صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  قضات افغان سه زندانی...
تیر
۲۲
۱۳۹۲
قضات افغان سه زندانی متهم به شکنجه عروس خردسال “سحر گل” را آزاد کردند
تیر ۲۲ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰
,
image_pdfimage_print

sahar-gul (1)

عکس: Jawed Basharat/AP

نوشته : گراهام هریسون در کابل/ گاردین

مترجم: ویدا بالیخانی

خانه امن آزادی این سه نفر در حالی صورت گرفت که آنها متهم به زندانی کردن، گرسنگی دادن، و سوزاندن دختری بودند که برای ازدواج فروخته شده بود.

آزادی آنها به خاطر قانون جدیدی است که از شهادت خویشاوندان علیه یکدیگر جلوگیری می کند.

سحر گل که درآن زمان عروسی ۱۵ ساله بود و به بیمارستانی در باغلان منتقل شد. خانواده شوهرش او را وادار به خودفروشی کرده بودند.

فعالان حقوق بشردر مورد تجاوز جدید به حقوق زنان افغانستان پس از آنکه قضات و دادستان ها اجازه آزادی زود هنگام محکومان شکنجه ظالمانه عروس خردسال را صادر کردند هشدار دادند و قانونگذاران سنت گرا به شدت بر قانون جلوگیری از شهادت خویشاوندان علیه یکدیگر اصرار دارند.

اگر این تلاش موفقیت آمیز باشد این تغییر کوچک ” که در لایحه پیگرد جنایی وجود دارد مانع از آن خواهد شد که به بسیاری از موارد خشونت علیه زنان در دادگاه ها رسیدگی شود و به دادگاه نرسند.

همزمان با کاهش محکومیت این سه نفر برای تلاش برای قتل عمد سحر گل ، این لایحه از این جهت موجب نگرانی می شود که حقوق زنان هم از طرف قانونگذاران و هم از طرف قضات مورد تجاوز قرار می گیرد.

” هدر بار” پژوهشگر افغانستان در سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت: طی دو ماه گذشته از فجایعی که بطور مستمر  برای حقوق زنان در افغانستان رخ داده هشدار دهنده هستند که این تغییر پیشنهادی در لایحه پیگرد جنایی باعث خواهد شد که اکثر زنان تحت خشونت به هیچ حمایت قانونی دسترسی نداشته باشند.

جرائمی از قبیل ازدواج خردسالان، ازدواج اجباری، خشونت خانگی ، فروش زنان، همگی جرائمی هستند که از طرف افراد خانواده ( سببی یا نسبی)اعمال می شوند.

سال گذشته که این سه شکنجه گر سحر گل ، به ۱۰ سال حبس محکوم شدند محکومیت آنان به عنوان قدمی مثبت شناخته شد برای اینکه این مورد موجب شوک ملی شده بود و قانونگذاران به دنبال راه چاره بودند.

سحر گل زمانی برای ازدواج فروخته شد که دخترکی بی سواد و ۱۲ ساله بود و خانواده شوهرش بدون اتلاف وقت به شکنجه غیر قابل تصور او پرداختند. به او گرسنگی دادند، در دستشویی زیر زمین خانه شان زنجیرش کردند، کتکش زدند و با لوله های فلزی که از حرارت سرخ شده بودند بدنش را سوزاندند و ناخن های دستش را کشیدند.

تا زمان پایان این مشقت ، سحر گل دیگر نمی توانست راه برود و از این زندان بدلی با فرقان ( وسیله حمل مصالح ساختمانی) بیرون آورده شد. اما هفته گذشته به گفته وکیلش و فعالان حقوق زنان ، یک دادگاه دستور آزادی مادر شوهر، پدر شوهرو خواهر شوهر( شکنجه گران) سحرگل را صادر کرد. بنا به اظهار دادگاه هیچ مدرکی برای اثبات شکنجه وجود نداشت.

کیم برلی ماتلی وکیل امریکایی که در کابل مستقر است و وکالت سحر گل را از هفته گذشته بر عهده گرفته است می گوید: تصمیم دادگاه بر اساس این نظریه صادر شده است که هیچ  مدرکی دال بر اثبات جرم وجود ندارد این در حالی است  کسانی که می توانستند در دادگاه شهادت دهند از برگزاری محاکمه بی اطلاع بودندو زمانی مطلع شدند که محکومان از دادگاه آزاد شده بودند.

قضات بدون در نظر گرفتن اینکه سالن دادگاه تقریبا” خالی است و هیچ نماینده ای از طرف دادستانی یا وکیل مدافع یا نماینده قربانی حضور ندارند علی رغم اینکه بر اساس قانون افغانستان هر دو اینها باید از برگزاری دادگاه مطلع می شدند جلسه محاکمه را برگزار کردند.

به سحر گل گفته نشد که سه نفر خانواده همسرش آزاد شده اند.

ماتلی می گوید: سحر گل از این اتفاق مطلع نیست دادستان نیز یا در دادگاه حاضر نشده یا اصلا” مطلع نبوده است و من فکر می کنم که تنها کسی که در دادگاه حضور داشته وکیل مدافع متهمان بوده است.

بدنبال کاهش محکومیت آنها، متهمان پس از دو روز آزاد شدند که این شک برانگیز است.

