Photo: lightsource/depositphotos.com
معین خزائلی
امروزه نقش وکلای دادگستری در کمک به اجرای عدالت بر کسی پوشیده نیست. این نقش که علاوه بر سواد حقوقی بر پایه میل به احقاق حقوق افراد و تعهد به اجرای عدالت شکل گرفته، به حدی است که اساسا بهره‌مندی از آن به هنگام اقامه دعاوی در تعداد قابل توجهی از کشورها الزامی است.
از سوی دیگر به تجربه ثابت شده است به دلیل پیچیدگی قوانین و ساز و کارهای حقوقی در قریب به اتفاق نظام‌های حقوقی، این نظام‌ها به تنهایی ظرفیت و توانایی احقاق حقوق همه افراد جامعه را ندارند. ضمن اینکه در عمل امکان نفوذ صاحبان قدرت و سرمایه -به تناسب هر نظام حقوقی به شکلی متفاوت- احتمال وقوع بی‌عدالتی و زیر پا گذاشته شدن حقوق افراد را افزایش می‌دهد.
از این رو وکیلان دادگستری به عنوان افراد مطلع از قوانین و مقررات و در عین حال متعهد به استیفای حق موکل، نقشی به سزا در متعادل کردن این روند داشته و به این ترتیب اجرای عدالت را نیز تضمین می‌کنند.
در ایران نیز قوانین موضوعه (۱) به صراحت حق بهره‌مندی از وکیل در دعاوی را به رسمیت شناخته اما در برخی موارد محدود (۲) وجود آن را الزامی دانسته‌اند. با این حال این نقش عموما از سوی نظام قضایی ایران به ویژه در دعاوی‌ای که از نظر این نظام شالوده‌ای دینی دارند، نادیده انگاشته می‌شود.
این غفلت در دعاوی خانوادگی (دعاوی بین زوجین و موارد مربوط به طلاق) به ویژه در مواردی که زنان، به دلایلی از جمله وقوع خشونت خانگی خواهان دعوا و مردان متعاقبا «خوانده» هستند، بیشتر دیده می‌شود.
به علاوه اینکه اساسا عدم اعتماد طرفین دعوا به وکلای دادگستری در دعاوی خانوادگی و ترس از افشای مشکلات و مسائل خصوصی، عدم تمایل به بهره‌مند شدن از وکیل را شدت می‌بخشد.
دیدگاه نظام قضایی ایران: اولویت با حفظ ازدواج است!
به طور کلی دیدگاه نظام قضایی ایران نسبت به دعاوی خانوادگی دیدگاهی مبتنی بر آموزه‌های دینی بوده و بر این اساس این احکام و مقررات فقهی اسلام است که در چنین دعاوی‌ای نقش اصلی را در داوری بین زوجین ایفا می‌کنند.
مقدس‌انگاری ازدواج به عنوان امری پسندیده و تحسین شده در مذهب و لزوم تلاش برای حفظ آن، به علاوه نکوهش طلاق به عنوان امری مذموم و ناپسند و همچنین مطلق‌انگاری قدرت مردان در ازدواج و طلاق سبب شده است در هنگام وقوع اختلاف و خشونت بین زوجین، حق زنان چنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگیرد.
اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.
لزوم تمکین زنان از شوهر خود به ویژه در مسائل مربوط به روابط جنسی زوجین، اعطای حق تصمیم‌گیری در مورد محل زندگی و اقامت به مردان، اعطای حق تصمیم‌گیری در مورد حق تحصیل و اشتغال زنان، منوط کردن حق زنان برای خروج از کشور به اجازه شوهر و عدم اعطای حق برابر در طلاق به زنان تنها نمونه‌هایی از این نابرابری حقوقی هستند.
این نابرابری خود در عمل سبب ایجاد رویه‌های نابرابر شده و نتیجه آن به ویژه در دستگاه قضایی، نادیده‌انگاری حق زنان به ویژه در مقام خواهان دعواست.
از این رو به جز موارد مصرح قانونگذار در موضوعات مربوط به حق زنان مانند الزام به دادن نفقه از سوی شوهر یا دعاوی مربوط به مهریه، دیگر دعاوی مطرح شده از سوی زنان با بی‌مهری نظام قضایی ایران روبه‌رو می‌شود؛ به ویژه اینکه خواسته اصلی این دعاوی طلاق باشد.
از سوی دیگر جرم‌انگاری نشدن خشونت خانگی به عنوان جرمی مستقل و شناسایی نشدن رسمی آن از سوی قانونگذار و محدود بودن تعریف خشونت خانگی به ضرب و شتم فیزیکی، آن هم تنها در صورت تایید پزشکی قانونی و وجود ادله اثباتی دعوا در اثبات آن، سبب شده اقامه دعوای خشونت خانگی به طرفیت زنان، از پشتوانه‌های قانونی لازم برخوردار نباشد.
نتیجه چنین دیدگاهی در نظام قضایی و قانونگذاری ایران در مقام عمل این است که به جز موارد تصریح شده در قانون به تبعیت از احکام فقه شیعه، حقی برای زنان در نظر گرفته نشده و از این رو طبیعتا احقاق آن نیز اساسا از موضوعیت خارج می‌شود.
