صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  جایگاه قاضی مشاور زن...
اردیبهشت
۳
۱۳۹۸
جایگاه قاضی مشاور زن در دعاوی مرتبط با خشونت خانگی
اردیبهشت ۳ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: photography33/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: photography33/depositphotos.com

موسی برزین

ماهیت دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به خشونت خانگی اقتضا می‌کند که آیین دادرسی متفاوت‌تری نسبت به سایر دعاوی پیش‌بینی شود. از همین رو قانونگذار در سال ۱۳۹۱ پس از سال‌ها تاخیر به این مساله توجه و در قانون حمایت خانواده مقررات شکلی خاصی نسبت به دعاوی خانوادگی پیش‌بینی کرد.

این مقررات اما صرفا در مورد دعاوی خانوادگی صادق است و دعاوی کیفری ناشی از خشونت خانگی را در بر نمی‌گیرد. به همین دلیل می‌توان گفت قانونگذاران ایران تاکنون نتوانسته‌اند مقررات شکلی خاص و منسجمی‌ درباره تمامی‌ دعاوی خشونت خانگی پیش‌بینی کنند و این امر در عمل باعث به وجود آمدن مشکلاتی در دادرسی‌های مربوط به خشونت خانگی شده است.

به عنوان مثال چندی پیش خانمی‌ میانسال در تماس با مرکز مشاوره خانه امن گفت که دختر ۱۳ ساله‌اش از طرف پدر مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است.

بر اساس گفته‌های این خانم آزار جنسی در حد زنا نبوده اما این که زنا صورت گرفته باشد نیز کلا منتفی نیست. او خود به چشم خود این مساله را ندیده اما دخترش اظهار کرده که پدرش او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است.

از سوی دیگر پسر هشت ساله آنها نیز شاهد این آزارهای جنسی بوده است.

به هر حال خانم تصمیم می‌گیرد از شوهرش به این دلیل شکایت کند. او به دادسرا می‌رود اما مسئولان ایشان را به چند مرجع مختلف می‌فرستند. بر اساس اظهارات این خانم، «بسیار آزار‌دهنده است که مجبور باشی داستان را نزد مراجع مختلف تعریف کنی.»

به هر حال مساله به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌شود و آقا همراه وکیل خود حاضر شده و مساله را انکار می‌کنند.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

دلیل خانم صرفا اظهارات خود دختر و پسر هشت ساله بوده است. در دادگاه پنج قاضی مرد حضور داشته‌اند و دختر خانم ۱۳ ساله از بیان مساله ترس و شرم داشته است.

صرف‌نظر از کذب و صدق مساله، اینکه دختری ۱۳ ساله در حضور چند مرد واقعه را با جزئیات امر تعریف کند قطعا بسیار دشوار و تقریبا ناممکن است. از آنجا که نوع و جزئیات تعرض جنسی باید دقیقا مشخص شود، شاید یک دختر ۱۳ ساله نتواند منظور خود را برساند. به همین دلیل قطعا لازم است که در جلسه دادگاه قضات مشاور زن و حتی روان‌شناسان زن هم حضور داشته باشند.

بدیهی است که در چنین شرایطی، دختر می‌تواند اظهارات خود را بهتر و راحت‌تر بیان کند.

یکی از مقررات مهم و اساسی در دعاوی خانوادگی حضور قضات و مشاوران زن در دادگاه‌هاست.

بر اساس حقوق ایران، قضاتی که حق صدور رای دارند الزاما بایستی مرد باشند و زنان نمی‌توانند به عنوان قاضی به قضاوت بپردازند.

این حکم برگرفته شده از شرع باعث شده است تا نقش و جایگاه سازنده زنان در دادگاه‌هایی که به امور خانوادگی و خشونت خانگی رسیدگی می‌کنند نادیده گرفته شود در حالی که دست‌کم در دعاوی خانوادگی حضور قضات زنان تاثیر بسیار مهمی‌ در منصفانه بودن دادرسی خواهد داشت.

به هر حال قانونگذار در ایران در سال ۱۳۹۱ مقرره‌ای را پیش‌بینی کرد که بر اساس آن حضور قاضی مشاور زن در جلسات محاکم خانواده الزامی‌است و قاضی صادر کننده رای باید نظر قاضی مشاور زن را در دادنامه منعکس کند.

