Photo: SIphotography/depositphotos.com
معین خزائلی
خشونت کلامی-روانی از شایع‌ترین و در عین حال پنهان‌ترین انواع خشونت خانگی علیه زنان بوده و اثرات مخرب آن گاه حتی از خشونت‌های فیزیکی نیز بیشتر و پایدارتر است.
ماهیت فوق پنهان و مخفی این نوع خشونت، همراه با تکرار مداوم و هر روزه آن به دلیل کوچک و عادی‌انگاری آن از سوی خشونت‌دیده و خشونت‌گر و همچنین گسترده بودن مصادیق آن، سبب می‌شود اثرات این نوع خشونت تا سال‌ها پس از توقف آن، همواره همراه خشونت‌دیده باقی مانده و تا مدت‌ها روح و روان او را آزار دهد.
از آنجا که در این نوع از خشونت، این شخصیت، کرامت و ذات انسانی خشونت‌دیده است که هدف حمله قرار می‌گیرد، آسیب‌های اِعمال آن نیز می‌تواند از یک ناراحتی ساده چند ساعته آغاز شده و تا مرز میل مفرط به مازوخیسم یا خودآزاری، ترس‌های افراطی، اختلالات دو یا چند قطبی، اسکیزوفرنی و در نهایت میل به خودکشی پیش رود.
از سوی دیگر مصادیق فراوان اِعمال این نوع از خشونت نیز مانند اثرات آن بسیار گسترده بوده و صرفا به توهین‌های کلامی شناخته شده مانند فحاشی به خشونت‌دیده یا خانواده او و همچنین تهدید به برخورد فیزیکی محدود نمی‌شود.
اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.
نتیجه اینکه همین گستردگی فراوان موارد اِعمال این نوع خشونت است که در عمل موجب شیوع وافر تجربه آن در میان زنان خشونت‌دیده در خشونت خانگی در سراسر جهان شده، به نوعی که آن را تبدیل به شایع‌ترین نوع از خشونت خانگی تجربه شده در همه کشورها کرده است.
در ایران نیز آمارهای رسمی و غیر رسمی حکایت از شیوع ۶۰ درصدی این نوع خشونت در میان زنان خشونت‌دیده در خشونت خانگی دارد.
در همین زمینه، پژوهشی که در سال ۱۳۸۲ بر روی ۸۱۵ زن متاهل در استان اصفهان انجام شده نشان می‌دهد دست‌کم ۵۲ درصد از آنها در طول زندگی مشترکشان به طور منظم شاهد نوعی از خشونت کلامی-روانی علیه خود بوده‌اند.(۲)
با وجود شیوع فراوان اما خشونت کلامی-روانی محروم‌ترین نوع خشونت خانگی از منظر حمایت‌های قانونی-حقوقی است؛ به ویژه اینکه طبیعت فوق پنهان آن مخصوصا در جوامع سنتی و مذهبی، سبب اِعمال راحت‌تر و در نتیجه تکرار مداوم آن از سوی فرد خشونت‌گر می‌شود.
در ایران، رویکرد قوانین موضوعه نسبت به موضوع خشونت خانگی به طور کلی و خشونت کلامی-روانی به طور خاص، اساسا رویکردی منفعلانه و همراه با تساهل و تسامح بوده و این اَعمال به عنوان نوعی از رفتار مجرمانه مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند.
در عین حال با توجه به ماهیت مجرمانه این اعمال در شکل کلی خود و همچنین اشاره تلویحی برخی از قوانین موضوعه، می‌توان این نوع از خشونت خانگی را تا حدودی مشمول قوانین مذکور دانسته و بر این مبنا سعی در احقاق حقوق خشونت‌دیدگان کرد.
مصادیق خشونت خانگی کلامی-روانی
توهین، تحقیر، تمسخر و فحاشی:
توهین، بد دهنی، فحاشی به فرد یا خانواده او، صدا کردن او با استفاده از الفاظ رکیک و اَعمالی از این دست، از شایع‌ترین موارد وقوع خشونت کلامی-روانی‌اند.
در این نوع خشونت، زن به طور مرتب و مداوم از سوی شوهر خود هدف فحاشی و هتک حرمت قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که اساسا برقرار کردن هر نوع رابطه کلامی بین زوجین منجر به آغاز سیلی از دشنام‌ها از سوی مرد نسبت به همسر خود می‌شود.
همچنین تمسخر زن به دلیل یک ویژگی خاص ظاهری یا تحقیر او به دلیل عدم بهره‌مندی از یک ویژگی بدنی یا ظاهری، تمسخر عقاید و باورهای خشونت‌دیده و به ویژه مقایسه مدام او با دیگر زنان و کوچک انگاشتن او در برابر دیگران، از دیگر موارد شایع خشونت کلامی-روانی‌اند.
تقریبا در تمامی کشورهایی که در آنها خشونت خانگی به طور کلی مورد شناسایی قرار گرفته و به طور مستقل جرم‌انگاری شده، این نوع از خشونت تحت عنوان خشونت کلامی-روانی یا عاطفی مورد تاکید قانون‌گذار بوده و با آن به عنوان نمونه‌ای مشخص از خشونت خانگی رفتار شده است. بدین معنی که ارتکاب آن جرم بوده و برای مرتکب، مجازات پیش‌بینی شده است.