ضمن اینکه الزام به حفظ ازدواج و جلوگیری حداکثری از طلاق خود سبب شده است هر گونه تلاشی در راستای کمک به زنان خواهان جدایی، به ویژه زنان خشونت‌دیده در خشونت خانگی در مواردی به جز خشونت فیزیکی، از سوی دستگاه قضایی ایران با مقاومت روبه‌رو شود.
نمونه عملی این رویکرد آنجا به وضوح دیده می‌شود که «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» همچنان پس از هشت سال بلاتکلیف است و با مقاومت شدید دستگاه قضایی ایران و نهادهای مذهبی سنتی (حوزه علمیه قم و شورای نگهبان) روبه‌روست.
بر این اساس به نظر می‌رسد تلاش برای تغییر این رویکرد در نظام قضایی ایران از طریق تصویب قوانین حمایتی، به ویژه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، می‌تواند نقش موثری در بهبود شرایط ایفا کرده و نقش وکیلان دادگستری در پرونده‌های مربوط به خشونت خانگی را پررنگ‌تر کند.
الزام قانونی وکلا به حفظ اسرار و اطلاعات موکل
یکی دیگر از دلایل اصلی عدم تمایل به بهره‌مندی از معاضدت و یاری وکیلان دادگستری در دعاوی مربوط به زوجین به ویژه موارد خشونت خانگی، ترس از افشا شدن مسائل و مشکلات خصوصی-خانوادگی است.
بر همین اساس نگاه بعضا منفی به حرفه وکالت به عنوان حرفه‌ای پولساز و نگاه صرف مالی به آن در جامعه، به علاوه عدم آگاهی از قوانین در این زمینه، سبب ایجاد نوعی عدم اعتماد به وکلا در مورد محفوظ نگه داشتن اطلاعات موکلان شده و در نتیجه موجب عدم تمایل زنان خشونت‌دیده در خشونت خانگی به کمک گرفتن از وکلا شده است.
وجود این دیدگاه در حالی است که در ایران قوانین موضوعه مشخصی در این زمینه وجود دارد که به طور کامل از حق افراد در محفوظ نگه داشته شدن اطلاعاتشان در نزد وکلا دفاع کرده و آن را تضمین می‌کند.
بیشتر بخوانید:
خشونت کلامی و روانی، شایع‌ترین نوع خشونت خانگی علیه زنان (۱)
خشونت کلامی و روانی، شایع‌ترین نوع خشونت خانگی علیه زنان (بخش دوم)
حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟
در همین زمینه، آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در بخش ششم خود و در زیر مجموعه مجازات‌ها و تخلفات مربوط به حرفه وکالت، صراحتا افشای اسرار موکل را از جمله تخلفات مستوجب مجازات برای وکلا پیش‌بینی کرده است.
بر اساس بند دو ماده ۸۱ این آیین‌نامه در صورتی که وکیلی «به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا کند، اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد»؛ به مجازات محرومیت از ادامه حرفه وکالت از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
از سوی دیگر، علاوه بر مجازات پیش‌بینی شده در آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۶۴۸ خود مجازات افرادی را که به مناسبت شغل خود «محرم اسرار می‌شوند»؛ در صورت افشای اسرار، سه ماه و یک روز تا یک سال زندان یا جزای نقدی تعیین کرده است. ضمن اینکه بر اساس ماده ۶۶۷ قانون مدنی، وکیلان دادگستری موظف به رعایت «مصلحت موکل» خود در تمامی اقدامات مربوط به وکالت بوده و فعالیت آنها نباید از حدود تعیین شده وکالت که همانا حفظ اسرار و اطلاعات خصوصی موکل است، تجاوز کند.
همچنین از آنجا که موفقیت در حرفه وکالت علاوه بر دارا بودن سواد به روز حقوقی، بر پایه‌های اعتماد متقابل و تعهد و خوشنامی وکیل استوار است، وکلا عمدتا برای حفظ شأن خود، از انجام اقداماتی که سبب ایجاد بی‌اعتمادی و در نتیجه بد نام شدنشان شود، خودداری می‌کنند.
در عین حال از آنجا که خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی عمدتا به دلیل قرار گرفتن طولانی مدت در شرایط خشونت‌زا، اعتماد و اطمینان خود را به افراد برای کمک گرفتن از آنها از دست می‌دهند، تلاش برای جلب اعتماد آنان می‌تواند نقشی به سزا در ترغیب آنان به بهره‌گیری از کمک وکلای دادگستری ایفا کند.
در همین راستا تلاش برای آگاهی‌بخشی وکیلان به موکلان خشونت‌دیده در مورد تضمین‌های قانونی موجود برای حفظ اسرار و اطلاعات خصوصی موکل و همچنین دادن اطلاعات کافی به آنها در مورد چگونگی شکایت از وکیل در صورت افشای این اسرار، به علاوه دادن تعهد اخلاقی به آنها؛ در بالا بردن حس اعتماد و اطمینان این افراد موثر خواهد بود.
پانویس:
۱. اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰، ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری.
۲. ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری.