بر اساس ماده دو این قانون: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌‌‌شود. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به ‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء ‌‌کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر او مخالف باشد، با ذکر دلیل نظریه او را رد کند.»

این ماده گرچه گامی‌ مثبت در دادرسی‌های مربوط به خانواده است اما ایراداتی هم دارد:

اول اینکه قاضی‌های مشاور زن نقش مشاور را داشته و در تصمیم‌گیری نهایی نقشی ندارند.

دوم اینکه حضور قضات مشاور فقط در دادگاه‌های خانواده پیش‌بینی شده است در حالی که در دادگاه‌های حقوقی و کیفری هم احتمال طرح دعاوی مرتبط با مسائل خانوادگی و خشونت خانگی وجود دارد.

سوم اینکه این مقرره صرفا در مورد دادگاه‌های بدوی است. یعنی در دادگاه‌های تجدید نظر و دیوان عالی که حکم قطعی صادر می‌شود، وجود قضات مشاور زن الزامی‌ نیست.

با وجود این نقیضه‌ها اما وجود چنین مقرره‌ای در قانون نکته‌ای مثبت قلمداد می‌شود؛ لیکن تبصره این ماده در عمل صدر ماده را بی‌اثر کرده است.

بر اساس این تبصره، «قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌‌‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشند، استفاده کند.»

بیشتر بخوانید:

بدرفتاری با «همسر موقت» چه حکمی دارد؟

به بهانه‌های مختلف نمی‌گذارد بچه‌دار شویم

خانواده‌ام مانع از رفتن من به دانشگاه می‌شوند

آنچه از این تبصره برداشت می‌شود این است که قوه قضاییه پنج سال مهلت دارد این ماده را اجرایی کند و با توجه به لفظ «می‌تواند» در این تبصره، استفاده از مشاور مرد هم برای دادگاه الزامی‌ ندارد.

در این مورد یک نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده است که تفسیر فوق را تایید می‌کند.

این نظریه می‌گوید: «پس از تشکیل دادگاه‌های خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده (مصوب اول اسفند ۱۳۹۱) به نظرمی‌رسد گرچه صدر ماده دو، تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است، اما تبصره این ماده استثنایی بر متن است که بر اساس آن قوه قضاییه ظرف پنج سال باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاه‌های خانواده تأمین کند و درادامه این تبصره مقرر شده است: “در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند”. به کار بردن کلمه “می‌تواند” حاکی از اختیار قوه قضاییه است و بنابراین مادامی که قاضی مشاور زن (ظرف پنج سال) به تعداد کافی تامین نشده است، قوه قضاییه مکلف نیست الزاما از قاضی مشاور مرد استفاده کند بلکه قانونگذار با آگاهی از مشکلات قوه قضاییه در تأمین قاضی مشاور مرد، این امر را الزامی‌ نکرده است. در نتیجه در طول این پنج سال امکان تشکیل دادگاه‌های خانواده بدون قاضی مشاور زن و مرد وجود خواهد داشت.» (نظریه شماره ۲۴ /۲/ ۹۲ – ۳۳۸/۷)

اگر به رویه موجود در محاکم خانواده هم دقت شود متوجه می‌شویم در اکثر دادگاه‌های خانواده قضات مشاور زن وجود ندارد و در برخی دادگاه‌ها هم که موجود است، مساله صرفا جنبه نمایشی و تشریفاتی پیدا کرده و مقصود و هدف قانونگذار از ایجاد چنین نهادی ناقص و ابتر مانده است.

در توجیه چنین عملکردی مسئولان قضایی و اداری (منبع) به نبود بودجه کافی برای جذب قضات مشاور زن اشاره می‌کنند. این در حالی است که در کشور صدها دانشکده حقوق وجود داشته و هزاران زن فارغ‌التحصیل رشته حقوق در انتظار رسیدن به شغل هستند.

از سوی دیگر استخدام عده‌ای در سمت قاضی مشاور، بودجه و هزینه قابل توجهی نمی‌طلبد.

در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که با وجود پیش‌بینی حضور قضات مشاور زن در محاکم خانواده و صرف‌نظر از ایرادات جدی در این مقرره، دستگاه قضایی در عمل این مقرره را نادیده گرفته که این امر به تضییع بیشتر حقوق قربانیان خشونت خانگی انجامیده است.



Leave a reply

Your email address will not be published.