Photo: IgorVetushko/depositphotos.com

گزارش و بررسی یک پرونده- قسمت اول

* اسفندیار کیانی

در این نوشته به بررسی و تحلیل پرونده‌ای^[۱] در حوزه‌ی خشونت خانگی در کشور ایرلند شمالی می‌پردازیم که جزییات آن می‌تواند برای فعالان این حوزه نظیر قضات، وکلا و سایر کنش‌گران، از برخی نظرها جذاب باشد.

در این پرونده (که درباره تعدّی به زنی‌ست -در رابطه‌ی زوجیت با آقای ویلسون- که در سال ۲۰۰۷ مورد حمله‌ی همسرش قرارمی‌گیرد)، به مرور سیاست‌ها و رویه‌ی تعیین مجازات برای جرایم خانگی در ایرلند خواهیم پرداخت.

صدمات جسمانی وارده به خشونت‌دیده در این پرونده شامل این موارد است: تعدادی خراش، ضربه به سر و قطع یک شریان که نیاز به چند بخیه برای مداوا پیدا کرده بود.

هر چند بر اساس ادعای شاکی (یعنی زن: خشونت‌دیده در جرم) این مورد آخرین حمله از سلسله حملاتی بوده که همسرش علیه او مرتکب شده، تنها همین مورد اخیر به مقامات (یعنی پلیس) گزارش شده.

طبق سنت در دادگاه‌های کامن‌لا در بریتانیا مبتنی بر سابقه (=precedence) و البته قوانین نوشته، به جرایم کیفری رسیدگی می‌شود.

فرایند رسیدگی به جرایم این‌چنینی، با استناد به قوانین عام مصوب سال ۱۸۶۱^[۲] ذیل قانون جرایم علیه فرد آغاز می‌شود.

نکته‌ی دیگر دارای اهمیت این است که خشونت‌گر، هر چند بعداً با قرار وثیقه آزاد می‌شود، این آزادی مشروط به عدم سکونت در خانه‌ی مشترک با همسرش بوده است.

این وضعیت به دلیل وجود خطر بروز دوباره‌ی خشونت و همچنین ملاحظه‌ی همدردی با خشونت‌دیده است که بر اساس آن، شرایط (عام) آزادی، با احتیاط محدود می‌شود.

بعدها، برای مدت زمانی کوتاه، زوجین، یعنی خشونت‌دیده و همسرش، به رابطه‌ی عادی با یکدیگر بازگشتند و در نتیجه قربانی از شکایتش صرف‌نظر کرد.

با این همه، اداره‌ی خدمات دادستانی عمومی ایرلند شمالی (PPS) دستورالعمل ویژه‌ای در مورد رسیدگی به جرایم خشونت خانگی دارد که بر اساس آن، فرایند دادرسی در صورتی که شواهد کافی برای رسیدگی موجود باشد، به‌طور خودکار متوقف نمی‌شود، حتی اگر شاکی از شکایتش صرف‌نظر کرده باشد.

بر همین مبنا و بر اساس اختیاری که مصوبه‌ی دادستانی به دادستان می‌داد، دادستان به تجمیع ادلّه در خصوص این پرونده پرداخت و مدارک زیر را برای ارائه در دادگاه آماده کرد: متن مکالمه‌ با تلفن ضروری ۹۹۹ در صحنه‌ی جرم (در خانه)، گزارش‌های پزشکی، گزارش مندرج در دفترچه‌های نیروی پلیس، پرونده‌ی جرایم جدی نیروی پلیس، عکس‌های صحنه‌ی جرم و جراحات، توضیحات جنبی و مکمل روایت قربانی، ارزیابی شرایط فعلی رابطه و بالاخره گزارشی تحلیلی از ریسک‌ها و خطرات مربوط به پرونده.

در پایان، دادستان تصمیم گرفت بدون انعکاس اظهارات خشونت‌دیده، فرایند دادرسی را ادامه دهد.

