صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  آیا صرف حمایت از خشو...
تیر
۶
۱۳۹۸
آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش دوم)
تیر ۶ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: galdzer/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: galdzer/depositphotos.com

معین خزائلی*

همان‌طور که در بخش اول این مطلب آمد، با وجود تلاش شماری از قانونگذاران ایرانی در جرم‌انگاری مستقل و جداگانه خشونت خانگی (لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت) و به دنبال آن، تعیین مجازات برای متخلفان، دستگاه قضایی ایران به عنوان یکی از مخالفان اصلی این لایحه همچنان صراحتا با پیش‌بینی هر گونه مجازات برای مرتکبان این نوع از خشونت مخالفت می‌کند.

این مخالفت‌ها تا جایی‌ست که از نظر قوه قضاییه ایران تعیین مجازات برای مرتکبان خشونت خانگی و اجرای مجازات مقرر شده، به عنوان اقدامی در راستای «تحدید آزادی‌های افراد»‌(۱) و به ویژه «تحدید نقش ریاستی مرد در خانواده»‌(۲) دانسته می‌شود. حال آنکه به تجربه و در عمل ثابت شده است مبارزه با پدیده خشونت خانگی بدون ضمانت‌های قانونی لازم، به ویژه بدون تعیین مجازات برای متخلفان، امری ناممکن است.

در این میان جدای از اهمیت نقش خشونت‌دیده در مجازات مجرم و همچنین عمومی‌انگاری جرم خشونت خانگی، دو عامل دیگر نیز نقشی به سزا در لزوم جرم‌انگاری مستقل و تعیین مجازات در مورد جرایم مربوط به خشونت خانگی ایفا می‌کنند. عواملی که اساسا با توجه به فلسفه حقوق کیفری لزومشان امری بدیهی و پذیرفته شده برای تمامی نظام‌های حقوقی است.

قانون به عنوان عاملی هنجارساز

به طور کلی و به باور بسیاری از اندیشمندان علم حقوق، اولین و در حقیقت اصلی‌ترین کارکرد قوانین در تمامی جوامع، ایجاد هنجارهایی است که اساسا یا از سوی جامعه مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گرفته‌اند یا به دلایلی رعایت نمی‌شوند.

این نقش که در عمل برآمده از روح قوانین و فلسفه کارکرد اجتماعی آن است، سبب می‌شود تا آنچه از سوی جامعه به عنوان موضوعی بی اهمیت یا کم اهمیت تلقی شده و در نتیجه الزام به رعایت آن دست‌کم گرفته می‌شود، در موارد مشخص به صورت هنجاری لازم‌الاجرا درآمده که عدم توجه به آن مستوجب عقوبت کیفری خواهد بود.

روشن‌ترین نمونه این مساله در علم حقوق عدم جرم‌انگاری عمومی و کلی «دروغ» است. بدین معنی که اگرچه دروغگویی ماهیتا عملی غیراخلاقی است، اما با صرف غیر اخلاقی انگاری آن در مواردی مشخص (مانند دروغگویی در ادای شهادت، دروغگویی در ارائه گزارش‌های نادرست به مقامات یا پنهان‌سازی حقیقت در برابر دادگاه) نمی‌توان از نظم و امنیت در جامعه محافظت کرد.

از این رو امروزه در قریب به اتفاق اکثریت کشورها، دروغگویی در موارد خاص به طور مستقل مورد جرم‌انگاری قرار گرفته و مرتکبان آن با مجازات روبه‌رو خواهند شد.

در عین حال این رویکرد هنجارساز در عمل موجب می‌شود آنچه که برای مدت‌ها در بوته بی‌توجهی عمومی قرار گرفته، به عنوان موضوعی قابل تامل مطرح شده، صرفا از یک هنجار عمومی-اخلاقی تبدیل به قانونی اجباری برای همگان شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

قانون اجباری شدن استفاده از کمربند ایمنی مصوب سال ۱۳۸۴ هیات دولت در ایران یکی از روشن‌ترین نمونه‌هایی است که می‌توان در آن به اهمیت این جنبه از کارکرد قوانین پی برد.

به دنبال تصویب این قانون، استفاده از کمربند ایمنی هنگام رانندگی که تا پیش از آن صرفا به عنوان بخشی از فرهنگ درست رانندگی کردن به حساب می‌آمد، تبدیل به قانونی لازم‌الاجرا شد.

از طرف دیگر از آنجا که صرف الزامی‌سازی امری به عنوان قانون سبب ایجاد الزام فردی برای اجرا و رعایت آن نمی‌شود، قانون مزبور با ایجاد ضمانت اجرای مورد نیاز (پیش‌بینی مجازات برای متخلفان از طریق اِعمال مجازات جریمه نقدی) به نوعی اجرای این قانون را تضمین کرد.

