صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  خشونت کلامی و روانی،...
اردیبهشت
۲۰
۱۳۹۸
خشونت کلامی و روانی، شایع‌ترین نوع خشونت خانگی علیه زنان (بخش دوم)
اردیبهشت ۲۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: everett225/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: everett225/depositphotos.com

معین خزائلی

همان‌طور که در بخش اول این مطلب اشاره شد، خشونت کلامی-‌روانی از شایع‌ترین و در عین حال گسترده‌ترین مصادیق خشونت خانگی علیه زنان بوده و از این رو روش‌های اِعمال آن تنها به «توهین، تحقیر، استهزاء و فحاشی» و «بدبینی، تهمت و افترا» محدود نمی‌شود.

در ادامه این بحث به دو مورد دیگر از شایع‌ترین مصادیق خشونت کلامی-‌روانی می‌پردازیم.

تحقیر و خشونت روانی-‌جنسی:

یکی دیگر از موارد شایع وقوع خشونت کلامی-‌روانی در بین زوجین، خشونت و تحقیری است که معمولا ریشه‌های جنسی داشته و عمدتا نیز از سوی مردان اِعمال می‌شود.

در این نوع از خشونت، این نیاز و غریزه جنسی زنان است که هدف حمله خشونت‌گر واقع می‌شود. سرکوب نیاز جنسی زن از سوی شوهر، سرکوب یا اِعمال محدودیت در ابراز نیاز جنسی و عدم توجه به نیازهای جنسی-روانی زن از جمله مصادیق این نوع از خشونت است. همچنین ابراز علاقه مداوم به داشتن رابطه جنسی با زنان دیگر، تصویر‌سازی‌های جنسی ناسالم از جمله تصویر‌سازی رابطه جنسی با زنان دیگر در حین رابطه جنسی با همسر و ابراز آن، اجبار به تماشای فیلم‌های پورن در هنگام برقراری رابطه جنسی در صورت عدم رضایت زن، تحقیر و استهزاء بدن زن به ویژه اندام‌های جنسی او و مقایسه جنسی او با دیگران از دیگر مواردی است که در صورت وقوع می‌توانند از مصادیق خشونت روانی-‌جنسی محسوب شوند.

از نظر شیوع، این نوع از خشونت نیز همانند «بدبینی، تهمت و افترا» بیشتر در جوامع سنتی-‌مذهبی رایج است. جوامعی که در آنها مسائل جنسی مربوط به زنان، به ویژه نیاز جنسی آنان، تابو تلقی شده و هر گونه صحبت پیرامون آن ممنوع و خلاف است. در نتیجه هویت جنسی مستقل زنان همواره مورد بی‌اعتنایی، بی‌توجهی و سرکوب قرار گرفته و از این رو نیاز به ابراز و اظهار آن نیز به رسمیت شناخته نمی‌شود. ضمن اینکه اساسا با توجه به ساختار سنتی و مذهبی این جوامع، هر گونه کنجکاوی و تجربه جنسی پیش از ازدواج نیز برای زنان تقبیح شده و تنها راه پذیرفته شده ارتباط جنسی برای زنان، ازدواج است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید

نتیجه عملی این رویکرد در چنین جوامعی حمایت قانون از آزادی حداکثری مردان در موضوعات مربوط به مسائلی جنسی در ازدواج (از جمله حق تمکین زن یا حق چند همسری مردان) و سرکوب حداکثری زنان است.

در مواردی هم که قانون راه را برای خلاصی زنان از خشونت اِعمال شده باز کرده، رویه عملی دادگاه‌ها و نگاه سیستم قضایی به زنان در صورت استفاده از حمایت قانونی، همراه با تحقیر یا سوء استفاده خواهد بود.

