Photo: Mirage3/depositphotos.com
معین خزائلی
«پاسداری از آبرو و شرف خانواده»، «جلوگیری از لکه‌دار شدن عفت خانواده»، «نمایش غیرت و مردانگی»، «حفاظت از ناموس» و «بازگرداندن آبروی رفته» ….
اینها تنها بخش کوچکی از دلایلی است که عموما از سوی خشونت‌گران ناموسی به عنوان انگیزه اِعمال خشونت اعلام می‌شود. خشونتی که به اعتقاد ایشان، «حق آنان در پاسداری از شرافتشان» بوده و در واقع این خشونت‌دیده است که سبب اِعمال آن را فراهم آورده است.
اعتقادی که پایه و اساس آن بر تفکر «ناموس‌پرستی و غیرت» استوار بوده و هدف از آن بر خلاف آنچه که ادعا می‌شود در حقیقت نه حفاظت از یک انسان نیازمند به کمک، بلکه حفاظت از مفهومی است که اساسا زنان را به جز در ملکیت مردانشان (پدر، برادر، شوهر و حتی پسر) ندیده و از این رو هر گونه تلاش آنان برای گذران یک زندگی مستقل و به دور از قیم، به شدت سرکوب می‌شود.
نگرشی که در آن طیف گسترده‌ای از اقدامات از جمله عدم رعایت حجاب مورد دلخواه مرد خشونت‌گر، نشست و برخاست با مردان دیگر، صحبت و خندیدن با آنها، داشتن روابط جنسی خارج از ازدواج، از دست دادن پرده بکارت، داشتن دوست پسر، استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فعال بودن در آنها، خروج بدون اجازه از خانه و در مواردی حتی صحبت تلفنی با مردان دیگر به راحتی می‌تواند مجوزی برای اِعمال خشونت به حق از سوی خشونت‌گر محسوب شود.
اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.
از این رو اقداماتی مانند زندانی کردن خشونت‌دیده در خانه، جلوگیری از دسترسی او به وسایل ارتباطی از جمله تلفن و اینترنت، تعقیب کردن او، جلوگیری از اشتغال، جلوگیری از تحصیل، تحقیر و توهین، متهم کردن مدام او به خیانت، ضرب و شتم و حتی در مواردی قتل قربانی، اعمالی توجیه پذیر تلقی می‌شوند.
در چنین شرایطی است که وجود احساس به حق بودن از سوی خشونت‌گر همراه حمایت عرفی نسبی از او از سوی جامعه به دلیل فرهنگ غالب ناموس پرستی در آن و همچنین محق دانستن خشونت‌گر از سوی خشونت‌دیده و ترس از سرزنش از سوی جامعه و اطرافیان، سبب می‌شود که خشونت‌دیده هرگز خود را در مقام دفاع ندیده و تلاشی در برون رفت از وضعیت خشونت یا گزارش آن نکند.
در این میان اما وجود قوانینی که در آن عمل خشونت‌گر در چنین مواردی تلویحا به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار می‌گیرد، در عمل موجب می‌شود فرد خشونت‌گر بدون ترس از هر گونه واکنش قانونی و مجازات، به اعمال خشونت‌آمیز خود ادامه دهد. قوانینی که اگرچه خود به طور مستقیم در حمایت از خشونت ناموسی برنیامده‌اند، اما بخشیدن اختیارات گسترده از سوی آنان به مردان از یک سو و عدم شناسایی مستقل و رسمی خشونت ناموسی به عنوان نوعی از شایع‌ترین خشونت خانگی از سوی دیگر، سبب ایجاد جوی روانی و حتی در موارد بسیاری عملی، برای حمایت ضمنی از خشونت و خشونت‌گر شده‌اند.
قوانین موضوعه در ایران و ظرفیت اِعمال خشونت خانگیِ ناموسی
جلوگیری از اشتغال زن به عنوان نوعی از خشونت خانگیِ ناموسی: به طور کلی بر اساس قانون مدنی در ایران، جلوگیری از اشتغال زن به عنوان یکی از حقوق خانوادگی شوهر محسوب شده و بر مبنای آن شوهر می‌تواند زن خود را از اشتغال به کاری که به تصریح این ماده، خلاف «مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن» تشخیص دهد، منع کند. (۱)
اگرچه ماده مزبور در قانون مدنی تاکنون بارها از سوی حقوقدانان و فعالان حقوق زنان مورد بحث قرار گرفته است، اما آنچه که عموما در مورد این ماده مورد غفلت قرار می‌گیرد، جنبه پنهان خشونت ناموسی در آن است. جنبه‌ای که بنا بر کلیت قانون مورد نظر و مطلق‌انگاری واگذاری صلاحیت تشخیص مصالح به شوهر، این امکان را برای مردان فراهم می‌آورد که با تشخیص خود، عوامل گوناگونی را به عنوان عوامل خلاف مصالح معرفی کنند، چرا که اساسا از منظر قانون مذکور این شوهر است که مرجع اصلی تشخیص مصلحت محسوب می‌شود.