در افغانستان بوروکراسی شگفت آوری وجود دارد که معمولا” از زمان باطل شدن حکم محکومیت و آزادی ، حداقل یک ماه به طول می انجامد.

” من نمی توانم ببینم که چطور پروسه به شکل قانونی طی دو روز انجام پذیرفت”.

برای من آزادی موکلانم حداقل هفت روز کاری طول می کشد و این زمانی است که من تمام وقت روی این مسئله کار می کنم ولی من پول ( رشوه) نمی دهم.

به گفته خانم کیم برلی قضات باید اول تصمیماتشان را مکتوب کنند پس از آن حکم دادگاه به دادستان اعلام می شود که ۳۰ روز فرصت دارند درخواست تجدید نظر کنند اگر آنها حکم دادگاه را بپذیرند امضای آن توسط اداره پستی که بسیار ضعیف است به مدیر زندان مرکز ابلاغ می شود که او نیز یک نامه دیگر به این پرونده ضمیمه می کند و به زندانی که محکومان در آن محبوس هستند می فرستد.

رئیس زندان هم باید حکم را امضا کند زندانی را به دفتر دادستان کل منتقل کرده و همچنین دادستان کل نیز باید حکم آزادی را امضا کند و در نهایت زندانی آزاد می شود.

بر اساس این پروسه حتی اگردادستان از رسیدگی دادگاه بی خبر بوده باشد می تواند در خواست تجدید نظر در حکم را کند یا اینکه مانع آزادی محکوم شود آنها دو بار فرصت داشتند که جلوی آزادی محکومان را بگیرند اما این کار را نکردند.

قصور سیستماتیک

ماتلی می گوید: این یک کوتاهی سیستماتیک است این فساد در مرکز عدالت است که من نمی دانم چطور می توانند آنچه را که بر این دختر گذشته توجیه کنند.

وی افزود: که آزادی آنها مشروط به اجازه ضمنی حداقل سه قاضی و یک دادستان است من تلاش کردم اما نتوانستم با دفتر دادستان تماس بگیرم.

سحر گل زمانی از آزادی این سه مطلع شد که سازمان مسئول بهبود و آموزش او تلاش کرد برای دادگاه تجدید نظر خانواده شوهر او تاریخ تعیین کند.

منیژه نادری رئیس سازمان زنان برای زنان افغان که سازمان مسئول حمایت از سحرگل است می گوید: وکیل به دادگاه مراجعه کرد که از تاریخ دادگاه مطلع شود اما متوجه شد محکومان آزاد شده اند.

وی افزود: ما نمی دانیم آنها کجا هستند… سحر گل خیلی می ترسد و می خواهد آنها تا زمانی که زنده است در زندان باشند.

اگر چه مدافعان حقوق زنان از کاهش محکومیت شکنجه گران سحرگل وحشت زده شده اند ولی تغییراتی که برخی از نمایندگان مجلس امیدوار هستند در قانون پیگرد جنایی بوجود آورند از رسیدن این پرونده به دادگاه جلوگیری خواهد کرد. این تغییرات در مجلس مورد بحث و بررسی هستند آنها می خواهند یک بند به تبصره یک ماده ۲۶ اضافه کنند که شامل لیست کسانی می شود که نمی توانند به عنوان شاهد مورد سوال قرار گیرند. به گفته کسی که لایحه پیشنهادی این قانون را دیده است ” خویشاوندان متهم در گروه کودکان خردسال ، وکیل مدافع متهم و دیگران قرار می گیرند.

یک عضو سنت گرای مجلس به نام قاضی نظیر احمد حنافی حامی اصلی این لایحه برای تصویب در مجلس و به قانون تبدیل شدن آن است، چون این لایحه در کاهش قانون خشونت علیه زنان تاثیر می گذارد.

قاضی نظیر به روزنامه گاردین گفت که این بند قانونی به پیش نویس لایحه پیگرد جنایی افزوده شده است ، که اخیرا” در مجلس نمایندگان افغانستان به تصویب رسیده، واین لایحه باید توسط مجلس سنا نیز تصویب شود وهمچنین  به امضای رئیس جمهور برسد.

فعالان حقوق زنان و نمایندگان زن مجلس که از حقوق زنان دفاع می کنند اظهار داشتند که از این تغییر اطلاع نداشتند و هنوز توسط مجلس سنا تصویب نشده است اما رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داد که این لایحه می تواند پیگرد قانونی خشونت علیه زنان را تقریبا” غیر ممکن سازد .

گورگت گانون به گاردین گفت که دولت مسئول حمایت از زنان تحت خشونت خانگی است وتا زمانی که چنین جنایت هایی توسط اعضای خانواده قربانی صورت می پذیرد آنها را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

این اتفاق چند هفته پس از آن رخ داد که نمایندگان مجلس از تصویب قانون پایان خشونت خانگی علیه زنان جلوگیری کردند به این دلیل که مفاد این قانون علیه ازدواج خردسالان و ازدواج اجباری غیر اسلامی است.همچنین نمایندگان مجلس در آخرین لحظه یک تغییر پنهانی در قانون انتخابات دادند که سهم کرسی های مجلس که به زنان اختصاص داده شده بود حذف شد.

منبع: http://goo.gl/o27Tg



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