در ایران با وجود تصریح قانون مدنی به تبعیت از فقه شیعه مبنی بر وجود حق طلاق برای زنان در صورت استنکاف مرد از انجام وظیفه زناشویی خود‌ (۱)، مشروط کردن آن به قید زمان، در عمل امکان رهایی زن را از شرایط خشونت‌بار ناممکن می‌سازد، چرا که بر اساس این قانون، زن تنها در صورتی می‌تواند از حق خود برای جدایی بهره‌مند شود که در تمام مدت تعیین شده (شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب) هیچ گونه رابطه‌ای بین زوجین اتفاق نیفتاده باشد. حال آنکه در صورت قصد مرد برای آزار و اذیت زن، با توجه به محدودیت موجود در قانون، شرایط در عمل به ضرر زنان خواهد بود. به علاوه اینکه اساسا با توجه به نوع نگرش موجود در جامعه و به ویژه در دستگاه قضایی ایران در مورد مسائل جنسی مربوط به زنان، عملا شرایط برای بهره‌مندی زنان از این قانون، بسیار سخت و دشوار به نظر می‌رسد.

تهدید و ارعاب:

از دیگر موارد شایع اِعمال خشونت کلامی-‌روانی علیه زنان که اساسا ماهیتی روانی-‌کلامی دارد، بحث تهدید و ارعاب است، چرا که در صورت به تحقق درآمدن تهدید اِعمال شده، موضوع از زیر مجموعه خشونت کلامی-‌روانی خارج شده و مستقیما تحت عنوان خشونت فیزیکی یا موارد مشخص دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ضمن اینکه هدف در این نوع از خشونت، صرفا ایراد تهدید به قصد اجبار زن به انجام کار یا رفتاری معین یا کنترل اوست نه انجام تهدید ابراز شده.

از این رو در این نوع از خشونت، زنان به طور مداوم و هدف‌مند از سوی شوهران خود مورد تهدید یا ارعاب قرار می‌گیرند.

بر خلاف تصور رایج، این تهدیدها صرفا شامل تهدید به اِعمال خشونت فیزیکی (مانند تهدید به ضرب و شتم زن) نبوده و می‌تواند شامل طیف گسترده‌ای از انواع تهدیدات و آزارهای کلامی باشد.

تهدید به قطع حمایت مالی از زن، تهدید به اختیار کردن زن دوم، تهدید به قطع رابطه جنسی، تهدید به جلوگیری از دیدن فرزندان یا تهدید به دور کردن فرزندان از کنار زن، تهدید به جدایی و همچنین تهدید به جلوگیری از تحصیل یا اشتغال زن، از شایع‌ترین مواردی اِعمال این نوع از خشونت هستند.

بیشتر بخوانید:

لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه

حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

نکته قابل توجه در این نوع از خشونت آن است که اساسا استفاده از آن همراه با آگاهی از امکان عملی کردن تهدید ابراز شده است. بدین معنی که ایراد تهدید مورد نظر، معمولا همراه با حمایت قانونی از تهدید کننده مبنی بر اِعمال آن است. از این رو با توجه به حمایت قانون از تهدید کننده، در حقیقت تهدید ابراز شده نه تنها تهدید تلقی نشده بلکه یادآوری حقوق قانونی مرد در ازدواج محسوب می‌شود.

به عنوان مثال در ایران، تهدید به جلوگیری از ادامه تحصیل زن یا اشتغال او با توجه به تصریح قوانین مدنی در مورد ریاست مرد در خانواده (۲) و همچنین حق ویژه او در این زمینه (۳) از عینی‌ترین موارد تاثیر حمایت قانون از اِعمال این نوع خاص از خشونت خانگی است.

از این رو در عمل راهی قانونی برای حمایت از زنانِ در معرض این نوع از خشونت در کشورهایی با قوانین مشابه ایران وجود ندارد.

با وجود این اما آگاهی زنان از قوانین مدنی در مورد ازدواج، حقوق زوجین و طلاق در چنین جوامعی می‌تواند نقشی موثر در کاهش موارد وقوع این نوع خاص از خشونت کلامی-‌روانی داشته باشد.

مثالی در همین زمینه، استفاده از «شروط ضمن عقد» از سوی زنان است یا آگاهی از دانش حقوقی در مورد الزام مرد به حمایت کامل مالی از همسر خود (۴). این مورد از راه‌هایی است که از طریق آن می‌توان شرایط را برای مقابله با اِعمال این خشونت تا حدودی به نفع زنان تغییر داد.

پانویس:

۱. بند یک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و‌حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده‌ می‌شود.

‌تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که‌ ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل ‌در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود:

ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه‌ متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

۳. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.

۴. ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی: در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