در لایحه پیشنهادی «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در ایران نیز این نوع خاص از خشونت خانگی به طور مشخص و مستقل به رسمیت شناخته شده است که البته با توجه به تصویب نشدن و روشن نبودن تکلیف آن، این لایحه هنوز قابل اجرا نیست.
در حال حاضر اما تنها دو ماده قانونی است که می‌توان آنها را تا حدی ضامن احقاق حقوق خشونت‌دیدگان این نوع خشونت در ایران دانست: ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی و ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات.(۳)
البته این دو ماده نیز نه از منظر خشونت خانگی بلکه از منظر الزام کلی «حسن معاشرت بین زوجین» و همچنین جرم‌انگاری کلی «توهین به افراد» قابلیت استناد دارند. ضمن اینکه اساسا با توجه به رویه دستگاه قضایی در ایران در مواجهه با مشکلات بین زوجین و ترجیح قوانین به حفظ «ازدواج» و جلوگیری حداکثری از «طلاق»، اثبات سوء معاشرت شوهر برای زنان آسان نبوده و عملا این دو ماده نیز توانی برای احقاق حقوق خشونت‌دیدگان این نوع از خشونت ندارند.
بدبینی، تهمت و افترا:
انتساب اعمال غیر اخلاقی، نسبت دادن روابط نامشروع و تهدید به فاش کردن آن در میان فامیل و آشنایان و نهایتا نسبت دادن خیانت در ازدواج از دیگر موارد شایع خشونت خانگی کلامی-روانی است.
در این نوع از خشونت که هدف اصلی آن ایجاد و اِعمال محدودیت و کنترل روز افزون بر زوجه است، خشونت‌دیده به طور مداوم در معرض انواع تهمت‌ها به ویژه بی بندوباری اخلاقی و خیانت قرار گرفته و در نتیجه از بسیاری از حقوق ذاتی خود، از جمله حق رفت و آمد آزاد، حق تحصیل و حتی حق کار، محروم می‌شود. همچنین کنترل شدید ارتباطات خشونت‌دیده و ایجاد محدودیت در دسترسی او به وسایل ارتباطی مانند تلفن و تلفن همراه، تعقیب او و حتی زندانی کردنش از معمول‌ترین اعمالی هستند که در نتیجه وقوع این نوع از خشونت کلامی-روانی از سوی فرد خشونت‌گر اِعمال می‌شوند.
این نوع خاص از خشونت کلامی-روانی بیشتر در جوامع بسته، سنتی و مذهبی شایع بوده و در کشورهایی که در آنها زنان و مردان فارغ از روابط زوجیت بینشان، از حقوق اجتماعی و فردی تقریبا برابر برخوردار هستند کمتر دیده می‌شود، چرا که در این کشورها ساختار روابط اجتماعی به گونه‌ای است که نمی‌توان از این نوع خاص از خشونت به عنوان وسیله مورد حمایت قانون و عرف برای سرکوب زنان استفاده کرد.
در مقابل اما در جوامعی که سنت‌ها و قوانین مذهبی در آنها پررنگ بوده و ساختار اجتماعی جامعه بر اساس روابط سنتی زن و مرد (سرکوب حداکثری زنان در برابر آزادی حداکثری مردان) بنا شده، این نوع از خشونت در عمل تبدیل به اهرم قدرتمندی برای اِعمال کنترلی فزاینده در روابط زناشویی خواهد بود؛ به ویژه اینکه فرد خشونت‌گر، از آن به صورت عامدانه و آگاهانه و به عنوان راهی برای اِعمال کنترل استفاده کند.
بیشتر بخوانید:
دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟
حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟
این ساختار سنتی همچنین در عمل سبب می‌شود فرد خشونت‌دیده برای فرار از خطر برچسب‌های اجتماعی و بی‌آبرویی و همچنین تلاش برای اثبات «پاکدامنی» خود، تلاشی برای خلاصی از خشونت اِعمال شده نکرده و به راحتی بر آن گردن نهد. ضمن اینکه هر گونه تلاشی نیز از جانب فرد خشونت‌دیده برای نجات خود، احتمالا با برخورد منفی جامعه و نظام قانونی-قضایی آن روبه‌رو خواهد شد.
در ایران با توجه به تبعیت قوانین مدنی از فقه اسلامی، اساسا کنترل همسر (رفت و آمد، حق تحصیل، حق اشتغال، حق خروج از منزل و …) به عنوان حقی از حقوق شوهران محسوب شده و آنها نه تنها در اِعمال آن آزاد هستند، که از حمایت قانون‌گذار نیز برخوردار می‌شوند.
با وجود این اگر زوج در ایراد تهمت خیانت به همسر خود جدیت داشته و هدف از آن نه اِعمال قدرت بلکه به معنی واقعی نسبت دادن خیانت باشد، زن می‌تواند به استناد ماده ۲۴۵ و ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی از شوهر شکایت کرده و او را ملزم به اثبات ادعای خود کند، چرا که در صورت عدم اثبات، عمل مرد در نسبت دادن خیانت (زنا) به همسر خود مصداق «قذف» بوده و مجازات در پی دارد.
پانویس:
۱- این مطلب دو بخش دارد که بخش دوم آن در آینده منتشر می‌شود.
۲- بررسی انواع خشونت خانگی نزد زنان در شهر اصفهان سال ۱۳۸۲؛ حسین ملک افضلی، مرتضی مهدی زاده، احمدرضا زمانی، زیبا فرج زادگان، ۱۳۸۳، تهران
۳- ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.»
ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد موجب مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»