در عین حال اگرچه صرف ادعای شوهر مبنی بر خلاف مصلحت بودن شغل مذکور برای جلوگیری زن از اشتغال کافی نبوده و او می‌بایست ادعایش را در دادگاه اثبات کند (۲)، اما با توجه به وجود فرهنگ غالب مردسالار و همچنین فرهنگ حفاظت از ناموس، این مساله در عمل عموما منجر به پایمال شدن حقوق آسیب‌دیدگان از این نوع خشونت می‌شود.
جلوگیری از تحصیل زن به عنوان نوعی از خشونت خانگیِ ناموسی: اگرچه قوانین موضوعه در ایران در مورد لزوم اجازه شوهر برای تحصیل زنان مسکوت بوده و الزامی در این مورد وجود ندارد، اما بر اساس یک اصل کلی در قوانین مربوط به ازدواج در ایران و تکالیف زوجه در آن (۳)، مردان می‌توانند زنان را از اشتغال به هر کاری که در نتیجه آن انجام وظایف زناشویی از سوی زن مورد خطر یا غفلت قرار گیرد، منع کنند.
کلیت و گستردگی شمول این اصل به حدی است که اداره کل حقوقی قوه قضاییه در ایران در پاسخ به سوالی در مورد لزوم اجازه شوهر برای تحصیل زن، علی‌رغم تاکید بر وجود نداشتن قانونی مبنی بر آن، تصریح کرده است «چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد»، شوهر می‌تواند مانع از تحصیل همسر خود شود.
بیشتر بخوانید:
قانون و حق فرزند‌آوری با رضایت در ایران
آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش اول)
آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش دوم)
بر این اساس روشن است با توجه به کلی بودن اصل تمکین و فلسفه دینی و مذهبی آن، استدلال شوهر مبنی بر عدم رضایت از تحصیل همسر خود به دلیل اختلاط کلاس‌های درسی در دانشگاه‌ها یا احتمال معاشرت بین همسر با دیگر دانشجویان مرد، می‌تواند به راحتی از سوی دادگاه مورد پذیرش قرار گیرد.
لزوم اجازه شوهر برای خروج زن از منزل: یکی دیگر از قوانینی که به طور تلویحی حق مردان در اِعمال خشونت ناموسی در آن به رسمیت شناخته شده، اصلی است که بر اساس آن خروج زنان از خانه منوط به اجازه شوهر بوده و در غیر این صورت زن ناشزه محسوب و از بخشی از حقوق خود محروم می‌شود.
بر اساس این اصل که خود برگرفته از اصل کلی لزوم تمکین زن از شوهر است، خروج زنان بدون رضایت زوج از آنجا که می‌تواند سبب اخلال در انجام وظایف زناشویی تلقی شود، ممنوع است (۴). اگر چه بر مبنای فلسفه ایجادی این اصل، اِعمال آن منوط به انجام وظایف زناشویی است، اما تنها نگاهی به استثنائات در نظر گرفته شده برای این اصل نشان می‌دهد استدلال مردان بر حفاظت از شرف، عفت و آبروی خانواده و جلوگیری از پایمال شدن حقشان بر همسر خود، می‌تواند به راحتی مورد قبول قرار گیرد چرا که بنا بر این استثنائات، زنان تنها در صورتی مجاز به ترک خانه بدون اجازه شوهر خود هستند که خروج از خانه با هدف «انجام یک واجب عینی» باشد (۵).
پس روشن است که به عنوان مثال خروج از خانه برای معاشرت با دوستان یا شرکت در برنامه‌های فرهنگی و ورزشی و …، توجیهی برای خروج بدون اجازه زن از خانه نخواهد بود. ضمن اینکه در عمل با توجه به تبعیت کامل قوانین مدنی از احکام فقهی در ایران، صرف استدلال مرد برای حفظ عفت و نجابت زن برای مشروع شناخته شدن عدم رضایت او کافی خواهد بود.
در عین حال اما ذکر این نکته ضروری است که تمامی قوانین مذکور صرفا قائل به وجود رابطه زوجیت بوده و از این رو تنها متعلق به شوهر است. در نتیجه غیر از شوهر هیچ فرد دیگری از جمله پدر یا برادر نمی‌تواند به عنوان مثال دختر یا خواهر خود را با توجه به قوانین ذکر شده از اشتغال یا تحصیل منع کند، اگرچه با توجه به عمومیت فرهنگ ناموس پرستی و لزوم عرفی حفاظت از عفت و نجابت زنان در میان بخشی از جامعه ایران و به ویژه عدم حمایت قانون از آسیب‌دیدگان خشونت ناموسی و عدم شناسایی رسمی آن به عنوان نوعی از خشونت خانگی، روشن است که اِعمال آن حتی از سوی پدر یا برادر نیز با برخورد قانونی روبه‌رو نخواهد نشد (۶).
پانویس:
۱. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»
۲. ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳: «شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز‌می‌تواند چنین تقاضایی را از دادگاه داشته باشد.»
۳. اصل کلی لزوم تمکین زن از شوهر و همچنین ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.»
۴. تفسیر «من وحی القرآن»، نوشته سید محمدحسین فضل‌الله
۵. استفتائات آیت‌الله محمدتقی بهجت.
۶. بخش دوم این مطلب به بررسی «قتل ناموسی» به عنوان یکی از خشن‌ترین انواع خشونت خانگی می‌پردازد.
