‌کند.

در چنین شرایطی، تلاش برای تغییر و اصلاح قوانین در وهله اول و تصویب قوانین جدید در وهله دوم، نیازی ضروری به نظر می‌رسد.

پانویس‌ها:

۱. قتل‌های ناموسی در فقه و حقوق کیفری ایران، مختار فتاحی، انتشارات قانون یار، تهران ۱۳۹۶.

۲. ابوجعفر محمد بن الحسن طوسی در کتاب «مبسوط» در اوایل قرن پنجم و همچنین محقق حلی در کتاب «نکت النهایه» در قرن هفتم.

۳. ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در معافیت از مجازات قتل عمد: «در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.»

۴. ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»



Leave a reply

Your email address will not be published.