صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  تعیین مجازات برای جر...
تیر
۱۷
۱۳۹۸
تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی و معیارهای آن
تیر ۱۷ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: Aleutie/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Aleutie/depositphotos.com

گزارش و بررسی یک پرونده  (بخش آخر)

اسفندیار کیانی

آنچه گذشت …

در نوشته‌های پیشین (قسمت اول و قسمت دوم) نگاهی گذرا داشتیم به رای صادره در خصوص پرونده‌ای در حوزه‌ خشونت خانگی در کشور ایرلند شمالی. با توجه به تشخیص دادستان و دادخواست صادره، دیدیم که خشونت‌دیده از رای دادگاه تجدید نظر خواسته بود و در توضیح اعتراض خود به موادی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر استناد کرده بود.

در پرونده‌ای مشابه ...

در نظام حقوقی کامن لا، رویه بر مبنای قیاس بین پرونده‌های مشابه از نظر شکل و ماهیت شکل می‌گیرد و بسیاری از آرا مبتنی بر پرونده‌های پیشین صادر می‌شوند.[۱] بر همین اساس می‌توان مقایسه‌ای بین پرونده‌ موضوع بحث و پرونده‌ «بواکوآ علیه دولت بلغارستان» انجام داد.[۲]

در پرونده اخیر، دادگاه اروپایی حقوق بشر مقرر کرده بود که در راستای محافظت از خشونت‌دیده، دادگاه موظف است اقدامات قانونی متناسب با شرایط را اتخاذ کند، حتی اگر خشونت‌دیده از ادامه‌ تعقیب کیفری امتناع ورزد.

این قاعده‌ کلی ناظر بر پرونده‌ مورد بحث نیز می‌شود و می‌توان مبتنی بر «رویه و اصول انصاف و عدالت» مبنای محکمی برای حکمی مشابه در مورد پرونده‌ مورد بحث متصور شد. در پرونده‌ مورد بحث ما، هر چند دولت و دادستانی شهادت خشونت‌دیده را به عنوان ادله‌ دادخواست نیاورده بود، اما دادستان تلاش کرده بود با استناد به سایر ادله، اقامه‌ دعوا کند. بنابراین دادگاه نمی‌توانست نقض ماده‌ هشت کنوانسیون را که درباره وظایف مثبت دولت در این خصوص است، در این مورد احراز کند.

آیا مجازات باید شدید‌تر می‌بود؟

دادگاه اروپایی حقوق بشر همچنین در نظر داشت در بطن اعتراض خشونت‌دیده این اعتقاد وجود دارد که مجازات مقرر در قیاس با پرونده‌های مشابه «بیش از اندازه خفیف و ملایم»[۳] بوده است.

دادگاه همین‌طور قبول کرده بود که دادگاه ایرلندی ادله‌ کافی در اختیار داشته تا بتواند میزان خطر و شدت جرم را تشخیص دهد.

مثلاً دادگاه گزارش تاثیرات بر خشونت‌دیده، عکس‌های مربوط به جراحات وارده، متن مکالمه با پلیس ۹۹۹ و گزارشی از اداره خدمات عفو مشروط در اختیار داشته و قادر بوده که شدت و حساسیت پرونده را ارزیابی کند و مجازات را بر اساس آن مقرر کند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

همین‌طور نظر به جزییات مندرج در گزارش پلیس و دادستانی، برای دادگاه دلیل عمده و علت ارتکاب به خشونت هم روشن بوده است.  بنابراین با توجه به سوء مصرف الکل از سوی خشونت‌ورز، دادگاه قادر بوده تا احتمال وقوع خشونت را احراز کند.

به هر حال در کشور ایرلند برای تعیین مجازات، دستورالعمل‌های راجع به مجازات در انگلستان و ولز[۴] حاکم است. طبق این دستور‌العمل‌ها[۵] وظایفی برای دادگاه‌ها در تعیین مجازات مقرر شده است که از جمله آنها، میل و خواست خشونت‌دیده است. در این دستورالعمل‌ها هیچ اشاره‌ای به تفوق و اهمیت خاص میل و خواست خشونت‌دیده نشده است. به بیان دیگر، دادگاه در تعیین مجازات مجاز است به خواست خشونت‌دیده -در هماهنگی با سایر اوضاع و احوال پرونده- اهمیت و توجهی درخور کند. در واقع اصول عدالت و انصاف، امنیت جان و مال و آبروی افراد، می‌توانند حسب مورد اثر بیشتری در تعیین مجازات داشته باشند. در واقع دادگاه ایرلندی در تعیین مجازات عنصر «بازدارندگی» را در تعیین مجازات مورد توجه ویژه قرار داده بود.