پس از مدتی، زن و مرد موضوع پرونده از هم جدا شدند و زن خشونت‌دیده پس از اطلاع از تصمیم دادستانی، شکایت خود را دوباره به جریان انداخت.

پس از بررسی ادلّه و مدارک، دادستانی تصمیم گرفت عنوان اتهام و درجه‌ی جرم را از «ایراد» عمدی صدمه‌ی جسمانی به «سبب ورود» صدمه بر اساس نیت‌ سوء^[۳] تقلیل دهد.

در جلسه‌ی تفهیم اتهام در حضور دادستان، آقای ویلسون، اعلام (قبول) گناهکاری کرد و به این ترتیب فرایند دادرسی بر اساس بخش بیستم قانون جرایم علیه اشخاص پیش رفت.

در جلسه‌ی استماع در دادگاه، قاضی پرونده در کنار سایر مدارک، در مقابل خود درخواست تخفیف و گزارشی از خشونت‌دیده و گزارشی در مورد عفو مشروط داشت.

حکم دادگاه: «۱۸ ماه زندان، با تعلیق به مدت سه سال.»

بعد از ملاقات با دادستان ارشد عمومی و شنیدن دلایل تخفیف در اتهام و به تبع آن مجازات، شاکی عدم رضایت خود را از رای صادره به گوش چندین نهادهای عمومی و حقوقی رساند. دادستان عمومی، بنا به آیین دادرسی کیفری در مورد جرایم ذیل قسمت بیستم، نمی‌توانست با استناد بر مبنای ملایمتِ (leniency) مجازات، درخواست تجدید نظر کند.

بعد از مراجعه به روان‌پزشک، دادخواه از آژانس جبران خسارت ایرلند شمالی (یک نهاد قضایی) در مقابل خسارات وارده، ما به ازا (compensation) دریافت کرد.

در اعتراضات خواهان، با استناد به مواد شش،^[۴] ۸،^[۵] و ۱۰^[۶] کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده است که مجازات تعلیق شده به نحو غیرعادلانه‌ای خفیف‌تر از مجازات جرمی مشابه است که «خارج» از رابطه‌ی زوجیت (ازدواج) اتفاق افتاده باشد.

ادامه دارد …

^[۱] Wilson v United Kingdom (application no. 10601/09, 23 October 2012).

^[۲] “causing grievous bodily harm” contrary to s. 18 of the Offences Against the Person Act 1861.

این بخش درباره «ایراد صدمه‌ی جسمانی شدید» است، که در آن درجه‌ی بسیار بالایی از عنصر معنوی، یعنی ذهن مجرمانه، فرض شده است و از این رو از فعل ‘cause’ برای توضیح عمل مجرمانه استفاده شده است.

^[۳] “maliciously inflicting grievous bodily harm” Offences Against the Person Act 1981, s. 20.

تفاوت بین این دو عنوان مجرمانه بسیار فنی و مهم است. برای درک بهتر مفاهیم بنیادین نظام حقوقی کامن‌لا، باید مفهوم سببیت (causation) و سابقه‌ی فهم دادگاه‌ها از سببیت را مورد مطالعه قرار داد. اجمالاً، تفاوت در این مورد در ایجاد فاصله بین علت و معلول است و از این رو درجه‌ی خفیف‌تری از جرم تلقی می‌شود. در اتهام اوّل، علت مستقیم، نزدیک‌ترین و مسجل، و در اتهام دوم علیت دو قسم شده، یعنی خشونت‌ورز منجر به اعمالی شده که آن اعمال منجر مستقیم و غیر آن، به دلیل نیت سو (در مقابل اتهام اول که عنصر روانی، عمد و قصد، در آن کامل است)، باعث صدمه به قربانی شده‌اند. درجه‌بندی علیت، نزدیکی (proximity) و مبانی و جزییات آن، هنر قاضیان در نظام کامن لاست.

^[۴] درباره حق بر دادرسی عادلانه و مقتضیات آن.

^[۵] درباره حق بر احترام به زندگی شخصی و خانوادگی.

^[۶] درباره آزادی بیان.