با وجود این، اگرچه اجرای این قانون همراه با ضمانت اجرای خود نتوانست مرگ و میر ناشی از تصادف‌ها در ایران را به حداقل ممکن برساند، اما بر اساس پژوهش‌های انجام شده تنها دو سال پس از آغاز اجرای آن، تعداد تصادف‌های منجر به مرگ ناشی از نبستن کمربند ایمنی تا حدود پنج درصد کاهش یافت.(۳)

بررسی کوتاه تجربه‌های عملی دیگر کشورهایی که خشونت خانگی در آنها پس از سال‌ها غفلت و بی توجهی قانونی سرانجام جرم‌انگاری شده است هم نشان می‌دهد صرف جرم‌انگاری و به دنبال آن، تعیین مجازات برای جرایم مرتبط با خشونت خانگی تا حد زیادی توانسته است رویکرد عمومی را نسبت به این نوع از ناهنجاری خشن اجتماعی تغییر دهد. ضمن اینکه این جرم‌انگاری در عمل منجر به تعیین دستورالعمل‌های واضح و کاربردی برای ضابطان قضایی شده است، چرا که اساسا تا زمانی که اقدامی از سوی قانونگذار به عنوان فعل مجرمانه مورد شناسایی قرار نگیرد، ضابطان قضایی (پلیس، دادگستری، قضات و …) نیز قانونا نه اجازه ورود به موضوع را پیدا می‌کنند و نه اراده و میلی برای دخالت در آن دارند؛ هر چند که اقدام مورد نظر از منظر اخلاقی امری ناپسند و مذموم شمرده شود.

مجازات به عنوان عاملی بازدارنده

به طور کلی یکی از علل اصلی اِعمال مجازات در جوامع به عنوان عاملی در حفاظت از نظم و امنیت اجتماعی، نقشی است که برای آن مجازات به مثابه عاملی بازدارنده پیش‌بینی شده و مجرمان را از تلاش برای ارتکاب جرم باز می‌دارد.

در حقیقت بر پایه این تفکر، این ویژگی بازدارندگی مجازات ناشی از تهدیدی است که بر اساس آن فرد متخلف آن را همواره در برابر خود داشته و در محاسبات ارتکاب جرم آن را به عنوان عاملی موثر در نظر می گیرد.

این تفکر اگرچه با یافتن مفاهیم نوین جرم‌شناسی به ویژه مفاهیمی مانند «مجرمان به عادت» و «مجرمان به لحظه» تا حد زیادی به چالش کشیده شده است، اما تجربه عملی کشورها در جرم‌انگاری جرایم جدید (جرایمی که در طول تاریخ بشر به مانند امروز وجود نداشته و به نوعی محصول دنیای مدرن محسوب می‌شوند، مانند جرایم اینترنتی) نشان می‌دهد همچنان رابطه مستقیم و مستحکمی میان رعایت یک قانون و ضمانت اجرای آن وجود دارد.

قانون بدون ضمانت اجرا نه تنها از سوی جامعه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت، بلکه به دلیل نداشتن ضمانت اجرا، اراده‌ای نیز برای محافظت از آن وجود نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

قانون و حق فرزند‌آوری با رضایت در ایران

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش اول)

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش دوم)

از همین رو امروزه با وجود آگاهی از تاثیر عوامل اجتماعی بر پدیده جرم، همچنان اِعمال مجازات (به شیوه‌های متفاوت و البته انسانی‌تر) یکی از تنها روش‌هایی است که از طریق آن می‌توان اجرای قوانین را تضمین کرد.

در موضوع خشونت خانگی، بررسی تجربیات کشورهای دیگر به ویژه کشورهایی که جرم‌انگاری خشونت خانگی در آنها به پشتوانه تضمین‌های اجرایی نسبتا سنگین عملی شده است نشان می‌دهد اگرچه موارد ارتکاب این جرم به طور کامل از بین نرفته و احتمال وقوع آن همچنان بالاست (به دلیل سال‌ها عدم توجه به فرهنگ سازی در این زمینه)، اما صرف تعیین و اِعمال مجازات بر مرتکبان توانسته موارد وقوع آن را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

از سوی دیگر پیش‌بینی مجازات برای فعلی مجرمانه همانند خشونت خانگی، این پیام را به جامعه و به ویژه افراد مستعد در اِعمال این نوع از خشونت مخابره می‌کند که ارتکاب آن به هیچ وجه از سوی نظام تنبیهی اجتماعی (قانون کیفری) و ساز و کارهای قانونی آن تحمل نشده و انجام آن با واکنش روبه‌رو خواهد شد. واکنشی که مسلما در صورت فقدان آن، اجبار ایجاد شده از سوی قانون یا پس از مدتی به فراموشی سپرده شده یا دستمایه تمسخر عملی متخلفان قرار خواهد گرفت.

پانویس:

۱. صحبت‌های ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه ایران در انتقاد از لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، شهریور ماه ۱۳۹۶.

۲. روزنامه کیهان، چاپ تهران. سوم دی ماه ۱۳۹۶.

۳. تاثیر اجرای قانون اجباری شدن کمربند ایمنی در مرگ ناشی از سوانح ترافیکی کشور. حمید سوری، علی ناصرمعدلی، الهه عینی، محمد موحدی، محمدرضا مهماندار، محمدرضا مسعودی نژاد، حمیدرضا حاتم آبادی، منصور رضازاده آذری، سعاد محفوظ پور، رضا وفایی. اردیبهشت ۱۳۸۸.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