در یک نگاه کلی …

در عمل بسیاری از دادگاه‌های عمومی و اختصاصی صالح به رسیدگی به جرایم خشونت خانگی در انگلستان، طبق قوانین و رویه جاری، متهمان پرونده‌های خشونت خانگی را به مجازات های نوعا مالی و پرداخت خسارت محکوم می‌کنند.

در پرونده مذکور نیز نظر دادگاه بر این بوده است که ادله کافی مبنی بر خفیف بودن مجازات در قیاس با سایر پرونده‌ها ارائه نشده است. در این خصوص رابینسون در پژوهشی اشاره می‌کند که دادگاه‌های اختصاصی هم گرایش به تعیین مجازات‌های مالی دارند که از سه دهه پیش در دادگاه‌های عمومی متداول بوده‌اند.[۶]

اینکه مجازات‌های مالی تا چه حد از بروز دوباره خشونت خانگی جلوگیری می‌کنند جای پرسش و پژوهش فراوان دارد.

همینطور، در تعیین مجازات عواملی جز بازدارندگی، مثل ایفای عدالت و تشفی خاطر خشونت‌دیده باید در نظر گرفته شود.[۷]

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

بنابراین باید نتیجه گرفت که لازم است دادگاه از اجرای رویه‌های کلی در خصوص پرونده‌های خشونت خانگی در حد توان اجتناب کند؛ علی‌الخصوص در مواردی که این رویه‌ها موجب تضییع حقوق خشونت‌دیده شده است.

در پرونده‌ای بین ترکیه و اوپوز[۸]، دادگاه حقوق بشر اروپایی در رای خود اعلام کرده بود مجازات‌های مقرر نوعا خفیف‌تر از موارد مشابه بوده‌اند و دولت ترکیه نظر به درجه شدت جرم از وظیفه مثبت خود در محافظت از خشونت‌دیده عدول کرده است.

به طور کلی باید در نظر داشت که خواستِ خشونت‌دیده باید با نهایت حساسیت و دقت در کنار سایر اصول تعیین مجازات در رای دادگاه مدنظر قرار گیرد. این رویه در دادگاه‌های اروپایی حقوق بشر هم مورد قبول قرار گرفته است.

[۱] البته رویه در نظام کامن‌لا، هر چند سنگ‌بنای حقوق است، اما علت غایی برای استناد به رویه، فرض «عدالت و انصاف» رویه‌ و سابقه‌ موجود است. چنانچه اصلی از اصول انصاف و عدالت به دلیل استناد رای به رویه نقض شود، رویه نمی‌تواند مبنای حکم قرار گیرد. تشخیص این امر به عهده قاضی‌ست.

[۲] Bevacqua and vs. Bulgaria (App. No. 71127/01, 12 June 2008)

[۳] «too lenient»

[۴] نگاه کنید به:

Sentencing Guidelines Council of England and Wales’ definitive guideline. Overarching Principles: Domestic Violence (2006)

[۵] این دستور‌العمل در خصوص تعیین مجازات در پرونده‌های خشونت خانگی مبتنی بر رایی‌ست که در سال ۲۰۰۸ در مورد یک پرونده خشونت خانگی در ایرلند صادر شد. نگاه کنید به:

Attorney-General’s Reference (No. 1 of 2008) Gibbons and Others [2008] NICA

[۶] A. Robinson, ‘Working Paper: 102, Measuring What Matters in Specialist Domestic Violence Courts’, 2008, Cardiff School of Social Sciences, at www.cf.ac.uk/socsi/resources/wplOZ.

[۷] در این خصوص نگاه کنید به:

  1. Bettinson and G. Dingwall, ‘Applying Generic Sentencing Aims to Domestic Violence Cases in England and Wales’ (2012) 40 International Journal of Law, Crime and Justice 2

[۸] Opuz V Turkey (2010) 50 EHRR 2



Leave a reply

Your email address will not be published.